تتمتع الجزائر بمخزون كبير من الثروات معدنية مهمة ومتنوعة أهمها: الغاز الطبيعي والنفط، والحديد والرصاص، والزنك والنحاس والزئبق. ويسهم هذا القطاع بـ 22,9% من الناتج الوطني الإجمالي، ويشتغل به 1% من إجمالي العاملين.

وتعتبر شركة سوناطراك الحكومية هي المنتج الرئيس للطاقة في الجزائر العضوفي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتصدر الجزائر نحو20% من حاجة أوروبا من الغاز.

الكهرباء

الطاقة الشمسية

الربط الكهربائي

نجحت الجزائر والمغرب بداية اكتوبر 2009 في ربط شبكتيهما الكهربائيتين بقوة 400 كيلوفولط، ما يسمح للبلدين بتبادل الفائض من الكهرباء على الشبكتين، كما تمكن العملية الجزائر من تصدير حوالي 1000 ميغاواط نحوالشبكة الاسبانية وخاصة خلال ساعات النهار التي يكثر فيها الطلب على الطاقة في الأسواق الأوروبية.

على العكس من الجزائر التي يبلغ فيها الطلب على الكهرباء ذروته في الفترة بين السابعة والحادية عشرة ليلا فقط، ثم يعود إلى طبيعته خلال بقية أوقات اليوم مما يسمح لها بتصدير كميات معتبرة نحوالأسواق التي يكثر فيها الطلب على الطاقة في حوض المتوسط. وتتسقط وزارة الطاقة والمناجم حتى يرتفع إجمالي إنتاج الكهرباء بالجزائر من حوالي 9500 ميغاوات في نهاية سنة 2009 إلى 12771 ميغاوات في آفاق سنة 2012.

وأعربت المديرية العامة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، إذا الربط التقليدي بين الجزائر والمملكة المغربية بقوة 200 كيلوفولط الذي شرع في العمل به سنة 1979 أي قبل 30 سنة، لم يكن يوفر الحماية الكافية للشبكتين فضلا عن محدودية الكميات التي كانت تعبر الشبكة في الاتجاهين لسد الحاجات المستعجلة في الاتجاهين أوبشأن الكميات الفائضة التي يمكن تصديرها نحوالأسواق الأوروبية عبر الشبكة الاسبانية. ونطقت سونلغاز إذا النجاح الذي حققته بالتعاون مع "الديوان المغربي للكهرباء" في هذه العملية بداية شهر أكتوبر الجاري سيوفر للشبكة الكهربائية المغاربية (الجزائر والمغرب وتونس) حماية قياسية، كما يسمح بتفعيل سوق مغاربية حقيقية للكهرباء بعد ما أنهت بلدان المغرب العربي الأربعة من ربط شبكاتها الكهربائية بقوة 400 كيلوفولط، كما أصبح ممكنا ربط هذه الشبكة الممتدة من ليبيا إلى المغرب بالشبكة الأوروبية عبر الشبكة الإسبانية بقوة 400 كيلوفولط، مما يسمح بميلاد سوق أوروـ مغاربية للكهرباء بعد الانتهاء من ربط الدائرة المتوسطية من خلال ربط شبكات الكهرباء لجميع البلدان المتوسطية. واستطاعت اللجنة المغاربية للكهرباء تحديد الجوانب الفنية التنظيمية والتجارية التي تضبط قواعد تسيير الشبكة المغاربية للكهرباء واللجوء المتبادل للاستخدام الطارئ للكهرباء في الاتجاهين عند الحاجة، وكذا شروط وقواعد تصدير الكهرباء من الشبكة الجزائرية نحوالشبكة الاسبانية عبر الشبكة المغربية، وهوما يسمح بالشروع في تطبيق بنود الاتفاق المسقط في العاصمة الجزائر في ثلاثة جويلية 2008 بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لمجلس وزراء الطاقة لبلدان المغرب العربي.

ونجحت الجزائر بين جويلية 2005 ويوليو2008 من ربط الحدود التونسية بالحدود المغربية بقوة 400 كيلوفولط، بطول 1200 كيلومتر يسمح بنقل كميات كبيرة جدا من الكهرباء بفضل خطوط التوتر العالي جدا التي تربط الشبكة الوطنية بنظيراتها في البلدان المغاربية وهوما يوفر للشبكة الجزائرية والشبكتين التونسية والمغربية حماية قصوى.

