اقتصاد جنوب السودان، هوواحداً من أضعف وأقل اقتصادات العالم نمواً، حيث تمتلك جنوب السودان بنية تحتية متدنية ومعدلات وفيات مرتفعة بين الأمهات، مع معدل الأمية بين الإناث هوالأعلى في العالم حتى عام 2011.

جنوب السودان هوواحداً من أفقر البلدان في العالم. معظم القرى الواقعة في البلاد لا تصلها الكهرباء ولا المياه الجارية، كما تفتقد البلاد للبنية التحتية الأساسية، وتحتوي على القليل من الطرق الممهدة.

الموارد الطبيعية

يصدر جنوب السودان الأخشاب إلى السوق الدولية. وتشتهر ولاية غرب ووسط الاستوائية بزراعة الشاي والأشجار الطبيعية، كما توجد بعض مزارع خشب الساج في كگولو؛ وتقع أقدم محمية للغابات المزروعة في كاولى وليجوولوكا الغربية ونوني. تضم موارد الأخشاب بولاية غرب الإستوائية أشجار مڤوبا في زاموي.

يعتبر نهر النيل من السمات الطبيعية الرئيسية لجنوب السودان، الذي يجري الكثير من روافده في البلاد. تحتوي المنطقة أيضاً على الكثير من الموارد الطبيعية مثل النفط وخام الحديد والنحاس وخام الكروم والزنك والتنگستن والميكا والفضة والمضى والطاقة الكهرومائية. يعتمد اقتصاد البلاد، كما هوالحال في الكثير من البلدان النامية الأخرى، اعتماداً كبيراً على الزراعة. ومن المنتجات الزراعية في جنوب أفريقيا القطن، والفول السوداني، والذرة الرفيعة، والدخن، والقمح، والصمغ العربي، وقصب السكر، والكساڤا (التاپيوكا)، والمانجو، والپاپايا، والموز، والبطاطا الحلوة، والسمسم.

النفط

كانت حقوق امتياز استخراج النفط السوداني منذ عام 1974 (أثناء حكم جعفر النميري) بيد شركة شفرون الأمريكية التي حفرت 90 بئراً في مساحة قدرها(42 مليون هكتار) كانت ثلاثين منها منتجة وواعدة. غير أنها -أي شيفرون- لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية كانت قد جمدت نشاطها وخرجت من السودان منذ العام 1984. هذا فهماً بأن فاتورة استيراد الطاقة والمحروقات كانت تكلف البلاد أكثر من ثلث عائداتها من الصادر (300-350 مليون دولار). وكانت الاختناقات والندرة في هذا المجال في السودان هي الأكبر منها في أية سلعة استهلاكية وحيوية أخرى.

عملت حكومة الإنقاذ في عامها الثاني 1991 على:

• استجلاب مصافي صغيرة واستغلال نفط حقل أبوجابرة والحقول الأخرى وإن كانت محدودة الإنتاج يومئذ.
• تحرير حق الامتياز من شركة شيفرون الأمريكية ومحاولة الاتصال بشركات أخرى غير واقعة تحت السيطرة الأميركية ولديها إمكانية القيام بالمهمة.

ولقد كان الأمر الثاني هوالأهم على جميع حال. وقد تحقق على يد إحدى شركات القطاع الخاص السوداني المسجلة والعاملة في الخارج وهي شركة (كونكورب العالمية) ومنها انتقل إلى الحكومة لتصوب اهتمامها الكبير نحوهذا الهدف الإستراتيجي. فتداعت للمشروع بعض الشركات الصغيرة بادئ الأمر كشركة (State Petroleum) الكندية التي تدفق على يديها النفط السوداني لأول مرة في الخامس والعشرين من يونيوحزيران 1996 بكميات لم تبلغ العشرين ألف برميل في اليوم. وكانت تنقل إلى مصفاة (الأبيض) الصغيرة بالقطارات والشاحنات.

