لحكومة النظم البرلمانية، طالع سلطة تطبيقية.

الحكومةGovernment، هوالنظام الذي يحكم الدولة أوالمجتمع المشهجر، وتعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الانسانية، وتعهد الحكومة على انها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات.

ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أوغير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق حدثة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أودولة أوولاية أومحافظة أومدينة أوقرية.

ويتأثر أي نشاط انساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم فهماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون حتى الحكومة يجب ألا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا وفهم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم وفهم الاجتماع، لذلك يجب على القارئ الرجوع للمنطقات المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة الموضوعة.

عناصر الحكومة

هناك عدد من العناصر الأساسية المشهجرة بين جميع الحكومات وهي:

1. قواعد تنظيم السلوك
2. السيادة
3. الشرعية
4. الاختصاص القضائي
5. تطبيق القانون

• قواعد تنظيم السلوك:

لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة قواد سلوك تحكم حياة افرادها. فقد يحدث هناك عهد في عائلة مثلا يحتاج حضور جميع افرادها في أوقات الوجبات. ومن خلال هذا العهد يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هوجعل حياة المجموعة تجري في هدوء.

أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أوتشجيعها، أومنع افراد المجموعة عن أنواع أخرى.

• السادة:

هي القوى أوالسلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين افكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الافكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة ان الحكومة تحكم بموجب الحق الالهي، وهواعتقاد يرى ان الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هوالرئيسي لسلطة الحكومة.

• الشرعية:

هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة ولا يستطيع أي نظام سياسي البقاء اذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول وتعتمد درجة قبول اية حكومة على التنشئة الاجتماعية للأفراد، لأن التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول بتطوير اساليب التنشئة الاجتماعية من خلال نظم تربوية تفهم الناس لتكون لهم آراء ايجابية حول حكومتهم وبهذه الطريقة ينشأ لدى الافراد ولاء لرموز الحكومة كالفهم اوالنشيد الوطني.

• الاختصاص القضائي:

يعني الحق اوالسلطة في اصدار وتطبيق الاحكام اوالقوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليضم جميع الافراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هوالخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضايء وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنظبق عليها احكامها وقوانيها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالاضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.

• تطبيق القانون:

قد لاقد يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا اذا قام الافراد بمراعاتها لانه لوجاز لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون اوالنظام. يطيع معظم الافراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، الا ان بعضهم يجب اجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما ان الاندية والاعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالاشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم اجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التطبيق عادة نوعا من العقوبة تسقط على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للاشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال اصدار وتطبيق القواعد التي تحكم المجموعة.

أنواع الحكومات

الأستقراطية والاستبداد والبيروقراطية والتسلط والثيوقراطية والجمهورية وحكم الاألية والحكومة الانتنطقية والدكتاتورية والدولة البوليسية والديمقراطية والشيوعية والطغيان والفاشية والملكية والنازية والنظام الاتحادي.

دور الحكومة وصلاحياتها

يختلف دور الحكومة وصلاحياتها ومهامها، في العصر الحديث، باختلاف طبيعة النظام السياسي الذي يسود الدولة، ووفق ما يرسمه الدستور فيها:

النظام النيابي

في مثل هذا النظام الذي تعدّ بريطانيا مثالاً بيناً عليه، تستمد الحكومة الثقة من مجلس الشعب (البرلمان أي السلطة التشريعية)، ويكون لهذا الأخير نفوذ واسع عليها، يضعف من هيمنتها، بما يملكه من صلاحيات سحب الثقة منها، على الرغم من أنها لا تخضع للمجلس النيابي خضوعاً رئاسياً، ولذلك فهي لاتلتزم بغير القانون، بمعنى أنها لا تلتزم بما يصدره إليها المجلس النيابي من أوامر في شأن حالة بذاتها معروضة عليها، كما لا تلتزم الحكومة بالرغبات والتوصيات التي تبديها اللجان النيابية في تقاريرها في شأن أحوال من اختصاصها، إلا إذا قررت هي الالتزام بها، فضمنتها لائحة عامة واجبة التطبيق وينجم عن هذا الوضع، توازن بين السلطتين التشريعية والتطبيقية، بحيث يمكن توصيفه بأنه نظام ثنائي السلطة (البرلمان + الحكومة). يقوم على تعاونهما.

