الإمارتان المتحدتان ولاخيا ومولداڤيا (1859–1862) الإمارتان المتحدتان (1862–1866) رومانيا (1866–1881) Principatele Unite
1859–1881
الفهم Coat of arms
رومانيا 1859–1878، الإمارتان المتحدتان تظهران باللون البيج الفاتح
العاصمة	Iasi (1859–1862) Bucharest (1859–1881)
اللغات الشائعة	Romanian
الحكومة	Constitutional monarchy
Prince
• 1859 - 1866	ألكسندرويوان كوزا
• 1866 - 1881	كارول الأول
التشريع	Parlamentul (Reprezentanţa Naţională, or Corpurile Legiuitoare)
• الغرفة العليا	سناتول
• الغرفة الدنيا	Adunarea Deputaţilor
التاريخ
• الاتحاد بين ولاخيا ومولداڤيا	24 يناير 1859
• أول حكومة عمومية	22 يناير 1862
• تأسيس المملكة	March 13 1881
Currency	ليوروماني
Preceded by Succeeded by إمارة مولداڤيا إمارة ولاخيا مملكة رومانيا

الإمارتان المتحدتان، ولاخيا ومولداڤيا، وتعهد أيضاً بإسم الإمارتان الرومانيتان كانت الاسم الرسمي لرومانيا بعد اتحاد 1859. ففيخمسة فبراير 1862 (24 يناير النمط القديم) اتحدت رسمياً الإمارتان ليشكلا الإمارتان المتحدتان (لرومانيا). ومع ترانسلڤانيا، فالإمارتان المتحدتان ولاخيا ومولداڤيا أصبحا أساس الدولة القومية رومانيا.

وبدءاً من 1866، عندما بدأ العمل بالدستور الجديد، فالاسم الرسمي المستعمل أصبح رومانيا، وبعد تأسيس المملكة في 1881، أصبح مملكة رومانيا.

وكمصطلح تاريخي يشير إلى إمارات ما قبل الوحدة ولاخيا ومولداڤيا وأحياناً أيضاً إمارة ترانسلڤانيا، فإن مصطلح الإمارات الرومانية يعود إلى بدايات التأريخ لرومانيا المعاصرة في منتصف القرن 19،¹ والذي استخدمه لاحقاً المؤرخون الرومانيون كمرادف للمصطلح الأقدم الأراضي الرومانية. وفي اللغة الإنجليزية، فقد بدأ مصطلح الإمارات الرومانية في الظهور في النصف الثاني من القرن 19.

وللحقبة بين مؤخرة القرن 18 وعقد 1860، فالمرادف كان الإمارات الدانوبية، والتي كانت تضم أيضاً أحياناً صربيا، وكانت لا تضم ترانسلڤانيا. وعلى العكس من ذلك، الإمارات الرومانية كانت أحياناً تضم ترانسلڤانيا، ولم تضم قط صربيا.

التاريخ

كان مطلع خمسينات القرن التاسع عشر يعتبر فترة عصيبة بالنسبة للقومية الرومانية, فقد أدى إخفاق ثورات 1848 إلى تجديد التدخل الروسي والعثماني في الشؤون الداخلية لكل من ولاخيا ومولدافيا. وبدا واضحاً أنه لم تقع أحداث دولية معينة تردع هاتين القوتين (روسيا والدولة العثمانية) سيكون تحقيق القومية الرومانية وتوحيد الإمارتين تحت حكم أمير أجنبي أمراً محتملاً. وفي هذا الخصوص وفرت حرب القرم فرصة ما لتحقيق هدف القوميين الرومانيين. إذ حتى معاهدة باريس (1856) التي أنهت الحرب ضمنت أنه لا يمكن لروسيا منفردة تقرير شؤون الإمارتين, وأنه لا يمكن إعادة فرض السيطرة العثمانية مرة أخرى. ولنتذكر في هذا الشأن حتى المعاهدة استبدلت بالحماية اروسية ضمان القومية الكبرى. ومن ناحية أخرى كان من شأن المنافسة بين تلك القوى وعدم الثقة المتبادل بينها ما يحول دون فرض نفوذ حقيقي من أي قوة دولية على الإمارتين. كما كان حييد البحر الأسود وتخلي روسيا عن ثلاثة مناطق جنوبي بساربيا لمولدافيا كان خطوة في صالح هدف الإمارتين.

يضاف إلى هذا حتى معاهدة باريس أعطت نابليون الثالث إمبراطور فرنسا الفرصة لمساندة الوضع القومي في الإمارتين. ففي نهاية حرب القرم إحتلت القوات النمساوية والعثمانية أراضي الإمارتين. ومن ثم قابلت القوى الدولية معضلة الإتفاق على ماهية النظام السياسي الذي يمكن حتى يحل محل الحماية اروسية والهيئات التشريعية القائمة هناك. وكان واضحاً حتى تلك القوى في مناقشتها لهذا الأمر كانت تراعي مصالحها في المنطقة, كان نابليون الثالث الذي ظهر ىنذاك بمظهر راعي الحركات القومية الأوروبية يؤيد توحيد الإمارتين توحيداً تاماً تحت حكم أحد أمراء أوروبا من خارج الإمارتين. وقد أيده في هذا أميراً بروسيا وبيدمونت وكان جميع منهما يعيش حالة من الجيشان القومي, وكذا روسيا التي كانت قد ارتبطت بفرنسا فيما عهد ببداية فترة قصيرة من التعاون في الشؤون لدولية. غير حتى الدولة العثمانية وقفت ضد هذه القوى جميعاً إذ كانت ترى في إتحاد الإمارتين إنتهاكاً للحقوق التي نصبت عليها معاهدة باريس (1856), وخطوة من شأنها حتى تؤدي إلى إستقلالهما لا محالة. وقد وقفت النمسا إلى جانب الدولة العثمانية في هذا الأمر لأنها كاهنت تخشى أساساً من ضياع ترانسلفانيا منها في قابل الأيام حيث كان برنامج القوميين الرومانيين يضع في أولوياته ضم ترانسلفانيا لدولتهم الجديدة, وأما بريطانيا فكانت تعارض توحيد الإمارتين في البداية بدعوى المحافظة على وحدة الإمبراطورية العثمانية من أجل التوازن الدولي.

ولما عجزت القوى الدولية عن التوصل إلى تفاهم ما في إجتماعهم بباريس حول المسألة إتفقت على القيام بمحاولة لإستطلاع رغبات الرومانيين أنفسهم (أهالي الإمارتين), وتحقيقاً لذلك قررت تلك القوى إجراء إنتخابات لما يعهد بالديوان في جميع إمارة (إي المجلس) للتعهد على إراء الناس في النظام الذي قد يمنح للبلاد. وعلى هذا وفي يوليو1857 أجريت أول إنتخابات لكنها كانت مزورة حيث حصلت الدوائر المحافظة التي كانت ترغب في عدم توحيد الإمارتين على أغلبية إشارة في مولدافيا تحت الضغوط التي مارستها الحكوةمة العثمانية وجماعات أخرى ضد التوحيد. ولقد أدت هذه النتيجة إلى نشوء أزمة بين فرنسا الت يكانت ترغب في إعادة الإنتخابات وبين بريطانيا التي كانت لا تزال مهتمة أساساً بالمحافظة على وحدة الإمبراطورية العثمانية. وأخيراً وفي إطار من المساومة وافقت فرنسا على ألا تمارس أي ضغط من أجل توحيد الإمارتين, ووافقت بريطانيا على إجراء إنتخابات جديدة وهي الإنتخابات التي أجريت في سبتمبر 1857 وإنتهت بإختيار مرشحين وحدويين لعضوية الديوان في جميع من الإمارتين سرعان ما إقتراعوا في أكتوبر على وحدة الإمارتين تحت حكم أمير غير روماني. ولكن ولأن القوى الدولية لم تكن تقبل هذا الحل فقد أقدمت الحكومة العثمانية على حل مجلس الإمارتين أي الديوانين المنتخبين, وأصبح الأمر في يد القوى الدولية من جديد.

