مصطفى الحفناوي (1911 - 1980)، هوقانوني وصحفي مصري. خط الحفناوى وقام بالإعداد القانوني لقرار تأميم قناة السويس الذي أعربه الرئيس جمال عبد الناصر في 26 يوليو1956.

حياته

وُلد الحفناوي في محافظة الشرقية سنة 1911 في مصر. والتحق بكلية الحقوق عام 1931. وكان متشبعاً منذ صغره بسيرة وكفاح الزعيم مصطفى تام وانتمى إلى شباب الحزب الوطني لفترة وجيزةوما حتى سقطت حكومة مصر معاهدة 1936 حتى انبرى يهاجمها وأصدر كتاباً في تفنيدها مما عرضه للاعتنطق بعض الوقت وانشغل بالعمل السياسي والكتابة للصحف لذا تخرج بعد سبع سنوات في الكلية وعمل بالصحافة وبالمحاماة، وكانت القناة قد أصبحت هماً وطنياً لدى قطاعات كبيرة في مصر.

فرنسا.. ووثائق القناة

لذلك قرر الحفناوي حتى يواصل دراساته العليا بكلية الحقوق وان تكون قناة السويس ووضعها القانوني موضوعاً لدراسته، ولكنه اصطدم بعقبة لأن أبرز وثائق القناة كانت في مقر الشركة بباريس، أي حتى القناة على أرض مصر والعمل داخل مصر، لكن إدارة الشركة وكل الأوراق والوثائق المتعلقة بها تنقل الى باريس والأوامر العليا المتعلقة بتشغيل القناة تصدر من لندن وباريس.

ولم يكن غريباً حتى الرسائل الفهمية عن القناة والتي أعدها مصريون كانت في فرنسا، مثل رسالة د. حسن حسني التي أجيزت من جامعة مونبلييه عن تاريخ القناة عام 1933 ولم يكن بمقدور الحفناوي حتى يسافر إلى باريس رسميا لدخول مقر أرشيف شركة القناة للبحث، فاستغل اتصال النحاس باشا به وطلب معاونة الحكومة المصرية، فوجه النحاس وزير خارجية مصر في حكومة الوفد الأخيرة د. محمد صلاح الدين إلى معاونة الحفناوى فى الاتصال بشركة القناة بباريس، والذي أوفده إلى باريس ليكون مستشاراً صحفياً بالسفارة المصرية هناك، واتفق معه حتى تكون مهمته البحثية سرية حتى يحصل على المستندات اللازمة. وكان ذلك بغرض عرض قضية استقلال مصر واستعادة قناة السويس من خلال رسالة الدكتوراة. وقد مكنه ذلك من حتى يدخل مقر الشركة العالمية لقناة السويس ويطلع على وثائقها جيداً، واكتشف ان الشركة في عقد تأسيسها عام 1856 طبقاً لفرمان والي مصر محمد سعيد باشا إلى ديليسبس هي شركة مساهمة مصرية خالصة وقد أخفت الشركة هذه الوثائق تماماً. وفي يونيو1951 انتهى من إعداد رسالته ونوقشت في جامعة باريس، وانتهى في هذه الرسالة إلى حتى وظيفة القناة وإن كانت عالمية، تمر بها السفن من كافة أنحاء العالم، وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية في عام 1888 إلا حتى القناة يجب ان تكون محايدة ومركز القناة القانونى أنها مصرية، على أرض مصرية، وحفرت بأيد مصرية وتحملت مصر وحدها معظم تكاليف الحفر، والوظيفة لا يترتب عليها تغيير صفة الملكية ولا حتى تمس قوانين الدولة التي تقع فيها المنشأة. وإدارة القناة ستكون مصرية بانتهاء عقد الامتياز، وقد أحدثت الرسالة رد عمل قوي في باريس وفي القاهرة.

مناقشة رسالة الدكتوراه

توقف البروفيسور جيلبير جيدل Gilbert Godel لحظات ونطق: "والآن اسمع مني ما لا يرضيك. كيف من الممكن أن استبحت لنفسك حتى تنعت الفرنسي العظيم فرديناند ديلسپس بأوصاف لا تليق، وما ينبغي حتى تدنس بها رسالتك الرائعة هذه ... إنني أطالبك بحذف تلك العبارات".

وأجاب الحفناوى: إني متمسك بها؛ وإنها ليست من صياغتي، وإنما وردت في مسببات الحكم بالسجن خمس سنوات ضد فرديناند ديلسبس في قضية قناة بنما، وقد صدر هذا الحكم من محكمة جنايات السين في باريس، فى آخر أيام ديلسبس؛ وبعد مأساة قناة السويس، وطعن في الحكم بالنقض، ورفض الطعن باسثناء وقف تطبيق العقوبة البدنية ضد ديلسبس، لأنه كان طاعنا في السن، وتجاوز عمره الثمانين عاما...