النفط

برغم حتى قطاع الطاقة كان، منذ استقلال الجزائر، قاطرة الصناعة الوطنية - وسُرِّع في ظل تأميمات 1971 - فقد شهد منذ ذلك الحين خمسة تغييرات قانونية رئيسية، تهدف إلى جعله أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. أثّر المنعطف الليبرالي في عام 1980 على تماسك الخيارات الاستراتيجية التي راهنت على قطاع الطاقة عاملاً رئيساً في التنمية. ودخل هذا القطاع في فترة من الخلل الهيكلي المزمن الذي سرعان ما اتّضحت آثاره الضارة ومفاعيله السلبية. خلال 20 عاماً، تناوب على إدارة سوناطراك 12 مديراً تطبيقياً، من بينهم اثنان خضعا لتدابير جزائية، وآخران أُقيلا بشكل غير رسمي، وسبعة وزراء من الأمناء، كان أحدهم مستهدفاً بمذكرة اعتنطق دولية أُلغيَت. وأضيفَ إلى جدول أعراض أزمة إدارة قطاع الطاقة، تَقلُّص الاحتياطات والإنتاج والصادرات.

في عام 1995، حلّت الجزائر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الاكتشافات في حقول الطاقة، ما أدّى إلى عودة الاحتياطات إلى المستوى الذي كانت عليه في 1971. ولكن اعتباراً من الألفية الثانية، لم تستعض الجزائر عن النفط والغاز الذي تنتجه، إلا بشكل جزئي، إذ إذا جهودها في إطار البحث والتنقيب كانت متواضعة. مؤشرٌ آخر هوضعف الأداء في مجال إنتاج الهيدروكربونات وتصديره. فالحجم الإجمالي للإنتاج شهد ركوداً منذ أكثر من عقد، قبل حتى يرتفع - إنتاج الغاز حصراً - بنحوملحوظ في عام 2016. وانخفض إنتاج النفط الخام من 1.99 مليون ب/يومياً في 2005 إلى نحو.مليون ب/يومياً في 2007. وبينما تتقادم حقول النفط مع الوقت، يرتفع الاستهلاك الداخلي بقوة»، بحسب الاقتصادي الجزائري. وفي حين حتى ثقل قطاع النفط والغاز هوالغالب في هيكلية الجزائر الاقتصادية (يشكل نحو97% من العائدات بالعملة الصعبة، و77% من عائدات الضرائب)، إلا أنه يقابل أزمة منافسة في الأسواق الخارجية، وتراجعاً لمركزية دوره على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. في سياقٍ كهذا، يكتسب تحدي الحفاظ على سيادة الجزائر على مواردها الهيدروكربونية، وعلى القرارات المتعلّقة بالقطاع، أهمية كبرى.

في 26 مايو2019، أصدر وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أوامر بمنع انتنطق الامتيازات الجزائرية (التي تنتج 260 ألف برميل نفط يومياً، أي ربع انتاج الجزائر) لشركة أناداركوإلى شركة توتال الفرنسية، ضمن صفقة الأخيرة لشراء أصول الأولى من شركة أوكسيدنتال للنفط بمبلغ 8.8 مليار دولار. وكانت توتال قد أعربت في أكتوبر 2018 أنها ستستثمر 400 مليون دولار مع سوناطراك في تطوير حقل غاز إرگ إساوان.

كانت الشركة قد أعربت في مارس 2019، رغبتها في تجديد عقود الإنتاج وتعزيز نشاطها في الجزائر. هذه المجموعة النفطية التي تستخدم، بالشراكة مع سوناطراك، حقل المرك في إليزي، طالبت بتمديد جميع عقود إنتاجها للهيدروكربونات (العقد الأول الذي يتعلق بالمخزون النفطي الموجود في حوض حاسي بيركين سينتهي العمل به عام 2023). الواضح حتى أناداركوترغب الخروج من الجزائر، وإكسون أوشيڤرون أوأوكسيدانتال لا تُظهِر اهتماماً بقطاع الطاقة هناك. في البداية، كان هناك إعلان الشراء من قبل شيڤرون الأميركية لكل الأسهم المتداولة من قبل مجموعة أناداركولقاء 33 مليار دولار، أي 65 دولاراً للسهم الواحد. بعدها، امتنعت شيڤرون عن تقديم عرض مضاد لشراء أناداركو، ما أدى إلى فوز منافستها أوكسيدانتال پتروليوم. لكن توتال سرعان ما أعربت توقيع اتفاق مع الأخيرة بهدف الاستحواذ على ممتلكات أناداركوفي إفريقيا، ومن ضمنها الجزائر. إلى غير ذلك، فإن أصول أناداركوالجزائرية، تظهر في سلّة الاتفاق الموقَّع في بداية مايوبين توتال وأوكسيدانتال پتروليوم. أي إذا شريكاً رئيسياً لسوناطراك باع أصوله من دون حتى تكون الشركة على فهم مسبق بذلك، كما ينص عليه بوضوح العقد بينهما. لكن من الناحية القانونية، لا شيء يمكن حتى يمنع النقل الكامل لأيٍّ من الأصول، مع الفهم بأن السلطات الجزائرية تتمتع بحرية الموافقة أوعدمها على الجهة التي ستسيطر على «أناداركو» (في شأن الجزء المتعلّق بأصولها).

