بيع أسهم مصر في قناة السويس (نوفمبر سنة 1875 )

أخذ هذا التدخل شكلا خطيرا لافتا للأنظار سنة 1875 حين اشترت إنجلترا أسهم مصر في قناة السويس.

شراء الحكومة البريطانية أسهم مصر في القناة كان كارثة على مصر ، إذ كانت أول خطوة خطتها إنجلترا نحوالاحتلال.

كانت الحكومة في سنة 1875 على شفا الإفلاس ، فقد ركبتها الديون ، ورهن إسماعيل موارد الدولة موردا بعد آخر في سبيل القروض المتلاحقة ، وفوائدها الباهظة ، وكان علية حتى يؤدي في ديسمبر من تلك السنة مبالغ جسيمة قيمة بونات (سندات ) على الخزانة تستحق في هذا الموعد ، فإما الوفاء، وإما أعلان الإفلاس ، وكان معين المال قد نضب بين يديه ، فبحث في خزائن الحكومة عن موارد من الموارد المالية لم يُرهن بعد ، فرأى حتى لمصر في أسهم تأسيس قناة السويس 176.602 سهم لا تزال ملكاً خاليا من الرهن ، وهى توازي ؟؟؟،يا ترى؟ من رأس مال الشركة، أي تكاد تبلغ نصف رأس المال ن ففكر في حتى يقترض بضمانتها عدة ملايين من الجنيهات ، كي يؤدي قيمة المبالغ المستحقة ، أوحتى يبيعها إذا تعذر الاقتراض.

بدأت هذه الفكرة تساور إسماعيل في أوائل نوفمبر سنة 1875 ، وكان بباريس في ذلك الحين أحد الماليين الفرنسيين ومسماه إدوارد درفيوEdoauard Dervieu له اتصال بالحالة المالية في مصر ، ويعهد ارتباك الخديوي واضطراره إلي المال ، فأوفد إلي أخ له في الإسكندرية يدعى المسيواندريه درفيوEndre Dervieu وهوأيضا من رجال المال ، يطلب إليه حتى يعرض على الخديوي بيع أسهم مصر في القناة ، وانه مستعد إذا قبل الخديوي البيع حتى يجد المشتري لها في باريس ، فمضى أندريه درفيوإلي القاهرة ، وهناك تلقى تلغرافاً من أخيه بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1875 يبعث على الأمل في نجاح الصفقة ، فقابل على أثره إسماعيل باشا صديق "المفتش " وزير المالية في ذلك العهد ، وصاحب الحظوه الكبرى عند الخديوي ، وعرض عليه الفكرة ، فلقيت منه قبولاً ، إذ كان المفتش يبتغى تدبير المال ألازم بأية وسيلة ، ولوبتضحية تلك الذخيرة العظيمة ، لأداء المبالغ المستحقة في ديسمبر ، وبادر إلي تقديم الرسول الفرنسي إلي الخديوي ، فقص عليه نبأ مهمته ، فارتاح الخديوي إلي الفكرة وقبل البيع لقاء 92 مليون فرنك.

وكانت الحكومة مدينة لشركة قناة السويس في عدة ملايين من الفرنكات تعهدت بأدائها نفاذا للاتفاقات المبرمة بينهما من قبل ، ووفاء لهذه المبالغ كانت الحكومة قد نزلت للشركة عما يخص اسهمها من الربح لمدة خمس وعشرين سنة تنتهي في سنة 1894 ، فكان مما عرضه المسيوأندريه درفيوحتى يدفع الخديوي للمشترين فائدة سنوية مقدارها 12% عن مبلغ الثمن ، يعوض عليهم الحرمان من الربح من سنة 1875 إلي سنة 1894 ، فرضي الخديوي حتى تكون الفائدة 8% بضمان إيراد جمرك بورسعيد ، وهجر للمسيودرفيوخيار القبول لغاية 16 نوفمبر ، فأبرق درفيوإلي أخيه بباريس بنتيجة المفاوضة الأولي ، فبادر هذا السعي الحثيث لدى جمع من الماليين الفرنسيين طلب درفيوأعطى أجل الخيار ، فمدة الخديوي ثلاثة أيام أخرى ، تنتهي في 19 نوفمبر 1875.

