العلاقات التجارية الإسرائيلية العربية، هي العلاقات التجارية بين إسرائيل وبلدان العالم العربي. وتتعدد مجالات التعاون التجاري بينهما سواء في مجال التجارة الخارجية، تجارة النفط والغاز، المواصلات، والسياحة.

خلفية

تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع 157 دولة (156 من 192 الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلا عن الكرسي الرسولي). وقد اقامت علاقات دبلوماسية أوتجارية مع عدة دول عربية وإسلامية، رغم حتى عدداً من هذه الدول بترت هذه العلاقات الآن. إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية كاملة وفتح الحدود مع الجارتين مصر والأردن منذ توقيع معاهدات سلام معهم في عام 1979 و1994 على التوالي.

في 2009، صدر تقرير عن مركز الكونگرس للأبحاث، يلقي الضوء على المقاطعة العربية الاقتصادية لإسرائيل، ويبرز الدور الذى تقوم به الإدارة الأمريكية للحيلولة دون استمرار هذه المقاطعة، والوسائل التى تتبعها واشنطن لدفع الحكومات العربية على إنهاء مقاطعتها التجارية لإسرائيل. وتهدف الولايات المتحدة الى التطبيع العلني والكامل بين الدول العربية واسرائيل وهذا ما دعت إليه ي إطار "مبادرة السلام العربية" التي أقرها مؤتمر قمة بيروت عام 2002.

يكشف التقرير الأمريكى حتى التطبيع الاقتصادى بين إسرائيل والدول العربية يجب حتى يتأسس على تحقيق المصالح الإسرائيلية، وذلك من خلال الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، بحيثقد يكون التطبيع بين العرب وإسرائيل لا يعنى مجرد إقامة علاقات تجارية أودبلوماسية، وإنما يضم مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والمنطلقات الدينية، أى يجب حتىقد يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية والإسلامية تجاه إسرائيل، فالاتفاقيات توفر لإسرائيل اعترافًا قانونيًا بسيادتها كدولة، ولكن هذا الاعتراف لا يوفر لها شرعية وجودية لدى الشعوب العربية، ومن ثم فإن التعاون الاقتصادى يعد أبرز الوسائل لتحقيق ذلك، ولعل ذلك هوذات المضمون الذى كان قد أكد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق آريل شارون حينما صرح بـ "أن الاتفاقيات التى تسقطها إسرائيل مع الدول العربية لا تساوى الورق الذى تخط عليه". وان دل ذلك على شيء فإنما يشير على ان خطة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي كان يتسقط منه طرحها في خطابه الذي ألقاه في القاهرة، أربعة يونيو2009، وتدعوالى التطبيع الكامل مع اسرائيل حتى قبل ان تعطي الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم وهي تعبير عن دعوة كافة دول منظمة المؤتمر الاسلامي وعددها 57 دولة الى الاعتراف المجاني بإسرائيل.

الدور الأمريكي

إضافة إلى دور بعض الدول العربية التي تمارس التشبيك بين إسرائيل ودول عربية هناك العراب الأمريكي الذي يضغط هوالآخر على كافة الدول العربية لاقامة علاقات مع اسرائيل واقناع من يلعبون تحت الطاولة الى الانتنطق الى اللعب مع اسرائيل فوق الطاولة وهذا ما حصل بعد احداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 والتي شكلت فترة جديدة .

لا أحد ينكر حتى الجهود الأمريكية لها عمل الحسم فى مسار العلاقات التجارية بين العرب وإسرائيل،الأمرالذي جعل هذه العلاقات تشهد نقلات نوعية لا ترتبط بمسار التسوية السلمية وتطوراته، الى درجة حتى احد الحكام العرب خاطب احدى القمم العربية بالقول انه يتوجب اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل بعيدا عن خط التسوية وتبين بعد ذلك ان هذه هي التعليمات الأ مريكية الجديدة ويؤكد ذات التقريرالمشار إليه سلفًا،أن الولايات المتحدة تتبنى موقفًا رسميًا مناهضًا لفكرة مقاطعة إسرائيل تجاريًا، إذ تنص المادة رقم 535 من قانون العمليات الخارجية الأمريكية وتمويل التصدير الصادر عام 2006م على حتى الكونجرس الأمريكى يشعر بأن مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل تمثل مأزقًا لعملية السلام فى الشرق الأوسط، ولتجارة واستثمارات الولايات المتحدة فى المنطقة، لذا يجب حتى تلغى المقاطعة تمامًا، كما يجب على جامعة الدول العربية حتى تطبع علاقاتها مع إسرائيل.ويبدوحتى عملية ادخال جامعة الدول العربية الى المسار السلمي منذ حتى تبنى مؤتمر قمة بيروت المبادرة العربية للسلام عام 2002 يصب في هذا الاتجاه.

والملاحظ حتى الإدارة الأمريكية باتت تستغل سعى الدول العربية لعقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع واشنطن للحصول على ما تريد. كذلك تستغل الولايات المتحدة حاجة الدول العربية للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وشروط التجارة الحرة مع جميع دول العالم من أجل إثناء بعض الدول العربية عن استمرار مقاطعتها لإسرائيل، ولعل من أبرز الأمور على ذلك ما قابلته السعودية حينما تقدمت بطلبها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، إذ أصدر الكونجرس الأمريكى قرارًا بالإجماع فىخمسة أبريل 2006 يعتبر حتى السعودية لم تستوف شروط الانضمام لمنظمة التجارة الدولية جراء دوام مقاطعة إسرائيل تجاريًا، بما يوضح حتى إسرائيل لم تعد فقط "الباب الملكى" إلى الولايات المتحدة، وإنما كذلك للمنظمات الاقتصادية الدولية.

أصدر مركز الإعلام العربي في يناير 2005، تقريرا اسماه «تقرير القدس»، العدد 73، اتى فيه حتى تونس افتتحت ممثلية تجارية لها في تل أبيب عام 1995 وفي عام 1992 استوردت منتجات إسرائيلية بحوالى (46) مليون دولار، ولإسرائيل ممثلية تجارية في سلطنة عمان. وتصدر إليها منتجات المطاط، والبلاستيك، والمنتجات الورقية، والمعدات الميكانيكية، والمنتجات الكيماوية.

وبالنسبة للمغرب فهناك مخط اتصال افتتح عام 1994، فيما تأتي الواردات الإسرائيلية إلى المغرب عبر جزيرتي سبته ومليليه المحتلتين من قبل اسبانيا، بعد توقيع الاتحاد الأوربي اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل عام 1995، والذي يتضمن مادة خاصة بالجزيرتين.

ويذكر حتى اسرائيل سقطت مع العراق اتفاقاً يوم 21 يوليو2003 بترخيص عام للتجارة يسمح بإقامة أنواع العلاقات التجارية كافة مع العراق. وصرح جون تيلور (مساعد وزير المالية الأمريكي). ليديعوت أحرنوت في يونيو2003 بقوله إذا «العراق مفتوح أمام الشركات الإسرائيلية وأنا أدعوها للمشاركة في إعادة الإعمار». ولعل ذلك يفسر التواجد الاسرائيلي أين يوجد عسكري أمريكي وهذا يعني أيضا حجم الشراكة بين أمريكا واسرائيل في احتلال العراق.