وقد فتح ذلك الباب كما هومعلوم إلى دخول مجموعة الكونسورتيوم (الصينية 40% والماليزية 30% والكندية 25% والحكومة السودانية 5%) لتبدأ رحلة إنتاج وترويج النفط السوداني الحقيقية وليصبح في عداد الصناعة والإنتاج التجاري. ففي ظرف ثلاث سنوات فقط ارتفع مستوى الإنتاج من 150 ألف برميل في اليوم بادئ الأمر إلى 220 ألف برميل في اليوم حالياً وهي الكمية التي يتسقط لها حتى تتضاعف خلال عامين أوثلاثة. فقد أقيم مركز لتجميع النفط في حقل هجليج بولاية الوحدة الجنوبية حيث التماس مع ولاية جنوب كردفان إحدى ولايات البلاد الشمالية، ثم امتد خط أنبوب الصادر من هناك إلى شواطئ البحر الأحمر بطول 1600 كيلومتر حيث ميناء بشائر الذي أعد خصيصاً لتصدير النفط الخام الذي يستهلك منه محلياً 60 ألف برميل في اليوم ويصدر الباقي (160 ألف برميل). وقد دشنت أول شحنة صادرة من هذا الميناء في الثلاثين من آب/ أغسطس 1999

وبقيام مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بالتمويل مناصفة بين الحكومة السودانية وجمهورية الصين، وبطاقة إنتاجية قوامها خمسة وعشرون ألف برميل. اكتفى السودان من البنزين والغاز وأصبحت له منهما كميات للصادر أيضاً. وذلك إلى جانب مصفاة بورت سودان التي أنشئت في مفتتح الستينيات وتنتج 50 ألف برميل ينتظر حتى ترتفع إلى 75 ألفا. ولعل الإنجاز المهم في هذا السياق هوقيام مركز معلومات وتدريب وتحليل وتطوير الطاقة في العاصمة الخرطوم بعد حتى كان ذلك كله يتم في الخارج. وبذلك تكون قد توفرت وتكاملت إلى حدٍ كبير الصناعة النفطية في البلاد، بعد حتى تداعى للمشاركة في إنتاج وتطوير هذه الصناعة الإستراتيجية شركات أوروبية وروسية وخليجية، إلى جانب الشركات الكبرى الثلاث التي نهض على يديها المشروع وهى الشركة الصينية الوطنية لإنتاج البترول والشركة الماليزية بتروناس والكندية تلسمان.

الصراع على النفط

بدأ الصراع على النفط بين الشمال الجنوب بمساعدة القوى الدولية الكبرى والاقليمية التي تقف خلفهما. ذلك حتى النفط بعد حتى أصبح سلعة للاكتفاء الذاتي والصادر وصارت له مردودا ته وعائداته الإيجابية على مسيرة البلاد الاقتصادية المتعثرة فظهر ذلك على الموازنة المختلة، ومضى بها إلى التوازن، وانتهى ثمن الصرف المنفلت إلى الثبات والاستقرار، ومعدل التضخم إلى الهبوط، لفت الانتباه إلى جملة أشياء من أهمها:

• أولاً: حتى لعبة النفط وصراع المصالح في أفريقيا دخلت فيه قوىً غير تقليدية وهي الصين وماليزيا من البلاد الآسيوية الناهضة. ولابد حتى ذلك يثير حساسيات الآخرين وتوجساتهم إذ لم يكن وارداً في حسبانهم يوم أغلقت شيفرون الآبار وختمت عليها ويوم تخلت عن امتياز التنقيب إلى شركة معروفة لتضعها بين يدي الحكومة حتى أحدا سيأتي ليفض تلك الأختام فتنطلق مسيرة النفط.
• ثانياً: أدى ظهور النفط في السودان واستغلاله تجارياً إلى تفكيك طوق العزله المضروب على البلاد وفتحها أمام بيوت التمويل والصناديق والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي الذي أخذ في توفيق الأوضاع وتطبيعها مع القطر الذي طالما همّ بطرده منه في يوم من الأيام، وهذا يضر بل ويفكك نظرية الاحتواء المزدوج للنظام السوداني ومحاصرته وعزله اقتصاديا ودبلوماسياً ويصب هذا كله في النهاية ضد مصلحة المعارضة السودانية ومجموعات الضغط الأجنبية التي تساندهما.