على جميع حال، ففي مايو1858 إجتمع ممثلوالدول العظمى في باريس لمناقشة المسألة الرومانية, وكانت فرنسا عند موقفها الأول المؤيد للوحدة على حين وقفت ضدها جميع نم النمسا والدولة العثمانية. ثم تم التوصل إلى نوع من المساواة تمت صياغتها في ميثاق بتاريخ 19 أغسطس 1858 حل محل الهيئات التشريعية الأساسية القائمة ونص على تنظيم سياسي حديث للإمارتين بإسم "إتحاد إمارتي مولدافيا وولاشيا" مع بقائهما تحت السايدة العثمانية وبضمان القوى الدولية. كما نص الميثاق على إيجاد مؤسسات متوازية في الإمارتين ولكن جميع منهما منفصل عن الآخر فيكون لكل إمارة "خوسبدار" ورئيس في فوكشاني Focsani ومحكمة إستئناف واحدة. وإستمر العمل بنظام إنتخاب الخوسبدار بواسطة جمعيات خاصة ويوافق عليه السلطان, على ا، تتوزع السلطة التشريعية بين الجمعية التشريعية في جميع إمارة والهيئة المركزية في فوكشاني. وتقرر إنتخاب أعضاء الجمعيتين جميع سبع سنوات, ويكون الوزراء في جميع إمارة مسئولون أمام الجمعية, ويكون من صلاحية جميع جمعية ضبط الموازنة المالية والضرائب. ولأن الإنتخابات تمت على أسس محددة غاية في التقييد فإن الأعضاء الذين فازوا كان يعني إستمرار سيطرة البويار (أي كبار الملاك) على أمور الدولة العثمانية.

ولقد تضمن الميثاق الجديد عدة تعديلات على نظام الأراضي حيث نصت المادة 46 منه على "إلغاء جميع المميزات والإستثناءات والإحتكارات التي تتمتع بها طبقات معينة, وتعديل القانون الذي ينظم علاقات أمراء الإقطاع بالفلاحين فوراً من ا<ل تحسين أحوال الفلاح". كما نصت المادة نفسها على "أن جميع المواطنين متساوون في الخضوع للضرائب وفي العمل في الوظائف العامة في جميع من الإمارتين, وأن حرياتهم الفردية مضمونة ومصونة".

ورغم حتى ميثاق 19 أغسطس كان علامة متقدمة على طريق الوحدة, إلا أنه فيما يظهر لم يحقق رغبات القوميين والعناصر السياسية الأكثر نشاطاً في جميع من الإمارتين. ومع ذلك فقد رحبت تلك العناصر بإنشاء الهيئة المركيزة في فوكشاني لإصدار تشريعات للإمارتين بعد عرض جميع تشريع على الجمعية المختصة في جميع إمارة, وكذا موافقة القوى العظمى بشأن مسألة الوحدة الرومانية فإن نصوص ميثاق 19 أغسطس تصبح أفضل شيئ كان يمكن التوصل إليه في مثل تلك الحالة.

حكم ألكسندرويوان كوزا

وبتوثيق الميثاق بدأت الإمارتين تستعدان للإنتخابات لإختيار الخوسبدار الجديد لكل منهما. وقد جرت الإنتخابات كما كان الحال في المرات السابقة وسط فوضى وإتهامات متبادلة بين المرشحين, وكل إمارة كانت تحت مسئولية قائمقام بثلاثة أشرطة. والحقيقة حتى وظائف جميع من هذه الهيئات لم تكن واضحة, وكان أعضاؤها منقسمون بين أولئك الذين يرغبون في إقامة الوحدة وبين المحافظين الذين يرفضونها. وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر أجريت في مولدايفا أول إنتخابات ورغم حتى العناصر الوحدوية التي نجحت في الإنتخابات لم تهيمن على الجمعية التشريعية إلا أنهم نجحوا بلا شك في ضمان إنتخاب ألكسندر كوزا Cuza في 17 يناير 1859 (خوسبدار). وفي ولاشيا جرت الإنتخابات في مطلع فبراير ولم يفز الوحدويون لكن المحافظين إنشطروا بين المرشحين المتنافسين. وفي أثناء إجتماعات الجمعية التشريعية في بوخارست كانت المظاهرات الحماسية للوحدة تطوف بالشوارع مؤيدة للوحدويين داخل الجمعية. ورغم حتى الأعضاء كانوا منقسمين على أنفسهم إلا أنهم إختاروا في النهاية كوزا وكان إنتخابه يعد نصراً للقيادات الليبرالية وخطوة كبيرة تجاه تحقيق برنامج ال 48 وبهذا إرتبطت الإمارتين برباط شخصي تمثل في شخصية كوزا.

وكانت النتائج التي أسفرت عنها الإنتخابات تعد تحطيماً لميثاق 19 أغسطس نصاً وروحاً, فإن القوى العظمى بدأت تتشاور من حديث حول ما يمكن عمله. وكما هومتسقط فقد وقفت فرنسا بجانب الوحدة الرومانية, وأيدتها في هذا روسيا التي كانت ترغب في المحافظة على الوفاق مع فرنسا الذي تأسس بعد حرب القرم. وظلت النمسا والدولة العثمانية تعارضان الوحدة, بينما ترغب بريطانين كعادتها في التوصل إلى مساومة. والحقيقة حتى المشكلة الرئيسية التي كانت تقابل أولئك الذين يتطلعون لتطبيق الميثاق بحذافيره هي كيف من الممكن أن يفرض على الإمارتين إجراء إنتخابات جديدة في الوقت الذي لم تكن هناك دولة من الدول العظمى ترغب في السماح للسلطان العثماني بإرسال قوات لفرض القرارات التي تم التوصل إليها فيما سبق.

على جميع حال، لقد أدى إندلاع الحرب بين فرنسا والنمسا على الأراضي الإيطالية في أبريل 1859 إلى تقديم مساعدة قوية للقضية الرومانية من حيث لا يحتسب الرومانيون أنفسهم, فقد أدت الحرب إلى إبعاد النمسا تماماً من المفاوضات الدبلوماسية بشأن الإماريتن, ذلك أ، هزيمتها في الحرب جعلها عن فرض أرائها في المسألة الرومانية. وأخيراً وفي سبتمبر 1859 وافقت القوى العظمى على الإعتراف كحالة إستثنائية بالإختيار المزدوج من الإمارتين لألكسندر كوزا, مع التأكيد على المبدأ الفصل بين الإمارتين والموافقة فقط على تلك الوحدة الشخصية مدى حياة الكسندر كوزا.

غير حتى الأمير الكسندر كوزا كما بدا للوهلة الأولى لم يكن هوالشخص المناسب ليقوم بالدور الذي استدعى من اجله لإجراء إصلاح حقيقي في الإمارتين لأكثر من سبب, فقد إرتبط إسمه قديماً بالليبراليين, وإنضم لثورة 1848 في مولدافيا وعلى أثرها نفي خارج البلاد لفترة قصيرة, ثم عاد في 1849 وخدم في الإدارة تحت حكم جميع من غيكا Ghica ونيقولا فوجوريديس Vogorides. وعلى هذا كان إنتخابه في ياصي Jassy مفاجأة كاملة للجميع لأكثر من عامل, فهولم يكن يسعى للمنصب, ولم يكن بالرجل الذي له تأثيره على الغير, ولم يكن وراءه حزب أوجماعة تسانده, ويعاني من قصور ملحوظ في الكفاءة. ولكن يظهر حتى أنصاره من الليبراليين رأوا فيه أفضل بديل سيء يحكم البلاد بدلاً من حتى يتولى أمير أجنبي الحكم. وكان على كوزا في نهاية الأمر وبكل ما عهد غنه من خصائص حتى يتعامل مع الموقف الداخلي الصعب, والمنافسة المستمرة بين السياسيين الطموحين, والضغوط القائمة من القوى الخارجية.