وبالنسبة إلى لبنان فقد بدأت التبادل التجاري بينها وإسرائيل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1976 فهما ان اسرائيل أوعزت لأدواتها باشعال نار الفتنة الداخلية في لبنان ثم قامت بتغذيتها ما جعلها تستمر نحو16 عاما من اجل تدمير بناه التحتية وخاصة السياحية منها .، أما بالنسبة إلى مملكة البحرين فيتم التبادل التجاري عبر قبرص والأردن. وتصدر إسرائيل للبحرين معدات وآلات ميكانيكية وأدوات قياس ومنتجات معدنية.

بناء على ما تقدم هناك انفراط في عقد الموقف العربي تجاه إسرائيل وما تزال الدول العربية تنمي شكلاً من العلاقة يختلف بإختلاف المسقط «الجيوسياسي أوالجيواستراتيجي» وكذلك باختلاف المصلحة في الابتعاد أوالاقتراب من الدولة وحليفتها الصلبة الولايات المتحدة.

التبادل التجارى

يتراوح حجم التبادل التجارى بين العرب وإسرائيل بين 8% و9% من إجمالى التجارة العربية مع البلدان الأخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن إسرائيل لا تبغى التكتل مع دول المنطقة فى تجمع اقتصادى إقليمى، لارتباطها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى باتفاقات للتجارة الحرة، بما يوفر لإسرائيل امتيازات عديدة، غير أنها ترغب فى ذات الوقت تحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكنة من تعزيز حجم تجارتها سواء السرية أوالمعلنة مع الدول العربية، من خلال اتباع ما يطلق عليه نظام "المحور والأضلاع"، بمعنى حتى تقيم إسرائيل علاقات ثنائية مع جميع دولة عربية على حدة، بما يؤهلها فى فترة لاحقة لأن تضطلع بدور المركز والمحور الرئيسى فى التعاملات التجارية والاقتصادية الإقليمية.

ركزت إسرائيل على اتفاقيات الكويز التى سقطتها مع جميع من مصر والأردن، والتى طرحتها الولايات المتحدة كمقدمة لدخول إسرائيل فى مختلف الاتفاقات الاقتصادية التى تبرمها الولايات المتحدة مع الدول العربية. وعلى الرغم من حتى هذه الاتفاقيات قد أسهمت فى اطراد الصادرات المصرية والأردنية إلى الأسواق الأمريكية، الا أنها فى الوقت ذاته جعلت المنتجات الإسرائيلية موجودة بشكل دائم ومعلن فى أسواق الدولتين.

وتأخذ الصادرات الإسرائيلية للدول العربية ثلاثة أشكال، أولها المعدات الزراعية، مثل معدات الري ولقاحات التطعيم الحيوانية، والمعلومات التكنولوجية ومكوناتها، بالإضافة إلى البذور الزراعية المعالجة وراثيًا. وترجع أهمية التعاون الاقتصادى بين الدول العربية وإسرائيل وفق المنظور الإسرائيلى إلى عدة مسببات أهمها:

أولاً - المحددات التى يفرضها العامل الجغرافى على السلوك الخارجى لإسرائيل، ذلك حتى وجود إسرائيل كدولة يهودية فى محيط عربى إسلامى، يحتم عليها العمل على دعم سبل التعاون مع هذه الدول لتحقيق شرعية التواجد والقبول العام فى محيطها الجغرافى، ومن ثم جنى الثمار المترتبة على القبول بهذا التواجد بالنظر إلى التفوق الذى تتمتع به كثير من الصناعات الإسرائيلية مقارنة بالصناعات العربية.

ثانيًا - تسعى إسرائيل إلى دعم سبل التعاون التجارى مع الدول العربية وخاصة الخليجية ، لما لهذه الأخيرة من قدرات مالية كبيرة وأسواق تتسم بالاتساع والقدرة على امتصاص كميات كبيرة من السلع الإسرائيلية، اضافة الى الدول كثيفة السكان كمصر وسوريا على سبيل المثال.

وبرغم ما أنجزته اسرائيل في هذا المجال فانها تفهم حتى ثمة حاجز نفسى لدى الشعوب العربية يعيق تقبل السلع الإسرائيلية مهما كانت المغريات، غير حتى هناك مجموعة من الأساليب التى تجيد إسرائيل استخدامها للالتفاف على عوائق انسياب التجارة بينها وبين جيرانها من الدول العربية، ومن أهمها:تهريب هذه السلع إلى الأسواق العربية بطرق غير شرعية، وعدم حمل منتجاتها علامات تدل على أنها صنعت فى إسرائيل من خلال إزالة أى حدثات عبرية من على منتجاتها الموجهة إلى الدول العربية. فهما الى ان بعض السواق العربية القريبة من اسرائيل تعرض المنتجات الاسرائيلية في عبوات تظهر عليها اللغة العبرية واضحة.

وكذلك توظيف "الطرف الثالث"، حيث يقوم تجار إسرائيليون وعرب من مصر ولبنان وسوريا والأردن بترويج منتجات إسرائيل تحت أسماء دولة غير عربية فى أسواق هذه الدول، وإدخال السلع إلى دول الخليج العربى عن طريق قبرص، وفى الغالب تكون تحركات هؤلاء التجار إلى إسرائيل ومنها عبر دول أخرى.اضافة الى فتح ممحرر اتصال هجرز على العمليات التجارية فى الدول العربية التى تسمح لها بذلك.

وكذلك القيام بعمليات استثمارية إسرائيلية أومشهجرة مع دول عربية مثل دول الخليج ومصر والأردن، لايجاد موطئ قدم لهم فى هذه الدول، ولتصدير مستلزمات الإنتاج لهذه الاستثمارات من إسرائيل ولجعلها معبرًا للسلع الإسرائيلية إلى أسواق هذه الدول.

ولعل مشروع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهوالذي يركز على "السلام الاقتصادى" مع الدول العربية والفلسطينيين على وجه الخصوص خير مرشد على ذلك وهوبذلك يلغي الحل السياسي ويريد الاستيلاء على السوق الفلسطينية تحديدا ولذلك نجد الحكومات الاسرائيلية ومنذ العام 1994 حيث توقيع وادي عربة تضع المعيقات امام رجال الاعمال الردنيين من تصدير منتجاتهم الى السوق الفلسطينية كما ان اسرائيل هجرز على"السلام الاقتصادى"، وهذا ما يفسر الحماس الإسرائيلى لحضور "المؤتمرات الاقتصادية" أكثر من حماسها للجلوس على موائد "المفاوضات السياسية.

ويعد الفصل بين السياسى والاقتصادى أحد أبرز الأهداف التى تنفذها سياسات إسرائيل إزاء الدول العربية. وعبر الإسرائيليون عن "أجندة الأولويات" هذه في مؤتمر القمة الاقتصادية للتنمية فى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا الذى عقد بالدار البيضاء فى المغرب فى الثلاثين من نوفمبر عام 1994، إذ نطق شمعون بيريز: "الأولوية ستعطى لإخراج إسرائيل من عزلة استمرت نصف قرن عبر المشاركة فى إنشاء اقتصاد إقليمى فى الشرق الأوسط على غرار الاتحاد الأوروبى".

في السنوات الأخيرة، أصبحت إسرائيل وسيطاً محورياً في شحن البضائع بين الدول العربية والدول الإسلامية الأخرى، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الفوضى الواقعة في سوريا. خدمت إسرائيل كجسر قاري للتجارة الهجرية-الأردنية، بشكل خاص، فضلاً عن عمليات الشحن التي تتم إلى هجريا من بلدان أخرى.

قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية، كانت الشاحنات المتجهة من هجريا تمر عبر سوريا إلى الأردن وبعدها للسعودية ولبقية بلدان الخليج. إلا حتى عدم الاستقرار على الحدود الهجرية السورية قد أدى لخلق خطوة هي الأولى من نوعها، تديرها تيران للشحن، شركة إسرائيلية مقرها حيفا.

من خلال ممحررها في إسدود، على الحدود مع الأردن- جسر الشيخ حسين، وفي مطار بن گوريون، تعمل تيران كسمسار للشركات، والتي تتضمن أكادنيز لخطوط الشحن، الشركة الهجرية التي ترسوقواربها التجارية مرة أسبوعياً في ميناء حيفا. في الوقت الحالي، تعمل تيران أيضاً كعميل لتوركون لاين، شركة هجرية خاصة، وتعتبر أكبر مشغل شحن على مسار الشحن الإسرائيلي الهجري.

بدأ هذا المشروع لتوفير خدمة للسوق الأردني، حسبما أعرب ديڤد بهريتش، مدير تيران للشحن. "كشركة شحن، نقوم بتوصيل البضائع لدول عربية أخرى لكننا لا نقوم بذلك بشكل مباشر. البضائع التي يجب شحنها يتم تحويلها إلى شاحنات أخرى من أجل إخفاء حقيقة شحنها عن طريق إسرائيل. ويروي بهريتش أنه عندما تم شحن البضائع أول مرة إلى السعودية عن طريق حيفا، تم استبدال بوالص الشحن في الأردن. عندما تصل الشاحنات إلى الجانب السعودي من الحدود

أنه تم إرسال البضائع التي تمر عبر حيفا للمرة الأولى إلى المملكة العربية السعودية، فيجب استبدال الوثائق في الأردن. وعندما وصل سائق الشاحنة إلى الجانب السعودي من الحدود، اشتبه موظف الجمارك في حتى الأوراق مزورة وطلبت الوثائق السليمة التي تصدر من إسرائيل والتي كانت قد صدرت قبل حتى يتم تطهير الشحنة. اشتبه ضباط الجمارك في حتى تكون الأوراق مزيفة وطلب الأوراق السليمة، والتي توضح وصول البضائع من إسرائيل، والتي تم تغييرها قبل الشحن للسماح بمرور البضائع. وفي النهاية، توقفت الرحلات من حيفا إلى الحدود الأردنية السعودية لأن الرياض وإسرائيل لا تقيمان بعلاقات دبلوماسية مفتوحة.

كان هذا أقصر وأسهل طريق يمر عبر السعودية، والذي كان من الناحية اللوجستية يعتبر بوابة مرور للبلدان الأخرى مثل الإمارات، اليمن، قطر. يقول بهريتش حتى البضائع الهجرية يتم شحنها حالياً للسعودية من ميناء الإسكندرون وصولاً لمدينة ضبا، عن طريق قناة السويس، المسار الأكثر تكلفة.

وفيما يتعلق بالشحن المباشر من وإلى هجريا فليس هناك أي مشكلة، حيث حتى حجم التجارة بين البلدين يتزايد سنوياً. كذلك تصدر عمان المنسوجات إلى الولايات المتحدة، كما تصدر المنتجات الزراعية لروسيا والمجر، عن طريق ميناء حيفا.

گابي بار، نائب مدير عام الشؤون الفلسطينية والمصرية والمنطقة الصناعية المؤهلة بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، يوضح حتى القدس بها ثلاث مسارات نقل مباشرة إلى العالم العربي:

• المسار الأول: عبر الأراضي الفلسطينية، والتي تقيم معها القدس عدة پروتوكولات.
• المسار الثاني: من إسرائيل إلى الأردن، والتي تلتزم مع إسرائيل بمعاهدة سلام واتفاقيات تجارة. يتم إرسال البضائع عن طريق جسر الشيخ حسين، بالقرب من بيت شيعان بالشمال، أوعن طريقة ممر عربة، بالقرب من إيلات في الجنوب.
• المسار الثالث: من إسرائيل إلى مصر، حيث يتم شحن البضائع عن طريق معبر نيتسانا في جنوب إسرائيل. بالإضافة لذلك، تمر البضائع من حيفا إلى بورسعيد أوالإسكندرية بما يتفق مع سياسات التجارة المفتوحة.

يشير بار إلى حتى هناك ثلاث بلدان تصنفهم إسرائيل كعدو، وهما إيران، سوريا ولبنان.

هناك حوالي 10.000 عملية تبادل تجاري سنوياً ما بين إسرائيل والعالم العربي، وتقدم قيمتها بحوالي 300 مليون دولار.

في أبريل 2017، اقترح وزير النقل الإسرائيلي رتبط شبكة سكك حديد الشحن الإسرائيلية مع الأردن والسعودية، الفكرة التي تقدم بها لمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ للشرق الأوسط. بموجب هذا المقترح، ستسافر البضائع عن طريق السكك الحديدية من ميناء حيفا على البحر المتوسط عن طريق الأردن إلى ميناء [الدمام]] السعودي على الخليج العربي. ولا تزال إسرائيل في انتظار الموافقة على هذا المقترح.

التطبيع الدبلوماسي

ما من شك حتى العلاقات التجارية لم تكن لتوهب لها الحياة لولا وجود علاقات دبلوماسية سبقتها ومهدت لها الطريق ووفرت لها الظروف المناسبة وقد كشفت شعبة الإستخبارات الإسرائيلية " الموساد" في الآونه الأخيرة عن وجود علاقة سرية بين دبلوماسي إسرائيلي ومسئول عربي كبير يشغل منصب استخباراتي. وتعج ملفات الموساد بوجود اتصالات بين دبلوماسيين إسرائيليين وعناصر عربية وإسلامية في مختلف أنحاء العالم .

من جانب آخر يقوم التطبيع الحالي على دفع وضغط أمريكي على الدول العربية للمضي قدماً بمشروع التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، سعياً لاستثمار الفرصة التاريخية التي يترنح بها النظام العربي تحت وطأة انقساماته وأزماته البنيوية وأوضاعه الاقتصادية، والسياسية الهشة. ولذلك لا يمكن إنكار تحقيق اختراقات إسرائيلية في المجتمعات العربية بتواطؤ من الكثير من الحكومات، بشكل كبير منذ سقوط بغداد، ولا يمكن ـ كذلك ـ تجاهل موازين القوى، والشروط التي تدفع بالقوى العربية والإسلامية المقاومة للتطبيع إلى الخلف.

تهدف الخطة الإسرائيلية لاختراق العالم العربي والمدعومة أمريكيا إلي إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البلدان العربية، وكذلك لإقامة مشروع السوق شرق أوسطية بعد حتى تستقر العلاقات السياسية بين 'إسرائيل' والعرب.

ولا يجوز تبرئة النظام الرسمي من الورطة الكبيرة التي تعاني منها الشعوب العربية العاجزة أصلا فعند فوز نتنياهوالأخير ووزير خارجيته أڤيگدور ليبرمان الذي نادى إلى ضرب السد العالي سارعت القاهرة إلى دعوته قبيل سفره الى واشنطن للقاء الرئيس أوباما ما اضطر الأردن أيضا الى دعوته لزيارة العاصمة الأردنية عمان.

