في الولايات المتحدة، معدل الأموال الفدرالية federal funds rate، هومعدل الفائدة الذي تقدم بن مؤسسات الإيداع (المصارف والاتحادات الائتمانية) القروض قصيرة الأجل من أرصدتها الاحتياطية لمؤسسات الإيداع الأخرى، بدون ضمانات إضافية. أرصدة الاحتياط هي المبالغ المحفوظة لدى الاحتياط الفدرالي للحفاظ على متطلبات الاحتياطيات القانونية لمؤسسات الإيداع. فالمؤسسات التي لديها أرصدة فائضة في حساباتها تقرض تلك الأرصدة للمؤسسات التي بحاجة إلى أرصدة أكبر. ويعتبر معدل الأموال الفدرالية معياراً هاماً في الأسواق المالية.

معدل الفائدة الذي يدفعه البنك المقترض إلى البنك المُقرض لاقتراض الأموال يتم التفاوض عليه بين البنكين، والمتوسط المرجح لهذا المعدل عبر جميع هذه المعاملات هوالمعدل العملي للأموال الفدرالية، الذي يشكّل عملياً أبرز المؤشّرات التي يلجأ إليها الاقتصاديون لقياس التحوّلات الحقيقية في معدّلات الفوائد في الولايات المتحدة. يشكّل هذا المعدّل بالتحديد متوسّط أسعار الفوائد التي تقوم على أساسه المصارف في الولايات المتحدة بتسليف مصارف أخرى بين يوم وآخر، ومن دون ضمانات. إلى غير ذلك، يشكّل هذا المعدّل النسبة المرجعية التي تدرس النشرات الاقتصادية رسومها البيانية للحديث عن مسار الفوائد في السوق.

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، لا يُحدّد الاحتياطي الفدرالي هذا المعدّل بشكل صريح ومباشر، فهويخضع بطبيعة الحال لعوامل عرض وطلب النقود في السوق. ما يحدّده الاحتياطي الفدرالي في نشراته المُعلنة بالضبط هو«المعدل المستهدف للأموال الفدرالية Federal Funds Target Rate». بمعنى آخر، يحدّد الاحتياطي الفدرالي هامشاً معيّناً مستهدفاً «target» يحاول وضع المعدّل العملي ضمنه، من خلال التدخّل –وبأدوات مختلفة- بحجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق (أي وفق آليّة «خلق النقود» التي يقوم بها القطاع المصرفي في أي دولة). إلى غير ذلك، حين تعلن وسائل الإعلام حمل الاحتياطي الفدرالي لمعدّلات الفوائد، فهويقوم عملياً بحمل هامش النسبة التي يستهدف حمل معدّل الأموال الفدرالية إليها.

يستخدم الاحتياط الفدرالي عمليات السوق المفتوح للتاثير على المعروض النقدي في الاقتصاد الأمريكي لجعل المعدل العملي للأموال الفدرالية يتبع المعدل المستهدف للأموال الفدرالية.

الآلية

تلتزم المؤسسات المالية بموجب القانون بالحفاظ على مستويات معينة من الاحتياطيات، سواء كاحتياطي فدرالية أوكاحتياطي نقدي. تُحدد مستويات هذه الاحتياطيات عن طريق الأصول الدائمة والخصومات لكل مؤسسة إيداع، بالإضافة لنظام الاحتياط الفدرالي نفسه، لكنها عادة ما تكون 10% من إجمالي قيمة حسابات معاملات البنك (حسب حجم البنك). ما بين 9.3 مليون دولار إلى 43.9 مليون دولار، لودائع المعاملات (الحسابات الجارية، أوامر التفاوض للحسابات القابلة للسحب والودائع الأخرى التي يمكن استخدامها للمدفوعات) كان الاحتياط الفدرالي عام 2007-2008 3% من المتوسط اليومي للمبلغ المحتفظ به لمدة أسوبعين. ودائع المعاملات بأكثر من 43.9 مليون دولار المحتفظ بها لدى نفس مؤسسة الإيداع يصل معدلها 10%.

التطبيقات

الاقتراض بين البنوك هوفي الأساس وسيلة سريعة تستخدمها البنوك لجمع الأموال. على سبيل المثال، قد يريد البنك تمويل مشروعاً صناعياً كبيراً لكنه لا يملك الوقت للانتظار حتى تأتي الودائع أوالفوائد (مدفوعات القروض). في مثل هذه الحالات، يقوم البنك بجمع هذا المبلغ بشكل سريع من بنوك أخرى بمعدل فائدة مساوي أوأعلى من معدل الأموال الفدرالية.