والحقيقة حتى الانتخاب "المزدوج" الذي تم بمقتضاه إختيار كوزا حاكماً أسهم قليلاً في تبسيط معضلة التنظيم السياسي الذي تم إقراره بمقتضى أغسطس, فقد أصبح للإمارتين خوسبدار واحد ألا وهوكوزا وهيئة تشريعية مركزية, ولكن مؤسسات الخرى بقت كما هي منفصلة فلكل إمارة جمعيتها التشريعية ونظامها الإداري الخاص بها. وعلى هذا لم يقم كوزا بعمل شيء ذا مغزى أثناء توليه منصب الخوسبدارية ومما حال دون ذلك حتى جميع من الليبراليين والمحافظين على ما بينهما من تناقض كانوا مهيمنون على الحياة السياسية في البلاد وكانوا يعارضون حكم كوزا رغم أنهم جميعهم يمثلون أقلية عددية بين الرومانيين بشكل عام. فالمحافظون الذين يمثلون إلى حد كبير كبار ملاك الأراضي الزراعية لم يكن لديهم برنامجاً سياسياً حقيقياً قوياً, ولكنهم وبسبب نظام التصويت سيطروا على الجمعيات التشريعية. وأدت مواقف التحزب والتشبع بينهم إلى صعوبة تكوين جبهة واحدة. أما الليبراليون فكانوا على النقيض سياسيون بدرجة أفضل ويتكونون من صغار الملاك والموظفين وبعض المهنيين ورجال الأعمال ممن تزعموا ثورة 1848 وهم الذين أمدوا الإمارتين بالسياسين الأكفاء, فضلاً عن حتى بعضهم كانوا مع فكرة الإصلاح الزراعي بعكس الذين يرديون الإبقاء على الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية على ما هي عليه.

وفي جميع الأحوال كان جهاز الحكم المربك والمعقد, وكذا التنافس الحاصل بين القوى السياسية جعل تجربة إمارتين منفصلتين على ذلك النحومن الصعوبة بمكان. لكن عملياً شأن زعماء البلقان الآخرين كان يدرك حتى أية خطوة تجاه إتحاد الإمارتين إتحاداً عملياً هي المسألة الوحيدة التي يمكن حتى تتوحد عندها جميع الجماعات السياسية المتنافسة بمن فيهم العناصر المحافظة التي تعارض كوزا والذين قد يوافقون مع الأغلبية على المستوى الأولى على طريق الوحدة, ألا وهي التوحيد الإداري للإمارتين. وعلى هذا قرر كوزا بشيء من الحكمة حتى يعمل تجاه هدف الوحدة ليس من خلال المؤسسات القائمة ولكن من خلال التفاوض مع الدولة العثمانية صاحبة السيادة على افمراتين. إلى غير ذلك وفي ربيع 1861 حصل على موافقة السلطان العثماني على حتىقد يكون للإمارتين وزارة واحدة وجمعية تشريعية واحدةوإلغاء الجمعية التشريعية المركزية. غير حتى هذا الشكل الوحدوي الذي توصل إليه كوزا كان مرهوناً بوجوده في الحكم. وبما حتى تلك التغيرات التي أحدثها كانت تعني تغييراً لميثاق أغسطس فكان لا بد من ضمان رضا القوى الدولية التي سقطت على الميثاق. لكن روسيا عارضت خطوة وحدة الإمارتين حيث رأت حتى ما وقع قد يعني تعيين حاكم أجنبي غير كوزا فضلاً عن أنه يعد إنتهاكاً للمعاهدات الدولية بهذا الشأن. أما الدولة العثمانية صاحبة السيادة على الإمارتين فلم تعارض خطوة الإتحاد التي قام بها كوزا. وعلى هذا قبلت القوى الدولية في ديسمبر 1861 التوحيد الكامل للإدارة في الإمارتين ولكن طوال فترة حكم كوزا. وكان هذا القبول رغم تقييده بحياة كوزا يعد إنجازاً عظيماً في نظر القوميين الرومانيين إذ كان يعني حتى دولة رومانية حقيقية قد وجدت للمرة الأولى في التاريخ الحيث حتى لقد كان بإمكان كوزا حتى يقول في ديسمبر "أيها الرومانيون لقد تحققت الوحدة . . وتأسست القومية الرومانية . . لتحيا رومانيا". وفي الثالث من فبراير 1862 تشكلت أول حكومة واحدة للإمارتين برئاسة الشخصية المحافظة باربوكاتارجيوBarbu Catargiu, وفي الخامس من فبراير تمت الدعوة لإجتماع الجمعية التشريعية الواحدة للإمارتين وأصبحت مدينة بوخارست عاصمة الدولة الجديدة.

غير حتى هذا التغيير السياسي لم يقلل من جحم المشكلات التي كان على كوزا لقاءتها, إذ كان عليه حتى يتعامل مع المعارضة الداخليةوويقابل مشكلتين متداخلتين وهما الإصلاح الزراعيووتوسيع قاعدة التصويت في الإنتخابات العامة,لأنه استوعب حتى بقاء قاعدة التصويت المحدودة المعمول بها بمقتضى قانون الإنتخاب يعني باقء سيطرة العناصر المحافظة على الجمعية التشريعية الذين يفترض أن يسعون بكل الطرق للإبقاء على نظام الأراضي القائم. وطالما ظل المحافظون يسيطرون على الجمعية التشريعية فلم يكن من الممكن تحقيق أي خطوة تجاه الإصلاح الزراعي مع أنها مسألة كانت شديدة الإلحاح وآنذاك كان المشهد السياسي يتلخص في حتى كاتارجيورئيس الحكومة يتزعم المحافظين, وأن ميخائيل كوجالينشينوKogalinceanu يتزعم الليبراليين. فلم اغتيل كاتارجيوفي يونيو1862 خلفه نيقولا كريتوليشكوCretulescu وهوشخصية محافظة أيضاً.

وفي أكتوبر 1863 إتخذ كوزا خطوة حاسمة بتعيين كوجالينشينوزعيم الليبراليين رئيساً للحكومة وهومن مولدافيا, وبدأت البلاد تحت قيادته فترة عظيمة من التغيرات الإجتماعية والإقتصادية كان أبرزها تخصيص الأوقاف الدينية للأغراض الدنيوية أي فهمنتها, وكذا إصدار قانون الإصلاح الزراعي. وتجدر الإشارة إلى حتى الرجل أقدم أولاً على فهمنة الأوقاف الدينية على إعتبار أنه إجراء لن يلقى إلا معارضة ضئيلة. والحاصل أنه مه نهاية حكم الفناريين في 1820 كما سبقت الإشارة حاولت جميع حكومة في جميع من الإمارتين التعامل مع هذه المسألة لتحرير ربع مساحة رومانيا تقريباً من السيطرة الأجنبية (أي الأوقاف الدينية التي هي ملك البطريركية اليونانية) بغرض إمتلاك هذه الأراضي الغنية بما تدره من ريع هائل. ولكن لم يكن من السهل إتخاذ إجراء ضد رؤساء الأديرة أصحاب الأوقاف الدينية في الماضي ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم غير خاضعين للنظام القانوني للدولة, وقد أيدتهم في هذا الموقف روسيا التي كانت لا ترغب في إضعاف مكانة البطريركية العامة في استانبول. وفي الوقت نفسه كانت جميع الطبقات في الإمارتين تعارض الميزات الخاصة التي يتمتع بها الرهبان وهيمنتهم على مساحات واسعة من الأراضي. فرجال الدين الرومانيون كانوا ممتعضين من بقايا الهيمنة اليونانية عليهم, والبويار يأملون في إساتغلال هذه الأراضي لصالحهم, والفلاحون كانوا يفهمون تماماً حتى الذين بفلحون أراضي الأديرة أسوأ حالاً من الذين يعملون في الإقطاعات الخاصة.