تؤكد تفاصيل الخطة التي تم ابلاغها للإدارة الأمريكية حتى إسرائيل أعطت عام 2005 أهمية كبرى وأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية مع البلدان العربية. وتكشف المذكرة التي تشتمل علي تفاصيل الخطة حتى إسرائيل أجرت في ذلك العام اتصالات سرية وتمهيدية في الكثير من العواصم الأوربية مع مسئولين عرب بمستويات مختلفة بلغت في الستة أشهر الأخيرة من ذلك العام نحو(343) لقاء. وأن الهدف الأساسي من وراء مثل هذه اللقاءات هوإعادة المياه والعلاقات مع البلدان العربية بعيدا عن عملية السلام، حيث نجحت إسرائيل هكذا تقول المذكرة في حتى تقنع الدول العربية بالفصل بين عملية السلام وعودة العلاقات مع إسرائيل، وأن هذه الدول باتت تنظر إلي مصالحها الاقتصادية الخاصة في سياق علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وتشير المذكرة الإسرائيلية إلي حتى جميع المفاوضات الاقتصادية العربية الأمريكية سواء في إطار مناطق التجارة الحرة العربية الأمريكية، أوبرنامج المساعدات والمعونات الاقتصادية، أوالتعاون الاقتصادي يجب حتى تكون إسرائيل طرفا أساسيا فيها، لأن ذلك يدعم من مكانتها في المنطقة، وسيفضي إلي نتائج هامة في إطار الاستقرار والتعاون في الشرق الأوسط، وفي بناء نماذج للديمقراطية في المنطقة العربية.

وتقول المذكرة: "إن هذه الأنظمة تتخذ من إسرائيل مبررا لبقاء القمع والاستبداد في أنظمة حكمهم، وأنهم يعطلون إطلاق مشاريع الديمقراطية أونشر الحرية حتي لا يؤثر ذلك علي حكمهم".

ومضت المذكرة لتشير حتى لدي الإسرائيليين تصورات مهمة عن التطبيق الديمقراطي في الدول العربية، وأنهم يقدمون هذه التصورات إلي الإدارة الأمريكية لمزيد من الدراسة واستجلاء الأمور.. ورأت المذكرة حتى تسريع عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية ستكون لها آثارها المهمة علي الاسراع بخطوات التطبيق الديمقراطي ونشر الحرية في الكثير من الدول العربية، لأن هناك أصواتا مهمة في الدول العربية تنادي بأهمية تطبيق النموذج الإسرائيلي في الديمقراطية علي أنظمة الحكم العربية، وأن النموذج الإسرائيلي في التطبيق الديمقراطي يقلق كثيرا أنظمة الحكم في الدول العربية.

وعلي ضوء ذلك، تشير المعلومات إلي حتى الادارة الأمريكية بدأت منذ شهر يناير 2005 في إجراء اتصالات مكثفة معتسعة دول عربية لإقناعها بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وأن هناك مراحل مهمة تم بترها علي هذا الصعيد.

وفي اللقاء تكشف المعلومات ذاتها حتى إسرائيل طلبت تحديدا من جميع من مصر والأردن بأن تكونا الدولتين العربيتين الأساسيتين لتسهيل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

أما الأردن فقد كان تعاملها مع الضغوط الأمريكية إيجابيا، حيث شهد البيت الأبيض محادثات مهمة علي هذا الصعيد بين الرئيس الأمريكي بوش والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكانت المبادرة التي طرحها الأردن علي القمة العربية في الجزائر هي إحدي ثمار التوجه، حيث نادى الأردن صراحة في القمة إلي إقامة علاقات تطبيعية بين إسرائيل والدول العربية دون حتى يرتبط ذلك بمسار السلام.. وإضافة إلي ذلك قرر الأردن إقامة قنصلية أخري في إسرائيل.

وفي لقاء ذلك لعب الأردن هذا الدور وافقت واشنطن علي إقامة مشروع اقتصادي كبير في الأراضي الأردنية، إضافة إلي المشروع الجمركي الأمريكي الذي ضاعف من صادرات الأردن حتي وصلت إلي 600 مليون دولار.

وتشير المعلومات إلي حتى الأردن استضاف عشرات اللقاءات العربية الإسرائيلية ويتردد حتى هناك صفقة أردنية إسرائيلية وتدور أساسا حول زيادة كمية المياه التي يحصل عليها الأردن من إسرائيل وتبلغ نحو(50) مليون متر مكعب من المياه سنويا، حيث يستخدم الأردن هذه النسبة من زيادة المياه في أغراضه التنموية.. إلا حتى هناك معضلة بهذا الشأن تفجرت داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها، حيث يرفض الكثير من أعضاء الحكومة الإسرائيلية هذه الصفقة باعتبار حتى إسرائيل تعاني أزمة مياه، وأن الثمن الذي سيأخذه الأردن من هذه الزيادة لا يساوي هذا الدور المحدود الذي يقوم به فهما حتى الأردن فيما لوغض النظر عن حدوده مع فلسطين المحتلة وطولها 650 كم لبعض الوقت لألحق أبشع الضرر باسرائيل، ويعتبرالاسرائيليون حتى الاتصالات الأمريكية أكثر أهمية من الاتصالات الأردنية مع الدول العربية.

وقد دخلت أمريكا علي الخط في هذه الصفقة، فهي ترغب تأمين إسرائيل من المياه التي يمكن حتى يتنازل عنها الأردن من خلال نهر النيل بمصر، أوأية مصادر مائية أخري. وفي هذا الصدد تشير المعلومات إلي حتى هناك دراسات تم الانتهاء منها بالعمل في كيفية الاستفادة من مياه النيل إلي الحد الذي يجعل إسرائيل تتنازل عن كميات إضافية من المياه للأردن.

يعول بعض المؤيدين لخطوة مدٌ المياه للأردن علي دوره في إقامة علاقات دبلوماسية معتسعة من الدول العربية، ويرون حتى الأمر علي هذا النحويستأهل القيام بهذه المستوى ولكن بشرط نجاح الأردن في القيام بهذا الدور .. لأن إسرائيل يفترض أن تجني من وراء هذه العلاقات ثمارا اقتصادية وعسكرية واجتماعية وتكنولوجية في غاية الاهمية، وأن هذه الثمار يفترض أن تتحقق سريعا.. وأن الاكثر اهمية في هذه العلاقات حتى إسرائيل ستكون من احدي الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذا سيتيح لها القيام بدور ريادي خلال السنوات المقبلة.

ويتردد علي هذا الصعيد حتى هناك مشروعا أمريكيا أردنيا إسرائيليا يفترض أن يتم انشاؤه في منطقة (العقبة-إيلات). وبحسب المذكرة الإسرائيلية، وفي سياق خطة اختراق ما تبقي من العالم العربي فإن اتصالات مهمة جرت مع تونس خلال الاشهر الماضية.. ورصدت في هذا السياق لقاء عقد بين وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلفان شالوم ومستشار للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وأن هذا اللقاء أسفر عن نتائج مهمة وأساسية، ومن أهمها التعجيل بخطوات اقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين، خاصة حتى 'إسرائيل' أبلغت تونس رسميا بعدم وجود أية معوقات سياسية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين. وأشارت المذكرة الإسرائيلية إلي حتى إسرائيل تتطلع لدور مهم تقوم به تونس، والتي يمكن حتى تمثل مع 'إسرائيل' .. دورا مهما في تنمية وازدهار واستقرار الشرق الأوسط، خاصة حتى الممحرر التجارية بين الجانبين حققت نتائج ومعدلات هامة، وغير متسقطة، وأن التجارة بينهما أصبحت تمثل أولوية مهمة، بالإضافة إلي المشروعات الأمريكية التونسية الإسرائيلية المشهجرة، والتي ستؤدي إلي زيادة معدلات الأداء والناتج القومي التونسي بنسبة كبيرة قد تصل إلي أكثر من 40 %.