وتأسيسا على ذلك ظهرت ملامح الصراع وبرزت في أمرين باديين للعيان هما:

• الأول: محاولات التجمع الوطني الديمقراطي المتكررة (ثلاث مرات) ضرب أنبوب التصدير من جهة الشرق عبر التسلل من دولة إريتريا المجاورة التي تستضيفه، غير حتى هذه المحاولات لم تكن فاعله أومؤثرة إذ كانت تحتوى وتحاصر في حينها.
• الثاني: إقحام حركة التمرد لموضوع النفط في صراعها مع الحكومة حيث وضعت إيقاف ضخه وتصديره شرطاً لازماً لوقف إطلاق النار الدائم بينها وبين الحكومة. وقد ظلت مجموعات الضغط المسيحي والكنسي والأخرى الموالية لحركة التمرد بقيادة العقيد جون قرنق ظلت خلف الكونغرس والإدارة الأميركية لتكثيف ضغوطهما على الشركات العاملة في المشروع السوداني وبخاصة الشركات الكندية والأوروبية لوقف العمل والانسحاب من المشروع جملة واحدة وإلا خضعت لعقوبات منها الحرمان من تداول الأسهم في بورصة نيويورك، كما اتىت بذلك قرارات صادرة عن الكونغرس للإدارة الأميركية التي طالبت بدورها بتجميد عائدات النفط ووضعها في حساب خاص حتى تكتمل عملية السلام في البلاد وذلك بدعوى حتى الحكومة السودانية تستغل تلك الأموال في تسليح الجيش ومن ثم تأجيج نار الحرب والاستمرار فيها..!. إلى جانب ذلك رصدت الأموال والتسهيلات اللوجستيه من قبل الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية لحركة التمرد، باعترافهما وفى وثائق مشهورة ومنشورة، ليصبح بإمكانها تحديد آبار النفط في ولاية الوحدة إحدى ولايات بحر الغزال الكبرى وبالعمل تم الهجوم على ولاية بحر الغزال في الأسابيع القليلة الماضية ولكن تم احتواء الهجوم وتمكنت الحكومة من صده.

على أنه، ومهما يكن من أمر الضغوط الأميركية التي تكاتفت على الحكومة الكندية وشركة (تلسمان) التي تملك 25% من الكونسورتيوم فإنها لن تنال من الشركات الأخرى الصينية والماليزية والنمساوية والروسية والسويدية والخليجية كما يتسقط حتى تنضم إليها قريباً حسب مصادر وزارة الطاقة السودانية شركات يابانية.

ذلك فيما يتصل بالضغوط الخارجية على الشركات العاملة وأما المعارضة فقد توقفت هجماتها على الأنبوب الناقل للخام منذ أكثر من عام بسبب الرفض المتزايد شعبياً لهذه الهجمات التي تعتبر استهدافاً لمشروع وطني قومي يعول عليه في إسعاف الوضع الاقتصادي المتردي فضلاً عن تنامي وتصاعد الدعوة للحل السياسي السلمي الذي تتبناه اليوم مبادرات داخلية وخارجية أهمها مبادرة (دول الإيقاد) والمبادرة المصرية الليبية المشهجرة.

وعندما ألحقت مؤخراً الحركة الشعبية لتحرير السودان قضية النفط بأجندتها جاعلة من وقف إنتاج النفط وعدم تصديره شرطاً لوقف إطلاق النار الدائم عثر ذلك التوجه رفضاً من أقرب الأقربين لها وهوالحزب الشيوعي السوداني الذي اتهمت سكرتاريته في بيان لها صدر في الأسابيع الأخيرة زعيم الحركة الشعبية بعدم الالتزام بالقضايا الوطنية الكبرى. وكذاك عملت الأحزاب السياسية الأخرى ومن بينها حزب الأمة والمؤتمر الشعبي الذي سقط مع الحركة في فبراير 2004 ما عهد بـ (تفاهم جنيف).

