الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، هومؤسسة تنمية مالية، مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية. وتتميز أنشطة الصندوق العربي بعدد من الجوانب الهامة التي تجعل منه نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين، وتجسيداً للعمل العربي المشهجر المتميز. تأسس في فبراير 1972 ومقره دولة الكويت.

فالصندوق العربي بالإضافة إلى أنه يضم في عضويته جميع الدول العربية، ويهجرز نشاطه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يطبق في عملياته " قاعدة تحييد العمل الاقتصادي العربي"، إذ تنظم عملياته مجموعة قواعد موضوعية، ولا ولج للأحوال السياسية في أعماله إطلاقاً.

ويلبي الصندوق العـربي دائماً احتياجات التنمية في الدول الأعضاء، ويراعي التوازن بين أنشطته، وضمان الجدوى والشفافية لكل المشروعات. وفي هذا الصدد أيضاً، فإن من أبرز أسس عمليات الصندوق العربي الأخذ بأولويات المشاريع التي تقررها الدول، وعدم فرض سياسات مالية أواقتصادية معينة عليها أوالتدخل فيما تقرره من سياسات اقتصادية واجتماعية، وذلك من منطلق دعم جهود دولنا العربية والتعاون معها.

وتتصف قروض الصندوق العربي التي يقدمها للدول الأعضاء بشروطها الميسرة، مراعاة لتوفير التمويل بشروط سهلة لمساعدة الدول العربية في تطبيق خططها الإنمائية. وفي هذا الإطار، حرص الصندوق على زيادة وتطوير درجة اليسر في قروضه من خلال تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 2.5% للدول العربية ذات الدخل المنخفض و3% للدول العربية الأخرى، وزيادة فترات السماح والسداد التي تتراوح بين 22-25 عاماً، فضلاً عن ما يقدمه من معونات ومنح غير مستردة تسهم في مختلف مجالات الدراسات والدعم المؤسسي والتدريب، بالإضافة إلى دعم الأوضاع والظروف الطارئة التي تتعرض لها بعض الدول الأعضاء.

إن تحقيق التكامل العربي وترسيخ التعاون المشهجر بين الدول الأعضاء هوأبرز أهداف الصندوق العربي، ولهذا فقد أولى الصندوق العربي تمويل المشروعات العربية المشهجرة أهمية خاصة، وهي تلك المشاريع التي تزيد من ترابط دولنا العربية، ومن هذا المنطلق ساهم في إنشاء الكثير من تلك المشروعات مثل مشاريع الربط الكهربائي، ومشاريع الطرق والاتصالات وغيرها. كما أولى الصندوق أهمية متزايدة لمشاريع التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وذلك من خلال تمويل مشاريع الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب ومشاريع التنمية الريفية والصناديق الاجتماعية.

ويضع الصندوق العربي نصب عينيه أنه مؤسسة عربية تشارك العرب قضاياهم وهمومهم، ومن هذا المنطلق يولي الصندوق العربي اهتماماً خاصاً للدول العربية الأقل نمواً، ويقدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، من خلال تمويل المشاريع في مختلف القطاعات وتقديم المعونات ودعم المؤسسات التعليمية والجامعات، ومساندة الجمعيات المهنية والإنسانية. وفي هذا الإطار أيضاً ساند الصندوق الكثير من الدول العربية على لقاءة آثار الكوارث الطبيعية والحروب.

ولتحقيق جميع غايات دعم التنمية العربية السابق ذكرها، يتعاون الصندوق العربي وينسق مع مؤسسات التنمية العربية والدولية في مختلف مجالات دراسة وتمويل وتطبيق مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

النشأة

ظلت فكرة قيام مؤسسة إقليمية عربية للتمويل الإنمائي تراود أذهان القادة العرب منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أنها لم تر النور إلا في عام 1967، عندما وافق وزراء المال والاقتصاد والنفط على اقتراح دولة الكويت الذي تم بموجبه إحياء هذه الفكرة، فكان إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدفع مسيرة التعاون والتكامل العربي.