وأشارت المذكرة الإسرائيلية إلي أهمية مسقط تونس الجغرافي، وكيفية استثماره كأحد المنافذ الأساسية والمهمة علي البحر المتوسط، ومدي القيام بهذا الدور في تنمية التجارة مع الدول الأفريقية.

وتؤكد المعلومات بهذا الصدد حتى الجانبين التونسي والإسرائيلي اتفقا بالعمل علي اقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.. وأن التمهيد لعودة تلك العلاقات سيكون من خلال فتح خط مباشر للطيران بين تونس وتل أبيب ، بحيث يتيح هذا الخط تبادل الأفواج السياحية بين الجانبين، والقيام بالكثير من المبادلات التجارية.. وتشير المعلومات في هذا الشأن إلي حتى لقاء تونسيا إسرائيليا قد يعقد في واشنطن قريبا وينتهي إلي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

المذكرة الإسرائيلية كشفت النقاب أيضا عن الدولة الثانية في مسار هذه الاتصالات وهي المغرب حيث أشارت إلي نتائج لقاء هام تم عقده بين وزير الخارجية الإسرائيلي وولي العهد المغربي تم الاتفاق فيه وبشكل غير رسمي علي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وتفيد المعلومات حتى شالوم أكد في اللقاء علي تطور الممحرر التجارية الإسرائيلية المغربية ومستوي التبادل التجاري المهم والمؤثر الذي أصبح قائما بين الجانبين، وقد طرح الوزير الإسرائيلي خلال اللقاء خطة تفصيلية لتطوير هذه الممحرر التجارية والدور الذي يمكن حتى تقوم به.

لقد أسهم شيمون بيريز الذي يتمتع بعلاقات صداقة قوية مع الكثير من الحكام العرب إسهاما كبيرا في الدفع نحوإقامة العلاقات مع المغرب حيث التقي مع مسئول مغربي رفيع المستوي وتحدثا مطولا في الاعلان عن العلاقات الدبلوماسية.

وتشير المعلومات إلي حتى شيمون بيريز طرح علي المسئول المغربي عددا من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، والتي وعد هذا المسئول بدراستها، وقدم بيزيز قائمة تضم اكثر من (1000) مؤسسة دولية وعالمية وعابرة للحدود لتقوم بترويج الاستثمار الأوربي والأمريكي في الاراضي المغربية.

الدولة العربية الأخري، والتي مثلت مفاجأة مهمة علي هذا الصعيد هي سلطنة عمان، حيث أكد التقرير الإسرائيلي حتى هناك مصالح تجارية متنامية بقوة بين 'إسرائيل' وسلطنة عمان، وأنه علي الرغم من أنه لا توجد ممحرر تجارية بين البلدين إلا حتى هناك مبادلات تجارية مهمة، وقد تمثل مفاجأة في المستقبل.

ووفق المذكرة الإسرائيلية فإن سلطنة عمان تحاول حتى تمهد لهذه العلاقات الدبلوماسية من خلال أبرز مشروع للسلطنة ويتعلق بمشروع مركز الأبحاث لتحلية مياه البحر.. وهذا المشروع يمكن حتى يفيد الكثير من الدول العربية الأخري، حيث يقوم الخبراء الإسرائيليون، بتطبيق مثل هذا المشروع الذي تحاول 'إسرائيل'.. أيضا استغلاله في الإعلان السريع عن العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان.

وبحسب المذكرة الإسرإئيلية فإن مواقف سلطنة عمان تتشابه مع مواقف قطر في أنها تنتظر لحين مبادرة إحدي الدول العربية للإعلان عن اقامة العلاقات مع إسرائيل حتي تتخذ هذه المراحل التالية.وقد أعربت قطر تجميد علاقاتها مع اسرائيل على اثر هولوكست غزة الأخير.

والمفاجأة المهمة الأخري التي فجرتها المذكرة الإسرائيلية تتعلق بالبحرين والتي أكدت المذكرة الإسرائيلية بشأنها حتى الاتصالات المنتظمة معها بدأت عام 2001، وأن هدف هذه الاتصالات الرئيسي يهجرز في الإعلان عن العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.. وأن هناك علاقات مهمة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية. وبحسب المذكرة الإسرائيلية فإن الشيء الأكثر أهمية علي هذا الصعيد هوحتى هناك اتفاقا كاملا بين 'إسرائيل' والبحرين علي العلاقات الدبلوماسية، وأن اختيار الوقت المناسب الآن أصبح هوالمحك: في الإعلان عن هذه العلاقات وأن ذلك قد يحدث قريبا.

أما العراق فقد بدأت الاتصالات به بالعمل من خلال المسئولين الأمريكيين إلا حتى الإسرائيليين أنفسهم لا يتسقطون إقامة علاقات مع بغداد قريبا استنادا إلي الضغوطات الداخلية في العراق، كما حتى الأمريكيين أنفسهم يرون حتى العلاقات بين العراق و'إسرائيل' يمكن حتى تتم بعد هدوء الأوضاع الأمنية المتفجرة.

الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل

في لقاءة مع مسقط إيلاف السعودي، نشرت في 13 ديسمبر 2017، تناول وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جملة من القضايا، أبرزها ربط إسرائيل بدول العالم العربي من خلال إعادة إحياء سكك حديد الحجاز التاريخية، ولكن ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الاقتصادية لإسرائيل. كما يردد الدعوة إلى دور سعودي أكبر في ما يسمى "عملية السلام" والارتياح الإسرائيلي لمثل هذا الدور، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة، وتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمپ، بشأن القدس. كما تتطرق إلى السعودية وهجريا والأردن وسوريا وإيران ولبنان وحزب الله، وتهديداته بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في الحرب القادمة. في بداية الحوار تحدث كاتس عما أسماه "المشروع الإقليمي"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لإحياء قطار الحجاز، وربط ميناء حيفا بالخليج العربي، عن طريق استكمال السكك الحديدية من بيسان إلى جسر الشيخ الحسين، وإكمال السكك الحديدية في الأردن لترتبط بالسعودية.

النفط والغاز

في دراسة اعدها الخبير د.غازي حسين بعنوان :"القمم والمؤتمرات الاقتصادية والمنية من التطبيع الى الهيمنة "ونشرها اتحاد الكتاب العرب عام 1998 أوضح ان إسرائيل تستغل مسقط فلسطين الجغرافي المطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وقربها من منابع النفط في الخليج العربي وأوروبا وتوسطها في القارتين آسيا وافريقيا لتطبيع العلاقات في مجالات النفط والغاز والطاقة.‏ وهناك معلومات تتحدث عن اتفاقيات عربية – اسرائيلية تقضي بتحويل بعض شحنات النفط العربي الى اسرائيل فور وصول الناقلات مناطق محددة في عرض البحر حيث يتم التلاعب في اوراقاها لاخفاء الحقيقة.