ارتفاع معدل الأموال الفدرالية سيثني البنوك عن الحصول على مثل هذه القروض بين البنوك، والذي بدوره سيجعل الحصول على السيولة أصعب بكثير. وعلى العكس، فإن خفض معدل الفائدة سيشجع البنوك على اقتراض الأموال، وبالتالي الاستثمار بحرية أكبر. يستخدم معدل الفائدة هذا كأداة تنظيمية للتحكم في حرية عمل الاقتصاد الأمريكي.

بوضع معدل خصم أعلى فإن البنك الفيدرالي لا يشجع البنوك على الحصول على الأموال من البنك الفدرالي، ومع ذلك يعتبر نفسه مقرض الملاذ الأخير.

مقارنة مع معدل لندن للفائدة بين البنوك

على الرغم من حتى معدل لندن للفائدة بين البنوك London Interbank Offered Rate ومعدل الأموال الفدرالية معنيان بنفس الإجراء، أي القرون بين البنوك، فإنهما يختلفان عن بعضها في التالي:

• معدل الأموال الفدرالية المستهدف هومعدل الفائدة المستهدف الذي يوضع من قبل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح لإنفاذ السياسات النقدية الأمريكية.
• المعدل العملي للأموال الفدرالية يتم عبر عمليات السوق المفتوح في مخط التداول المحلي في بنك الاحتياط الفدرالي بنيويورك والذي يتعامل بشكل أساسي مع السندات الداخلية (سندات الخزانة والوكالات الفدرالية الأمريكية).
• معدل لندن للفائدة بين البنوك يعتمد على استبيان لتخمين مجموعة مختارة من المعدلات التي تقترض بها البنوك من بعضها البعض.
• معدل لندن للفائدة بين البنوك قد يستخدم أولا تستمد منه شروط الأعمال. وهوغير محدد مسبقاً وليس المقصود حتىقد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي.

تنبؤات السوق

بالنظر إلى الأثر الواسع الذي يمكن حتى يحدثه التغيير في معدل الأموال الاتحادية على قيمة الدولار ومقدار الإقراض الذي يتاح للأنشطة الاقتصادية الجديدة، فإن الأسواق تراقب الاحتياط الفدرالي عن كثب. أسعار العقود الاختيارية للعقود الآجلة للاحتياط الفدرالي (المتداولة في مجلس شيكاغوالتجاري) يمكن استخدامها لاستنتاج تسقطات السوق بالتغييرات المستقبلية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. تبعاً لمجموعة سي إم إي CME- فإن أسعار الاحتياطي الفدرالي للعقود الآجلة، والتي استخدمت منذ فترة طويلة للتعبير عن آراء السوق حول احتمالية حدوث تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية، فإن أداة مراقبة الاحتياط الفدرالي من مجموعة سي إم إي تسمح للمشاركين في السوق بعرض احتمالية حمل معدل الأموال الفدرالية المرتقب. يتم نشر مجموعة واحدة من هذه "الاحتمالات الضمنية" من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في كلڤلاند.

المعدلات التاريخية

في 21 مارس 2018، كان تراوح المعدل لمستهدف الأموال الفدرالية بين 1.50-1.75%. تمثل هذه سادس زيادة في المعدل المستهدف منذ التضييق الذي بدأ في ديسمبر 2015.

آخر دورة كاملة لزيادات المعدل سقطت بين يونيو2004 ويونيو2006 بمعدلات ارتفاعت بثبات من 1.00% إلى 5.25%. ظل المعدل المستهدف ثابتاً عند 5.25% على مدار عام، حتى بدأ الاحتياط الفدرالي في خفض المعدلات في سبتمبر 2007. تم إجراء آخر دورة لتخفيف السياسة النقدية من خلال المعدل الساري من سبتمبر 2007 إلى ديسمبر 2008 حيث انخفض المعدل المستهدف من 5.25٪ إلى النطاق 0.00-0.25٪. ما بين ديسمبر 2008 وديسمبر 2015 ظل الهدف المستهدف عند نطاق 0.00-0.25%، أقل معدل في تاريخ الاحتياط الفدرالي، كرد عمل على الأزمة المالية 2007-2008 وتبعاتها. تبعاً لجاك أ. أبلي، مدير موظفي الاستثمار في بنك هاريس پرايڤت، فإن من ضمن مسببات هذا الانتنطق غير المسبوق المتمثل في وجود نطاق، بدلاً من ثمن محدد، هوحتى نسبة 0٪ يمكن حتى تكون لها آثار إشكالية بالنسبة لصناديق أسواق المال، التي يمكن حتى تتفوق رسومها على العائدات.

