رفضت تونس اتهامات بالعنصرية وجهت إليها على خلفية دعوتها لوقف حدّ لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل والصحراء، داعية إلى ضرورة احترام قوانين البلاد.
وعبّرت الرئاسة التونسية، في بيان، مساء الأحد، عن استغرابها من "الحملة المعروفة مصادرها" والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وقالت إنها ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية، مشددة على أنها من أوّل مؤسسي الوحدة الإفريقية ومن المدافعين عن قضاياها وعن كل أشكال التمييز العنصري.
وأوضحت أن تونس لن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا للاتجار بالبشر، مشدّدة على ضرورة احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى، مشيرة في السياق ذاته إلى التزامها بحماية كل المهاجرين المتواجدين على أراضيها.
وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، أعلنت تونس عدّة إجراءات جديدة، حيث تقرّر تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، لتسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
كما أعلنت الرئاسة قرارها التمديد في مدّة الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
وفي السياق ذاته، قررت تونس إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، وتعزيز الإحاطة بكافة المهاجرين واللاجئين.
وللحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين، تقرّر كذلك تكثيف حملات المراقبة لردع كل أنواع الاتجّار بالبشر، و وضع رقم اخضر على ذمّة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقهم.
وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية، ودول إفريقية، نددت بقرار للرئيس التونسي قيس سعيّد، دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنه "عنصري" ويدعو "للكراهية".
