العلاقات الصومالية الكينية

الصومال	كنيا

العلاقات الكينية الصومالية (بالصومالية: Xiriirka Kiinya-Soomaaliya) (Swahili: Ushirika wa Kenya-Somalia)، هي العلاقات الثنائية بين الصومال وكينيا.

خلفية تاريخية

قابلت المملكة المتحدة التي كانت تستعمر شرق أفريقيا بما فيها أوغندا وتنزانيا وكينيا معضلة المسألة الصومالية في المقاطعات الشمالية الشرقية من كينيا خلال الكفاح المسلح الذي قادته قيادات من المجتمع الصومالي الساكن في المقاطعة والذي انتهى بقمع البريطانيين والإيطاليين هذه الثورة. وفي عام 1924 قامت بريطانيا بإقتطاع جزء من أنفدي الذي كان يضم منطقة جوبالاند وكان حدود مستعمرتي إيطاليا وبريطانيا هونهر جوبا، إلا حتى بريطانيا منحَتْ جوبالاند لإيطاليا مكافأة لها على اشتراكها في الحرب العالمية الأولي بجانب بريطانيا بالإضافة إلى مشاركتها في قمع الثورة الصومالية في أنفدي، وأصبح خط 41 من خطوط الطول الجغرافية حداً فاصلاً بين منطقة جوبالاند التي انضمت للمستعمرة الإيطالية، ومنطقة أنفدي (مقاطعة الحدود الشرقية الشمالية) في كينيا.

وسرعان ما فرضت بريطانيا حصاراً لمقاطعة أنفدي لمنع تسرب النهضة القومية التي بدأت في الصومال خاصة في الشمال بقيادة السيد محمد عبد الله حسن، الذي نجح إلى حد كبير في تأليب القبائل الصومالية على المحمية البريطانية في أرض الصومال، وتنظيم المقاومة الوطنية وإحياء فكرة القومية الصومالية على أساس ديني، مستلهما من ثورات مماثلة ضد القوى الاستعمارية في العالم الإسلامي والعربي.

قضية أنفدي

وبعد استقلال الصومال الإيطالي في الجنوب والصومال البريطاني في الشمال عام 1960 تصاعدت مشاعر النضهة القومية الصومالية، وسعت القيادات الوطنية الصومالية بما فيها الأحزاب السياسية وفهماء الدين والسياسيين في داخل جمهورية الصومال وخارجها إلى السعي لضم جميع الأراضي التي تسكنها الأغلبية الصومالية والتي كانت تزرح تحت الاحتلال الأجنبي والاستعمار، ومنها المقاطعة الشرقية الشمالية أنفدي، والصومال الغربي الذي كان تحت نظام هايله سلاسي حاكم إثيوپيا، وجيبوتي تحت الحماية الفرنسية.

وبعد نحوعام من استقلال الصومال وتحديداً في 11 نوفمبر عام 1961 وافقت الجمعية الوطنية الصومالية بالإجماع على اقتراح بتأييد مطالب شعب أنفدي بالانضمام إلى الجمهورية الصومالية بالوسائل السلمية والقانونية، وبناء على ذلك طالب وفد من أنفدي كان في لندن بتقرير مصير المنطقة والانضمام إلى جمهورية الصومال إلا حتى السلطات البريطانيا رفضت هذه المطالب، وقرر وزير مستعمراتها مستر ساندريز في تصريح في نيروبي فيثمانية مارس 1963 حتى مقاطعة إنفدي ستصبح الإقليم السابع لكينيا له إدارته الخاصة.

ونتج عن هذا القرار ردود أفعال صومالية كبيرة، وعمت المظاهرات أراتى الوطن الصومالي، وقررت الحكومة الصومالية بتر العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وإلغاء الاتفاقيات العسكرية والمدنية في 15 مارس 1963، وومن جانبهم قاطع زعماء أنفدي بعد اجتماعهم في مدينة وجير الانتخابات العامة في كينيا، وقرروا عدم الاعتراف بالحكومة الكينية المقبلة والإدارة البريطانية.