والحاصل أنه بعد 1821 بذلت محاولات جادة للتوصل إلى إتفاق سقمي عن طريق التفاوض وفي 1843 عرض الرهبان حتى يدفعوا مبلغاً محدداً من المال للحكومة لكن هذا العرض لم يكن سقمياً من وجهة نظر الإمارتين. وظل الأمر على ما عليه حتى بعد حتى تحققت الوحدة بين الإمارتين, إذ كان جميع من الطرفين يتمسك بوجهة نظره, فالرهبان لمقد يكونوا على إستعداد للإستسلام في المسائل الكبرى, والحكومنة الرومانية ترغب السيطرة الكاملة على أراضيها. وفي هذا الخصوص بقيت روسيا بإعتبارها الوسيط المنطقي والدولة الأرثوذكسية الوحيدة والكبرى في المنطقة منحازة للبطريركية. ولما كانت المفاوضات مع الرهبان في هذا الشأن تسير ببطء وتتعثر نظراً لتمسك الرهبان بموقفهم قرر كوزا الإنصراف عن التفاوض وإتخذ قراره في ديسمبر 1863 بفهمنة الأوقاف الدينية,ووافقت الجمعية التشريعية على نزع ملكية الأوقاف لقاء تعويض. وعندما إحتجت القوى الدولية بما فيها الدولة العثمانية أعرب حتى هذا شأناً رومانيا داخلياً وظل البطريرك على موقفه المعارض في صلابة لكنه لم يحصل على شيء في النهاية.

وإذا كانت مصادرة أراضي الأوقاف الدينية لقيت تجاوباً شعبياً من كافة الطبقات إلا حتى مسألة الإصلاح الزراعي أثارت كثيراً من الإعتراضات الداخلية بل لقد أدت إلى أزمة سياسية. ففي أبريل 1864 طرح على الجمعية التشريعية التي تسيطر عليها أغلبية من العناصر المحافظة التصويت على مشروع قرار بتوجيه اللوم إلى رئيس الحكومة كوجالينشينولكن كوزا رفض إنطقته بل لقد أقدم على حل الجمعية في الشهر التالي (14 مايو1864), وأعرب أنه يفترض أن يجري إستفتاء عاماً على قانون إنتخاب حديث بشأن توسيع قاعدة الناخبين لكنه كان يستهدف زيادة العناصر المؤيدة له. ولقد نجح هذا الإجراء الذي بعد إنقلاباً عملياً وإستخدم كافة أجهزة الحكومة المركزية لتويجه عملية التصويت فحصل على 682621 صوتاً لقاء 1307 صوتاً وإمتناع 70220 عن التصويت. وحيث حتى ما وقع يتصل بميثاق أغسطس بشكل أوبآخر فكان لا بد من موافقة القوى الدولية على ما تم من إجراءات. والحاصل حتى السلطان العثماني إحتج على ما حدث, وحيث الدول الأوروبية الضامنة لوحدة الإمارتين أودولة رومانيا الجديدة لكن بدا أنها يفترض أن تدخل في أية مسألة تتصل بعلاقة التبعية بين رومانيا والدولة العثمانية.

وبإنتخاب جمعية تشريعية طيعة يسهل قيادها أصبح بإمكان كوزا (رئيس الإتحاد) وكوجالينشينو(ريس الحكومة) المضي قدماً في إقرار الإصلاح الزراعي أعظم مشورعات الإصلاح. وفي هذا الخصوص ينبعي حتى نتذكر حتى المادة 46 من ميثاق أغسطس 1858 دعت إلى إصدار تشريع في هذا المجال. وآنذاك كان البويار المحافظين قد بلورا تصورهم عن إصلاح زاعي يتلخص في طرد أي فلاح صغير من أرضه ويأخذها الإقطاعي المجاور وبالتالي يسيطر الإقطاعيون (البويار) على جميع الأرض فقط, بل يضمنوا وفرة في اليد العاملة. لكن قانون الإصلاح الزراعي الذي قدم في يوليو1863 تجنب هذا الإجراء المتطرف ونص على حتى يتنازل المالك عن ثلثي أرضه بحد أقصى, ويحصل الفلاح على حصة معينة من الأرض الخاضعة للمصادرة بصفة ملكيةى قانونية تتحدد مساحتها طبقاص لما تملكه أسرة الفلاح من مواشي . . فإذا كانت مساحة أرض الدولة. كما نص القانون على إلغاء جميع الإلتزامات التي على الفلاح للإقطاعي من مدفوعات متأخرة وخدمات. وقرر القانون حتى يحصل جميع إقطاعي (من البويار) خضع لقانون الإصلاح على تعويض مالي من الدولة عن الأراضي التي تؤخذ منه (ثلثا ما يملك), وعلى الفلاح المستفيد حتى يدفع لقاء ملكية الأرض وإستغلالها مبلغاً محدداً على مدى خمسة عشر عاماً ولا يجوز له حتى يتصرف فيها بالبيع لمدة ثلاثين عاماً وذلك لمنع إعادة بيعها مرة أخرى لمالكها الإقطاعي القديم. وبالإضافة إلى هؤلاء الفلاحين المستفيدين كان هناك حوالي 107000 فلاح يقومون بزراعة أرضهم وإدارتها بانفسهم. وفي الحقيقة كان القانون يستهدف إيجاد طبقة من الفلاحين الأحرار, لكنه لم يكن محل رضا البويار بطبيعة الحال.

على حتى هذا القانون الذي صدر على عجل كان مليئاً بالثغرات التي ساعدت على الإلتفاف حوله والتهرب من تطبيقه. وكانت أكبر الصعوبات التي تعترض تطبيقه بدقة نقص الرقابة السليمة لضمان تطبيق مواده, فالبويار كانوا في وضع أقوى من الفلاحين وكل إقطاعي منهم يتحكم في دائرته, ولم تكن هناك عملية مسح دقيقة للأراضي أوإحصائيات للإعتماد عليها في تحديد الأرض التي تصادر والأرض التي يتم توزيعها, ومن هنا إقتطع الإقطاعي لنفسه أجود الأراضي خصوبة بما فيها أراضي المراعي المراعي والغابات وهجر الأراضي فقيرة الخصوبة إلى الفلاح وأكثر من هذا فإن نصيب الفلاح اتى متناثراً بين أكثر من جهة بعيدة جداً عن قريته. ومن أكبر المشكلات التي فرضت نفسها في المستقبل زيادة السكان ففي خلال الفمدة من 1859-1899 زاد عدد سكان رومانيا بنسبة 54% ومن ثم فإن المشكلات التي ترتبت على توزيع الأرض على الفلاحين الذين كان عددهم يتزايد يوماً بعد يوم كانت أوضح ما تكون في رومانيا أكثر من أي مكان آخر في بلاد البلقان. وقد إتضح سوء حظ الفلاح الروماني من حالة الإضطراب المستمرة وعدم الإستقرار بلغ ذروته في الإنتفاضة الكبرى عام 1907 فرغم زيادة حجم صادرات الغلال بشكل عام حتى نهاية القرن (التاسع عشر), إلا حتى الفلاحين لم يستفيدوا إلا قليلاً من هذه التجارة الناجحة, ذلك حتى معظمهم سقطوا أسرى الديون حتى لقد إضطروا لإستئجار أراض أخرى لتغطية حاجاتهم بشروط إيجار متعسفة كما يتضح من العقود التي أبرمت خلال المدة من 1866-1872, وتخول بعضم إلى عمال زاعة في الإقطاعات الكبيرة حيث عادوا إلى وضع ملاك أراضي للإقطاعي القديم. وعلى هذا فإن الإصلاح الزراعي لم يؤد إلى تكوين طبقة ملاك أراضي من الفلاحين مستقرة وراضية, وظلت روماني أراض إقطاعية كبيرة تغرس القمح والغلال للتصدير.