ويخضع تغيير السيطرة لمادة من قانوننا مرتبطة بحق النقل (1% من قيمة النقل)، يجري دفع رسوم النقل وفقها من قبل أناداركو. طالما اعتبرت الدولة هذه الصفقة غير ممكنة بالنسبة إلى أصول الجزائر، وأن سوناطراك لا تمارس حقها في الاستباق، فإن «أوكسي» لا يمكنها شراء أصول الجزائر. يجب على أناداركوبالتالي البحث عن شارٍ آخر أوحلّ آخر»، بنظر رباح الذي يشدّد على أنه طالما الموافقة وعدم ممارسة سوناطراك حقّها في الاستباق، يجب حتى يجري تعديل على عقد الشراكة، يسمح باستبدال آي آي سي بأوكسي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه العملية.

تعظيم توتال لمصالحها في الجزائر يجب حتى يحظى بموافقة السلطات الجزائرية. إذا كان ردّها سلبياً، فإن أوكسي تبحث عن شركة أخرى تحل محل توتال، أوتحافظ على الأصول في جيبها. ومهما كان الأمر، فليس على الجزائر حتى تبرر قرارها، يشدّد رباح. ويقول إذا هذه القضية التي لها ارتداداتها على توتال، تهمّ بالدرجة الأولى شريك سوناطراك، أناداركو، التي طُلب منها رسمياً تقديم تفسيرات، من دون حتى يلقى ذلك ردّاً حتى اليوم.

كما يجدر الإشارة إلى حتى أصول أناداركوتتكوّن من ثلاثة حقول نفطية أساساً، وأحياناً غازية في الوقت ذاته: بيركين، وأورهود والمرك، الواقعة في جنوب شرق البلاد والتي تمثّل أكبر حقول نفطية مستخدمة، بالشراكة، في الجزائر. وفقاً لخبراء القطاع، فإن الاثنين الأوّلَين اللذين ينتجان منذ نحو20 عاماً، تخطّيا ذروة الإنتاج، ولا توجد فرصة ليشهد إنتاجهما ارتفاعاً.

في عام 2018، كان إنتاج هذه الحقول 320 ألف ب/يومياً. في الوقت الحالي، إذا إنتاج الجزائر من الخام يبلغ نحو62% من قبل سوناطراك، و38% بالشراكة. شراء توتال لأناداركوجاز للشركة الفرنسية بزيادة أصولها النفطية في الجزائر من 12.5% إلى 36.75%. بعض الآراء المشكِّكة في الحفاظ على سيادة الجزائر على مواردها من الهيدروكربونات، تحذّر من الخطر المتصاعد لإلغاء التأميم، وتؤكد الحاجة إلى ضمان تشتيت الشراكة بكيفية تؤدي إلى تجنّب الاحتكارات الكبرى، وذلك من طريق تفضيل الشراكة المقسّمة من أجل مزيد من الأمن والسيادة الوطنية. ويشير هؤلاء إلى حتى الجانب الجزائري لديه جميع المزايا لمصلحته من أجل استعادة الأصول بنسبة 100% من أناداركولسبب بسيط، هوحتى تُشغَّل جميع المنشآت في هذه الشراكة بواسطة موظفين من سوناطراك. خلال 30 شهراً، من الآن وحتى عام 2022، فإن مجموع المنشآت تعود إلى سوناطراك، يختم رباح.