ما بعد الانفصال

في 20 يوليو2011 صدرت جنوب السودان أول شحنة نفطية منذ انفصالها عن السودان، وتم الشحن عبر ميناء بورتسودان السوداني، ويأتي ذلك بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم حول تقاسم العائدات النفطية. وأكد وزير النفط السابق بحكومة الوحدة الوطنية لوال دينگ (جنوبي) بأنه تم بيع جميع شحنات النفط ليوليو، مضيفا حتى عمليات الشحن بدأت الأحد 17 يوليوفي بورتسودان على البحر الأحمر، وأول عملية تصدير انطلقت الإثنين 18 يوليو.

وأضاف دينگ الذي عاد إلى جوبا فور الإعلان الرسمي لانفصال الجنوب في التاسع من يوليوحتى الشحنة المبيعة تبلغ مليون برميل، وأنها بيعت لشركة تشاينا أويل التابعة للشركة الوطنية الصينية الحكومية، وهي أكبر مستثمر بالصناعة النفطية بالسودان.

في نهاية 2012، أوقف جنوب السودان، انتاجه من النفط، بسبب نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور. وفي مارس 2013، استؤنف اجتياز صادرات نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، مما قد يدر عائد سنوي قدره 1.200.000.000 دولار على السودان.

أثناء زيارة سلڤا كير في 1 يوليو2019،، أعربت كينيا أنها ستفتتح، في أغسطس 2019، ميناء لامولتصدير نفط جنوب السودان. وبذلك سيفقد (شمال) السودان أكبر مصدر للدخل، وهورسم مرور نفط جنوب السودان للتصدير من بورتسودان. وقد اتفق البلدان على تعميق العلاقات التجارية بينهما بعد محادثات ثنائية أجريت في مقر الحكومة في العاصمة الكينية نيروبي. يتضمن ذلك خطة عمل لكينيا لعقد معرض تجاري في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر 2019.

وصرحت الحكومة الكينية أنها وافقت على تخصيص أراضي لجنوب السودان لإقامة ميناء جاف في منطقة نيڤاشا الاقتصادية الخاصة، وأيضًا لإنشاء مركز لوجستي بالقرب من ميناء لاموفي المنطقة الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن ينشئ البلدان لجنة حدود مشهجرة لإدارة حدودهما المشهجرة.

وأكد كينياتا للرئيس كير حتى كنيا تعمل على الانتهاء من مشروع ممر النقل لامو-جنوب السودان- إثيوپيا(LAPSSET) لربط البلدين

كما شهد الرئيسان توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بما في ذلك المحضر المتفق عليه في الجلسة الافتتاحية للجنة التعاون بين كينيا وجنوب السودان ومذكرات التفاهم للمشاورات السياسية ولجنة التعاون المشهجرة.

وكانت كينيا قد عرضت في مارس 2019 على أوغندا أرضاً لبناء ميناء جاف في نيڤاشا كجزء من مشروع السكك الحديدية المعيارية القياسية المشهجر، وكان الرئيس كنياتا قد نادى أوغندا، أكبر مشتري للبضاع الكينية، إلى التعاون وتوسيع الخط من نيڤاشا إلى كمبالا أيضاً.

الزراعة

يتمتع جنوب السودان بأرض زراعية خصبة ولديه أكبر عدد من الرعاة في العالم. ومع ذلك، فمنذ عام 1999، عندما بدأ السودان تصدير النفط لأول مرة، انخفض الإنتاج الزراعي في البلاد. وفقاً للبنك الدولي، وصل متوسط معدل النموالسنوي للقطاع الزراعي بين عامي 2000 و2008 إلى 3.6 في المائة فقط، وهوأقل بكثير من معدل النموالبالغ 10.8 في المائة في العقد السابق. أجرت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) دراسة استقصائية شاملة عن الغطاء الأرضي للأقمار الصناعية أظهرت حتى 4.5 في المائة فقط من الأراضي المتاحة كانت قيد الزراعة عندما أصبح جنوب السودان مستقلاً.

يعتمد جنوب السودان على الواردات الغذائية من البلدان المجاورة، مثل أوغندا، كينيا والسودان. وتأتي هذه الواردات بتكلفة نقل عالية والتي، إلى جانب التضخم، تسببت في ازدياد أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في جنوب السودان. ساهم انخفاض الإنتاج الزراعي والاعتماد على الإمدادات الغذائية الأجنبية الباهظة الثمن في حدوث نقص حاد في الأغذية في جنوب السودان. سيحتاج حوالي 2.7 مليون من جنوب السودان إلى مساعدات غذائية في عام 2012 وفقاً لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة.

بدأت الحكومة في معالجة قضية الزراعة والأمن الغذائي. وفقاً لإليزابيث مانوا ماجوك، وكيل وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، جعلت حكومة جنوب السودان إنتاج الغذاء أولوية قصوى. أعربت وزارة الزراعة في جنوب السودان عن هدفها المتمثل في زيادة إنتاج الغذاء في جنوب السودان إلى مليوني طن متري سنوياً بحلول عام 2013. يأمل جنوب السودان في جذب المستثمرين الزراعيين من دول الخليج العربي، إسرائيل، الصين، هولندا ودول الجوار من القارة الأفريقية، من أجل زيادة إنتاج المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والحبوب والبذور الزيتية والماشية وكذلك القطن.

في يونيو2011، أعرب نائب رئيس جنوب السودان، رياك ماشار تينى، عن خطة لجذب 500 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الخمس الأولى من الاستقلال. سيهجرز جزء كبير من هذا الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث تأمل الحكومة في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل لعدد كبير من العاطلين. كما وضعت الفاوخطة مساعدة مؤقتة بقيمة 50 مليون دولار للقطاع الزراعي ستقوم ببناء القدرات في ممحرر الإرشاد الزراعي الوزارية والحكومية. ويضم ذلك إنشاء قطاع لإنتاج البذور وعنصر زراعي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

تساهم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بنسبة 80 في المائة من إنتاج الحبوب في البلاد. لسوء الحظ، يقابل هؤلاء المزارعون عدداً من القيود بسبب ازدياد تكاليف النقل وعدم توفر المدخلات الزراعية والخدمات الإرشادية الزراعية غير المتطورة. بدلاً من استثمار الموارد في تطوير هذا النوع من خدمات الإرشاد الزراعي التي يمكن حتى تساعد في إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة، اختارت الحكومة الهجريز على المخططات الزراعية الصناعية واسعة النطاق التي يقودها القطاع الخاص كوسيلة لزيادة إنتاج الغذاء.

تروج البلدان المانحة للفكرة القائلة بأن الزراعة الصناعية هي المفتاح لتحسين الأمن الغذائي في جنوب السودان. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على سبيل المثال، تعمل معسيتي بانك، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجلس التعاون لفريقيا، وغيرها لمساعدة البلاد على ترويج مواردها وجذب رأس المال الخاص في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة.

يهدف هذا الاستثمار إلى تحفيز التنمية الريفية وخلق فرص العمل، وزيادة إنتاج المواد الغذائية، وتزويد المؤسسات الحكومية بمصادر جديدة ومستدامة للإيرادات، والمساعدة في تنويع الاقتصاد. ومع ذلك، هناك بعض القلق من حتى نخبة صغيرة عابرة للحدود الوطنية ستستفيد على حساب فقراء الريف إذا تم استخدام الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد لزراعة الأغذية للسكان الأجانب، مع دفع المجتمعات في الوقت نفسه إلى أراضي هامشية بشكل متزايد. وهذا يمكن حتى يخلق احتمالية المزيد من انعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية والصراعات.

البنية التحتوية

العملة

جنيه جنوب السودان، هي العملة الرسمية المقترحة لجمهورية جنوب السودان. وافق عليها المجلس التشريعي لجنوب السودان بعد اعلان الانفصال الرسمي عن السودان فيتسعة يوليو2011. وسوف تطرح بعد أسبوع م الاستقلال لتحل محل الجنيه السوداني. وسوف يطبع على الأوراق النقدية للجنيه السوداني صورة جون قرنق، الزعيم السابق لحركة استقلال جنوب السودان.

انظر أيضاً

• النقل في جنوب السودان

مرئيات

المصادر

وصلات خارجية

• European Coalition on Oil in Sudan (ECOS)