تمت المفاوضة الأولى بين درفيووالخديوي في طي الخفاء ، دون حتى يفهم بها أحد من رجال المال والسياسة في القاهرة ، وخفي نبؤها على قنصل إنجلترا العام في مصر ، الماجور جنرال ستانتون Stanton ، ولكن عين السياسة الإنجليزية في لندن وباريس ، كانت ساهرة ، تراقب جميع كبيرة من الأمور وصغيرها ، فبلغها نبا المساعي التي يبذلها إدوارد درفيوفي باريس ليجمع الثمن المطلوب ، فأبرق اللورد دربي Derby وزير خارجية إنجلترا إلي الماجور جنرال ستانتون الرسالة التلغرافية الآتية :

وصلت هذه الرسالة القاهرة صبيحة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر ن فبادر القنصل البريطاني إلي لقاءة نوبار باشا، وكان وقتئذ وزير للخارجية ، وسأله عن الحقيقة ، فأبلغه بالواقع من الأمر ، فأبدى القنصل دهشته من حتى الحكومة المصرية لم تكاشف حكومة إنجلترا بنبأ هذه الصفقة ونطق إذا الخديوي يجب حتى يعتقد حتى تنازله عن أسهم مصر في قناة السويس لا يمكن حتى تقبله إنجلترا بعدم الاكتراث ، وأنه إذا كان الخديوي راغباً حقاً في بيع هذه الأسهم ، فمن المحقق حتى إنجلترا ستعرض عليه أعلى ثمن، فأجاب نوبار باشا حتى الحكومة المصرية في حاجة ملحة إلي مبلغ يتراوح بين 75 و100 مليون فرنك (أربعة ملايين من الجنيهات) ، ولكن ليس ثمة ما يضطرها إلي بيع هذه الأسهم للحصول على هذا المبلغ، ويكفي حتى تقرضها البنوك قيمته بضمانة الأسهم المذكورة، فطلب الجنرال ستانتون من نوبار باشا ومن إسماعيل باشا صديق وقف المفاوضة مع البيوت المالية الفرنسية ، إلي حتى يتلقى رأي وزارة الخارجية الإنجليزية في مسألة القرض بضمانة الأسهم ، فوعد نوبار باشا بوقف المفاوضة لمدة ثمان وأربعون ساعة ن تنتهي يوم الخميس 18 نوفمبر ، وقابل القنصل الخديوي في اليوم نفسه ، وأفضى إلية بحديثه مع نوبار ، فلم يخرج جواب الخديوي عن جواب وزيره ، غير أنه طلب إلي القنصل شرط الحكومة الإنجليزية ، ولم يكن لدى القنصل تعليمات من حكومته في هذا الشأن ، استمهل الخديوي إلي حتى ينتهي الموعد الذي حدده نوبار باشا.

وفي اليوم الثاني (الأربعاء 17 نوفمبر ) قابل القنصل البريطاني نوبار ثانية عملم منه شدة اضطرار الحكومة إلي الخمسة والسبعين أومائه المليون من الفرنكات، لتدفع السندات التي تستحق في ديسمبر ، ورأى منه ميلاً إلي إيثار بيع الأسهم على الرهن ، وذلك أنه لم يكن ثمة أمل في حتى تؤدي الحكومة ما تقترضه ، وأن الأسهم في حالة الرهن مآلها حتما إلي الضياع، فأبرق القنصل نبأ هذا التحول في الرأي إلي حكومته.

وفي الساعة الثامنة مساء 18 نوفمبر وصلت القنصل الرسالة البرقية حملة جواب الحكومة الإنجليزية ، وفيها يطلب اللورد دربي " إبلاغ الخديوي قبول حكومته شراء الـ 177.642 سهم بشروط معقولة "، فمضى القنصل من فوره إلي الخديوي ، وأبلغه النبأ ، فشكر الخديوي الحكومة الإنجليزية على ما عرضته ، ولكنه أعتذر عن القبول ، قائلاً إنه يبغي تحويل الديون السائرة إلي دين ثابت ، وإنه في حاجة إلي تقديم هذه الأسهم ضمانة لهذا التحويل ، على أنه وعد إذا عدل عن رأيه وآثر البيع فإنه يفضل الحكومة الإنجليزية على سواها.

هذا ما صارح به الخديوي القنصل البريطاني مساء 18 نوفمبر، على أنه في بضعة الأيام التالية لهذا الحديث رجحت عنده كفة البيع على الرهن ، فأبرق القنصل البريطاني إلي حكومته يوم 23 نوفمبر ينبئها بان الخديوي رضي بأن يبيع الـ 177.642 سهم لقاء مائه مليون فرنك ( أربعة ملايين جنيه )، فاتىه الرد في اليوم ذاته بطريق البرق بأن الحكومة الإنجليزية قبلت الثمن المطلوب، وأن بنك روتشلد بلندن تعهد بأدائه للخديوي فوراً.