وبالإضافة إلى فهمنة الأوقاف الدينية والإصلاح الزراعي قامت حكومة كوجالينشينوبإصلاحات أخرى مثل تأسيس نظام قومي للتعليم الإبتدائي والثانوي في جميع أنحاء البلاد, وللجامعات في بوخارست وياصي. كما صدر القانون المدني على غرار قانون نابليون, وأعيد تنظيم الحكم المحلي على الأسس الفرنسية أيضاً. ولكن كان من شأن الإدارة المركزية القوية حتى تسمح للحكومة بالتحكم في شؤون المحليات من خلال مديري الولايات ورجال الشرطة, وهوأسلوب منح للحكومة قوةإشارة لضبط الإنتخابات مثلما وقع في اليونان والصرب. كما شهد عهد كوزا بداية دخول الإستثمارات الأجنبية في البلاد كانت له تداعيات مهمة فيما بعد.

ورغم ضخامة تلك الإصلاحات وعظمتها, إلا حتى كوزا قابل بسببها معارضة متزايدة وكراهية من كبار ملاك الأراضي الزراعية وهم قوام العناصر المحافظة بسبب الإصلاح الزراعي وقانون الإنتخاب. كما لم يرض عنه الليبراليون على وجه العموم رغم إنقسامهم فيما بينهم حول المسألة الزراعية. وأكثر من هذا فإن كوزا لم يكن نموذجاً للأمير الحاكم, فلم يكن طموحاً كما سبقت الإشارة, ولم يحط نفسه بمظاهر حياة الملوك والأمراء, وكانت العادات والتنطقيد, إذ كانت له بجانب زوجته خليلة وهي ماري أوبرنوفيتش Obrenovic الذي أصبح إبنها ميلان Milan أول ملك على الصرب, ولم يكن له وريثاً شرعياً مما جعل من معضلة وراثة العرش أمراً قائماً.

وفي فبراير 1865 إختلف كوزا مع كوجالينشينوفإنتهزت قوى المعارضة من المحافظين والليبراليين الفرصة للتخلص منهما. وقد تزعم الموقف جميع من لاسكار كاتارجيوCatargiu Lascar , ويون غيكا Ion Ghica, ويون براشيانوIon Bratianu, والأخوان جوليشكوGolescu, وروزتي Rosetti. إلى غير ذلك ومرة أخرى تزعم قادة ثورة 1848 في ولاشيا حركة العصيان الجديدة, وتولى روزيتي الدوةر الرئيسي داخل رومانيا, ومضى براشيانوإلى باريس لتأمين مساندة فرنسا لتغيير الحاكم وللبحث عن مرشح آخر للعرش وهوالأمر أكثر أهمية.

وفي ليلة من ليالي فبراير 1866 إقتحم عدد من الضباط الذين تم تجنيدهم للحركة غرفة الأمير كوزا وأرغموه على التنازل عن العرش وغادر البلاد, وتشكل مجلس وصاية فوراً من جميع من الجنرال يون. جوليشكو, ويون غيكا, والكولونيل هارالامبيه Haralmbie, وسرعان ما أعربت الحكومة الثورية حتى هذفها وضع برنامج يدعوللوحدة والحكم الذاتي, وأمير أجنبي يحكم البلاد, وتأسيس حكومة دستورية. وقامت الجمعية التشريعية بترشيح فيليب كونت فلاندرز شقيق ليوبولد الثاني ملك بلجيكا ليكون أميراً على رومانيا. غير حتى هذا الأمير الذي لم يكن يحظى بدعم فرنسا إمتنع عن قبول الإمارة لكن برايشانوعثر البديل المناسب.

حكم كارول الأول كأمير

كان هذا البديل هوالأمير تشارلز أوف هوهنزولرن سيجمارنجين Hohenzolern Sigaringen الذي وافق عليه نابليون الثالث إمبراطور فرنسا والذي يلعب دوراً غامضاً في إختياره. وكان تشارلز هوالإبن الثاني للأمير كارل انطون رئيس الفرع الكاثوليكي للأرة الحاكمة جنوبي بروسيا, فرنسي بالمولد أكثر منه ألمانيا, ويمت بصلة القرابة لنابليون الثالث من ناحية والدته, ولملك روسيا من ناحية والده. وفي مارس التقى براشيانوبه وبوالده وفور إنتهاء الزيارة أبرق لبوخارست بموافقة تشارلز على قبول عرش رومانيا. وفي أبرلي 1866 أجرت الحكومة المؤقتة إستفتاء عاماً لتأكيد هذا الإختيار, وفي ضوء الأوضاع السياسية القائمة لم تكن مفاجئة حتى يحصل تشارلز على 685969 صوت ذد 244 صوتاً فقط. إلى غير ذلك ومرة أخرى نلاحظ حتى الظروف الدولية ساعدت الزعماء الرومانيين في خططهم, ذلك حتى خطر إحتمال إندلاع حرب بين بروسيا والنمسا جعلت تشارلز وهوضابط بالجيش البروسي يقبل العرض, ويضطر إلى مغادرة أراضي النمسا متنكراً حتى وصل إلى بوخارست في مايو1866 حيث تم الترحيب به ترحيباً حاراً كأمير لعرش البلاد طال إنتظاره. ولكن ولأن الموقف الدولي كان يزداد سوء ً فكان على القوى الدولية أ، تتعامل مع معضلة رومانية على أرض الواقع.

وكانت المشكلة أنه طبقاً للمعاهدات كان ينبغي بعد تنازل كوزا عن عرش رومانيا حتى تعود الإمارتان لحالة الإنفصال التي كانا عليها في أغسطس 1858 (توقيع الميثاق). ولكن لم تكن هناك أي قوة دولية تتسقط حتى يحدث هذا الإنفصال طالما حتى الجميع إعترفوا بوحدة الإمارتين حتى عندما حددوا بقاء الوحدة بحياة كوزا. كما كانت مسألة الأمير الأجنبي الذي يحكم رومانيا أكثر أهمية. وكان من حسن حظ روماينا حتى القوى الدولية إنقسمت بشأن هذه المسائل في 1866 كما كانت من قبل في عام 1859, وعام 1861. زكالعادة ظلت فرنسا المؤيد الرئيسي للبرنامج القومي الروماني كما هي, على حين وقفت ضده الدولة العثمانية والنمسا وروسيا. وكانت المشكلة هي كيف من الممكن أن يتم إقصاء تشارلز عن عرش رومانيا إلتزاماً بالمعاهدات خاصة وأنه لم تكن ناك قوى تسمح بتدخل عثماني في الموضوع. وأكثر من هذا ففي يونية إندلعت الحرب بين النمسا وبروسيا وكان إنتصار بروسيا الكاسح قد أبطل معارضة النمسا لما يجري من حوادث في رومانيا ذلك حتى ملك بروسيا ومعه مستشاره أوتوفون بسمارك Otto Von وافق على قبول تشارلز عرش رومانيا.