واضطرت بريطانيا إلى تكوين لجنة للمفاوضات بشأن أنفدي بين الصوماليين والكينيين والبريطانيين في 15 أغسطس 1963 بمدينة روما الإيطالية، ولم تقدم اللجنة بمقترحات واضحة تتعلق بحق تقرير مصير الصوماليين في أنفدي، إلا حتى عملية تقرير المصير لم تحدث، واستمرت المفاوضات بين كينيا والصومال عن طريق منظمة الوحدة الأفريقية في دار السلام ونيروبي والقاهرة بدوى جدوى في ما بين عام 1963-1966.

بعد استقلال كينيا

وفي غضون هذه الأزمة تم الإعلان عن استقلال كينيا في 12 ديسمبر 1963، وبعد عام تقدم الرئيس الكيني جوموكينياتا بمشروع قانون لتعديل الدستور يلغي الاستقلال الذاتي لمنطقة أنفدي، وحلّ الأحزاب السياسية، وفرض حالة الطوارئ في أنفدي الأمر الذي ولَّد توترات كبيرة في الإقليم، وأعرب الصومال حشد قواته في الحدود بين البلدين، واستنجدت كينيا بلحلفائها.

بدأت حرب العصابات بين كينيا وبين المقاومة الصومالية في أنفدي في مدن وجير وگاريسا، واستخدمت كينيا التي وجدت دعما من بريطانيا وإثيوپيا كافة أنواع التعذيب لقمع الثورة الصومالية، وتم اغتال الكثير من المدنيين في غاريسا وبعض الرعاة الصوماليين العزل في المحافظة.</ref>نيل الآمال في تراجم أعلام الصومال، تأليف أنور أحمد ميو، ترجمة آدم عبد الله غبيو.</ref>

وفق اتفاقية سلام تقدمت به منظمة الوحدة الأفريقية في مؤتمرها في كينساشا بالكنوغوالديمقراطية في سبتمبر 1967 وتوسُّط شخصي من زعيم إثيوپيا هايله سلاسي تمّ التوقيع على اتفاقية سلام مع كينيا في عروشا بتنزانيا سمِّيت باتفاقية عروشا في أكتوبر 1967 سقطها رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد إبراهيم أجال ورئيس كينيا جوموكينياتا اعترفت الصومال خلالها سيادة كينيا على مقاطعة أنفدي وعلى الحل السلمي لهذه القضية.

نشبت مظاهرات كبيرة في مقديشوعلى خلفية هذه الاتفاقية في داخل البرلمان الصومالي وفي الأحزاب السياسية، وعارض القيادي في حزب عصبة الشبيبة الصومالية الحاكم في الصومال آنذاك عبد الرزاق حاج حسين الاتفاقية، ونشبت خلافات كبيرة في داخل أدى إلى انشقاقه إلى جناحين، جناح انشق عن الحكومة الصومالية آنذاك بزعامة عغال الذي كانت تربطه علاقة وثقية مع حليفه الرئيس عبد الرشيد شرمركه.

وقد عزز الرئيس الصومالي آنذاك عبد الرشيد شرمركه ورئيس الوزراء محمد إبراهيم أجال موقهما في تأييد الاتفاقية (اتفاقية عروشا)، وبذلك توقفت حرب العصابات في أنفدي، ودخل الصومال في أتون صراعات سياسية أدَّت إلى اغتيال الرئيس الصومالي شرماركي في لاسعانود في 15 أكتوبر 1969 وإطاحة الجيش الصومالي بالحكومة في 21 أكتوبر 1969.

فترة الحكومة العسكرية

وبعد دخول الصومال في الحكم العسكري من 1969-1991 كانت العلاقات بين الصومال وكينيا تتصف بالجمود السياسي، والعداء بين البلدين، ولكن الرئيس الصومالي آنذاك محمد سياد بري لم يحاول الهجوم على كينيا لاستعادة أنفدي، كما عمله في إثيوپيا في عام 1977 عندما اجتاحت القوات الصومالية الحدود مع إثيوپيا وحررت المناطق الصومالية في إثيوپيا قبل حتى تضطر إلى الانسحاب بعد ما عثر النظام الإثيوپي دعماً عسكرياً من الدول الشيوعية في العالم.