وصل هذا الرد ليلاً ، وتلقاه القنصل في صبيحة اليوم التالي (24 نوفمبر)، فمضى مبكراً إلي سراي الخديوي، حيث قابل نوبار باشا وإسماعيل باشا صديق ومهردار الخديوي، وأنبأهم بفحوى الرسالة، فانعقد الاتفاق على البيع والشراء ، وفى يوم 25 نوفمبر تحرر عقد البيع، وسقط عليه جميع من إسماعيل باشا صديق نائباً عن الحكومة المصرية ، والجنرال ستانتون نائباً عن الحكومة الإنجليزية.

وتبين قبل إبرام العقد حتى الأسهم لم تكن 177.642 سهم كما كان مفهوماً بل هي 176.602 ، أي أنها تنقص 1040 سهم ( أربعين وألف سهم ) ، فسوي حساب الثمن بعد استبعاد الأسهم الناسيرة ، فصار صافي الثمن 3.976.582 جنيهاً إنجليزياً ، بعد حتى كان أربعة ملايين ، وأتفق الطرفان على حتى يدفع من الثمن 25 مليون فرنك في أول ديسمبر، والباقي خلال شهر ديسمبر ويناير الذي يليه ، في المواعيد التي تحددها الحكومة المصرية ، باتفاقها مع بيت روتشلد بلندن وبالتحديد Lionel de Rothschild ، والتزمت الحكومة المصرية بأن تدفع للحكومة الإنجليزية جميع سنة ابتداء من عام 1875 حتى سنه 1894 فوائد 5% عن قيمة الثمن ، أي 198.29 جنيه سنوياً ، لقاء حرمان الحكومة الإنجليزية من أرباح الأسهم طوال هذه المدة ، وعلى ذلك تمت الصفقة وفي وقت قياسي ولم تمضى عشرة أيام على فهم الحكومة الإنجليزية برغبة الخديوي في البيع ، ففي هذه المدة الوجيزة فحصت الوزارة الإنجليزية أمر الصفقة وأجمعت رأيها فيها ورسمت خطتها وأعدت المال اللازم لإتمامها ، وفازت بها ، على حين كانت المفاوضة بشأنها دائرة بين الخديوي والدوائر الفرنسية.

واستعجلت الحكومة الإنجليزية تطبيق العقد ، فاشترطت فيه حتى لا يدفع الثمن إلا بعد تسليم الأسهم ، ولذلك بادر إسماعيل باشا صديق في صبيحة 26 نوفمبر ، أي غداة توقيع العقد بتسليم القنصلية البريطانية جميع الأسهم ،مودعة في سبعة صناديق كبيرة ، وانتهت عملية التسليم في ذلك اليوم ، بأن بصمت الأسهم بأختام جميع من إسماعيل باشا صديق ن والقنصلية البريطانية ومحكمة القنصلية ، واهتمت الحكومة البريطانية بأمر نقلها إلي إنجلترا ، فأصدرت وزارة البحرية أمرها في أوائل ديسمبر غلي الباخرة ملابار Malabar القادمة من الهند حتى تعرج على الإسكندرية في منتصف هذا الشهر، وإذ فهم الجنرال ستانتون باجتياز الباخرة قناة السويس استقل من القاهرة قطاراً خاصاً ، سار به إلي الإسكندرية وحمل معه الأسهم محفوظة بعناية تامة في أربعة صناديق مصفحة بالزنك ، ولما رست الباخرة في ميناء الإسكندرية نقلوا إليها الصناديق ، ثم أقلعت رأساً إلي بورتسموث ، فبلغتها يوم 31 ديسمبر ، وفي أول يناير 1876 اتى موظف من الخزانة البريطانية وتسلم الصناديق من قومندان الباخرة ، وأودعت الأسهم في اليوم نفسه بنك إنجلترا.