نطق الأستاذ جيدل: "بي ضعف لهذا الفرنسي العظيم الذي لوأنصفته فرنسا لأقامت له تمثالا في جميع ميناء. وبسبب ضعفي هذا أصر على رجائي إياك حتى تحذف تلك النعوت... "

الحفناوى: "هل يسمح سيادة الرئيس لمواطن مصري حتىقد يكون به ضعف لوطنه المجني عليه؟"

وعندئذ دوى تصفيق حار من المصرين الذين كانوا بالمدرج، وشاركهم غير المصريين، فتراجع الأستاذ الكبير، ونطق بصراحة العالم الشريف: "أنا فرنسي! وأنت مصري، ومن يدري ماذا كنت لأقول لوأنني مصري؟"... ننتقل إلى مسألة أخرى...

وكانت المسألة هي مصير شركة قناة السويس، بعد إذ بين الحفناوى بالرسالة بطلان عقد الالتزام وانعدامه، كما بين الفضائح التي تورطت فيها الشركة ومخالفاتها وجرائمها التي لا تحصى، مستندا إلى ملفات الشركة التي ذُكرت أرقامها في هوامش الرسالة. ومع ذلك لم يطق "جيدل"، الذي وصل القمة في فهمه، حتى يقرأ دعوة الطالب بتصفية الشركة، واتخاذ إجراءات فورية لذلك، في المدة الباقية حتى يحين يوم ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٦٨، واعتبار هذه المدة فترة انتنطق إلى أخر ما ذكره في رسالته بهذا الخصوص. وأعرب جيدل أنه وزملائه لا يقبلون الحلول التي عرضها في هذا المسألة، ومطلوب منه حتى يقترح حلا آخر في الحال، وأن يحاول التوفيق بين مصالح مصر التي يدافع عنها وبين بقاء الشركة واستمرارها، فرد الحفناوى على الفور إنه ليس عنده حل آخر، ثم نطق جيدل: "إن قريحة العالم الشاب الذي خط هذه الرسالة، لا يعجز عن اقتراح حلا آخرقد يكون معتدلا وتقبله الهيئة"، وشفع ذلك بتهديد في لغة مهذبة قائلا: "إنك باقتراحك الحالي ستعرض وطنك لمتاعب جسام؛ ذلك حتى الدول صاحبة المصالح لن تهجركم تسيرون في الطريق الذي تدعوإليه" ، فأعرب للهيئة الموقرة إصراره، قائلا: "يبدولي أنكم أخطأتم فهمي، وتصورتم أني مجرد طالب يبحث هنا عن درجة فهمية، درجة دكتور في القانون، وأبادر فأعرب أني متنازل عن درجة الدكتوراه في القانون، فما أنا بحاجة إليها، إنني في مصر محام لدى محكمة التقض، وهنا في باريس مستشار سفارة، ومعنى ذلك أني وصلت في سلم عملي إلى آخر المراحل، فلا حاجة بي للقب دكتور في القانون، أنا هنا محام يبسط للعالم كله من منبر عالمي حر، منبر في جامعة باريس، قضية بلاده العادلة، ويعرض الحلول التي يراها، فإذا استعصى هذا المنبر فإني سأطوي الملف، وأهجر باريس، وأمضى إلى بلد آخر فيه منابر حرة لأستعملها".

وهنا دوى صوت جيدل وهوينادي قائلا: "إن جامعة پاريس كانت دائما وأبدا منبر الأحرار الذين يعرضون منه قضايا الحرية، ونحن نعتز بهذا، ونرحب بك اليوم، كما رحبنا بغيرك، وسنرحب دائما بطلاب الحرية والاستقلال". وبعد المناقشة التى استمرت خمس ساعات ونصف، وبعد المداولة التى استمرت خمسة دقائق، أعرب جيلبير جيدل باسم جامعة السوربون بباريس بمنح درجة الدكتوراة للطالب مصطفى الحفناوى بتقدير جيد جدا مع تهنئة هيئة التحكيم.