وقد منحت الصومال حق اللجوء السياسي للعسكري الكيني المخضرم من أصل صومالي آدم عبد الله گبيو، عندما هرب من كينيا عام 1970 فيعينه النظام العسكري في الصومال مدرباً في معسكر حلني في ضاحية مقديشو، وعندما تأسس الحزب الثوري الإشتراكي الصومالي عام 1976 أصبح الجنرال آدم گبيوعضواً فاعلاً فيه، وفي عام 1979 منحه الرئيس سياد بري درجة اللواء، وأصبح نائباً لوزير الدفاع الصومال.

من جانبها منحت كينيا أول لجوء سياسي لأول معارضي الحكم العسكري في الصومال عبد الله يوسف أحمد في عام 1978، وسمحت لهم تأسيس جبهة معارضة غير مسلحة في كينيا، ولم تسمح لهم عمل أي نشاط عسكري ضد الصومال انطلاقاً من أراضيها مما اضطر عبد الله يوسف وكبار مؤسسي جبهة الخلاص الوطني بالانتنطق إلى إثيوپيا لبدء العمل المسلح ضد نظام سياد بري.

القرن 21

في نهاية 2011 تدخلت كينيا عسكرياً في الصومال إلى جانب القوات الأفريقية (أميصوم) كرد عمل على العمليات التي نفذها تنظيم الشباب المجاهدين الصومالية في الساحل الكيني ضد عدد من السواح وعمال الإغاثة الأوربيين. لم تكشف الحكومة الكينية عندئذٍ صراحة عن الهدف من هذا التدخل الذي عثر دعماً من المجتمع الدولي، غير أنه نُقِلَ عن وزير الدفاع قوله حتى القوات الكينية ستعمل على إقامة منطقة عازلة بحدود 100 كم بين البلدين. كما أشارت مصادر رسمية أخرى إلى حتى القوات الكينية ستعمل على تحرير ميناء كسمايوواقتلاع تنظيم الشباب المجاهدين من جذوره، وكان ميناء كسمايويمثل مصدر الدخل الأهم بالنسبة للتنظيم الذي كان يقوم بتصدير الفحم عبر الميناء.

لم تكتف القوات الكينية بكسر شوكة التنظيم بل قامت في عام 2013 بدعم رغبات بعض السياسيين المحليين ولعبت دوراً مهماً في ميلاد ما عهد لاحقاً باسم جمهورية جوبالاند في جنوب الصومال. كان الهدف من دعم الجمهورية الوليدة هوخلق منطقة عازلة بين البلدين وإيجاد حكومة تدين بالولاء لكينيا وتعمل على تحقيق رغباتها خاصة وأن هناك الكثير من مسببات النزاع بين البلدين من بينها تخطيط الحدود البحرية واستغلال النفط الذي كشف عنه في مربعات واسعة على جانبي الحدود. غير حتى المشكلة الحقيقية بين البلدين تعود إلى منتصف الستينات من القرن العشرين، وتتمثل في النزاع حول المنطقة التي كانت تعهد عندئذ في كينيا باسم مقاطعة الحدود الشمالية والتي تمثل العرقية الصومالية الغالبية العظمى من سكانها. كانت المنطقة من ضمن الأنطقيم التي تدعي الحكومة الصومالية حتى الاستعمار انتزعها من الأراضي الصومالية وقام بضمها لدول الجوار ضمن جهوده لتفتيت الصومال الذي تم تقسيم أراضيه بين عدد من القوى الاستعمارية الأوربية خلال حقبة التكالب على القارة. ، كان النزاع حول الإقليم المذكور سبباً وراء وقوع صدام عسكري بين كينيا والصومال في منتصف الستينات قاد لتدخل منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت.