وليس سرا القول ان اسرائيل ترغب منافسة مصر في مجال تجميع النفط والغاز وتصديره للخارج لتكون بذلك هي القناة الوحيدة مع يهود العالم في نقل وترويج وتجارة النفط والغاز والمنتجات البترولية. وتتكون الاستراتيجية الإسرائيلية في هذا المجال من عدة عناصر:‏

الأول: إقامة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل النفط العربي والإيراني (مستقبلاً) إلى إسرائيل.‏ومن ثم اعادة تصديره الى اوروبا وامريكا وكندا.

الثاني: إقامة مركز لتجميع الغاز لسد حاجاتها منه بشكل مجاني وترويجه في العالم.‏ والثالث: إقامة مجموعة من مصافي البترول المشهجرة مع الدول العربية.‏

ووضع المركز الإسرائيلي لتكنولوجيا المستقبل معلومات وخرائط جغرافية وطبوغرافية عن شبكة أنابيب النفط المزمع إقامتها. وأعد الإسرائيلي جدعون فيثلسون دراسة عن احتياطي النفط العربي ومساراته وحجم الإنتاج اليومي. واتى فيها: "إن البترول العربي هوأبرز مادة خام موجودة في الشرق الأوسط من حيث الإنتاج اليومي والاحتياطي، وتمثل عملية نقل النفط من الخليج العربي إلى أسواق أوروبا وأميركا الشمالية حجماً كبيراً من سوق النقل ومن ثم فإن عائد النفط يجب تقسيم فوائده على الدول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط".

وتقترح الدراسة إقامة شبكة من خطوط نقل النفط إلى إيلات:‏

• خط يبدأ من رأس تنورة السعودي إلى العقبة/إيلات.‏
• خط من الكويت إلى العقبة/إيلات.‏
• خط من الإمارات العربية إلى الخط السعودي ومنه إلى العقبة/إيلات.‏
• إعادة تشغيل خط التابلاين القديم القادم من العراق عبر سورية إلى حيفا وينطق ان هذا الخط بات جاهزا للعمل ولكن بانتظار الوقت المناسب.‏

‏ ويزعم البعض، أنه رغم الدور الذي تلعبه مصر لترويج إسرائيل في المنطقة فان الأخيرة تعمل جادة على اغتال دور قناة السويس وتوجيه ضربة قوية إلى المشروع العربي المشهجر لنقل النفط (سوميد) من خلال هذا المشروع، كما انه سيقضي على فكرة إقامة خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني وعلى أي دور للأردن في تجميع النفط العربي والاستفادة منه.‏ وكانت إسرائيل قد أقامت مع شاه إيران عام 1976 خط أنابيب إيلات-عسقلان كبديل لقناة السويس ولنقل البترول الإيراني إلى بعض مصافي النفط الأوروبية، ويبلغ طوله 254 كم.‏

وبعد اتفاق أوسلوبدأت إسرائيل بتوسعته لزيادة طاقته إلى 33% وذلك:‏

• لمرور أكبر حجم من النفط الإيراني بدلاً من قناة السويس وخط سوميد العربي.‏
• لتزويد مصافي تكرير النفط الإسرائيلية باحتياجاتها الإضافية من النفط الخام.‏
• ولإنشاء مستونادىت لتخزين النفط لحساب الزبائن وطرحه في الأسواق حين الطلب.‏ حتى تصبح هي المتحكمة في موضوع النفط والغاز من حيث الثمن وكميات الاستيراد وقد أشار رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، فاروق أبوطالب، إلى حتى تشغيل وتوسيع خط أنابيب إيلات/ عسقلان"، منافس خطير لخط سوميد ولقناة السويس خاصة لواعتمد عليه الإيرانيون في نقل وترويج بترولهم لدى أوروبا وأمريكا الشمالية.‏

وانطلاقاً من مساحة إسرائيل الصغيرة ورغبتها في المحافظة على نقاء البيئة وحمايتها من التلوث اتفقت إسرائيل مع مصر لإقامة مصفاة مشهجرة لتكرير النفط في مصر عهدت باسم "ميدور". وكان قد ألح الجنرال رابين وبيرس في زيارتهما الأولى للقاهرة بعد توقيع اتفاق أوسلوعلى الإسراع في تطبيق بناء المصفاة كمؤشر عملي على البدء في إقامة السوق الشرق أوسطية. وتبلغ تكاليف إقامتها مليار دولار.‏

واشهجر فيها بعض رجال الأعمال المصريين ومنهم حسين سالم والهيئة المصرية العامة للبترول. وقدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً للمصفاة قدره (300) مليون دولار.‏ وتخطط إسرائيل لإقامة مصافي مشهجرة لتكرير النفط مع الأردن وأرتيرياليس من اجل افادة هذه البلدان بل لترحيل الأضرار البيئية الى شعوبها خوفا على الاسرائيليين من الاصابة بامراض التلوث.

والغريب في الأمر حتى اسرائيل دخلت في مفاوضات مع روسيا لإستيراد الغاز الروسي عن طريق هجريا وتصعيد التنافس بين روسيا ومصر- وقطر على بيع الغاز لكي تحصل على أفضل الأسعار.‏

وتخطط إسرائيل تطوير هذا المشروع بعد التوقيع على التسوية النهائية حيث تقترح إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز السائل من المملكة العربية السعودية إلى العقبة بالبواخر ثم ضخه في الخط الإسرائيلي لتقوم إسرائيل بترويجه.‏ وتبلغ تكاليف المشروع أربعة مليارات دولار. وتقوم شركة دانكنر وشركة ماشاف الإسرائيليتان ببناء خط أنبوب للغاز القطري من العقبة حتى عسقلان.‏

وتجري إسرائيل منذ عام 1995، مفاوضات سرية مع شركة بوتاش الهجرية، وهي المؤسسة الحكومية لإقامة أنبوب من الغاز ليجري فيه الغاز الروسي ويخترق عدة مدن هجرية إلى حتى يصل إلى الخط المصري- الإسرائيلي الذي ينطلق عبر لبنان وسورية وهجريا.‏ وتبدي إسرائيل أطماعها في غاز منطقة تبوك بالسعودية ونقله إلى محطة التجميع في ميناء العقبة، وحققت إسرائيل بعض النجاحات في علاقاتها النفطية مع بعض الدول العربية، حيث تحصل من مصر على مليون طن سنوياً من النفط الخام وعلى مليونين آخرين عن طريق التجار الذين يحصلون على حصص سنوية من الهيئة المصرية العامة للبترول. واتفقت مع مصر على مشروع خط أنابيب الغاز ومصفاة ميدور لتكرير النفط ومشروع الربط الكهربائي.ولا ادري ما سر بيع النفط والغاز الاسرائيليين الى اسرائيل وبأسعار مخفضة.‏