تفسير قرارات معدل الأموال الفدرالية

• 13 يوليو1990- أربعة سبتمبر 1992: 8.00%–3.00% (تضم كساد 1990–1991)
• 1 فبراير 1995 — 17 نوفمبر 1998: 6.00–4.75
• 16 مايو2000 — 25 يونيو2003: 6.50–1.00 (تضم كساد 2001)
• 29 يونيو2006 — (29 أكتوبر 2008): 5.25–1.00
• 16 ديسمبر 2008 — 0.0–0.25
• 16 ديسمبر 2015 — 0.25–0.50
• 14 ديسمبر 2016 — 0.50–0.75
• 15 مارس 2017 — 0.75–1.00
• 14 يونيو2017 — 1.00–1.25
• 13 ديسمبر 2017 — 1.25–1.50
• 21 مارس 2018 — 1.50–1.75
• 13 يونيو2018 — 1.75–2.00

التأثيرات الدولية

عند الحديث عن نسب الفوائد واتجاهاتها في الولايات المتحدة، لا بدّ من التمييز بين ثلاثة أشكال من هذه النسب التي يتناولها الإعلام عادةً. فهناك أوّلاً «معدل العملي للأموال الفدرالية Federal funds effective rate»، الذي يشكّل عملياً أبرز المؤشّرات التي يلجأ إليها الاقتصاديون لقياس التحوّلات الحقيقية في معدّلات الفوائد في الولايات المتحدة. يشكّل هذا المعدّل بالتحديد متوسّط أسعار الفوائد التي تقوم على أساسه المصارف في الولايات المتحدة بتسليف مصارف أخرى بين يوم وآخر، ومن دون ضمانات. إلى غير ذلك، يشكّل هذا المعدّل النسبة المرجعية التي تدرس النشرات الاقتصادية رسومها البيانية للحديث عن مسار الفوائد في السوق.

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، لا يُحدّد الاحتياطي الفدرالي هذا المعدّل بشكل صريح ومباشر، فهويخضع بطبيعة الحال لعوامل عرض وطلب النقود في السوق. ما يحدّده الاحتياطي الفدرالي في نشراته المُعلنة بالضبط هو«المعدل المستهدف للأموال الفدرالية Federal Funds Target Rate». بمعنى آخر، يحدّد الاحتياطي الفدرالي هامشاً معيّناً مستهدفاً «target» يحاول وضع المعدّل العملي ضمنه، من خلال التدخّل –وبأدوات مختلفة- بحجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق (أي وفق آليّة «خلق النقود» التي يقوم بها القطاع المصرفي في أي دولة). إلى غير ذلك، حين تعلن وسائل الإعلام حمل الاحتياطي الفدرالي لمعدّلات الفوائد، فهويقوم عملياً بحمل هامش النسبة التي يستهدف حمل معدّل الأموال الفدرالية إليها.

وبالتأكيد يختلف جميع من المعدّلين عن مؤشّر ثالث هو«معدل الخصم Discount rate»، والذي يتم خلطه أحياناً بأحدهما. ويمثّل هذا المعدّل نسبة الفائدة التي يقوم على أساسها الاحتياطي الفدرالي بإقراض المصارف، وتكون عادةً أعلى من معدّلات الأموال الفدرالية، لهجر الاحتياطي الفدرالي بمثابة الملجأ الأخير للإقراض.

في بداية أغسطس 2018، أعرب الاحتياطي الفدرالي إبقاء المعدّل المستهدف للأموال الفدرالية ضمن نطاق 1.75%- 2%، لكنه في الوقت نفسه أكّد البقاء في مسار نحوحمل هذه المعدّلات في المستقبل. في هذا الوقت، يقف معدّل الأموال الفيدرالية العملي عند نسبة 1.91%، بعد مسار تصاعدي طويل بدأ في ديسمبر 2015 من معدّلات تقلّ عن 0.15%. ومثّلت إجراءات حمل الفوائد مسألة شائكة داخلياً في الولايات المتحدة. فالرئيس ترمب أعرب بوضوح معارضته لهذه الإجراءات، منطلقاً من الحروب التجارية التي يخوضها ضد دول مختلفة في العالم. فحمل الفوائد في الولايات المتحدة يعني حمل الطلب على الدولار، وبالتالي حمل ثمنه مقارنةً بباقي العملات، وهوما يحمل أسعار الصادرات الأمريكية مقارنةً بغيرها من الصادرات. أمّا الاحتياطي الفدرالي فينطلق من اعتبارات أخرى عند حمل معدّلات الفوائد، حيث يسعى لاحتواء الضغوط التضخّمية في ظل ازدياد النموالاقتصادي وتحسّن سوق الوظائف.

