وثيقة الرياض هي اتفاقية صدرت بعد الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي فيخمسة مارس 2014 في العاصمة السعودية الرياض. وكانت تلك الوثيقة تدويناً لمقررات تجاوز الاتفاق عليها في 15 نوفمبر 2013 بين قادة مجلس التعاون الخليجي.

وقيل حتى الوثيقة تجبر دولة قطر على ايقاف دعمها لحركة الإخوان المسلمين.

خلفية

الربيع العربي

بدأت الأزمة السياسية بين دول المجلس وقطر مع بداية "الربيع العربي" في 2011. حيث أظهرت قطر حيال تلك الثورات العربية إهتماماً واسعاً ودعماً كبيراً بالمال والإعلام. إلى غير ذلك تَدخُل مباشر من دولة عربية صغيرة بالقدر الذي يمثل خروجاً عن المألوف في طبيعة السياسة الخليجية المتسمة بالحذر والتأني تجاه المتغيرات السياسية العربية والدولية، فإنه يثير الريبة والشكوك عن قدرة ومقدرة الحجم القطري في حقول ذلك "الربيع العربي".

أصداء الاطاحة بالرئيس مرسي في يوليو2013

منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في 3-7-2013، وعزل الإخوان المسلمين عن صناعة القرار السياسي في مصر، فإن بعض الأنظمة الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت أيدت بشدة السلطات الجديدة وقدمت لها دعماً مالياً كبيراً. بل حتى الإمارات أقرت حظراً على "جماعة الإخوان المسلمين"، بعد حتى كشفت محاولة إنقلاب يعدون لها. أما السعودية فتعمل على تطبيق قرارات أتخذتها قبل فترة لمعاقبة المنتمين لأحزاب وتيارات إسلامية من بينها تلك المحسوبة على "الأخوان المسلمين".

أما موقف قطر، فإنه يتجه نحوإيواء القيادات الإخوانية، ودعم جماعاتهم بالمال والإعلام. مما يشكل إضطراباً وخللاً ينعكس سلباً على دول "مجلس التعاون الخليجي" داخلياً وخارجياً. وفي نفس المسار يتضادد الموقف القطري حيال سوريا. حيث تواصل قطر تشجعها ودعمها للإخوان المسلمين، وتمنحهم "قناة الجزيرة" منبراً يروجون أفكارهم.

مقررات الرياض 2013

بعد القمة الخليجية المصغرة التي انعقدت في الرياض في 15-16 نوفمبر 2013، بين العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بغية تفادي الخلاف المتعلق بالأمن الداخلي لدول "مجلس التعاون الخليجي" من جهة. وما يتصل بالوضع السياسي الراهن في مصر من جهة أخرى.

سحب السفراء من الدوحة 2014

قطر لم تفِ بإلتزامها تجاه "مقررات تم التوافق عليها سابقاً"، حسب بيان الدول الثلاث: السعودية والبحرين والإمارات؛ لذا قررت سحب سفرائها من الدوحة يوم الأربعاء الموافق فيخمسة مارس 2014.

ويمضى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور سعيد اللاوندي في تحليله إلى القول: "أن قرار سحب سفراء الإمارات والسعودية والبحرن من قطر، يُعد بداية لعدد من لإجراءات التي ستتخذها الدول العربية تجاه الدوحة خلال الفترة المقبلة، واعتبارها دولة تدعم الإرهاب". ويضيف في تصريح خاص إلى "مسقط 24" أن: "قطر تدعم وتمول جماعة الإخوان المسلمين، التي ثبت من خلال ممارستها الفاشية داخل الدولة المصرية أنها جماعة إرهابية، وهذا ما دفع رئيس الحكومة السابق الدكتور حازم الببلاوي، لإصدار قرار بحظر نشاط الإخوان في مصر، وإعتبارها جماعة إرهابية".

ويؤكد اللاوندي حتى "مساندة قطر للجماعة، يعني أنها ترعى الإرهاب، وبالتالي أصبحت تمثل مصدر خطر وتهديد للأمن القومي الخليجي، ومع إصراها على أحتواء القيادات الإخوانية الهاربة، ورفضها لقرارات مجلس التعاون الخليجي طردهم وتسليمهم للحكومة المصرية، قررت دول السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من هناك". ويرى حتى قطر دولة تتحدث بأسم الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذ مخططاتها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تدعم المعارضة داخل الدول العربية، بهدف تقسيمها، فتمد إخوان ليبيا بالسلاح، وتدعم المعارضة بالسلاح والأموال. وحسب تسقطاته حتى تقوم الدول العربية بإصدار إجراءآت قوية ضد قطر خلال الفترة المقبلة، مثل تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وإن سحب السفراء بداية وليس نهاية.

الوثيقة

لحل أزمة سحب السفراء عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً فيخمسة مارس 2014 في العاصمة السعودية الرياض، وخرجوا بوثيقة الرياض، التي هي تدوين لمقررات الرياض المتفق عليها في نوفمبر 2013.