وسقطت اسرائيل مع الأردن مشروع بناء محطة الغاز في العقبة وإقامة عدة محطات مشهجرة للكهرباء وتسعى إسرائيل لإقامة شبكة من خطوط أنابيب نقل النفط من قطر والكويت والبحرين والسعودية وعمان لذات الغرض وهوالسيطرة على الأسعاروتخطط إسرائيل لتوظيف السلطة الفلسطينية والأردن والكثير من دول الخليج العربية لتحقيق مصالحها وجني الأرباح الطائلة للمحافظة على قوتها العسكرية ولاستيعاب المزيد من المهاجرين اليهود وإقامة المزيد من المستعمرات اليهودية وتهويد المزيد من القدس العربية. وتعمل للانتنطق من فترة التطبيع الثنائي إلى فترة توظيف أدوار الآخرين للهيمنة على ثروات المنطقة العربية في مجالات النفط والغاز والمياه.‏

ويطرح عمروكمال حمودة مجموعة عناصر للقاءة مساعي إسرائيل في استغلال النفط والغاز وهي:‏

• ضرورة إيجاد محادثة فعال مع إيران حتى لا يتجه النفط الإيراني لخط إيلات/ عسقلان.‏
• البحث عن بديل عن مشروع الغاز المصري- الإسرائيلي عن طريق التحول غرباً والربط مع خط الغاز الليبي ثم الجزائري إلى أوروبا.‏
• الاتصال مع العراق لإقناعه بتمرير جزء من إنتاجه النفطي عبر خط أنابيب سوميد.‏
• دفع مشروع الكوبري المعلق بين السعودية ومصر وربط خط لنقل البترول السعودي ووصله مع الخط المصري سوميد.‏
• إعلان هيئة قناة السويس "حرب أسعار" بالنسبة لنقل الغاز والبترول حتى يتوقف المشروع الإسرئيلي - القطري للغاز، والتفاوض مع قطر لنقل الغاز عبر قناة السويس بأسعار مخفضة.‏
• تشجيع المشروعات العربية التي تمت دراستها وإقرارها من قبل بواسطة منظمة الأوبك في مجال خطوط الأنابيب وناقلات البترول والتخزين.‏
• إحلال رجال الاستثمار العرب مكان إسرائيل في مشروع مصفاة التكرير "ميدور" طالما حتى التمويل قد ولج المشروع من بنك الاستثمار الأوروبي.‏
• إنشاء بنك عربي متخصص في تمويل العمليات البترولية، ليتولى تمويل تجارة ونقل البترول وتمويل عمليات البحث والتنقيب وكذلك المشروعات الضخمة مثل نقل الغاز والنفط والبتروكيماويات وشراء وتأجير وبناء ناقلات السفن البترولية ومصافي التكرير.‏

وتمارس الولايات المتحدة الضغط والابتزاز والترغيب على الدول العربية للإسراع في فتح أسواقها أمام التجارة مع إسرائيل، وذلك للفوائد الكثيرة التي سيجنيها العدوالإسرائيلي ومنها:‏

• قرب الأسواق العربية من أماكن التصدير الإسرائيلية مما يخفف من نفقات الشحن.‏
• السرعة في شحن المنتجات مما يجعلها تصل بمدة أقصر من البضائع المستوردة من أوروبا واليابان وربما خلال يوم.‏
• انخفاض تكاليف الإنتاج في إسرائيل عنها في أوروبا والولايات المتحدة مما يجعل البضائع الإسرائيلية أكثر قدرة على المنافسة من غيرها.‏

ويتسقط الخبراء الإسرائيليون حتى تقود التجارة مع الدول العربية إلى:‏

أولاً: تحويل إسرائيل إلى مركز تجاري إقليمي والحلول محل لبنان والتفوق عليه بسبب التطور الصناعي فيها وعلاقاتها الدولية ومسقطها الجغرافي.‏ وهذا ما يفسر الهجريز الاسرائيلي على لبنان وتوريطه في حرب اهلية دامت نحو16 عاما حيث تحولت نسب كبيرة من السواح الاجانب الى اسرائيل.

ثانياً: إقامة سوق شرق أوسطية تحتل إسرائيل فيها مركز القائد وتحصل من جرائها على تسهيلات هائلة من دول الاتحاد الأوروبي.‏ويظهر ذلك من خلال اعلانات اسرائيلية تقول :امض اسبوعا في اسرائيل ونمنحك ليلة مجانية في البتراء.المر الذي يلحق الضرر بالسياحة الأردنية.

وهناك مشروع اسرائيلي يهدف إلى تحويل الشاطئ الممتد على ساحل البحر الأحمر حتى السعودية إلى منطقة واحدة وتتطلب إزالة الحدود السياسية بين مصر والأردن وإسرائيل وذلك لقصر وضيق الساحل الإسرائيلي بخلاف الساحلين الأردني والمصري.‏ وتقترح إسرائيل على الدول العربية المنوي إشراكها في المشروع الإسرائيلي حتى تتنازل عن جزء من سيادتها بحيث يزور السائح "الريفيرا بدون إبراز وثائق سفر أوحتى الحصول على فيزا من الدول صاحبة السيادة، وذلك لزيادة أرباح إسرائيل من الدخل السياحي.‏ ‏ وتتسقط المصادر الإسرائيلية الحصول على أموال ضخمة من جراء استقبال السياح العرب وتصدير الخدمات السياحية للبلدان العربية، مما سيجلب لها الأموال الضخمة وفوائد نفسية وسياسية تمكنها من التغلغل حتى في أوساط المواطنين العرب الأمر الذي سيعمق ويسهل التطبيع الشعبي العربي والاسلامي لأن اسرائيل تفهم جيدا ان التطبيع الرسمي معها لا يفيدها على المستوى البعيد.‏

ووضعت إسرائيل تصوراً جديداً للسياحة في الشرق الأوسط طرحه عوزي برعام، وزير السياحة ويتألف من عدد من البنود منها: ترويج إقليمي دولي للسياحة في المنطقة.‏ وإقامة مؤسسات سياحية وسلسلة من الفنادق الضخمة.‏ وتغيير سياسة الطيران والاستعداد لعصر السلام في مجال السياحة والاستفادة من مسقط إسرائيل كجسر بين القارات.‏ وتنظيم رحلات بحرية وعبور في السفن الجوالة.‏ وتطوير سواحل البحر المتوسط لخلق ريفيرا من لبنان على طول سواحل إسرائيل باتجاه مصر.‏ وكذلك الاستفادة من البحر الميت في مجال الاستحمام بالمياه المعدنية وتطوير مشروع إسرائيلي- أردني- فلسطيني في مجال السياحة والكهرباء.‏

المواصلات‏

يتناول التخطيط الإسرائيلي لمستقبل المنطقة العربية موضوع المواصلات، إذ حتى وقوع فلسطين في قلب الوطن العربي ، يؤهلها للقيام بدور أساسي في شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية، بسبب المسقط الهام لمطار اللد والموانيء البحرية الضخمة بدءاً من حيفا وعكا ومروراً بيافا واسدود وحتى ايلات.‏

يعتبر النقل والمواصلات من طرق سريعة وموانئ بحرية ومطارات جوية من أبرز العوامل لتحقيق النظام الإقليمي الجديد والسوق الشرق أوسطية. وهي ذات أهمية كبرى لزيادة التبادل التجاري وتنقل الأفراد وانتنطق البضائع عبر الحدود وتخدم توسع وامتداد السوق الإسرائيلية في البلدان العربية. وتقدم خدمات جلى للصناعة والسياحة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.‏

ويأتي الطريق السريع المقترح، الذي يربط بلدان شمال افريقيا بدءاً من الساحل الممتد من موريتانيا غرباً عبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا إلى الاسكندرية والقاهرة ورفح وحيفا وطرابلس وطرطوس واللاذقية إلى ماردين وديار بكر في هجريا في مقدمة هذه الشبكة. وتتفرع من هذه الطريق عدة فروع منها وصلة تمتد إلى تبوك في شبه الجزيرة العربية، لتتصل بالطريق الدولي في منطقة الخليج.‏

ويضم مشروع الطريق هذا تحسين وإنشاء وحمل كفاءة الطريق بدءاً من الحدود الهجرية حتى مصر لربط دول شرق البحر المتوسط بأوروبا وبلدان شمال افريقيا على حتى تكون إسرائيل المركز والمحور لخدمة الصناعة والسياحة والتجارة فيها.‏ أما مشروع طريق العقبة الإقليمي المقترح فهويربط بين مصر وإسرائيل والأردن حيث يبدأ من القاهرة ويمتد إلى السويس ثم طابا ويتصل بطريق دائري يمر حول طابا وإيلات والعقبة.‏

وتنطلق مشاريع إسرائيل للنقل والمواصلات من ربط إسرائيل بالدول العربية انطلاقاً من شبكة المواصلات التي كانت تربط فلسطين، بالبلدان العربية قبل عام 1948 واستخدام السكك الحديدية والموانئ وتقترح إسرائيل تطوير ثلاث طرق برية تربط مصر بإسرائيل عبر سيناء، كما تقترح الطرق البرية التالية مع الأردن:‏

• طريق اسدود - القدس- عمان وطوله 170 كم.‏
• طريق حيفا- عمان- وطوله 260 كم.‏
• طريق غزة- اسدود- القدس- عمان.‏

وكشف المدير العام لوزارة الإسكان الإسرائيلية، اريه مزارحي النقاب عن حتى إسرائيل تعتزم شق طرق تربط الضفة الغربية وقطاع غزة بالموانئ الإسرائيلية وبمطار بن غوريون من أجل تحول إسرائيل إلى هونغ كونغ الشرق الأوسط. ونطق إذا إسرائيل ستصبح البوابة الرئيسية لدخول المناطق المحتلة ومن ثم الأردن وسورية والمملكة العربية السعودية. وأكد أنه خصصت موازنة قدرها 1.6 مليار دولار لهذه الطرق.‏

وتخخطط اسرائيل لجعل ميناء حيفا أبرز ميناء مركزي للحاويات في المنطقة وتخصيص 1200 إلى 3000 شاحنة لنقل البضائع و1100 باص بالإضافة إلى 1000-3000 سيارة تاكسي لنقل السياح براً من إسرائيل إلى العواصم العربية، وكذلك تخصيص عدة قطارات لتعمل خطوط السكك الحديدية مع مصر والأردن وسورية ولبنان وهجريا.‏

وستفتح إسرائيل خطوطاً جوية مع العواصم العربية، مما سيجعل مطار اللد المطار الرئيسي في المنطقة نظراً لعلاقات إسرائيل الجيدة مع الدول الأوروبية وبسبب الخدمات والصيانة فيها ذلك لإحكام هيمنتها على جميع المرافق والمجالات في منطقة الشرق الأوسط ولذلك فان من بنود مبادرة السلام الكامل بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي وعددها 57 دولة والتي كان من المفترض ان يطرحها الرئيس المريكي أوباما في خطابه الخير في القاهرة تنص على السماح لطائرات العال الاسرائيلية على التنقل عبر الاجواء العربية والاسلامية.‏

وتخطط اسرائيل لإقامة مشاريع مشهجرة مع الأردن وأقيم البعض منها لاستخراج الفوسفات والبوتاس والبرومين من البحر الميت وإقامة مشاريع مشهجرة مع مصر في الزراعة والسياحة واستثمار الثروات الطبيعية في سيناء. وتتلخص المشاريع المشهجرة التي تطرحها إسرائيل بما يلي:‏

• دمج ميناء العقبة بأيلات وبناء مطار دولي مشهجر في العقبة.‏
• إقامة قناة بحرية تصل إلى البحر الميت في إطار التعاون الإقليمي.‏
• إقامة شبكة كهربائية مشهجرة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.‏
• مشاريع لأنابيب النفط والغاز وإعادة ضخ النفط العربي إلى مصفاة حيفا.‏
• مشاريع متعددة للتعاون الإقليمي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.‏

أرقام وإحصائيات

تكشف الأرقام عن تنامى حجم التجارة السرية العربية مع إسرائيل, وتقول دراسة اسرائيليةصدرت عن معهد التصدير الإسرائيلى، حتى حجم الصادرات الإسرائيلية (ما عدا الماس) إلى الدول العربية سجل ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005م، بنسبة ازدياد بلغت 26%، قياسًا بالفترة ذاتها من عام 2004م، ليتجاوز حجم هذه الصادرات فى هذه الفترة 171 مليون دولار. وأشار التقرير إلى حتى 66 شركة إسرائيلية قامت بتصدير منتجاتها إلى العراق، حيث بلغ حجم هذا التصدير فى النصف الأول من العام 2004 نحو3.7 مليون دولار.

وذكرت حتى حجم التصدير إلى تونس ارتفع بنسبة 145%، لقاء الفترة نفسها من عام 2004م، ونسبة التصدير إلى المغرب ارتفعت بنسبة 43% خلال نفس الفترة، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيليةعشرة ملايين دولار أمريكى. وأن هناك 123 مؤسسة إسرائيلية تعمل فى مصر، بما يشكل ارتفاعًا بنسبة 9% مقارنة مع عام 2004م. وقد ارتفع حجم التصدير الإسرائيلى إلى مصر بنسبة 189% وبحجم بلغ 64.6 مليون دولار.

كما كشفت الدراسة الإسرائيلية عن تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية، مشيرة إلى أنها بلغت حوالى 400 مليون دولار سنويًا، وهوما يتجاوز ضعفى حجم التبادل التجارى المعلن بين إسرائيل ومصر والأردن، فيما أشارت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأمريكية و"هآرتس" الإسرائيلية، فى تقريرين لهما حول هذا الموضوع، إلا أنه من الصعب تحديد حجم التجارة السرية أوالواردات العربية من إسرائيل، ذلك جراء استخدام إسرائيل دولاً "وسيطة" لتصدير إنتاجها إلى الدول العربية، ولعل أشهر دولتين تعملان كوسيط بين إسرائيل والدول العربية هما: هولندا وقبرص.

تشير دراسة مصرية أصدرتها وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى حتى حجم التجارة السرية بين الدول العربية وإسرائيل قد بلغ زهاء 193 مليون دولار، منها صادرات عربية بمقدار 68.2 مليون دولار، وواردات من إسرائيل بلغت زهاء 125.6 مليون دولار. وتتصدر الأردن قائمة الدول العربية التى تتعامل اقتصاديًا مع إسرائيل، بحجم تجارة بلغ 130 مليون دولار، بنسبة 67.8 % من إجمالى حجم التجارة العربية مع إسرائيل. واتىت مصر فى المرتبة الثانية من حيث حجم التجارة مع إسرائيل، حيث وصلت قيمة هذه التجارة زهاء 48.6 مليون دولار. وتشكل التجارة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن نسبة 92.7% من إجمالى التجارة العربية مع إسرائيل.

انظر أيضاً

• العلاقات الخارجية لإسرائيل

المصادر