اتى ذلك ردا على طلب المناقشة المقدم من رضا فهمى محمد رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن بالقومى بمجلس الشورى و20 عضوا حول الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية لحقلى غاز يقعان في المياه الاقتصادية المصرية، باحتياطات قيمتها 200 مليار دولار.

وأكد السفير فاروق - أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بالشورى اليوم - حتى مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص عام 2003..وبالنسبة لحدودها الشرقية مع إسرائيل فمصر حريصة على رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها، لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها، مشيرا إلى حتى ذلك كان من مبادئ المفاوض المصرى في اتفاقية (كامب ديفيد) وحتى الآن.

وبالنسبة للوضع الحدودى مع ليبيا ، نطق مساعد وزير الخارجية إذا مصر في انتظار استقرار الأوضاع في هذا البلد وخروجه من الفترة الانتنطقية التى يعيشها، حتى نتمكن من ترتيب الأوضاع بين الدولتين المصرية والليبى، مؤكدا حتى مصر حافظت على حقوقها في استغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها في البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية.

ومن جهته، نطق الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى إذا القانون الدولى وفق اتفاقية 82 للحدود الساحلية ، يعطى للدول الحق في استغلال الثروات الطبيعية في قاع البحر بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية ، كما حتى هذه الحقوق تكون في الثروات الحية وغير الحية والبحث الفهمى والاستغلال الكيمائى مع عدم المساس بحرية الملاحة.

وحول الحقول المصرية في البحر المتوسط ، أكد المهندس محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات حتى مصر لديها حقول مميزة في البحر المتوسط تنتج 6300 مليون قدم مكعب من الغاز كما لديها كفاءات فنية نادرة في معظم المجالات.وعن الاحتياطات .. نطق البونى إنها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهوما يبشر بالخير..مضيفا حتى الامتياز مع شركة (شل) العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت في 2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من حديث مع ثلاثة شركات أخرى.

والمعروف حتى المنطقة الاقتصادية الخاصة بأية دولة هى 200 ميل بحرى من جميع دولة ..أما إذا كانت المسافة بين دولتين أقل من 400 ميل بحرى فحينئذ يلجأ الطرفان لترسيم حدودهما معا..وإذا انعدمت من أى من الطرفين الدفوعات بأحقية أوملكية أكثر من حد المنتصف وقتها فقط يلجأ الطرفان إلى ترسيم حد المنتصف.»