حقل أحنيت

في 17 يناير 2010، سقطت شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية وتحالفا تقوده شركة توتال الفرنسية عقد لمجموعة استثمارات تصل قيمتها إلى ملياري دولار لتطوير واستغلال حقل كبير أحنيت للغاز الواقع في جنوب غرب الجزائر.

ونطق جيلالي تخريست المسؤول بوزارة الطاقة الجزائرية بعيد حفل توقيع العقود مع توتال وشركات أخرى تتصدرها ريبسول الإسبانية وسينوك الصينية إذا عقد تطوير واستغلال حقل أحنيت -الذي تفوق مساحته 17 ألف كيلومتر مربع- سيستمر إلى 2014.

وقدرت قيمة الاستثمار الذي ستتولاه توتال وشريكاتها في الجزء الخاص بها من حقل أحنيت بما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار.

ويعد عقد أحنيت، الذي فاز به التحالف الذي تقوده توتال, الأهم الذي أفضت إليه جولة عطاءات طرحت نهاية عام 2009.

ونطق الرئيس التطبيقي لتوتال كريستوف دومارجري في حفل التوقيع إذا شركته تأمل في تحويل الترخيص إلى سيرة نجاح, وأشار إلى وجود احتياطيات كبيرة من الغاز في أحنيت.

وتقول وزارة الطاقة الجزائرية إذا أعمال التنقيب في المنطقة تنبئ باحتياطيات كبيرة من الغاز الجاف. والتزمت سوناطراك, التي ستحوز حصة أغلبية في المشروع, ببناء خط أنابيب من أحنيت إلى مركز الطاقة الرئيس في البلاد في حاسي مسعود مع بدء إنتاج الغاز المتسقط حتى يبدأ في 2014.

حقلي إليزي وحاسي بير ركايز

وأشار إلى حتى ريبسول وسينوك ستستثمران ما يزيد عن 150 مليون دولار في حقلي جنوب شرق ولاية إليزي (وهي ولاية تقع على مسافة 2000 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من الجزائر العاصمة قرب الحدود مع ليبيا)، وحاسي بير ركايز.

وتبلغ مساحة منطقة الاستغلال إليزي 15 ألف كيلومتر مربعة بينما تبلغ مساحة حاسي بير ركايز 20 ألفا.

الغاز الطبيعي

في 2017 كانت انتاج الجزائر من الغاز الطبيعي 91.24 بليون م³، بعد حتى كان 91.39 بليون م³ في عام 2016، بنسبة انخفاض -0.16%.

في ديسمبر 2014، كشفت الحكومة المغربية عن نواياها في عدم تجديد اتفاق الغاز الذي يربطها بالجزائر معلنة إنجاز أكبر ميناء غازي في شمال أفريقيا على سواحل المحيط الأطلسي لاستقبال شحنات الغاز من موردين آخرين في خطوة استباقية تبتغي من ورائها الرباط هدم آخر الروابط الإقتصادية الرسمية التي تجمع البلدين تحت صرح منظمة المغرب العربي رغم حتى الجزائر تمون جارتها الغربية بغاز مميع مجانا لقاء حق المرور على أراضيها.

يرتبط المغرب والجزائر باتفاق لنقل 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً منذ عام 1993، من منطقة عين بني مطهر على الحدود الجزائرية المغربية إلى جبل طارق ثم إسپانيا على مسافة 600 كم حيث يمتد العقد إلى سنة 2021، ويستعمل المغرب جزءاً من هذا الغاز مجانا لأغراض محلية لقاء حقوق المرور، وعوض ذلك يسعى المغرب إلى عدم تجديد العقد الذي سيتفاوض الجانبان عليه 2015، مفضلا الحصول على رسوم مالية لقاء مرور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي على أراضيه وتمويل استيراد شحنات الغاز من دول أخرى. وفي هذا السياق يستعد المغرب لإطلاق عروض دولية لاختيار شركات عالمية بغية بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، يربط في وقت لاحق بأنبوب يمتد 400 كيلومتر لشحن الغاز المستورد من الخارج نحومحطة طنجة التي يمر عليها حالياً أنبوب الغاز القادم من الجزائر نحوأوروبا. وأوضح وزير الطاقة والمعادن المغربي عبد القادر عمارة حتى كلفة المشروع تقدر ب 4.6 بليون دولار وسيتولى المغرب استيراد الغاز الطبيعي المميع بحراً عبر الميناء الجديد، ثم إعادة معالجته ليصير صالحاً للاستخدام كمصدر للطاقة، ثم ضخه في أنبوب سيربط بين عدد من المحطات في جميع من المحمدية والقنيطرة وظهر الدوم على الشريط الأطلسي، وصولاً إلى طنجة على البحر الأبيض المتوسط.