وبمعزل عن الشؤون الداخلية الأمريكية، ارتفعت المخاوف في 13 أغسطس 2018 من تأثيرات ازدياد الفوائد الأمريكية على أسواق الدول النامية، وخصوصاً الدول الشبيهة للبنان من ناحية الدولرة المرتفعة وربط ثمن العملة بالدولار. التأثير الأول في لبنان ظهر بارتفاع معدّلات الفوائد بالدولار الأميركي هنا بالتوازي مع ارتفاعها في الولايات المتحدة. فارتفع معدّل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار بالتوازي وتدريجاً من 6.16% في كانون الأول 2015 إلى 7.5% في آب الماضي. في الواقع، يحتّم ازدياد معدّلات الفائدة الأميركية حمل مثيلتها في لبنان، خصوصاً في ظل معدّلات دولرة الودائع المرتفعة التي تجاوزت 68%، إذ إنّ عدم حملها في لبنان سيعني هجرة هذه الودائع إلى الخارج طمعاً في الفوائد المرتفعة.

في حالة الولايات المتحدة اتى قرار حمل الفوائد في ظل ازدياد معدّلات النمو، والخشية من ازدياد نسبة التضخّم. لكن لبنان يعاني اليوم من ازدياد نسبة الفائدة على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية، التي يفاقهما حمل معدّلات الفوائد بهذا الشكل. تعكس هذه الحالة تحديداً انعدام قدرة لبنان على صوغ إجراءات نقدية تناسب ظروفه الاقتصادية، في ظل السياسات التي تصرّ على ربط عملته بالدولار وإبقاء اقتصاده مدولر ومفتوح إلى حدّ بعيد.

ستظهر آثار ازدياد الفوائد الأمريكية في نواحي مختلفة، منها ازدياد كلفة تمويل وإعادة تمويل الدين العام بالدولار الأميركي، ولبنان شهد أساساً موجة انخفاض أسعار سندات اليوروبوندز بالتوازي مع حمل الفوائد الأميركية. كما ستظهر في الضغط المضاعف على ميزان المدفوعات، حيث سيعني ازدياد الفوائد في الأسواق الأخرى وجود منافسة عملية على اجتذاب الودائع الموجودة.

في النقاشات التي ترافق الحديث عن الأزمة المالية في بلدٍ ما، يذكر كثيرون معضلة ازدياد الفوائد الأمريكية كأحد العوامل الخارجية الخارجة عن إرادة أومسؤوليّة السلطات النقدية في ذلك البلد. لكن الواقع حتى هذا الترابط بين معدّلات الفوائد الأمريكية ومخاطر السوق المحلية سببه سياسات محدّدة على مدى سنوات، أصرّت على المزاوجة بين ربط العملة المحلية بالدولار وتثبيتها من جهة، والإبقاء على سوق مدولرة ومفتوحة على مخاطر الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

انظر أيضاً

• نظرية دورة الأعمال النمساوية
• معدل البنك
• ادارة الطلب
• Eonia
• معادلة المبادلة
• المعدل المعروض بين بنوك اليورو
• احتمالية الأموال الفدرالية
• سياسة نقدية
• البيانات الاقتصادية للاحتياط الفدرالي
• صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة
• معدل النقد الرسمي
• معدل البنك الرسمي
• معدل الفائدة الحقيقي
• SARON
• SONIA
• قانون تايلور
• سياسة معدل صفر فائدة

المصادر

وصلات خارجية

• Historical Data: Effective Federal Funds Rate (interactive graph) from the Federal Reserve Bank of St. Louis
• Federal Reserve Web Site: Federal Funds Rate Historical Data (including the current rate), Monetary Policy, and Open Market Operations
• MoneyCafe.com page with Fed Funds Rate and historical chart and graph
• Historical chart^[]
• Historical data (since 1954) comparing the US GDP growth rate versus the US Fed Funds Rate - in the form of a chart/graph
• Federal Reserve Bank of Cleveland: Fed Fund Rate Predictions
• Federal Funds Rate Data including Daily effective overnight rate and Target rate