في تلك الأثناء أسرعت الحكومة المؤقتة وفي عجالة بإعداد الدستور الذي وعدت به, وكانت المحصلة مشروع دستور مستند إلى دستور بلجيكا عام 1831 نص كما هومألوف في الدساتير على حرية الحدثة, والصحافة,والإجتماع, والمساواة بين المواطنين, ومنح الحاكم وضعاً قوياً نسبياً فأعطاه حق تعيين الوزراء وطردهم, وحل البرلمان (الجمعية التشريعية), والأكثر أهمية حق الإعتراض المطلق على أي تشريع. ونص الدستور أيضاً على حتى الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ وآخر للنواب ينتخب لمدة أربع سنوات, وينعقد بشكل دوري سنوياً, وله حق مراقبة الموازنة العامة. وأكدت الإنتخابات غير المباشرة حتى ملاك الأراضي الزراعية الذين تولوا السلطة السياسية في 1866 قد يحتفظون بسيطرتهم على الحكومة. وقد تضمن الدستور مادة كانت محل جدل كبير في المستقبل تنص على "أن الأجانب من المسيحيين فقط يمكنهم حتى يصبحوا مواطنين". ورغم حتى صياغة الدستور اتىت ليبرالية الأسلوب, إلأ أنه شأن دستور الصرب واليونان لم يقدم حكومة برلمانية حقيقية, ذلك حتى أسلوب الإدارة المركزية كان يسمح لحكومة قوية أوحاكم ذوعزيمة من حتى يسيطر على العملية الإنتخابية. ومع هذا كان عام 1866 ولا شك عام تحقيق الأهداف التي صاغها زعماء الحركةالقومية الرومانية عام 1848, فلقد توحدت الإمارتان وأصبحتا تحت حكم أمير أجنبي.

وبصرف النظر عن الأساس الثوري لسلطة حمك الأمير تشارلز, إلأ أنه إستطاع الحصول على إعتراف القوى الدولية به. ففي أكتوبر 1866 قلده السلطلن العثماني خلعة الولاية, ومنحه إمتياز إصدار عملة خاصة به, وتكوين جيش من ثلاثين ألف نفر. وعاد لأمير الطموح والمتمكن إلى رومانيا وكله عزيمة لإقامة حكومة مسئولة, وإقتصاد مزدهر. لكنه ومن واقع وعيه بمكانته الشخصية كان يكره في أعماقه حتىقد يكون وهوالأمير الهوهنزوليري تابعاً لللطان العثماني. وفي 1869 تزوج باليزابيث أوف فايد Wied وهي لوثرية الممضى وكان زواجاً حظى بشعبية هائلة, ولما كان كاثوليكي الممضى فقد وافق مثلما عمل أوثون ملك اليونان من قبل على تنشئة أولاده تنشئة أرثوذكسية.وقد عملت زوجته الكثير لتقديم روماينيا إلى شعوب أوروبا من خلال ما كانت تخطه تحت إسم سيلفا Sylva. وبإعتباره ضابطاً بروسيا في الأصل فقد ركز جهوده لبناء ميليشيا رومانية ذات كفاءة عالية قد تستخدم لتحقيق مكاسب خارجية إذا ما سمحت الظروف. وفي 1876 تحالف سراً مع ميشيل أمير الصرب. ورغم أنه اتبع في الشؤون الخارجية علاقات غاية في الحذر حتى عام 1877, إلا أنه عثر نفسه مضطر لدخول الحرب ضد السلطان العثماني مرغماً بسبب هذا التحالف.

ورغم حتى تشارلز كان حاكماً قوياً وله شعبية هائلة, إلا أنه عثر نفسه في سنوات حكمه الأولى متورطاً في جدال سياسي مستمر. ففي خلال فترة الأزمة القومية التي أعقبت سقوط كوزا تكاتف المحافظون والليبراليون لصيانة مصالح بلادهم. ولكن بمجرد زوال الخطر الخارجي عاد الطرفان إلى خصوماتهم الحزبية. غير حتى تشارلز لم يكن زعيماً سياسياً خبيراً, ولم تكن لديه معلومات مناسبة عن البلد الذي جلس على عرشه, إذ سرعان ما ولج في شجار مع براشيانووالليبراليين الذين كانوا مسئولين عن إختياره. وكان خريف وشتاء 1870-1871 من أصعب الأيام في حياته ففي يوليو1870 أعربت فرنسا الحرب علىبروسيا, وفي الشهور التالية كان واضحاً حتى الفرقة الرومانية التي شاركت في الحرب إلى جانب بروسيا قد سحقت تماماً, وبإعتباره ضابط بروسي ووطني ألماني فلم يحاول إخفاء تعاطفه مع بروسيا بل أعرب أنها يفترض أن تنتصر في الحرب. وفي أغسطس 1870 إندلعت إنتفاضة في بلوشتي Polesti بتحريض من العناصر الجمهورية ورغم قمع الإنتفاضة إلا حتى الأمير أضحى أكثر إضطراباً عندما برأت المحكمة ساحة المشاركين فيها مما إعتبره تحدياً مباشراً لسلطته.

ومما أدى إلى تهشيم مكانة الأمير تشارلز إضافة إلى الإضطرابات السياسية فضيحة أعطى خط سكك حديدية. وكان الأمير رغبة منه في تحديث رومانيا يريد إقامة خط سكك حديدية, ولما كانت رومانيا شأن جميع بلاد البلقان تنقصها الخبرة الفنية ورأس المال اللازم المشروع فقد كان هذا يعني الإستعانة بخبرة الشركات الأجنبية والحصول على القروض لإقامة المشروع. ورغم حتى معظم الشركات التي تقوم بإستثمارات في البلاد تحقق أهدافها دون مشكلات, إلا حتى مقاول المشروع ستروسبرگ Strousberg وهوبروسي يهودي سقط في مأزق مالي وعجز عن دفع الفوائد لحملة الأسهم ومن ثم حاول حتى يرغم حكومة روماينا على حتى تتحمل ديونه المالية. وقد كشف هذا المشروع عن تورط بعض السياسيين الرومانيين في صفقات مشبوهة. ومما زاد الأمر سوء حتى بسمارك (مستشار ألمانيا) وقف بقوة مع مواطنه البروسي وهوالمقاول. والحاصل حتى هذه الحادثة إستخدمت في تدمير الأمير خاصة وأنها توافقت مع نموالمشاعر المعادية للسامية التي كانت تزداد بسرعة إشارة.

وعلى هذا أصبح الأمير مكتئباً أشد الإكتئاب وأصبح مقتعناً بإستحالة إستمراره في الحكم في إطار دستور يسمح للأحزاب السياسية بإحباط سياساته مع أنها لا تمثل إلا شريحة من الرومانيين. وهذا الصراع بين الحاكم والأحزاب المتنافسة هونفسه الذي وقع في اليونان والصرب كما رأينا,وأثناء حكم كوزا أيضاً, ويتكرر مع الأمير تشارلز. وفي خريف 1870 وكان الأمير على إستعداد تام للتنازل عن العرش قام بتحرير خطاباً شخصياً للقوى الدولية الحامية لوجود رومانيا إستعراض فيه الموقف السياسي في البلاد والصعوبات التي يقابلها في الحكم. ومن سوء حظ الرجل أنه إختار اللحظة الخطأ للتصرف فلم تكن فرنسا وبروسيا في حالة حرب فقط بل إذا روسيا في أكتوبر أنكرت مواد معاهدة باريس فيما يتعلق بالملاحة في البحر الأسود. وبالتالي لم تكنت هناك أي دولة أوروبية ترغب مشكلات أخرى. وأكثر من هذا فإن معظم الحكومات أساءت فهم الهدف من خطاب الأمير إذ كانت تظن أنه يمهد الأرض لإعلان إستقلال رومانيا إستقلال رومانيا تاماً.

على حتى وضع تشارلز أصبح غاية في الخطر والقلق وخاصة بعد ما وقع في ليلة 22-23 مارس 1871 ففي مساء تلك الليلة أقام الألمان الذين يعيشون في بوخارست مأدبة عشاء إحتفالاً بإنتصار بروسيا وتأسيس الإمبراطورية الألمانية. وقد فوجيء المحتفلون بهجوم من الغوغاء في حماية البوليس المر الذي دفع تشارلز ليكاشف لاسكار كاتارجيوونيقولا جوليشكوبرغبته في التنحي عن العرش. لكن الرجلين وقد أدركا خطورة الموقف أكدا دعم المحافظين له. وعلى هذا نجح كاتارجيوفي تشكيل مجلس وزراء إستمر خمس سنوات وأصبح كوستافوروCostaforu وزيراً للخارجية. ولكن طالما كان بإمكان الحكومة المركزية التحكم في الإنتخابات فإن المجالس التشريعية تقع حت هيمنة الوزارة.

