خط أنابيب شرق المتوسط هوخط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. ومن المنتظر أعطى الخط شمالاً بطول إجمالي 780 كم حتى ميناء جيهان الهجري. سعة خط الأنابيب 15 بليون م3 في السنة. قامت شركة إني الإيطالية ببناء الفترة الأولى من العريش إلى عسقلان تحت البحر.

تملكه شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas - EMG، هي شركة مشهجرة تأسست في سنة 2000. الشركة أسسها حسين سالم. ويدعي بعد عملية معقدة من المقاصة بين عدة شركات اوفشور ورقية أنه لم يعد يملك شيئاً فيها وأنه قد باع حصته إلى شركة پي تي تي للطاقة الحكومية التايلندية ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل. بينما تملك الهيئة العامة للبترول المصرية نسبة (10%)، والشركتان الإسرائيليتان الخاصتان مرحاڤ بنسبة وشركة أمپال-إسرائيل الأمريكية Ampal-American Israel Corp ما مجموعه (25%). الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.

مصادر أخرى تعطي قائمة مختلفة من الشركاء: كولتكس (جزر العذراء البريطانية) 10%، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10%، خط أنابيب الشرق الأوسط (هولندا) 20%، حسين سالم 20%، غاز الشرق الأوسط (جزر ڤرجين البريطانية) 20% وفورداس پرنامانيان 20%.

وقد حصلت هذه الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل والأماكن الأخرى في المنطقة عبر خط أنابيب تحت الماء من العريش إلى عسقلان. هذا الخط سيزود شركة إسرائيل للكهرباء (IEC) بكمية 1.7 كم³ من الغاز في السنة، لمدة 15 سنة. الشركة أيضاً بدأت في إنشاء خطوط أنابيب من المواني المصرية المتنوعة بغرض تصدير الغاز الطبيعي. كما حصلت الشركة على حق اقامة وحدات إسالة الغاز.

التشغيل

إمدادات الغاز كان من المفترض حتى تبدأ في النصف الأول من عام 2007 إلا حتى الغاز بدأ في التدفق إلى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.

تفجيرات خط الأنابيب

2011

تفجير فبراير

فيخمسة فبراير 2011 وقع إنفجار في جزء من خط الغاز العربي عند منطقة الشيخ زويد وقامت قوات الإطفاء بالسطيرة على الحريق وتم ايقاف ضخ الغاز لمنع زيادة الاشتعال. ذكر التلفزيون المصري حتى عناصر تخريبية قامت بعملية التفجير في محطة الغاز الرئيسية الدولية المتجهة من العريش إلى الأردن ويتفرع منه خط أنابيب شرق المتوسط المار إلى إسرائيل.

وفي 27 مارس 2011 حاول مسلحون نسف محطة فرعية لخط الأنابيب إلى الأردن بمنطقة السبيل غرب العريش، شمال شبه جزيرة سيناء، باستخدام عبوات من المتفجرات، إلا أنهم فشلوا بسبب تعطل أجهزة التفجير عن بعد كما أفادت مصادر أمنية. وحسب المصادر حتى ستة مسلحين على الأقل هاجموا المحطة فجرا وقاموا بوضع عبوات ناسفة موصلة بأسلاك ودوائر للتفجير عن بعد، إلا حتى التفجير لم يتم بسبب عطل في أجهزة التفجير. وأضاف المصدر حتى "قوات من الشرطة توجهت إلى مكان المحطة التي تقع في مدخل مدينة العريش على الفور وقامت بإزالة المتفجرات فيما لم يتم العثور على حارس المحطة حتى الآن".

تفجير أبريل

في فجر 27 أبريل 2011 تم تفجير وصلة خط أنابيب شرق المتوسط في منطقة السبيل جنوب العريش. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي حتى عملية التفجير تضم بدومن سيناء أوفلسطيين من رفح. وتم إيقاف ضخ الغاز إلى الأردن، وإسرائيل لحين إصلاح الأنبوب.

وعقب التفجير بساعات وافقت إسرائيل على دخول قوات إضافية من الجيش المصري إلى سيناء لإصلاح أنبوب غاز تم تفجيره خلال الفجر. ونطق مسؤولون في شركة الكهرباء إذا إسرائيل ستستخدم غازا ملوثا للجوبعد انقطاع الغاز المصري عنها.

يُذكر حتى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تنص على حتى تكون منطقة سيناء منزوعة السلاح وخالية من وجود عسكري مصري باستثناء قوة صغيرة قوامها 750 شرطيا من وحدة حرس الحدود على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

تفجير يوليو

حدث الانفجار الثالث صباح أربعة يوليو2011 في منطقة بئر العبد، في الأنبوب الرئيسي لخط الغاز، وقام المسؤولون باغلاق جميع الصمامات المنظمة لدخول وخروج الغاز من وإلى المحطة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن شهود عيان قولهم إذا مجموعة من الشباب الملثمين اقتحمت في سيارتين ودراجة نارية محطة الغاز بعد التغلب على الحراس باستخدام السلاح وغرست عبوات ناسفة قرب خط الأنابيب ثم قاموا بتفجيرها. وأضافت الوكالة حتى محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك ـ الذي هرع ومعه عدد من القياديين الأمنيين إلى المنطقة ـ ندد بالتفجير ووصفه بالعمل "الإرهابي الهادف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في سيناء".

