قرار الأمم المتحدة رقم 194
|
قرار الأمم المتحدة رقم 194 صدر في 11 ديسمبر 1948، قبل نهاية حرب 1948.
البنود
تضمن القرار 15 بند، بعد البند الأول الذي حيت فيه الجمعية العامة وسيط الأمم المتحدة فولك برنادوت على جهوده، فإن البند الثاني يطالب بتشكيل لجنة للمصالحة Conciliation Commission تتكون من ثلاثة أعضاء في الأمم المتحدة، ويختارهم ـ وفقا للبند الثالث ـ الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن - الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتقوم هذه اللجنة بالقيام بمهام وسيط الأمم المتحدة، وتنفذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولجنة الهدنة. ووفقا للبند الرابع، فإن اللجنة كان عليها حتى تبدأ العمل فورا بحيث تعمل على إنشاء اتصال ومفاوضات ـ وفقا للبند الخامس ـ بين الأطراف أنفسهم ـ أي بين الدول العربية وإسرائيل ـ ولجنة المصالحة أوبشكل مباشر بين الأطراف نفسها من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للقضايا المعلقة بينهم كما اتى في البند السادس.
أما البنود الثلاثة التالية، فإنها ركزت على التعامل مع القضايا الآنية التي نتجت عن الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى؛ ومنها العمل على حتى تظل مفتوحة محاور الوصول إلى الأماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرة ـ في القدس وبيت لحم، وإدارة مدينة القدس التي يفترض أن تكون ـ وفقا لقرار التقسيم ـ واقعة تحت سيطرة الأمم المتحدة. وتم تعريف نطاق إدارة الأمم المتحدة على أنها تضم بلدية القدس والقرى والمدن المتاخمة لها والتي تضم قرية أبوديس في الشرق، وبيت لحم في الجنوب وعين الكرم في الغرب والشوفات في الشمال. وفى البند العاشر فإن القرار يطلب من لجنة المصالحة حتى تتخذ الإجراءات التي تكفل تسهيل الحياة الاقتصادية والوصول إلى الموانئ والمطارات واستخدام وسائل المواصلات والاتصالات.
وهنا يأتي البند الحادي عشر الشهير الخاص باللاجئين والذي يقول إذا اللاجئين «الذين يريدون العودة إلى منازلهم والعيش في سلام مع جيرانهم يجب حتى يسمح لهم بالعودة في أقرب وقت عملي ممكن، وأن يدفع التعويض عن الممتلكات لهؤلاء الذين يقررون عدم العودة أوللضرر في الممتلكات وفقا لقانون الدولي». وواضح من هذا النص ليس فقط أنه مرتبط بوجود لجنة المصالحة والمفاوضات المباشرة أوغير المباشرة وإنما أيضا بوجود حالة من السلام بين الأطراف المعنية تسمح للجنة بالقيام بمهامها في تسهيل عودة اللاجئين، أوإعادة توطينهم وتعويضهم ومراعاة أحوالهم بالتعاون مع وكالة غوث اللاجئين وهيئات الأمم المتحدة المعنية.
البنود الثلاثة التالية كلها إجرائية وإدارية فيما يتعلق بعمل لجنة المصالحة، ولكن من الممكن يفترض أن يثير دهشة الكثيرين حتى إسرائيل وافقت على القرار في حينه لأن موافقتها عليه كانت ضرورية لقبولها عضوا في الأمم المتحدة، وهوما أضفى الشرعية الدولية على دولة إسرائيل. ولكن ما يثير الدهشة أكثر حتى الدول العربية ـ مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا واليمن ـ رفضت القرار لأنه كان يؤدى إلى الاعتراف بإسرائيل التي كانت معروفة آنذاك بالكيان المزعوم، ويربط عودة اللاجئين بالسلام معها، وهوما لم يكن مقبولا مع دولة قامت على أشلاء الوطن الفلسطيني.
انظر أيضا
- لاجئون فلسطينيون
- حق العودة
المصادر
- ^ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، الشرق الأوسط