من خلال تكثيف اكتشافاتها, وطالبنا بضرورة تحرك المسئولين لحماية مصالحنا الاقتصادية, واليوم ندق ناقوس الخطر بعد ما تم اتخاذه من الجانب الإسرائيلي الذي استغل جميع إمكانياته الدبلوماسية والسياسية والعسكرية لتأصيل هذه الاكتشافات لصالحه والتي تقدر في المنطقة بحوالي700 مليار جنيه.. ليكون أمام الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة للمحافظة علي ثروات مصر والمقدرة بحوالي235 مليار دولار. ويفجر الدكتور رمضان أبوالعلا الخبير النفطي وعضومجلس فهماء الثروة المعدنية مفاجأة بأنه لم يمر شهر علي تحذيرنا في الأهرام وكما تسقطنا من معاودة إسرائيل بالاعتداء علي مياهنا الإقليمية في المنطقة الاقتصادية المصرية بحوض البحر الأبيض المتوسط حيث قامت وبالتحديد في آخر ابريل الماضي بتطوير حقل شمشون البحري والذي تقدر احتياطياته بحوالي3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز علي عمق1000 متر ويبعد114 كم شمال دمياط, و237 كم غرب حيفا, وإذا افترضنا حتى المياه الاقتصادية طبقا لاتفاقية أعالي البحار هي200 ميل وحيث حتى الاتفاقية سقطت عليها مصر وقبرص ولم تسقط عليها إسرائيل, مشيرا إلي حتى ذلك الحقل علي الأقل محل منازعة قانونية دولية, متسائلا ماذا عمل المسئولون المصريون في وزارة الخارجية والبترول للمحافظة علي مصالح الوطن, مشروحا انه عندما أوفدت اليونان خطابا رسميا للخارجية المصرية تخطرها بأنها يفترض أن تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي لبعض المواقع البحرية في المياه العميقة بالبحر الأبيض وأوفدت خريطة تطلب تعيين إحداثيات حدود الجانب المصري لعدم انتهاكها في عمليات البحث إلا حتى الخارجية طلبت من اليونان خريطة تتضمن إحداثيات محددة من اليونان لعرضها علي اللجنة العليا المصرية لترسيم الحدود, فهل سنظل نعمل بمبدأ رد العمل فلما لم يخرج علينا أحد من تلك اللجنة العليا لترسيم الحدود لشرح موقف مصر أوأحد من الخارجية لتوضيح موقف مصر وما اتخذته من إجراءات للحفاظ علي حقوق مصر أومن البترول لتفسير هروب شركات البترول من التنقيب في المياه العميقة المصرية ويتم طلب شركات أخري عالمية. وأضاف حتى المردود الاقتصادي لهذه الاكتشافات في المنطقة الاقتصادية لحوض البحر المتوسط عظيمة وتشير التقديرات المبدئية إلي حتى قيمتها تبلغ700 مليار دولار طبقا للأسعار الحالية للنفط والغاز, وفي تقديري الشخصي أنه عند بداية الإنتاج من تلك الحقول يفترض أن تتضاعف تلك القيمة, وما يخص مصر منها ثلث تلك القيمة ويقدر بحوالي235 مليار دولار وهذا مصر في أمس الحاجة إليه, وكشف مسئول بهيئة البترول ان المؤشرات في المياه العميقة في البحر المتوسط أثبتت أنها واعدة وتتضمن شواهد إيجابية عن توافر احتياطيات نفطية كبيرة بها وخاصة أمام سواحلنا الشمالية وبالتدقيق أمام دلتا النيل تقدر بحوالي223 تريليون قدم مكعب من الغاز, مشيرا الي حتى اكتشافات الغاز في المنطقة من بعض الدول المجاورة قد تسبب مشكلات ما لم نتوصل إلي صيغ توافقية سواء ثنائية أوجماعية للدول المطلة علي البحر المتوسط بشأن ترسيم الحدود فيما بينها, مشروحا حتى مصر أودعت نقاط الأساس لحدودها البحرية بالأمم المتحدة لضمان سيادتها وحفظا لحقوقها, وحتي الآن لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل, ولكن تم الانتهاء من ترسيم الحدود في البحر المتوسط بين مصر وقبرص عام2003, مشددا علي حتى التنقيب في المياه العميقة يحتاج تقديم حوافز للشركات العالمية وإدخال بعض التعديلات في الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والتنقيب في المياه العميقة لتشجيع الاستثمار لصعوبة البحث والمخاطرة وارتفاع التكلفة التي تتعدي مليارات الدولارات, وأما الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فيري أنه خلال السنوات الماضية في عهد النظام البائد كان هناك إهمالا شديدا في المحافظة علي ثروات مصر المتنوعة وعلي رأسها الثروات النفطية وهذا ما يجب حتى يتغير في مصر ما بعد ثورة يناير, مؤكدا علي ضرورة اتخاذ مصر خطوات للقاءة تلك التحركات العدائية الإسرائيلية علي الجانب الآخر نفي امس السفير أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية في اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بالشوري ما يتردد حول قيام اسرائيل بالتنقيب عن حقلين غاز داخل الحدود المصرية بالآضافة الي عدم صحة الخرائط التي نشرت, مؤكدا ان مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص في عام2003 وبالنسبة لحدود مصر الشرقية مع أسرائيل فمصر حريصة علي رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها وليس مع قوات الاحتلال, مشيرا الي حتى ذلك كان من مباديء المفاوض المصري في أتفاقية كامب ديفيد وحتي الان. واكد ان مصر حافظت علي حقوقها في أستغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها في البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية, اما الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي نطق انه وفقا لاتفاقية82 للحدود الساحلية تعطي للدول الحق في أستغلال الثروات الطبيعية في قاع البحر بما لايتجاوز200 ميل بحري وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية, مشيرا الي حتى الحقوق في الثروات الحية وغير الحية والبحث الفهمي والاستغلال الكيميائي مع عدم المساس بحرية الملاحة. وطالب حتى تكون لنا المبادرات وليس رد عمل للاستفادة بما منحه القانون الدولي لهذه المنطقة لكي تساهم في مجالات التنمية. وعن الحقول المصرية في البحر المتوسط أكد المهندس محفوظ البوني وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات حتى لدي مصر حقولا مميزة في البحر المتوسط تنتج6300 مليون قدم مكعب من الغاز, بالاضافة الي حتى مصر لديها كفاءات فنية نادرة في معظم المجالات. وعن الاحتياطات أوضح انها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفي قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهومايبشر بالخير, مشروحا حتى الامتياز مع شركة شل العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد أنتهت في2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من حديث مع3 شركات أخري.»