في 30 يناير 2015 أعرب سعيد سحنون رئيس سوناطراك الجزائرية، تأجيل القرار النهائي بشأن بناء خط أنابيب گالسي للغاز، إلى شهر أبريل 2015.

في 14 يناير 2019 صرح الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، حتى الجزائر ستستكمل صفقتها مع إكسون موبيل وستؤسس مشروعاً تجارياً مشهجراً مع شركة عالمية خلال النصف الأول من 2019. ونطق ولد قدور بحسب رويترز: “نحن متفائلون جدا، والأمور تسير في الاتجاه السليم، لذا سنستكمل (الصفقة) مع إكسون وسيكون لدينا مشروع تجاري مشهجر“.

ولم يكشف ولد قدور عن مزيد من التفاصيل. وكانت سوناطراك نطقت من قبل إنها ترغب في التعاون بمجال الغاز الصخري مع الشركة الأمريكية العملاقة.

وكانت سوناطراك ذكرت في السابق أيضاً أنها تجري محادثات مع 14 شركة عالمية (شل) بخصوص مشروع مشهجر لتجارة منتجات النفط والغاز بعد الاتفاق على شراء أولى مصافيها في الخارج.

فيخمسة مارس 2019، وقع انخفاض حاد في تدفق الغاز الجزائري إلى أوروپا، حيث انخفض الغاز المتدفق عبر أنبوب ميدگاز (بني صاف-المرية، إسپانيا) بنسبة 18% عن الأسبوع السابق، و28.1% عن نفس الأسبوع في العام السابق، 2018. كما انخفض الغاز المتدفق عبر السيل الأخضر الليبي إلى إيطاليا بنسبة 9.7%، و43.6% منذ 2018.

في 24 نوفمبر 2019، كشفت وكالة بلومبرگ الأمريكية عن تراجع صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروپا، بسبب الإمدادات الروسية الأرخص ووفرة الوقود السائل.

ونقلت الوكالة في التقرير الذي نشرته على مسقطها الإلكتروني عن أحمد الهاشمي المسئول الترويجي في شركة سوناطرك الجزائرية إن: العملاء الأوروبيين للشركة المملوكة للدولة قللوا الطلب بشكل كبير على الغاز التقليدي من الجزائر، ما تسبب في تراجع مستوى المبيعات عن المتسقط هذا العام بنسبة 25%..

وأوضح الهاشمي أنه: "في 2019 تراجع الإقبال بشكل تام بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا.. وفي سنة 2020 من المتسقط حتىقد يكون عاما صعبا أيضا إذا كان لدينا شتاء دافئ أيضاً".

واعتبرت الوكالة حتى تراجع صادرات الجزائر، وهي ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، مرشد على حتى إمدادات الغاز المسال القادمة من الولايات المتحدة وروسيا تغمر السوق وتقود الأسعار إلى الانخفاض.

وفقاً للاستشاري الطاقة وود ماكينز فإن هذا الوضع قلل من القدرة التنافسية لعقود غاز الدولة الأفريقية والمرتبطة بأسعار النفط، ولتعويض هذا غيرت الشركة الكثير من إنتاجها إلى الغاز المسال.

وقبل أيام، عين عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، شيخي كمال الدين، رئيساً مديراً عاماً لمجمع سوناطراك خلفا لحشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة، دون حتى تذكر مسببات الإنطقة.

واتىت إنطقة حشيشي عقب ساعات من تبنى البرلمان مشروع قانون المحروقات المثير للجدل والذي يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.

قانون المحروقات الجديد 2019

كشفت دعوة سوناطراك، في مطلع أكتوبر 2019، للسلطات العمومية (حكومة بن صالح المؤقتة) التعجيل في اعتماد قانون حديث للمحروقات، مدى الحاجة الملحة لنص تشريعي حديث لأهم قطاع اقتصادي في البلاد، في ظل محدودية النص القديم الذي اعتمده نظام الرئيس المخلوع وأثبت محدوديته، بدليل أنه طبق في 2006 لكن إنتاج البلاد من المحروقات بدأ فترة تراجع لم تتوقف بعد اعتبارا من العام 2007.