غير حتى بعض المفكرين السياسيين، الذين بشروا بمبدأ فصل السلطات، ولاسيما منهم روسو، فقد مضى إلى ترجيح أولوية الهيئة التشريعية على الحكومة، بوصفها الأخيرة السلطة التطبيقية، إذ كان يرى حتى حق السيادة، الناتج عن العقد الاجتماعي الذي يتنازل فيه الأفراد عن سيادتهم لصالح سيادة المجموع (إرادة الأمة) ينحصر في مهمة التعبير عن هذه الإرادة، أي في أعمال التشريع، دون أعمال التطبيق أوالقضاء.

وأن الحكومة، بوصفها السلطة التطبيقية تمارس وظائفها في حدود ما تقرره القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية، وأنها تقوم بدور تابع مرؤوس، وأن أشخاص الحكام بمثابة وكلاء تطبيق للقوانين، ولا تنفذ الحكومة إلا القوانين، وليس لأشخاصها امتيازات أوسلطة. غير حتى الأنظمة الحديثة، لم تأخذ بمثل هذه النظرية على إطلاقها لاسيما منها ما يتعلق بتبعية وخضوع السلطة التطبيقية للتشريعية.

النظام الرئاسي

يتميز هذا النظام، بأن رئيس الدولة ينتخب كقاعدة من الشعب مباشرة، ويكون مسؤولاً أمامه، من دون حتىقد يكون للمجلس النيابي دور مباشر في ذلك، ولما كان رئيس الدولة رئيساً للسلطة التطبيقية وتقوم الحكومة بمساعدته في أداء مهامه، ويعينها من قبله من دون اللجوء إلى المجلس النيابي لكسب ثقته، فإن دور الحكومة يتعزز إزاء المجلس النيابي، ويتحقق فصل شبه مطلق بين السلطات، إذ تقوم جميع سلطة بصلاحياتها في النطاق الذي يمنحه لها الدستور، وتعدّ الولايات المتحدة مثالاً واضحاً على النظام الرئاسي.

غير حتى دور الحكومة وصلاحياتها، تختلف بين نظام رئاسي وآخر تبعاً لوجود نظام الأحزاب المتعددة، أونظام الحزب الواحد داخل السلطة السياسية. وعلى العموم، فإن النظام الرئاسي يتميز بأنه يقدم حكومة وسلطة تطبيقية قوية، تستطيع اتخاذ القرارات بسرعة على عكس النظام المجلس النيابيي الذي يتميز ببطء إجراءاته، وخضوع قرارات الدولة لتداول الحكومة والمجلس نيابي. وثم نظام نصف رئاسي هوخليط بين النظام المجلس النيابيي والنظام الرئاسي وتعتبر فرنسا وسوريا مثالين واضحين على النظام نصف الرئاسي.

النظام الثوري

تكون السلطة العملية في مثل هذه الأنظمة للحزب الثوري، الذي يقود السلطة والمجتمع، وعلى الرغم من اتجاه بعضها إلى تقنيين ممارسات الأجهزة والمؤسسات، وتحديد دور السلطات فيها، وإقامة سلطات تشريعية وتطبيقية، فإن دور هذه السلطات وصلاحياتها واختصاصاتها، يقتصر دورهما على تطبيق سياسة الحزب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية. وكان النظام السوڤييتي قبل انهياره مثالاً على النظام الثوري.

النظام الشمولي

يندرج تحت مثل هذا النظام، أنماط مختلفة من الحكومات الاستبدادية، منها: الملكية المطلقة والفاشية والعسكرية، إذ تستمد الحكومات صلاحياتها ومهامها، من فلسفة النظام والحاكم المستبد. من خلال ما ينيط بها من اختصاصات وأدوار، وتبعاً لما يمارسه من دور في القيادة المباشرة للحكومة، أوالاستئثار ببعض الصلاحيات التي ينفرد بها، والتي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة كسلطة تطبيقية.

ولاقد يكون في مثل هذه الأنظمة، كبير دور لاستقلالية الهيئات والسلطات التي يحدثها النظام على مسرح الحياة السياسية، إذ إذا شخصية الحاكم ورغباته وفلسفة نظامه تملي على هذه الهيئات طبيعة علاقاتها ودورها السياسي والاجتماعي.