ومن بين النقاط التي ضمها البيان، إذا الدول الثلاث قد إتخذت هذا القرار بعد حتى فشلت جهودها في إقناع قطر بالإلتزام بمبادئ ميثاق "مجلس التعاون الخليجي". كما وأنها "أضطرت للبدء في إتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها وأستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر". علاوة على حتى هذه الدول الثلاث بذلت "جهوداً كبيرة" مع قطر للإتفاق على "الإلتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم جميع مَنْ يعمل على تهديد أمن وإستقرار دول المجلس من منظمات أوأفراد سواء عن طريق الدعم الأمني المباشر أوعن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي".

ولم يفت البيان حتى يؤكد حرص الدول الثلاث "على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب المجلس، وتأمل في حتى تسارع دولة قطر إلى إتخاذ المراحل الفورية للإستجابة لِما تجاوز الإتفاق عليه، ولحماية مسيرة المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة".

اتحاد بدلاً من تعاون

هذا ويتطرق البيان إلى سببٍ رئيسي آخر، حيث حتى الخلافات مع قطر تتصل أيضاً في بنود الإتفاقية الأمنية المشهجرة، وإتفاقية الوحدة بين الدول الخليجية، لتحويله إلى "إتحاد" بدلاً من "مجلس تعاون". إذ حتى قطر لم تسقط لحد الآن على هذه الإتفاقية، مما يُعتبر خروجاً منها على أصول الإتفاق. مما يدفع بهذه الدول الثلاث إلى الضغط على قطر لتبرم الإتفاقية، وذلك عبر التهديد بإقصائها عن المشهد الخليجي العام.

ومن الجدير بالذكر حتى الإجتماع المطول الذي انعقد في مقر الأمانة العامة يوم الثلاثاء المصادف في 4-3-2014، كان الوجوم بادياً على وجه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونظيره القطري الشيخ خالد العطية، في حين غادر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة الإجتماع مبكراً.

استجابة جزئية من قطر أدت لإعادة السفراء 2014

أبدت قطر استجابة جزئية لمتطلبات وثيقة الرياض، فقامت بإغلاق محطة الجزيرة مباشر مصر، ورحـّلت عدد من قيادات الإخوان المسلمين المصريين من قطر. ولذلك ففي مؤتمر قمة استثنائية لمجلس التعاون الخليجي في 16 نوفمبر 2014، تقرر عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة -بعد حوالي تسعة أشهر من سحبهم منها.

اشتعال الأزمة من جديد، مايو2017

استمرت قطر في دعم وتأييد "الأخوان المسلمين"، رغم وقوع القطيعة السياسية مع ثلاث دول خليجية، فقد حذرت السعودية والإمارات من التبعات القادمة ضد النهج السياسي القطري المؤذي لأمن دول المجلس. لذا عملى نظام قطر حتى يتحلى بالحكمة ويتخلى عن موقفه الحالي، وللأسباب التالية:

• أولاً: حتى الدعم للتيارات الدينية المتمثلة بالإسلام السياسي، وخصوصاً مع "الإخوان المسلمين" في مصر، قد ظنت قطر حتى المستقبل السياسي سيكون لصالح تلك التيارات في بلدانها، مما سينعكس بالإيجاب على دور قطر في المحيط العربي. بيد حتى السنوات الثلاث الماضية أثبتت تباعد الخطاب الديني السياسي عن عموم الجماهير، وإن الخلل يكمن في التنظير المتأسلم المفروض على الواقع.

• ثانياً: حتى استمرار الدعم القطري للحركة الإخوانية، وإيواء قياداتهم الذين أختاروا المجابهات التصادمية مع السلطة المصرية، بدلاً من مراجعة أخطائهم وأسباب فشلهم، يعني حتى قطر تجازف بمستقبلية سياستها القومية نحوالمجهول.

• ثالثاً: إذا وظف النظام القطري المال والإعلام في دعم وإسناد مشروعه السياسي الخارجي عبر التيارات الدينية في "الربيع العربي"، فإن هكذا مشروع لا يمكن حتى يحقق أهدافه بمعزل عن دول "مجلس التعاون الخليجي، أوفي الأقل على حساب منظومتها السياسية والأمنية.

• رابعاً: من المنطقي حتى لا تتحرك قطر على هذا المستوى العالي في الثورات العربية من تلقاء نفسها بنفسها. بل حتى الدور الغربي عموماً، والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، يلقي بظلاله الثقيلة على العالم العربي. وبالتالي فإن جر تلك الثورات نحوالإنحرافات لتصل إلى الفشل الحاصل فيها، فإن هذا الفشل سيصيب قطر آجلاً وليس عاجلاً، وما سحب السفراء الخليجيين الثلاث إلا دالة سريعة.

• خامساً: قد يجوز ما حقتته قطر من نجاح في الثروة المالية والوسيلة الإعلامية، حتى دفع طموحها الذاتي بأن تخطط لنفسها دوراً يمجدها ويخلدها تاريخياً. بيد حتى هذا التخطيط من الممكن نجاحه في الجوانب الفهمية والرياضية والأدبية الخ، بأستثناء التفكير بالقيادة السياسية عربياً. لأن هكذا نهج يحتاج مقومات تضرب جذورها في أطناب التاريخ من نواحي نسمة البلد وسعته الجغرافية وعمق تأثيره الحضاري على الإنسانية.