على جميع حال كان تشكيل حكمة كاتارجيوبشيرا بفترة قصيرة من الهدوء في رومانيا داخلياً. والحقيقة كانت وزارة محافظة وترغب في حتى تصبح رومانيا بلجيكية حتى مفتتح الدانوب ولا تنخرط في أية مغامرات خارجية. وكانت الأحوال في أوروبا مهيأة لمثل هذه التوجهات السياسية. فبعد إنتصار بروسيا وتوحيد إجتمعت ألمانيا وروسيا مع النمسا وكونت إتئلافاً داخلياً عهد بإسم "تحالف الأباطرة الثلاثة", وبالتالي أصبحت جارتا رومانيا (النمسا وألمانيا) حليفتان, وكان إرتباط رومانيا بأسرة الهوهينزوليرون المنتصرة قد أكسب رومانيا ميزة إضافية.

وحال شعور شارل بقوة وضعه أصبح حراً في الهجريز أكثر وأكثر على تقديمن مصالح رومانيا في العلاقات الدولية. وفي هذا الخصوص كان يفضل الإعتماد على الدبلوماسية للنهوض بالقضية القومية مثلما كان يعمل الساسة الرومانيون من قبل. وعلى هذا بدأت حكومته تأخذ خطوات نحوعقد معاهدات ومواثيق مع الدول الأخرى لإختبار إمكانية قيام حكومة رومانيا "الذاتية" بسياسة خارجية مستقلة. وكانت البداية عقد إتفاقيات بشأن البريد والبرق أعقبها إفتتاح وكالات دبلوماسية لرومانيا في العواصم الرئيسية: فيينا, وبرلين, وروما,وسانت بطرسبرج في سبعينيات القرن 19. ومنذ ذلك الوقت توثقت علاقات رومانيا مع جميع من ألمانيا والنمسا لأن فرنسا المهزومة في حرب السبعين لم يكن لها مكاناً في تحالفات حتى إندلاع الحرب العالمية الأولى.

وفي هذا المنهج الدبلوماسي الذي قام به شارل كانت أبرز خطواته محاولة عقد إتفاقيات تجارية منفصلة أومنفردة لكل منها نظامها الجمركي. لكن إنجلترا والدولة العثمانية رفضتا الإعتراف بحق رومانيا في عقد مثل هذه الإتفاقات بحجة حتى رومانيا ترتبط بالإتفاقيات التجارية التي تعقدها الدولةالعثمانية, وهي إتفاقيات كانت في صالح إنجلترا. أما رومانيا فكانت ترى في نهجها مسألة ذات طابع سياسي أكثر منه إقتصادياً بحيث كانت تعتبر نجاحها في إبرام إتفاقية إقتصادية ما خطوة أكثر تقدماً نحوالإستقلال.

أما الدولة التي كانت لها المصلحة الأكبر في تلك المسائل فهي النمسا بما لها من مصالح قومية إقتصادية أولية في رومانيا فضلاً عن وضعها القيادي في منطقة الدانوب. ولكن ومن باب الضغط على النمسا أقرت حكومة رومانيا في يونية 1874 نظاماً جمركياً يقضي بأن الدول التي ليس لها إتفاقيات جمركية مع رومانيا يفترض أن تدفع جمارك عالية لدخول بضائعها. وبالتالي لم يكن أمام النمسا إلا الدخول في مفاوضات مع رومانيا في هذا الشأن إنتهت بعقد إتفاقيات في يونية 1875. ورغم حتى شروطها الإقتصادية كانت مقبولة من النمسا إذا لم تكن في صالحها, إلا حتى ما كان يعني رومانيا في المحل الأول هوالجانب السياسي الذي يؤكد أنها حكومة مستقلة, ومن ثم إعتبرت الإتفاقية نصراً. وفي مارسص 1876 عقدت إتفاقية مماثلة مع روسيا تلتها إتفاقيات مع دول أخرى.

على جميع حال لقد حققت رومانيا الشئ الكثير خلال عشرين عاماً من 1856-1876 كما رأينا, ومن ذلك برنامج ال48, ووحدة الإمارتين, والأمير الحاكم من الخارج, وأيضاً قانون الإصلاح الزراعي, ووضع دستور, ووجود حكومة قومية, رغم حتى البلاد كانت ما تزال تحت السيادة العثمانية. ولقد تحقق معظم البرنامج القومي من خلال الدبلوماسية ولقاءة الدول الكبرى بالأمر الواقع. كما خرجت رومانيا من حروب الدول الأخرى بدرس مؤداه ألا تحارب وألا تدخل حرباً منفردة. على حتى جميع تغيير وقع في رومانيا وكان في صالحها تم بالمخالفة للمعاهدات الدولية من ناحية وبسبب إنقسام الدول الكبرى حول ما ينبغي إتخاذه حيال رومانيا من ناحية أخرى.

ورغم ما حققته رومانيا خلال هذه العشرين سنة, إلا أنه بقي أمامها الكثير لتحقيقه إذ كان الهذف النهائي للقوميين الرومان شأن اليونان والصرب يتمثل في ضم جميع الأراضي التي يعيش فيها رومانيون ألا وهي ترانسلفانيا وبوكوفينا Bukovina ومعظم بسارابيا, وهوهذف كانت له جاذبيته لدى الأمير شارل أيضاً, وكان واضحاً إستحالة ضم هذه الأراضي لأنها تحت سيادة جميع من روسيا والنمسا وهما حليفتان. وأصبح الهدف أكثر تعقيداً وإستحالة بسبب ما وقع من تطروات, ففي صيف 1875 وقع تمرد الفلاحين في ولايتا البوسنة والهرسك العثمانتين وعجزت السلطات عن قمعه, وفي مايو1876 إندلعت إنتفاضة بلغارية ضد الدولة العثمانية, وفي صيف العام نفسه دخلت الصرب والجبل الأسود في حرب ضد الدولة العثمانية, وبهذا إنفتح ملف المسألة الشرقية برمته مرة أخرى. وكانت معضلة رومانيا تكمن في تحديد الجانب الذي يحقق مصالحها في مجمل هذا الصراع المعقد كما كان عليها حتى تتعمل مع حركة قومية جديدة إندلعت في بلاغاريا المجاورة لها مطالبها القومية أيضاً.

وحدثا ضعفت قبضة الحكم العثماني على بلاد منطقة البلقان تصبح الفرصة مواتية أكثر للقوى الكبرى لتحقيق سيطرة مباشرة على تلك البلاد. وفي بداية القرن التاسع عشر لم يكن لأي دولة أوروبية نفوذ أوسيادة على حياة أي شعب مسيحي من شعوب البلقان ولكن مع حرب القرم كان لثلاث قوى حق الإشراف على اليونان,وفرضت روسيا حمايتها على الصرب وعلى إمارتي الدانوب. وقد حددت معاهدة باريس (1856 التي أنهت حرب القرم9 واجب جميع قوة من تلك القوى الحارسة. وعلى هذا كان تدخل تلك الحدود البلقانية تحددها المعاهدات الدولية,وأنه لم يكن من الممكن تعديلها أوتغييرها بدون موافقة المسقطين على معاهدة باريس, وأنه لم يكن من حق حكومات البلقان حتى ترتب مشكلات الحدود فيما بينها بمفردها حتى ولة إتفقت, إذ يجب حتى تكون الدول الكبرى راضية على جميع التغيرات التي يمكن حتى تحدث. وحيث حتى الدول الرئيسية في الشؤون الدولية آنذاك وهم روسيا وإنجلترا والنمسا كانت في تنافس شديد فيما بينها ويتربص جميع منها بالآخر فكانت تسوية معظم الخلافات تتم على أساس توازن القوى, ومعناه من ناحية المبدأ أنه لا ينبغي حتى تنفرد أي دولة من تلك الدول بنفوذ ما أوسيادة على بلاد المنطقة. ومن هنا كانت الحلول التي تقترحها تلك الدول لرسم الحدود تؤدي إلى تدمير المصالح الشمروعة لأمم البلقان, بل لقد أضافت عاملاً آخر معقداً لموقف قاسي في حد ذاته.