كانت هذه الصفقة فوزا عظيما للسياسة الإنجليزية ، ويرجع هذا الفوز إلي التلكؤ الذي بدا من الماليين الفرنسيين في الشراء ، فقد اختلفوا في حتى تكون الصفقة شراء أوقرضا ، وكان لابد من تضامن عدة ماليين لتقديم مبلغ المائة مليون من الفرنكات ، فكان اختلافهم عقبة عطلت المفاوضات التي تولاها المسيودرفيو، وبلغ المسيوفردينان دليسبس نبأ هذا التلكؤ ، فطلب إلي وزير الخارجية الفرنسية ، والدوق دي كاز Decszes حتى يبذل نفوذه لتمام الصفقة ،وفي خلال المفاوضات انعقد الاتفاق بين درفيووالخديوي على حتى يقترض هذا من نقابة الماليين الفرنسيين 85 مليون فرانك بضمانة الأسهم بحيث تصبح ملكاً للنقابة إذا لم يردها في ثلاثة اشهر ، وهذا معناه البيع المستتر وراء الرهن ، وتحرر بذلك العقد الابتدائي ،ولم يكن باقياً لنفاذه إلا قبول الماليين الفرنسيين ، وكان في مقدور الدوق ديكاز حتى يتدخل في الأمر ويتعجل القبول قبل حتى تفوز إنجلترا بالشراء ولكن العوامل السياسية ثبطت عزيمته ذلك أنه خشي إذا آلت الأسهم إلي فرنسا بطريقة ما ن سواء بالبيع أوالرهن ، حتى تؤدي إلي تكدير علاقات الود بين الدولتين وكانت فرنسا وقتئذ في حاجة غلي صداقة إنجلترا بعد حتى خرجت مهزومة من الحرب السبعينية وصارت هدفاً لحرب جديدة تشنها عليها ألمانيا ،وكانت هذه الدولة لا تفتأ تهددها وتتوعدها بالحرب ، وتبغي الغارة عليها حتى تحول دون استعادة مركزها وتجديد قوتها ، من أجل ذلك أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن إبرام الصفقة لحساب الماليين الفرنسيين ، وذاد في أحجامها أنها في خلال المفاوضات استطلعت رأي وزارة خارجية إنجلترا فيماقد يكون لإبرامها من الأثر في العلاقات الودية بين الدولتين ، فاتىها الجواب بما يشير على معارضة إنجلترا في أيلولة الأسهم المصرية إلي أيدي الماليين الفرنسيين فثبط هذا الجواب عزيمة الدوق دي كاز ، وجعله يرأى حتى لا يتم التعاقد عليها ن وأنتهزت إنجلترا هذه الفرصة لتبادر إلي الشراء ،وكان لمهارة دزرائيلي (لورد بيكنسفلد ) رئيس الوزارة الإنجليزية وعظيم كفاءته ، وصلته بالبارون روتشلد ، وكانت تربطهما صداقة قديمة ، فضلاً عن اتفاقهما في الدين لان كليهما يهودي الديانة ، على حتى يقدم لحساب الحكومة الإنجليزية ثمن الأسهم ،وفي بداية الأمر طلب Lionel de Rothschild إمهالة بعض الوقت لأن المبلغ كبير للإتصال وجمع المال من أبناء عمومه وهم أصحاب بنوك في فرنساوالمانياوإيطالياولكنه اتىهم في نفس الليلة وقبل تقديم المال اللازم فورا قبل حتى يغير الخديوي رأيه ، في الوقت الذي كان الماليون الفرنسيين مختلفين في حتى تكون الصفقة شراء أوارتهانا ، وقد لجأ دزرائيلي إلي روتشلد لأن الفرصة عرضت في غيبة مجلس العموم ، ولم يكن في مقدور الحكومة فتح اعتماد بمبلغ الثمن دون موافقة المجلس ، وكان الوقت لا يسمح بالتأجيل أوانتظار عقد البرلمان ، فتغلب ديزرائيلى على هذه الصعوبة بالاتفاق مع البارون روتشلد على حتى يدفع هذا المبلغ عن الحكومة الإنجليزية لقاء سمسرة 2.5% من الثمن علاوة على فائدة 55 % سنوياً تحتسب له من يوم أدائه المبلغ إلي الحكومة المصرية إلي حتى يتسلمه من الحكومة الإنجليزية.

أذاعت الصحف نبأ هذه الصفقة غداة إبرام عقدها، فكان لها دوي كبير في الدوائر السياسية الدولية ، فقوبلت في فرنسا بالألم والاستياء، واعتبرت هزيمة للسياسة الفرنسية ، وقابلتها ألمانيا بالسرور لأنها رأت فيها سبباً لفتور العلاقات الودية بين فرنسا وإنجلترا ، واستاءت روسيا منها, إذ رأت فيها خطوة جريئة من السياسة الإنجليزية لتحقيق أطماعها في المسألة المصرية. ولما اجتمع البرلمان الإنجليزي في فبراير 1876 ألمحت خطبة العرش إلى شراء الأسهم, فقبل العمل من المجلس بالاجتهاد والاستحسان العام, ووافق البرلمان على الاعتماد المطلوب وعلى عقد الاتفاق.