ويأتي هذا التطور بعد اعلان وزير المالية المصري سمير رضوان عزم حكومة بلاده على مراجعة البحث في عقود تصدير الغاز الى إسرائيل، اثر قيام القاهرة بمراجعة عقود تصدير الغاز مع جميع من الأردن وإسبانيا.

وفي فجر 12 يوليو2011 بعد أسبوع من الإنفجار الثالث قام مجهولون بخط الغاز عند منطقة الطويلة جنوب العريش.

وفي أعقاب الحادث طالب عدد من خبراء النفط بقيام الحكومة بعدم القيام إصلاح خط الغاز بين مصر وإسرائيل وطالبوا ضرورة خروج الحكومة عن حالة الصمت وأن تعلن تخليها عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة مع وجود ما يسمى بالقوة القاهرة والتى لا يمكن فيها التحكم في الحالة الأمنية التى تمر بها مصر، وهوما يعطيها الحق في التخلى عن تلك الاتفاقية.

وطالب الخبراء المجلس العسكرى والحكومة الحالية بالتخلى عن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعدم الاتجاه لإصلاح الخط والذى تقوم به مصر للمرة الخامسة منفردة بما يكبدها خسائر بالمليارات بخلاف تعرضها لخسائر طائلة من جراء عمليات التصدير الغاز بأبخس الأسعار.

ونطق الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا إذا مصر ليست ملزمة بتطبيق الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة والتى تعطيها الحق في التخلى عن تلك الاتفاقية، منتقدا اتجاه وزارة البترول بالإسراع في إصلاح الخط والذى تعرض للتفجير أربعة مرات خلالستة أشهر مع تحمل الجانب المصرى تكاليف الإصلاح منفردا، لافتا إلى حتى تطبيق الاتفاقية لا يتفق مع الفكر الثورى السائد حاليا.

وأكد أبوالعلا أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية في تلك الاتفاقية طبقا للقوانين المصرية، خاصة حتى شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد حتى تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم ثمنية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح حتى غاز المتوسط نظرا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع حصلت على الصفقة بالأمر المباشر وهوما يعد مخالفا للقانون.

وأشار أبوالعلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر في حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إذا الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتا إلى حتى إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إذا الثمن طبقا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهوثمن متدن للغاية، ضاربا مثالا بدولة روسيا التى باعت البترول للاتحاد الأوربى في نفس وقت توقيع الاتفاقية في 2008 بـ 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

تفجير سبتمبر

في 26 سبتمبر 2011 تعرضت محطة تصدير الغاز لإسرائيل والأردن بمدينة العريش لتفجير ضخم، في وقت مبكر من الصباح. واستهدف التفجير الأخير محطة في منطقة الميدان بالقرب من بوابة مدينة العريش.

تفجير نوفمبر

فيعشرة نوفمبر 2011 شب حريق هائل في خط الغاز الرئيسي بعد تفجيره للمرة السابعة على يد مجهولين. وقام مسؤولوشركة گاسكوبإغلاق المحابس الواصلة بين محطتي ضخ الغاز بكل من النجاح في بئر العبد والميدان غرب العريش والمتفرعة منهما أوالموصلة إليهما، ولم ينتج عن الحريق والتفجيرات أي خسائر أوإصابات نتيجة لوجود مكان التفجير بعيدا عن الكتلة السكنية. وأشار شهود عيان إلى حتى بعض الملثمين المسلحين قاموا بمحاولة اختراق محطتي غاز النجاح والميدان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب تكثيف الحراسات عليهما منذ تعرضهما للتفجير خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى اتجاههم إلى تفجير الخط بعيدا عن المحطات وقاموا بوضع العبوات الناسفة والمتفجرات أسفل الخط وتفجيره، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخط. وأكد مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري إذا من نفذوا العملية هذه المرة قاموا بالحفر على الخط نفسه لمسافة مترين أسفل الأرض قبل حتى يقوموا بتفجيره، حيث إذا الخط مدفون تحت الأرض، ونطق إذا هذا الأسلوب يتم لأول مرة لأن الخط الأساسي قوي جدا ويحتاج إلى الحفر للكشف عنه بعد التأمين الكامل للمحطات.

تفجير ديسمبر

في 18 ديسمبر 2011 قام مجهولون بتفجير خط الأنابيب على بعدسبعة كيلومترات من مدينة العريش، ويعد هذا التفجير محدودا بالنسبة للتفجيرات السابقة، بسبب عدم وجود غاز أساسا في الخط الذي يخضع لعمليات اصلاح وصيانة بعد. وعقدت إسرائيل صفقة قيمتهاثمانية مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي من الشركات المطورين لحقل تامار البحري في البحر المتوسط. وتتضمن شراء نحوثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما اعتبارا من منتصف 2013. وأضافت حتى ثمن شراء الغاز سيتيح تمويل حقل تامار.