ولعل التصريحات التي أدلى بها أحد ممثلي تنظيم الشباب بعد الهجوم على جامعة گارسيا في أبريل 2015، والتي نطق فيها حتى التنظيم يحارب على أرض صومالية يؤكد حتى النزاع بين البلدين حول المنطقة يمثل وقوداً للحركة في حربها ضد الحكومة الكينية. وقد مضى المتحدث باسم الحركة للقول بأن منطقة الساحل بما فيها ميناء ممباسا نفسه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الصومال. قد تصرف الحكومة الكينية هذه التصريحات على أساس أنها مجرد أحلام يعبر عنها إنسان غير مسؤول، إلا حتى مسألة تبعية الساحل لكينيا تجاوز حتى أثيرت خلال عام 2014 عندما نشطت بعض الحركات المعارضة للحكومة هناك. أشار عدد من هؤلاء المعارضين حتى المنطقة كانت تابعة لسلطان زنجبار الذي تنازل عن إدارتها للحكومة البريطانية، وأنها لم تضم لكينيا رسمياً إلا على أيام الرئيس جوموكينياتا في ستينات القرن العشرين. ترتبط هذه التصريحات بتطور غاية في الأهمية وهوالتوتر الذي يسود من حين لآخر بين المسلمين والمسيحيين في كينيا، وقد زادت حدة التوتر بين الطائفتين بصورة واضحة في الإعلام ومن على منابر الكنائس بعد الهجوم على جامعة گاريسا حيث أشارت الأنباء إلى حتى المهاجمين كانوا يقتلون المسيحيين دون المسلمين. ويقول أحد التقارير الذي حملته مؤخراً صحيفة الگارديان البريطانية حتى استهداف المسلمين بواسطة قوات الأمن يسهل من مهمة الحركات المتطرفة ومن بينها الشباب المجاهدين في تجنيد أعضاء جدد. وقد أشارت المعلومات المتوفرة حتى قائد المجموعة التي قامت بتطبيق الهجوم على الجامعة وعدد من المشاركين فيها كينيون من بينهم أحد أبناء كبار المسؤولين في الحكومة الكينية نفسها.

من جهة أخرى فإن الهجوم كان سبباً وراء بروز قضية الأقلية الصومالية في كينيا، إذ حتى الكثيرين يعتقدون حتى هذه الأقلية الكبيرة تمثل حاضنة لتنظيم الشباب الصومالي. وتتكون الأقلية الصومالية من مواطنين كينيين ينتمون للإقليم الشمالي بالبلاد، بالإضافة لمئات الآلاف من اللاجئين. في خطابه بمناسبة عيد العمال مطلع مايو2015 دافع الرئيس كينياتا عن قوات الأمن وأشار إلى حتى الإرهابيين يعيشون وسط الشعب، وأن على المواطنين حتى يبلغوا عن أي معلومة يمكن حتى تساعد في إحباط خططهم لزعزعة الأوضاع في البلاد. وقد تعرض سكان المناطق التي تعتبر تجمعاً للكينيين من أصول صومالية مثل منطقة أيسلي في العاصمة الكينية نيروبي لمضايقات من جانب قوات الأمن الكينية التي ترى حتى بعض أعضاء التنظيم يختبئون بين المواطنين. من ناحية أخرى فإن اللاجئين الصوماليين ظلوا يتعرضون للمعاملة الفظة من جانب السلطات مما قاد لاحتجاجات متكررة من جانب مسؤولي المفوضية الدولية لشئون اللاجئين وأدى لظهور معضلة مستعصية بين المفوضية والحكومة الكينية التي قررت مؤخراً إغلاق أحد أكبر معسكرات إيواء اللاجئين الصوماليين. ومع حتى الحكومة تراجعت لاحقاً عن قرارها بسبب الضغوط الدولية التي مورست عليها، إلا حتى العلاقات مع المفوضية لا زالت تمر بحالة من التوتر، كما حتى اللاجئين الصوماليين في البلاد لا زالوا يعيشون أوضاعاً مأساوية.