وحملت وثيقة لسوناطراك نشرت قبل أيام دعوة مستعجلة للسلطات للإسراع في اعتماد قانون حديث للمحروقات لجلب وتحفيز الشراكة الأجنبية وتفادي تراجع الإنتاج، والتخلي عن القانون الحالي الذي لا يحفز على النهوض بالقطاع.

وبالنظر إلى كمية الإنتاج الوطني من المحروقات من حيث الكمية (طن مكافئ نفط) فقد عهدت تراجعا منذ 2007، واستمر التقلص إلى غاية 2019، والمفارقة حتى تراجع الإنتاج بدأ بعد عام فقط من بداية تطبيق قانون المحروقات الساري المفعول (قانون حقبة بوتفليقة).

ووفق مشروع القانون الجديد للمحروقات الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن المسودة ركزت على محاور أساسية تتعلق خصوصا بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعديد الأنشطة وتدابير نقل حصص الشركات الأجنبية طالما تم الاستحواذ عليها من طرف شركات أخرى، إضافة لما تعلق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج والمخاطر.

وقدمت الوثيقة تحفيزات في المجال الضريبي والجبائي، حيث أعفي نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة ((TVA، على علاقة باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط.

كما أعفي هذا النشاط من الرسم على النشاط المهني (TAP)، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أواستغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف التنقيب والإنتاج).

وتضمن المشروع الجديد إلغاء الضرائب أوالرسوم أورسوم أخرى غير مشار إليها في هذا العنوان (نشاط المنبع)، تم إنشاؤها لصالح الدولة والجماعات المحلية وأي إنسان معنوي في القانون العام.

كما أعفي نشاط نقل المحروقات بالأنابيب (نفط وغاز) من الرسم على القيمة المضافة على علاقة بسلع وخدمات مرتبطة بهذه الأنشطة، وكذلك تم إعفاؤها من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية طالما استيراد مواد ومنتجات موجهة لتلك الأنشطة.

وتطرق النص الجديد لما يعهد بحق الشفعة الذي تمارسه الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لمنع تحويل حصص شركات خارجية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، حيث إنه يمنح حق الشفعة لسوناطراك التي يمكن لها ممارستها خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT” بطلب تحويل الأصول.

وتضمن المشروع الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب في المشاريع النقطية والغازية، وهونفس النهج الذي سار عليه قانون المالية 2019، الذي حمل هذه القاعدة لكنه أبقاها في القطاعات الاستراتيجية والمحروقات أحدها، مع إمكانية منح صفقات بالتراضي البسيط (gré à gré).

ومددت آجال تراخيص البحث والاستكشاف من 2 إلىسبعة سنوات يمكن تمديدها لسنتين إضافيتين، وستكون المدة القصوى لاستغلال حقول نفطية وغازية 32 سنة.

ومدد قانون المحروقات الجديد آجال تراخيص الاستكشاف الغازي والنفطي من سنتيم (02) في القانون الحالي إلىسبعة سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، بسبب عمليات محتملة لتطوير حقول الغاز الصخري، في حين حتى المدة الأقصى لاستغلال الحقول بما فيها فترة الاستكشاف ستكون بـ 35 سنة. وحث القانون على حل الخلافات مع الشركاء الأجانب في إطار الخيارات الودية قبل اللجوء على التحكيم الدولي. وبخصوص الوقود فقد ورد في مشروع القانون الذي بحوزتنا تتوجا صريحا للدولة نحوتقليص دعم الوقود بأنواعه إضافة للكهرباء والغاز، وأخذ عدة تكاليف تدخل في نشاط تكرير وإنتاج الوقود والكهرباء والغاز بعين الاعتبار، بما فيها ثمن البترول الخام لدى دخوله المصفاة النفطية لتكريره، بما يضمن ثمنا تعويضيا عادلا لترويج هذه المواد، إيذانا بزيادات مرتقبة في أسعار ترويج هذه المنتجات الطاقوية.

ومنح المشروع الأفضلية للشركات الوطنية (المحلية) يما يخص أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي يجري تطبيقها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة لمنح الأولوية للتوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العالمة لنشاطات المنبع (التنقيب والبحث والاستكشاف والإنتاج).

انظر أيضاً

• محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغاز في حاسي الرمل
• مشروع احتجاز ثاني أكسيد الكربون في عين صالح
• اقتصاد الجزائر
• الجزائر

الهامش