جورج گرنڤيل
المبجل جورج گرنڤيل George Grenville | |
---|---|
رئيس وزراء بريطانيا العظمى | |
في المنصب 16 أبريل 1763 – 13 يوليو1765 | |
العاهل | جورج الثالث |
سبقه | The Earl of Bute |
خلفه | The Marquess of Rockingham |
وزير الخزانة | |
في المنصب 16 أبريل 1763 – 16 يوليو1765 | |
العاهل | جورج الثالث |
سبقه | Sir Francis Dashwood, 2nd Bt. |
خلفه | William Dowdeswell |
Northern Secretary | |
في المنصب 27 May 1762 –تسعة October 1762 | |
رئيس الوزراء | Lord Bute |
سبقه | Lord Bute |
خلفه | The Earl of Halifax |
تفاصيل شخصية | |
وُلِد |
14 أكتوبر 1712 وستمينستر، لندن |
توفي |
13 نوفمبر 1770 لندن |
الحزب | Whig |
الجامعة الأم | جامعة أكسفورد |
جورج گرنڤيل George Grenville (14 أكتوبر 1712 – 13 نوفمبر 1770)، هورجل دولة بريطاني تقلد منصب رئيس وزراء بريطانيا العظمى. ولد گرنڤيل لعائلة ذات نفوذ سياسي ودخل البرلمان لأول مرة عام 1741 كعضوبرلمان عن باكينگهام.
حياته المبكرة
السياسة
تشارك الادارة
في الحكومة مع پيت
خزانة البحرية
أمانة الشمال
رئاسة الوزراء
بعد توليه الوزراة، كان گرنڤيل هوالمسئول المباشر قبل الملك عن وضع السياسي البريطانية الجديدة في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية.
الاحتياجات الأولى
إن محاولة تطبيق قوانين جديدة للضريبة على المستعمرات – حتى قبل إنهاء الحرب الفرنسية الهندية – كان قد دفع إلى ظهور احتياجات كثيرة داخل المستعمرات على مثل هذه السياسة . من ضمن هذه القوانين مايسمى بقانون (إعلام المساعدة) (Write of Assistance) ، حيث أعطت بريطانيا بمقتضاه الحق لموظفي الجمارك في تفتيش أي منطقة مشبوهة بتهريب البضائع . وفي سنة 1761 م ، قام محام بارز من بوسطن يدعى (جيمس أوتس) (James Otis) بتحدي شرعية هذا القانون، ولكن المحاكم دعمت القانون الجديد ، ودعت إلى تطبيقه في جميع المستعمرات البريطانية ، إلى غير ذلك فقد أدت مناقشة أوتس إلى تنوير الرأي العام بأن هذا القانون إنما يعتبر عملا استبداديا مناقضا للحقوق الطبيعية للإنسان البريطاني.
قضية پارسون
في قضية پارسون (Parson's Cause) ، فإن الرأي العام قد شحن بالعداوة ضد الحكومة البريطانية حيث دافعوا في هذه القضية عما اعتبروه حقوقا طبيعية لهم بصفتهم رعايا بريطانيين . فحوى هذه القضية حتى الحاكم العام في فرجينيا كان قد سن قانونا بتخسيس مستحقات رجال الدين ، مما أدى بهؤلاء إلى الشكوى إلى مجلس الخاصة الملكية (Privy Council) بشأن العدول عن هذا القانون ، وعندما وافق مجلس الملك على شكاوي رجال الدين ، فقد طلب هؤلاء بإرجاع ما خصم من هذه المستحقات نتيجة العواطف التي أشعلها پاتريك هنري (Patrick Henry) سنة 1763. وكان من مهمة الموظفين البريطانيين وضع سياسة تخص الهنود ، مع تنظيم تجارة الفراء ، وإيجاد نظام إداري حكومي لهذه المناطق .
لهذا الغرض فقد أعربت بريطانيا ما يسمى إعلان 1763 الذي قررت بمقتضاه اعتبار جبال أليگني الحد الغربي الذي يفصل بين مناطق الهنود الحمر وبين المستوطنين البيض. ورُحـِّل المستوطنون الذين تعدوا هذا الحد إلى حيث أتوا، كما أجبر جميع من يريد التجارة مع الهنود البيض حتى يحصل على رخصة بذلك، كما منع البيض من شراء الأراضي من الهنود .