خلافات حول أسعار الغاز

في 13 أبريل 2011 تقدم رئيس الوزراء المصري عصام شرف بطلب لاعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر.

وبعد تفجير خط الأنابيب في الجزء الواصل للأردن وإسرائيل للمرة الثانية في نهاية أبريل 2011، رفضت مصر استئناف ضخ الغاز الطبيعي الذي كانت تمد به المملكة الأردنية، قبل التوقيع على اتفاق حديث يتم خلاله حمل أسعار الغاز المصري. وأوضح مسؤول أردني، حتى الأردن يجري مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة أسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة بأسعار تفضيلية وفقا لعقد أبرم بين الطرفين عام 2002 ويستمر لـ14 سنة. وبحسب المسؤول الذي شارك في إبرام العقد، أشار إلى أنه يتضمن إعادة التفاوض على الثمن الجديد بعد انقضاء الفترة المذكورة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019.

وكان الأردن يحصل على ثمن مخفض يبلغ نحوثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بثمن ستة إلى سبعة دولارات. باللقاء، طالب الأردن باحترام العقد المبرم وبأن يتم حمل الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن. وقدمت مصر طلب لاعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر

في 31 مايو2011 هددت شركة شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية ببدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل. وأضافت الشركة حتى عملية التحكيم ستتم بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.

وأوضحت أمبال أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في شركة غاز شرق المتوسط، منهم شركةپي تي تي إنترناشونال الدولية، في عملية التحكيم.

في 28 أغسطس أعرب وزير الطاقة الأردني حتى بلاده ستسقط اتفاقية مع مصر في سبتمبر 2011 لاستئناف صادرات الغاز المصرية، وأن الاتفاقية الجديدة تتضمن دفع ثمن أعلى للغاز، لكنه رفض الكشف عن أرقام. ونطق إذا الهجمات هذا العام على خط الغاز المصري بسيناء الذي يزود إسرائيل وبلاده بالغاز قد تدفع بالأردن إلى التفكير في بدائل أخرى. لكنه أشار إلى حتى بلاده يفترض أن تسعى حاليا إلى استخدام الغاز المصري لسد احتياجاتها.

التأمين

في 16 أغسطس 2011 أعربت شركة مصر للتأمين عن تمديد وثيقة التأمين على خط أنابيب شرق المتوسط والتي كانت قد قاربت على الانتهاء مع زيادة قيمة التأمين إلى 11 مليار جنيه مصر. سقطت الوثيقة الجديدة شركة جاسكوالمصرية للغاز.

إلغاء اتفاقية تصدير الغاز

في 22 أبريل 2012 أعربت شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية، شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي، حتى مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد حتى تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011. وأعربت أمپال حتى مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وفي بيان لها علقت الشركة بأن هذا الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.".

وأعربت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاز)، حتى فسخ العقد يرجع لأسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، ويتضمن هذا الإخلال عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو2009. وأوضح رئيس إيگاز حتى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية والذى تم الغاؤه هوعقد الشركة، رافضاً الافصاح عن امكانية ابرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

التعويضات

في 18 فبراير 2018، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إذا مركز تحكيم دولي قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لشركة غاز شرق المتوسط لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة. ووفقاً للصحيفة فإن الحكم صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقضى بأن شركة شرق المتوسط للغاز، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى إسرائيل، ينبغي حتى تحصل على 1.033 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وأقامت الدعوى شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية التي يديرها يوسي مايمان، وهي أحد المساهمين في مجموعة غاز شرق المتوسط.

كانت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد قضت من قبل بأن الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمؤسسة العامة المصرية للبترول قد انتهكتا أحكام بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين. والسبب هوحتى مايمان قدم نفسه للمحكمة كمواطن بولندي يحق له الحصول على الحماية بموجب المعاهدة، وهي دعوى قبلتها المحكمة.

كانت المحكمة الفدرالية العليا السويسرية، قد قضت في 28 أبريل 2017 بأن تدفع مصر غرامة قدرها 1.73 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب "خرق العقود السابقة". ونطقت المحكمة حينها، إذا الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء لإسرائيل"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرگ للأنباء الاقتصادية.

إستيراد الغاز من إسرائيل

في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عهدة.

وذكر مسقط ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، حتى تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي سقط خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل ترويجه في مصر.

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب المسقط عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك حتى يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنبتر لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عنخمسة ملايين متر مكعب خلال ثلاثة سنوات.

وورد في التقرير حتى الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لنقد يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالعمل.

انظر أيضاً

• شركة غاز شرق المتوسط المصرية

المصادر

وصلات خارجية

• المسقط الرسمي للشركة

نطقب:شبكات الغاز الطبيعي في مصر