ولذلك. فليس هناك معيار واحد يضبط أداء الحكومة فيها، وغالباً ما يسود مبدأ الضرورة في تبرير سلوك الحكومة، وتصرفاتها، تحت ذريعة أمن الدولة والظروف الاستثنائية. بحيث تمارس الحكومة الحكم على أساس هذا المبدأ. وبالقوانين الاستثنائية والأحكام العهدية التي تعطل الدستور والقوانين.

في الأنظمة الشمولية، تصبح أحوال الضرورة مبدأ قانونياً، بينما تستعين به الحكومات في الأنظمة الدستورية، للقاءة حالة طارئة، تستدعي القرارات والقوانين العاجلة والتي يظل لها طابعاً استثنائياً يقتضي إعادة عرضها على المجلس النيابي.

وقد تولد عن هذه الأحوال الاستثنائية التي تقابلها الدولة، سياسة التفويض التشريعي الكامل من المجلس النيابي للحكومة، في الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي تقضي حتى تمنح الحكومة التفويض كي تنظم بمراسيم تشريعية موضوعات تدخل في نطاق اختصاصها دستورياً.

انظر أيضاً

أدوار الحكومة

قوائم مفيدة

• قائمة أشكال الحكومات

مواضيع ذات صلة

• حوكمة
• أمن بشري
• إحصائيات رسمية

المصادر

• فريدريك أنجلس - أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة.
• Adler, Mortimer J. (1996). The Common Sense of Politics. Fordham University Press, New York. ISBN .

• American Heritage dictionary of the English language (4th edition ed.). 222 Berkeley Street, Boston, MA 02116: Houghton Mifflin Company. pp. pp. 572, 770. ISBN . Unknown parameter |ids= ignored (help)CS1 maint: extra text (link)

• Christian, David (2004). Maps of Time. University of California Press. ISBN .

• Dietz, Mary G. (1990). Thomas Hobbes & Political Theory. University Press of Kansas. ISBN .

• General Zhaoyun (2004-08-04). "WANG MANG: China History Forum". China History Forum. Retrieved 2007-11-02.

• "LoveToKnow Classic Encyclopedia". LoveToKnow Corp. 1911. Retrieved 2007-12-04.

• McKay, John P. (1996). A History of World Societies. Houghton Mifflin Company. ISBN . Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

• Miller, George A. (2006). "WordNet Search 3.0". WordNet a lexical database for the English language. Princeton University/Cognitive Science Laboratory /221 Nassau St./ Princeton, NJ 08542. wordnet:earth science. Retrieved 2007-11-10. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

• Nebel, Bernard J. (2007). Environmental Science (7th ed.). Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458. ISBN . Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

• Schulze, Hagen (1994). States, Nations and Nationalism. Blackwell Publishers Inc, 350 Main Street, Malden, Massachusetts 02148, USA.

الهوامش

قراءات إضافية

• جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة الدكتور فتح الله الخطيب (منشورات دار المعارف في مصر).
• برترتن دوجوفييل، بدايات الدولة الحديثة، ترجمة مصطفى الصالح (منشورات وزارة الثقافة بدمشق 1984م).
• طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية (جامعة القاهرة، مخطة القاهرة 1972).
• Higham, Charles F. W. (2004). "Indus Valley Civilization". Ancient and Medieval History Online. New York: Facts On File, Inc. Retrieved 2007-12-07.

• Kenoyer, J. M. Ancient Cities of the Indus Civilization. Oxford: Oxford University Press, 1998
• Possehl, Gregory L. Harappan Civilization: A Recent Perspective. New Delhi: Oxford University Press, 1993
• Indus Age: The Writing System. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996
• “Revolution in the Urban Revolution: The Emergence of Indus Urbanisation,” Annual Review of Anthropology 19 (1990): 261–282.

• Higham, Charles F. W. (2004). "History of ancient and medieval Asia". Ancient and Medieval History Online. New York: Facts On File, Inc. Retrieved 2007-12-07.

وصلات خارجية

• The Phrontistery Word List: Types of Government and Leadership
• What Are the Different Types of Governments?
• Types of Governments from Historical Atlas of the 20th Century
• Other classifications examples from Historical Atlas of the 20th Century
• World Affairs: Types of Government
• Regime Types
• CBBC Newsround: types of government
• Bill Moyers: Plutocracy Rising
• Phobiocracy by Chris Claypoole
• Forms of Government