هذا وفي حالة عدم إكتراث النظام القطري بما يجري له من رفض في منظومته الخليجية، وواصل إلتزاماته بتطبيق مشروعه السياسي في المحيط العربي، فإنه سيشكل تهديداً واضحاً للمشروع الخليجي برمته؛ وما سيترتب على دول المجلس من إتخاذ قرارات أكثر شدة وحزماً تجاه عضوية قطر. علاوة على تبعات ذلك في المحيط القومي أيضاً، والذي قد يصل إلى تجريم قطر بالإرهاب، أوغيرها من التسقطات التي أشار إليها سعيد اللاوندي سلفاً.

من الغريب حقاً حتى يتمسك النظام السياسي القطري بقوة في دعمه إلى أحزاب وحركات ما يسمى بالإسلام السياسي، في حين حتى التجارب المعاصرة أثبتت فشل المتأسلمين السياسيين في قيادتهم للسلطة. بل حتى إنتهاء دور الإخوان في مصر، وتراجعهم في تونس وليبيا، يعني حتى وجودهم السياسي يعاني الإنحسار. وبذا كيف من الممكن أن لقطر حتى تربط نفسها كدولة ونظام في مشروع سياسي خاسر،يا ترى؟ ولماذا الإصرار بالدوام على هذا النهج الذي نتج عنه فوضى ودمار،يا ترى؟ وماذا جنت قطر سابقاً، لتستفيد منه لاحقاً،يا ترى؟

إن بعض أصابع الإتهام تتجه نحوالنظام السياسي القطري بأنه ينفذ مخططاً أمريكياً على الساحة العربية. فما اتىت به الولايات المتحدة الأمريكية بفكرة "الفوضى الخلاقة" داخل المنطقة العربية، لكي تعيد هجريبة هذا البلد أوذاك بحسب مصالحها السياسية وأغراضها الإستراتيجية ليس إلا. وبعض الأصابع الأخرى تتهم قطر بأنها تتحرك وفقاً لمشروعها السياسي الخاص بها. ولذلك في 18-10-2013 وصف جيرمي شابيرومستشار وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون دور قطر في منطقة الشرق بأنه يعمل ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدعم حركة الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وسوريا. كما وتستخدم ثروتها المالية الهائلة لعرقلة بعض المشاريع السياسية الأمريكية خاصة في ليبيا وسوريا والعراق بدعمها للمتطرفين الإسلاميين، فهي تسعى حتىقد يكون لها مكانة في المنطقة من خلال لعب دور في القضايا الإقليمية الكبرى.

إن رؤية النظام القطري في هذا الخصوص تتضارب مع رؤية الأنظمة السياسية الخليجية. فالمنظومة الخليجية تميل عادة نحوالسياسة الهادئة والمسالمة حيال المتغيرات الإقليمية والدولية. وعليه فإن سياسة قطر الحالية تُعتبر مارقة بكل معنى الحدثة. ومع ذلك فإن مروقها أومشروعها السياسي يخدم بشكل مباشر أوغير مباشر المشروع الأمريكي في المنطقة العربية.

إذا أخذنا بالمنطق الجدلي وأعتبرنا حتى إصرار النظام السياسي القطري بالسعي لعودة الإخوان أوغيرهم من جوقة المتأسلمين السياسيين إلى السلطة. ومن خلال السلطة سيتم الإبتداء بالنهج المطلوب واقعياً للشعب وللوطن. فإن هكذا تغيير يفترض أن يطال بصورة أوأخرى الأنظمة السياسية في الخليج العربي. وبالتالي لا محالة سينال قطر شيء من هذا التغيير غير المألوف سياسياً. أما إذا حسب النظام القطري بأنه في منأى عن عجلة التغيير الذي سعى مثابراً في تفعيلها ودفعها، بدعوى أنه المتحكم بحركتها أصلاً؛ فهذا وهمّ، والوهمّ واقعه الخيال، والخيال غير الواقع الحقيقي.

وإذا استمرينا بالمنطق الجدلي، ومثلما قلنا إذا النظام السياسي القطري يأمل بإمكانية عودة الإخوان المسلمين أوغيرهم إلى السلطة. ولهذا يصر في لقاءته إلى دول المجلس وبعض الأنظمة العربية. فإن عدم تحقيق هذه الإمكانية، ومع التقادم الزمني سيولد عنه إحباط وقنوط يزيد أكثر من تواري الإسلام السياسي في المجتمع العربي بشكل عام. فإنه سيرتد أيضاً سلباً على سياسة قطر الخارجية في المحيط العربي، ويصل مشروعها نحوحتفه، فتدفن معه خسارة الأموال وجهد الإعلام، وتتأخر عن المواكبة الواجبة في قراءة المعطيات والمتغيرات بالطريقة السليمة.

المصادر