فأنشئ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتناط به هذه المهمة السامية برأس مال مدفوع يقدر بـ 100 مليون دينار كويتي، بعد اعتماد نص اتفاقية الإنشاء من قبل الجامعة العربية في يوم 16/05/1968، ليعقد فيما بعد أول اجتماعاته الرسمية بالكويت في يوم 06/02/1972، بعد استكماله هيكله الإداري والقانوني ليكون إيذاناً ببدء مسيرته التنموية العربية الممتدة حتى يومنا هذا.

الأهداف

تتمثل أبرز أغراض الصندوق في تمويل المشاريع التي تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأعضاء. ولتحقيق أغراضه، يقوم الصندوق بتمويل مشروعات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقروض تتضمن شروطاً ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة، مع منح الأفضلية للمشاريع الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشاريع العربية المشهجرة. ويقوم الصندوق كذلك بتشجيع توظيف الأموال العامة والخاصة بطريق مباشر أوغير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي، بالإضافة إلى توفير الخبرات والعون الفني في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

وفي ضوء تنامي الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إنجاز مشاريع التنمية، قرر مجلس محافظي الصندوق في سنة 1997 تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق على نحويخّول للصندوق المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الإنمائية في الدول العربية. تأخذ مداخلات الصندوق في تمويل مشاريع القطاع الخاص عدة أشكال، منها المساهمة في رأس المال والاقراض، وضمان القروض وتقديم خطوط الائتمان، وذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي والخدمات الفنية.

الأنشطة

تستند أنشطة الصندوق العربي إلى عدة مبادئ مستوحاة من الأحكام الواردة في اتفاقية إنشائه، من أهمها حتى تكون المشاريع ذات أولوية ضمن خطط وبرامج التنمية، وأن يتم التأكد من خلال الدراسات من جدواها الفنية والاقتصادية، وأن يتم وضع الأطر القانونية والتنظيمية والفنية الكفيلة بضمان سلامة المشاريع وبما يحقق أهدافها. ويتعيـن كذلك حتى تسهـم الجهـة المستفيدة بنصيب معقول فـي تمويـل المشروع.

كما يراعي الصندوق التوازن في توزيع القروض على الدول طبقاً للمعايير المقررة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع العربية المشهجرة التي تعضد التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ويحرص الصندوق على وضع ضوابط لتطبيق المشاريع بما يكفل تحقيقها لأهدافها، والحصول على أفضل الشروط الفنية والمالية لتطبيقها.

ومراعاة لهذه المبادئ، يولي الصندوق في عملياته أهمية كبرى للتشاور مع الحكومات، كما يحرص على الاستفادة من الخبرات المتواجدة في الدول العربية. وبالرغم من أنه تكونت للصندوق خلال ربع القرن المنصرم بعض الخبرة والتجربة والمؤهلات الذاتية، فقد حرص دائما على إشراك المسئولين المعنيين في الدول المقترضة في تقييم المشاريع ومتابعة تطبيقها دون حتى تنعزل أجهزته في مداخلاتها عن أجهزة الدول الأعضاء، بل انها استفادت إلى حد كبير من القدرات الذاتية المتوفرة لدى الدول الأعضاء.

التنظيم والادارة

تتألف إدارة الصندوق من مجلس المحافظين، ومجلس الإدارة، والمدير العام / رئيس مجلس الإدارة، لجان القروض، والجهاز التطبيقي الذي يضم الموظفين اللازمين للقيام بالأعمال التي تحددها إدارة الصندوق.