على جميع حال لقد بدأت أزمة السبعينات التي أظهرت جميع تلك المشكلات في دائرة الضوء بثورة الفلاحين المسيحيين في البوسنة والهرسك وبتأييد ومشاركة عميقة من أهالي الصرب والجبل الأسود. ولكن قبل حتى نتناول موضوع تلك الثورة ينبغي حتى نشير في عجالة إلى أحوال الجبل ألأسود والبوسنة خلال القرن التاسع عشر.

لعبت إمارة الجبل الأسود دوراً مهماً في حياة البلقانيين تنحت حكم الإمارة-الأسقفية (أي يحكمها أمير وأسقف) على فترات متبترة رغم صغر حجمها وفقرها, فخلال المدة ومضاعفة مساحتها,ودخل في حرب ضد السلطان العثماني مرتين: الأولى أثناء الحملة العثمانية ضد علي باشا حاكم يانينا 1819-1821, والثانية أثناء الحرب الروسية-العثمانية 1828-1829. وكان خلفه بطرس الثاني المعروف بإسم نياجوش Njegos شاعر وصاحب قصيدة "إكليل الجبل" Mountain Wreath أحد أعظم أدباء سلاف الجنوب, وقد إستكمل فرض سلطة افمارة على القبائل المتمردة والمعزولة حولها, كما حارب القوات العثمانية أيضاً في 1832.

ثم وقع تغييراً كبيراً في عهد خلفه الأمير دانيلوالأول Danilo بيتروفيتش (1852-1860) عندما رغب في الزواج ثم فهمنة الإمارة (أي إلغاء مشاركة الأسقف في الحكم), فأصبح عرش الإمارة وراثياً في عائلة بتروفيتش. وفي عهده تجدد القتال ضد الدولةالعثمانية في عامي 1852, 1858. وفي 1860 تولى عرش نيقولا الأول الذي كان يعهد أحياناً بإسم نيكيتا Nikita والذي ظل متربعاً عليه حتى 1918. وخلال الفترة الأولى لحكمه إستمر الصراع مع الدولة العثمانية قائماً حول تبعية أنطقيم في البوسنة والهرسك وإلبانيا لأي منهما وكذا حقيقة وضع إمارة الجبل الأسود الذي كان السلطان يطالب بأنها جزء من إمبراطوريته. وفي هذا الصراع كان أهالي الصرب والجبل الأسود على علاقة وثيقة بسبب مصالحهما المشهجرة وقوميتهم الصربية العامة وعقيدتهم الأرثوذكسية رغم وجود منافسة دائمة ومضمرة بين الطرفين حول قيادة شؤون الصربيين وسلاف الجنوب. كما كان أمراء الجبل الأسود يحاولون إستثمار الخلاف بين عائلتي كارديورديفيتش Karadijordevic, وأوبرونوفيتش Oprenovic لصالحهم.وما أطلت السبعينات حتى كانت الجبل الأسود تهتم بشكل رئيسي بالحصول على ميناء على البحر الإدرياتي وبكيفية ضم الهرسك.

خط زمني (1859 - 1881)

البوسنة

أما البوسنة والهرسك فكانتا شأن الجبل الأسود تمثلان معضلة دائمة بالنسبة للدولة العثمانية ولكن لأسباب مختلفة. فبينما كانت الجبل الأسود مركزاً دائماً للتمرد المسيحي كانت البوسنة خلال الجزء الأول من القرن على الأقل تقف بكل صلابة ضد الإصلاح العثماني وتحتفظ بشدة بالتنطقيد القديمة,وخلال حكم السلطان سليم الثالث كانت مركزاً قوياً لقوى الأعيان. وينبغعي التذكير هنا بأن البوسنة كانت أحد الأماكن القليلة التي حدثت فيها عمليات إعتناق للإسلام كثيرة العدد بعد الغزوالعثماني, وبالتالي كان نبلاء المنطقة ويعهدون بالبكوات من المسلمين والسلاف على حد سواء الذين وقفوا بصلابة للمحافظة على سلطتهم ضد الدولة العثمانية وعلى حساب فلاحيهم المسيحييين بطبيعة الحال الذين الحال يتفقون معهم في القومية ويتحدثون اللغة نفسها.ومن هنا نفهم ثورة البكوات ضد الدولة العثمانية في أعوام 1821, 1828, 1831, 1837 حيث تمكنوا من الإحتفاظ بحم ذاتي محلي كاملاً حتى عام 1850 عندما سحقتهم القوات العثمانية بقايدة عمر باشا وأعادت تأكيد سلطة الحكومة المركزية.

ورغم الحقيقة القائلة بأن جميع من البك والفلاح في البوسنة والهرسك ينتميان إلىأصول قومية واحدة, إلا حتى وضع الفلاح فيهما كان أسوأ بكثير من أي مكان آخر في البلقان. فقد كانت الضرائب لمفروضة عليه وأعمال السخرة فادحة للغاية وتستهلك أكثر من 40% من دخله.ومما زاد الأمر سوء حتى الإصلاحات العثمانية لم تفرض في هذه المنطقة، وبهذا فإن ثورات الفلاحين التي سقطت في 1857-1858 ثم في 1861-1862 كانت تستهدف تحسين الأحوال الإقتصادية وليس التغيير السياسي. ثم سقطت أسوأ الأزمات في منتصف السبعينات بسبب غنخفاض محصول عام 1874 مما زاد من شدة الحال وضيق الناس. وعلى هذا إنفجر عصيان مسلح في الهرسك ثم في البوسنة في يوليو1875 عجزت السلطات العثمانية عن قمعه مثلما في اليونان والصرب في مطلع القرن لأن الفلاحين هناك كانوا تحت قيادة محلية وإستخدموا حرب العصابات,وظلت شكاوى المتمردين الرئيسية تتمثل في تعاسة أحوالهم في الريف.

وحيث كانت البوسنة والهرسك في حالة تمرد وعصيان ضد الحكم العثماني فلم يكن من الممكن حتى تقف الصرب واجبلالسود بعيداً عن هذا الصراع, بل لقد أيدتا التمرد وتعاطفتا مع أهله وإشهجر بعض الصربيين في تنظيم الإنتفاضات هنا وهناك. وكان رد عمل حكومة الصرب هوأكثر المسائل أهمية في الموضوع فخلال معظم فترة حكم الأمير ميلان Milan كان يوفان ريستتش Jovan Ristic الشخص المسئول عن السياسة الخارجية للصرب.وكان الموقف الدبلوماسي في بلاد البلقان آنذاك مختلف جداً عما كان عليه الحال في عهد حكم الأمير ميشيل إذ كانت بلجراد عاصمةالصرب مركز تنظيم تمرد البلقانيين ضد الحكومة العثمانية. ورغم حتى حكومة الصرب تغاضت عن وجود مجموعات مختلفة من خارج البلاد مثل الثوريين البلغاريين إلا أنها لم تشجع نشاطهم.

المصادر

¹ Among the first to use the term Romanian Principalities in scholarly works were Nicolae Bălcescu and Mihail Kogălniceanu, followed by historians such as Alexandru Dimitrie Xenopol, Vasile Pârvan, Gheorghe I. Brătianu, and Nicolae Iorga.

²²

الهامش

انظر أيضاً

• تاريخ رومانيا
• مولداڤيا
• ولاخيا
• ترانسلڤانيا
• المملكة القديمة الرومانية
• قائمة حكام مولداڤيا
• قائمة حكام ولاخيا
• الإمارات الدانوبية