أضاع إسماعيل بهذه الصفقة الخاسرة راس مال عظيم القيمة في شركة القناة, وجعل استقلال مصر هدفا للخطر, دون حتى تنال فائدة من الثمن, إذ ماذا تنفع أربعة ملاين في إنقاذ الخزانة من الهاوية التي انحدرت فيها ،يا ترى؟ أضف إلى ذلك حتى مصر خسرت خسارة مالية هائلة في بيع اسهمها, فقد اشترتها إنجلترا بثمن بخس أربعة ملاين من الجنيهات على حين حتى ثمنها بلغ 32 جنيه سنة 1905, ثم صعد إلى 72 مليون جنيه سنة 1909 ،هذا فضلا عما فقدته مصر من أرباح هذه الأسهم.

والجدير بالذكر حتى وعد بلفور وهوتعبير عن خطاب موجه من وزير خارجية بريطانيا أرثر بلفور إلى ليونيل والتر روتشلد، بارون روتشلد الثاني وهوابن (ناثان ماير روتشلد، بارون روتشلد الأول (1840–1915) ...... وحفيد ليونل ده روتشلد الذي تجاوز ذكره...... وأن البارون إدموند بنجامين جيمس ده روتشلد (1845- 1934) هوابن أخي ليونل ده روتشلد - ولكنه من الفرع الفرنسي والذي يعود له الفضل في تأسيس أول مستوطنة يهودية في فلسطين سنة 1882 وقاد النادىية للهجرة لأرض الميعاد من أوروبا وقام بتأجير سفن المهاجرين لفلسطين وقام بشراء الأراضي وإنشاء المزارع والمصانع وخاصة النبيذ بها حتى حتى رفاته تم نقلها بعد موته من فرنسا لإسرائيل في فرقاطة بعد الحرب العالمية ووكان في أستقبالها بن جوريون وأطلقت المدافع عند وصولها للميناء. لذا فإن الفضل يعود لهذه العائلة على اليهود في العالم لدعمه المالي لهم وتأسيس إسرائيل.

وان المرء ليدهش كيف من الممكن أن تصل الحالة بالخديوي إسماعيل إلى حد التفريط في هذه الذخيرة القومية الكبيرة,. وأين مضىت تلك الملاين التي جباها من الضرائب أوحصل عليها من القروض طوال هذه السنين ،يا ترى؟ وهل يتفق هذا التصرف مع قوله حين ولي الحكم :"أنى أريد حتى تكون القناة ملكا لمصر لا حتى تكون مصر ملكا للقناه "؟. لاشك حتى تلك الأسهم كانت رمزا حيا ومظهرا عمليا لملكية مصر للقناه, فتفريطه فيها قضى على أمل مصر في حتى تكون القناة على عهده ملكا لمصر .

وقد كان هذا العمل عواقب سياسية تفوق العواقب المالية ضررا, فإن إنجلترا إنما قصدت بهذه الصفقة حتى تجعل لنفسها الحدثة العليا في شئون القناة, ومن ثم تمهد لنفسها سبيل التدخل في شئون مصر, بواسطة امتلاك القناة وقد صارا لها عملا صوت مسموع للتحدث عن القناة ومصيره, ومصير الأرض التي تجتازها, ولم يفد كتاب أوروبا وسياستها حتى يلمحوا الخطر الماثل في هذه الصفقة ،غداة عقدها, فقد خط المسيوشارل مازاد Mazade في "مجلة العالمين" الفرنسية بالعدد المؤرخ أول ديسمبر 1875 يقول :"إن هذا العمل سياسي محض, وهنا وجه الخطر فيه, فإذا لم يكن في ذاته احتلالا لمصر ،فإن المستوى الأولى لهذا الاحتلال, والآن وقد اصبح لإنجلترا عميل يحتاج إلى حتى تعطيه مائة مليون فرنك لتسوية ديونه, فهي لن تهجره وشأنه ، بل تراقب ماليته, وتقرضه وتبذل له المال من جديد, وستطلب منه طبعا ضمانا وتأمينات أخرى ،إلى غير ذلك بعد حتى كانت إنجلترا تعارض في إنشاء القناة تحولت سياسته إلى العمل لامتلاكها ".

خط هذا الكلام سنة 1875, وقد حققت الأيام مع الآسف هذه النبوءة, فان إنجلترا أخذت تحقق أطماعها في التدخل في شئون مصر, حتى احتلت البلاد سنة 1882, أي قبل حتى تنقضي سبع سنوات على حيازة أسهمها في القناة, فالعوامل المالية للاحتلال الإنجليزي ترجع إذاً إلى قروض إسماعيل, ومنها الأربعة ملاين من الجنيهات التي اشترت بها إنجلترا أسهم في القناة فلا جرم إذا كانت هذه الصفقة كارثة على البلاد.

مراجع

• عبد الرحمن الرافعي (عصر اسماعيل)
• أحمد الحتة (تاريخ مصر الإقتصادي)
• جمال حمدان (عبقرية مصر)