مجلس المحافظين

تكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما جميع عضومن أعضاء الصندوق. ويعتبر هذا المجلس بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الإدارة، كما له حتى يفوض مجلس الإدارة في ممارسة أي سلطة من سلطاته عدا بعض السلطات التي حددتها اتفاقية الإنشاء. ولكل محافظ عدد معين من الأصوات يتناسب مع عدد أسهم الدولة التي يمثلها في الصندوق.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2010 تألف مجلس محافظي الصندوق من السادة الآتية أسماؤهم:

مجلس الادارة

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية مديرين غير متفرغين ونائباً لكل منهم ينتخبهم مجلس المحافظين من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاءة. يتم اختيار أعضاء المجلس بواسطة مجلس المحافظين، وتكون مدة العضوية لأعضاء المجلس عامين قابلة للتجديد. ويتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق بوجه عام، ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2010، تألف مجلس إدارة الصندوق من السادة الآتية أسماؤهم:

- المدير العام/رئيس مجلس الإدارة: السيد عبد اللطيف يوسف الحمد

- المديرون أعضاء مجلس الإدارة:

• السيد عبدالوهاب البدر
• السيد عبدالرحمن بن محمد السحيباني
• السيد بن عوده مراد
• السيد علي يوسف زكري
• الدكتور أحمد محروس الدرش
• السيد محمد عبدالباقي محمد
• السيد علي بن محمد رضا بن جعفر
• السيد عبداللطيف بناني

المدير العام/الرئيس

يقوم مجلس المحافظين بتعيين المدير العام / رئيس مجلس الإدارة، والذي يتولى رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة. يقوم المدير العام، بصفته المدير التطبيقي للصندوق، بإدارة أعمال الصندوق تحت إشراف أعضاء مجلس الإدارة. والمدير العام الحالي هوالسيد عبد اللطيف يوسف الحمد.

لجان القروض

يتم تشكيل لجان القروض لإعداد التقارير الخاصة بالقروض المقترح تقديمها من جانب الصندوق لتمويل مشاريع القطاع العام ومشاريع القطاع الخاص التي تقوم حكومات احدى الدول الأعضاء بضمانها. تتكون جميع لجنة من خبير يختاره محافظ الصندوق عن الدولة التي يقع أويقام المشروع في إقليمها، وعضوفني أوأكثر، يختاره المدير العام / رئيس مجلس إدارة الصندوق.

التمويل

يتم تمويل أنشطة الصندوق من الموارد المالية للصندوق، والمتمثلة في رأس المال المدفوع، والاحتياطي والدخل.

بدأ الصندوق العربي في مزاولة نشاطاته عام 1974 برأس مال مصرح به مقداره 102 مليون د.ك.، ومع تزايد حاجة الدول الأعضاء إلى مساهمات الصندوق، وكنتيجة للاوضاع الناجمة عن ازدياد أسعار النفط بعد عام 1973 قام الصندوق بزيادة رأس ماله المصرح به إلى 400 مليون د.ك.،ثم مضاعفته إلى 800 مليون د.ك. عام 1983. وتمكن الصندوق خلال الفترة 1972-2007 من تكوين احتياطيات بلغت قيمتها في 31/12/2007 حوالي 1872 مليون د.ك

وفي عام 2008، وافق مجلس محافظي الصندوق، خلال اجتماعه السنوي السابع والثلاثين، والذي عقد في الثاني من أبريل 2008، على حمل رأس مال الصندوق المدفوع من 663.04 مليون د.ك. إلى 2 مليار د.ك.، وذلك عن طرق تخصيص مبلغ 1,336.96 د.ك. من الاحتياطي الاضافي لزيادة رأس المال المدفوع إلى المبلغ المشار إليه.

وبنهاية عام 2010، بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع للصندوق 2,669.7 مليون د.ك. منها 2,000 مليون د.ك. رأس مال مكتتب و669.7 مليون د.ك. احتياطيات.

المصادر

وصلات خارجية

• المسقط الإلكتروني للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي
• [1]
• [2]
• [3]

انظر أيضا

• جامعة الدول العربية
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي (جامعة الدول العربية)
• صندوق النقد العربي
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية