قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2201 في 15 فبراير 2015 اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في جلسته رقم 7382، طالب فيه جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر القرار تحركات الحوثيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الاعلام للتحريض على العنف. كما طالب القرار الحوثيين بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة. وأعرب المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من المراحل" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أوالعقوبات الاقتصادية لفرض تطبيق القرارات.

نص القرار

قرار مجلس الأمن   2201 (2015)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7382 المعقودة في 15 شباط / فبراير 2015

إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012) و2140 (2014) والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014،

وإذ يؤكد من حديث التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني،

وإذ يعرب عن دعمه لجهود مجلس التعاون الخليجي ويثني على مشاركته في مساعدة عملية الانتنطق السياسي في اليمن،

وإذ يعرب عن استيائه من الإجراءات التي اتخذها الحوثيون من جانب واحد لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية اليمينة، والتي تسببت في تفاقم الأوضاع بشكل خطير، معربا عن انزعاجه من أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وداعميهم، والتي قوضت عملية الانتنطق السياسي في اليمن، وشكلت خطراً على أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن،

مؤكدا على حتى التقويض طال عملية الانتنطق السياسي التي اتفق عليها الاطراف المسقطة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الكامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء قيام الحوثيين باحتجاز مسؤولين في الحكومة اليمنية، بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء في مجلس الوزراء ووضعهم قيد الإقامة الجبرية،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام الأطفال الجنود من قبل قوات الحوثيين، وأنصار الشريعة، والقوات الحكومية،

إذ يؤكد أهمية حتى تسمح جميع الأطراف لجميع اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من التعرض للهجمات، والإصابة والاعتنطق أوالانتقام،

إذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تقابل اليمن، وهوما جعل الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية،

وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الكامل، بما يضم صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع دستور حديث وتنظيم الانتخابات الوطنية في وقت قريب ، لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع الإنساني والأمنية في اليمن،

وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقا للمعايير الدولية في الانادىءات بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الكامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآلية تطبيقها ، لكفالة المساءلة الكاملة،

إذ يشدد على حتى تسوية الوضع في اليمن تأتي من خلال عملية انتنطق سياسي سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيين، وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي وفي حدوث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، حسبما ورد في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية التطبيق، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الكامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ويؤكد من جديد، في هذا الصدد دعمه الكامل لجهود المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، السيد جمال بنعمر، والتزامه بتلك الجهود.

وإذ يعرب عن إدانته للعدد المتزايد من الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أوالتي تحدث بتدبيره، ويعرب عن تصميمه على التصدي لهذا الخطر وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك الأحكام السارية من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد، ومن خلال نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) ويكرر تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على المزيد من الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لا يبترون جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.

وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، آخذا في الاعتبار حتى أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان من ارتكبها.

إذ يشير إلى ما ورد في القرار 2140 (2014) من حتى الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين:

1. يشجب بشدة الإجراءات التي اتخذها الحوثيين لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، بما في ذلك أعمال العنف.

2. يكرر مناشدته جميع الأطراف في اليمن حتى تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، وتنبذ أعمال العنف باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، وتمتنع عن اللجوء للأعمال الاستفزازية وأي إجراءات أحادية الجانب بهدف تقويض عملية الانتنطق السياسي.

3. يعرب عن قلقه البالغ إزاء استيلاء الحوثيين على المنابر الإعلامية للدولة ويرفض استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف.

4. يهيب بشدة بجميع الأطراف ولا سيما الحوثيون، حتى تتقيد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الكامل، وباتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني، التي تنص جميعها على عملية انتنطق ديمقراطي بقيادة يمنية.

5. يحث جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيون، على التعجيل بإجراء مفاوضات شاملة للجميع بواسطة الامم المتحدة لمواصلة الانتنطق السياسي بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الكامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه الامني، وتطبيق هذا الحل.

6. يحث جميع الأطراف على الاتفاق على مواعيد لإنهاء عملية التشاور الدستوري، وإجراء استفتاء بشأن الدستور، وإجراء انتخابات بموجب القانون الانتخابي الجديد عملا بالدستور الجديد، والإعلان عن هذه المواعيد.

7. يطالب الحوثيون بالقيام، فورا ودون شروط، بما يلي:

- المشاركة بحسن نية في المفاوضات بوساطة الامم المتحدة.

- سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما فيها تلك الواقعة في العاصمة صنعاء، وإعادة الحالة الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الأخرى، وفك سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية والأمنية.

- الإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد الموجودين رهن الإقامة الجبرية أوالاحتجاز التعسفي، سالمين.

- الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من جانب واحد من شأنها حتى تقوض الانتنطق السياسي والأمن في اليمن.

8. يطالب جميع الأطراف في اليمن، بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد شعب اليمن وسلطاته الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي استحوذت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومرفقه الأمني.

9. يناشد جميع الدول الأعضاء حتى تمتنع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وأن تقوم بدلا من ذلك بدعم عملية الانتنطق السياسي.

10. يناشد جميع الأطراف حتى تفي بالتزاماتها بكفالة أمن موظفي الهيئات الدبلوماسية ومبانيها.

11. يطلب إلى الأمين العام حتى يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يضم مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء المعتمدين في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتنطق.

12. يطلب كذلك إلى الأمين العام حتى يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعماً لعملية الانتنطق، وأن يقترح خيارات لتعزيز مخط المستشار الخاص من أجل تمكينه من النهوض بالولاية الموكلة إليه، بما في ذلك خيارات بشأن المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة، لوضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح نظام الانتخابات، وإجراء الانتخابات العامة، ووضع آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني.

13. يطلب إلى الأمين العام حتى يقدم تقارير عن تطبيق آلية هذا القرار، وأن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما يضم تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الكامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه الأمني، وذلك في غضون 15 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وكل 60 يوما بعد ذلك.

14. يعلن استعداده لاتخاذ خطوات أخرى طالما عدم تطبيق أي طرف من الأطراف اليمنية لهذا القرار، ولاسيما الفقراتستة وسبعة وثمانية وتسعة أعلاه.

15. يقرر حتى يبقي المسألة قيد نظره العملي.

مصادر