بعد عودته للقاهرة

في القاهرة كانت القناة تمثل جرحاً غائراً، وفي مفاوضات معاهدة عام 36 حاول مصطفى النحاس فتح ملف القناة واستعادتها، لكن الانجليز رفضوا، وازداد القلق المصري بعد الوثائق التي كشفها الحفناوي وتثبت تخطيط الشركة لعدم تسليم القناة للمصريين بعد انتهاء الامتياز في عام 1968 بدعوى ان القناة دولية ولا يجب حتى تهجر للمصريين وأن العالم الحر هوالمستفيد منها، وكانت الصحف الفرنسية والبريطانية وبعض الكتاب قد أثاروا بقلق مستقبل القناة، منذ حتى سقطت مصر اتفاقية إلغاء الامتيازات الأجنبية في عام 1936 وفي فبراير 1952 بدأ الحفناوي نشر رسالته بالعربية، وصدر الجزء الأول منها بمباركة الملك فاروق شخصياً ومساندة الديوان الملكي، خاصة وأن د. حسن حسني السكرتير الخاص للملك قد أبلغه تهنئة الملك شخصيا.

وفي أغسطس عام 1952، أي بعد أقل من شهر على خلع الملك فاروق نادى البكباشى جمال عبدالناصر د. الحفناوي الى مخطه ودار بينهما نقاش طويل حول القناة، وفي نوفمبر من نفس العام نادى عبدالناصر الحفناوي الى نادي ضباط القوات المسلحة بحي الزمالك لالقاء محاضرة حول القناة، حضرها عدد من ضباط الحركة المباركة التي سيصبح اسمها فيما بعد ثورة يوليو وتحدث الحفناوي عما توصل اليه وطالب بتشكيل وزارة خاصة بالقناة تعمل على استعادتها من الشركة العالمية ثم تشكل مخط خاص بالقناة في مجلس الشيوخ، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

وكان د. الحفناوي أبرز العاملين به، وكان المخط يفهم جميع ما يتعلق بالقناة، وفي نوفمبر عام 54 صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مخط القناة برئاسة د. حامد سلطان وعضوية محمد الغتيت ومصطفى الحفناوي وكان المخط يتبع رئاسة الجمهورية ومهمته دراسة أوضاع القناة واحتمال تأميمها ثم كلف عبدالناصر ضابط المخابرات المسؤول عن منطقة القناة بجمع المعلومات عن شركة القناة وما يدور فيها، ودخلت مصر مفاوضات مع الشركة العالمية لزيادة ولج مصر من القناة ولزيادة عدد المصريين الذين يعملون مرشدين ورفضت الشركة بإصرار، وكان ولج القناة 35 مليون جنيه سنوياً نصيب مصر منها ثلاثة ملايين وكان بالقناة 250 مرشداً بينهم 40 مصرياً فقط، وكان جميع المسؤولين والمدراء بالقناة من الفرنسيين. إلى غير ذلك اختمرت فكرة التأميم في ذهن عبدالناصر، لكنه كان ينتظر التوقيت، وفي 24 يوليو56 استقبل عبدالناصر د. الحفناوي وصارحه بأنه قرر تأميم القناة، وعهد عبدالناصر الى الحفناوى بإعداد صياغة لقرار التأميم أثناء نفس اللقاء. ثم عرضت الصياغة للاعتماد على بعض القانونيين بعد اعلان التأميم، وكان منهم محمد علي الغتيت والمستشار بدوي حمودة ممثلاً لمجلس الدولة والمستشار حسن نور الدين بوزارة الداخلية.

وطلب ناصر من الحفناوي ألا يتصل بأحد مطلقاً وفى اليوم التالى احضر له مجموعة من الأشخاص في مجلس قيادة الثورة كي يشرح لهم سيرة القناة بالكامل وكان من بينهم عبدالحكيم عامر، ثم استنادىه عبدالناصر الى مخطه بمجلس القيادة وطلب منه ان يراجع كتابة الخطاب الذي سيلقيه مساء 26 يوليو، وكان عبدالناصر يتفاءل بذلك اليوم ويلقي فيه خطاباً بالاسكندرية، باعتبار انه اليوم الذي غادر فيه الملك الأسكندرية، وطلب منه ايضاً ان يعتمد الصياغة النهائية لقرار التأميم.

وحين تشكل مجلس إدارة الهيئة عند اتمام عملية التأميم كان الحفناوي عضواً به ومستشاراً قانونياً للهيئة المصرية، وتولى كافة القضايا التي حملت على مصر بعد التأميم في أوروبا، وكان قانونياً ومحامياً بارعاً، وارتبط اسمه بالقناة، وفي عام 1957 أصدر طبعة جديدة أنيقة من موسوعته عن القناة في أربع مجلدات، ومن يومها لم تطبع ثانية حتى هذه اللحظة، ورغم حتى له مجموعة أخرى من المؤلفات ولم يتوقف عن الكتابة ورغم تاريخه مع الحزب الوطني فإنه يذكر بكتابة عن القناة، ونسى الجميع جميع إنجازاته سوى دوره في تأميم قناة السويس وأنه أول من نادى بهذه الفكرة.

مؤلفاته

من مؤلفاته:

• قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة (كتاب)

المصادر