تاريخ دستور مصر

في الفترة ما بين عامي 1805 و1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى حتى ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى حتى صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل دستور سنة 1923 قائما إلى حتى ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952.

بعد حركة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري فيعشرة ديسمبر سنة 1952 أعرب فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. اتى في الإعلان "أنه أصبح لزاما حتى نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور حديث على حتى تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتنطقية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتنطق بثلاث سنوات، وفىعشرة فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتنطق.

في 18 يونيو1953 ألغيت الملكية في مصر وأعرب النظام الجمهوري.

عند نهاية الفترة الانتنطقية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا حتى العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعرب دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعهد رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".

بعد هجر مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سبتمبر 1971 عن دستور 1971، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.

في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عهد بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وضمت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).

وبعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.