أثار موضوع الهجوم على جامعة گاريسا الكثير من القضايا الأخرى لعل أهمها ما أشرنا لطرف منه أعلاه وهوالعجز الواضح لقوات الأمن الكينية أمام موجة العنف التي تشهدها البلاد. بل إذا الأمر تعدى عجز القوات العسكرية ليضم ضعفاً واضحاً في جانب التقدير الأمني السليم للخطر الذي يمكن حتى يشكله تنظيم الشباب المجاهدين. فبالرغم من العملية الجريئة التي قام بها التنظيم في 2013 على متجر ويست گيت في العاصمة الكينية والتي راح ضحيته ما يقارب السبعين قتيلاً، وبالرغم من العمليات الكثيرة التي نفذها التنظيم في مختلف المدن وبصفة خاصة العاصمة نيروبي والميناء الرئيسي ممباسا، إلا حتى السلطات تعاملت بالكثير من اللامبالاة مع المعلومات الأمنية التي توفرت لها قبيل الهجوم على جامعة غاريسا مما قاد لانتقاد واضح للحكومة وللمسئولين عن أمن البلاد. وقد اعترف وزير الداخلية أمام البرلمان حتى معلومات عن هجوم وشيك توفرت للمسؤول الأمني الأول في المنطقة إلا أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، واعترف الوزير حتى الشخص المعني تم نقله إلى غاريسا لنفس السبب حيث تعامل بالكثير من اللامبالاة مع معلومات مماثلة عندما كان مسؤولا عن الأمن في مدينة لامو. من ناحية أخرى اعترف الوزير بأن هناك عجز واضح في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المتنوعة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة وصل إلى نيروبي وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت جون كيري وسط ترتيبات أمنية غير مسبوقة، وتجئ زيارة الوزير تمهيداً لزيارة يقوم بها لاحقاً الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبلاد. ومع حتى هناك الكثير من القضايا التي تشغل بال الوزير كيري والإدارة الأمريكية وعلى رأسها البرود الذي اعترى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخير، إلا حتى الملف الأمنى لنقد يكون بعيداً عن اهتمامات الوزير. وقد صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الوزير سيلتقي الرئيس كينياتا، ويبحث التعاون الأمني بين البلدين. ويضم برنامج الوزير كيري زيارة للنصب التذكاري لضحايا الهجوم الإرهابي على السفارة الامريكية بنيروبي في عام 1998. من الواضح حتى الحكومة الأمريكية تتابع بقلق شديد نشاط تنظيم الشباب المجاهدين ولا يستبعد المراقبون حتى يعمل الوزير على درس فكرة تكوين تحالف اقليمي للقاءة التنظيم وهوأمر سيجد دعم وتأييد عدد من الدول بالمنطقة.

النزاعات الحدودية

جوبا السفلى

جوبا السفلى هي إحدى مناطق الصومال. عاصمتها مدينة كيسمايووالتي تقع في منطقة جوبالاند ذاتية الحكم. وهومن أبرز الأنطقيم الصومالية من حيث الموارد الطبيعية حيث يتمتع هذا الإقليم بأراضي زراعية خصبة وساحل طويل على المحيط الهندي.

نزاع الحدود البحرية

يمكن الربط بين النزاع حول الحدود البحرية الصومالية الكينية، والنزاع حول الحدود البرية بينهما، إذ حتى الصومال يعتقد منذ أمد بعيد حتى منطقة المقاطعة الشمالية الحدودية لكينيا هي جزء من أجزاء الصومال نظراً لهجريبتها الاجتماعية واتصالها الجغرافي بمناطق الصوماليين في جميع من جمهورية الصومال وإقليم الصوماليين في إثيوپيا الذي طالما كان هوالآخر مثار نزاع بين الصومال وإثيوپيا منذ استقلال الصومال عام 1960 حيث يتقاسم إقليم المقاطعة الشمالية مع الصومال قواسم مشهجرة أهمها انتماء السكان فيه للعرقية الصوماليّة وتحدّثهم باللغة الصوماليّة. وترى كينيا حتى هذه المناطق تابعة لبلادها من منطلق حتى السلطات الاستعمارية ألحقتها بها. فكان من الطبيعي حتى يمتد هذا النزاع على الحدود البرية إلى المياه الإقليمية حيث ظهر النزاع الحدودي البحري بين البلدين.

ظهر النزاع البحري بين البلدين إلى العلن وبشكل واضح ومتصاعد عندما سقطت الحكومة الكينية في نيروبي فيسبعة أبريل 2009 مذكرة تفاهم مع الحكومة الصومالية الانتنطقية آنذاك، إلا حتى البرلمان المؤقت في ذاك الوقت ألغى تلك الاتفاقية في جلسته المنعقدة فيثمانية أكتوبر 2011، وشدّد في نفس الوقت على عدم أحقية المؤسسات والهيئات الدّستورية بإعادة النظر في ترسيم الحدود البرية والبحرية والجويّة للبلاد.

وهناك عدة مسببات أدت إلى حتى ينفجر هذا النزاع بين البلدين، وأهمها الثروة السمكية والنفطية التي يعتقد حتى المنطقة غنية بها، لذلك يسعى كلا الطرفين إلى الاستفادة من هذه الثروة لتنمية اقتصاده ولتطوير البنى التحتية في بلاده، وهوما جعل كينيا تسارع أحاديا إلى التعاقد مع شركات دولية لمسح المنطقة والتنقيب عن النفط فيها. وكان السبب المباشر الذي حرك أحداث النزاع بين البلدين كما اتى في تقرير نشر على مسقط مركز مقديشوللبحوث والدراسات في 20 يوليو2015، هو"تحديد كينيا عام 2012 ثمانية امتيازات بحرية -تقع سبعة منها في المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي تقدر مساحتها بـ 14.2000 كم مربع تقريباً – طرحتها للترخيص، حيث سارعت شركات دولية إلى التعاقد مع كينيا ومن ثم بدأت هذه الشركات عمليات البحث والتنقيب في المنطقة، مما أثار حفيظة الصومال الذي نادى تلك الشركات لإيقاف عملياتها التنقيبية، فاستجابت الشركات لطلب الصومال وأوقفت عملياتها التنقيبية عدا شركة إي حتى آي الإيطالية التي تجاهلت الدعوة وأصرت على الاستمرار في عملياتها التنقيبية، مما أدى بالصومال إلى حتى يتقدم بشكوى رسمية ضد هذه الشركة إلى الحكومة الإيطالية التي بدورها لم ترد على طلب الصومال.

بعد هذه الأحداث توجّه الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحل المسألة فيما بينهما وفق الأعراف الإقليمية السلمية والقنوات الدبلوماسية إلا حتى المفاوضات لم تثمر وباءت بالفشل، فكان لزاماً البحث عن سبل أخرى لحل هذا النزاع حيث تم التحاكم إلى محكمة العدل الدّولية.

وقد مرت الشكوى المقدّمة إلى المحكمة الدولية بالمراحل التاريخية الآتية:

• في 28 أغسطس 2014، قدّم الصومال شكوى رسميّة ضدّ كينيا لحل النزاع البحري بين البلدين.
• في 13 يوليو2015، سلّم الصومال مذكرة الشكوى ضدّ كينيا إلى المحكمة الدولية حسب الموعد الذي حدد من قبل المحكمة لتسليمها.
• فيثمانية أكتوبر 2015، أعرب المدعي العام الكيني حق بلاده في عدم الإجابة عن هذه الشكوى.
• فيعشرة أكتوبر 2015، أكد النائب العام الصومالي وجود التماس كيني بأن يتراجع الصومال عن تدويل النزاع وحسمه بدلا من ذلك بين البلدين حسب الأعراف الدبلوماسية.
• في 26 مايو2016، أصدرت المحكمة بيانا صحفيا حددت فيه شهر سبتمبر موعداً لاستماع المرافعة بين البلدين حول النزاع البحري.
• في 19-23 سبتمبر 2016، انعقدت جلسات المحكمة وقدّم الصومال خلالها وثائق تبيّن الحدود البحرية بين البلدين، ولم تنطق المحكمة بعد بحكمها النهائي تجاه القضية.

تلك هي أبرز المحطات التاريخية لتطور قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا، ويلاحظ انطواؤها على عنصر حديث في سجل نزاعات الصومال الحدودية مع الدول المجاورة والذي يتمثل في تحكيم محكمة العدل الدولية لترسيم الحدود البحرية أوالبرية حيث يعدّ ذلك بحدّ ذاته مسلكا جديدا يعكس تطوراً في عقلية الصوماليين فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية بينهم وبين دول المنطقة.

في فبراير 2019، ادعى مسؤولون كينيون حتى الصومال اشهجرت في مزاد غير مناسب لحقوق التنقيب على امتداد الساحل الأفريقي للمحيط. حددت محكمة التحكيم الدولية موعد القيام بإجراءات في سبتمبر 2019 بشأن المياه الإقليمية البحرية، التي تشير المصادر الصومالية إلى استباقها من قبل المسؤولين الكينيين.

العلاقات الاقتصادية

كينيا والصومال عضوفي الهيئة الدولية للتنمية (إيجاد)، منظمة اقليمية للتنمية مكونة من سبع بلدان في شرق أفريقيا. ومقرها الرئيسي في مدينة جيبوتي.

البعثات الدلوماسية

للصومال سفارة في نيروبي، حيث يترأس البعثة الدبلوماسية السفير جمال محمد حسن.

انظر أيضاً

• النزاع الصومالي الكيني

المصادر