هذا القانون كان قد أدى إلى عداوة المستوطنين والتجار ومضاربي الأرض للحكومةالبريطانية، ونتيجة للضغط الذي تعرضت له الحكومة من ههذ الفئات ، وخصوصا مضاربي الأرض ؛ فإن هذا القانون لم يطبق بصورة فعالة، إلى غير ذلك فإن الخط الفاصل الذي اقترحته الحكومة بدأ بزحف تدريجيا نحوالغرب ليضم الأراضي التي كان يضع مضاربوالأرض أعينهم علهيا. كما حتى المستوطنين أنفسهم قد تحدوا القانون وزحفوا بمستوطناتهم تدريجيا نحوالغرب في اتجاهات ثلاثة : اتجاه منطقة پتسبرگ، تجاه وادي واتوفا في شرق تنسي، ثم جهة وسط كنتكي الخصبة ؛ حيث تزعمهم في هذه المحاولة إنسان يدعى دانيال بون Danielle Boone. ونتيجة لأعمال المستوطنين هذه وإجحافهم بحقوق الهنود في الأرض ، فقد قام الأخيرون بما يسمى بحرب (لورد دنمور) Lord Dunmore's في كنتكي سنة 1774.
قانون ضريبة گرنڤيل
قانون ضريبة گرنڤيل (Grenvielle Tax Program) : من أجل دعم القلاع العسكرية البريطانية التي كانت تحمي المستعمرات من هجمات الهنود، ومن أجل تخفيف الضرائب على التجار واللوردات البريطانيين ، فقد وجدت الحكومة لزاما علهيا بأن تزيد من الضرائب المفروضة على مستعمراتها في أمريكا . لقد اتىت هذه الضرائب في وقت كانت الحرب الفرنسية الهندية وقد أنضبت مدخرات المستعمرات من عينات التبادل ، وكويسلة لتحصيل هذه الضرائب ، فإن الحكومة البريطانية قد قامت بتطبيق التالي ؛ وضعت هناك مراقبة شديدة ضد التهريب بتعيين سفن للمراقبة ، كما منحت إدارة الجمارك سلطات أوسع ، وأعربت ضرورة محاكمة المتهمين دون استخدام محلفين ؛ وضعت قانون السكر سنة (1764) ، وقد تجاوز هذا قانون الدبس (1733) ، حيث أنقصت الحكومة مقدار الضريبة المفروضة على الدبس المستورد من الفرنسيين أوجزر الهند التابعة لإسبانيا ، ولكنها في الوقت نفسه بدأت تطبيقا عمليا للقانون بحذافيره (بينما في حالة القانون الأول لم تراع الحكومة فكرة التطبيق الصارم للقانون) ؛ إصدار قانون العملة سنة 1764، حيث بمقتضاه منعت الحكومة البريطانية المستعمرات من صك العملة.
قانون الطوابع
إصدار قانون الطوابع حيث استلزم ضرورة شراء طوابع حكومية لغرض كتابة العقود أوالأعمال التي تكون الدوائر البريطانية طرفا فيها . وأخيرا قانون الإسكان 1765 م ؛ حيث طلبت الحكومة البريطانية من المجالس التشريعية في المستعمرات بأن تهيئ أماكن السكن وتدفع نفقات الغرف عن عشرة آلاف جندي بريطاني يخدمون في المستعمرات .
المعارضة ضد هذه القوانين
لقد هجرزت المعارضة الرئيسية في المستعمرات حول قانون الطوابع ، وذلك لأن هذا كان عبارةعن ضريبة محلية فرضها البرلمان البريطاني على المستعمرات . لقد كانت هذه فكرة جديدة لم يسبق تطبيقها أوإعلانها في أي من مستعمرات بريطانيا فيما وراء البحار ، كما أنها أثرت على الفئات السكانية الت يكان لها أثرها على الرأي العام ككل مثل : المحامين ، والصحفيين ، والتجار .
هذا القانون ألهب مشاعر الرأي العام ، خصوصا بعد حتى قام المجلس التشريعي في مستعمرة فرجينيا بإعلان ما يسمى (بمقررات فرجينيا) ، واعتبرتها إجحافا بحقوق المجالس التشريعية في المستعمرات حيث لم يعترف المجلس بمثل هذ الضريبة، وكان يرى حتى المجالس التشريعية وحدها هي صاحبة الحق والنقض في فرض أي ضرائب محلية جديدة ، وقد تبع قرار فرجينيا هذا قرارا من المجلس التشريعي في مستعمرة مساتشوستس (1765) ، حيث سجل هذا أول اجتماع رسمي ضد هذا القانون ، وقد أقر هذا المجلس بأنه ليس من حق البرلمان البريطاني فرض أي ضرائب على المستعمرات لأنها غير ممثلة في البرلمان (لا ضريبة دون تمثيل).
إلى غير ذلك فقد قامت الجماهير بأعمال شغب في جهات متعددة من المستعمرات ، وقام ما سموا (بأبناء الحرية) (Sons of Liberty) بأعمال التهديد وحرق هذه الطوابع ، وأجبروا موظفي الطوابع على الاستنطقة . وقد فرضت المجالس التشريعية في المستعمرات مقاطعة البضائع البريطانية ، هذه المقاطعة أجرت الحكومة البريطانية على أنه تلغي قانون الطوابع ، كما أنها تغاضت عن تطبيق قوانين السكر والعملة.
ولكن البرلمان البريطاني رفض نقص حقه في فرض الضرائب المحلية على المستعمرات ، واعتبر بان سكان المستعمرات إنما هم ممثلون في البرلمان بصفة (Virtual Representation) كأي رعايا بريطانيين آخرين . ولهذا فقد سن البرلمان مايسمى (بقانون الإعلان) سنة (1766) (Declaratory) ،مؤكدا حقه في فرض الضرائب على المستعمرات في جميع الأحوال. بالنسبة لقانون الإسكان فإن مستعمرات نيويورك ،وكذلك ماستشوستس ، قد رفضت لامساهمة في تحمل مصاريف الجنود البريطانيين.
السياسة الخارجية
الإنطقة
عمله اللاحق
عهده
حياته العائلة
ألقابه من ميلاده لوفاته
- السيد. جورج گرنڤيل (1712–1741)
- السيد. جورج گرنڤيل، عضوالبرلمان (1741–1749)
- المبجل جورج گرنڤيل، عضوالبرلمان (1749–1754)
- المبجل جورج گرنڤيل، عضوالبرلمان (1754–1789)
انظر أيضا
- Grenvillite
المصادر
-
^ "The Times's Top 50 Prime Ministers". Times Newspapers Ltd 2010, 1 Virginia Street, London, E98 1XY . Retrieved 28 October 2010. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(help); Check date values in:|accessdate=
(help) - ^ عبد العزيز سليمان نوار، محمود محمد جمال الدين (1999). تاريخ الولايات المتحدة. دار الفكر العربي.
- ^ عبد العزيز سليمان نوار، محمود محمد جمال الدين (1999). تاريخ الولايات المتحدة. دار الفكر العربي.
- تحوي هذه الموضوعة معلومات مترجمة من الطبعة الحادية عشرة لدائرة المعارف البريطانية لسنة 1911 وهي الآن من ضمن الملكية العامة.
- The Grenville Documents, being the Correspondence of Richard Grenville, Earl Temple, K.G., and the Right Hon. George Grenville, their Friends and Contemporaries, were published at London in 1852, and afford the chief authority for his life. But see also Horace Walpole's Memoirs of the Reign of George II (London, 1845); Lord Stanhope's History of England (London, 1858); Lecky's History of England (1885); and ED Adams, The Influence of Grenville on Pitt's Foreign Policy (Washington, 1904).
المراجع
- Anderson, Fred. Crucible of War: The Seven Years' War and the Fate of Empire in British North America, 1754-1766. Faber and Faber, 2000.
- Black, Jeremy. Pitt the Elder. Cambridge University Press, 1992.
- Brown, Peter Douglas. William Pitt, Earl of Chatham: The Great Commoner. George Allen & Unwin, 1978.
- . University Press of America, 1997.
- Lawson, Phillip. George Grenville: A political life. Oxford University Press, 1984.
- Thomas, Peter David Garner George III: king and politicians, 1760-1770. Manchester University Press, 2002.
مناصب سياسية | ||
---|---|---|
سبقه هنري لگ |
أمين خزانة البحرية 1756 |
تبعه جورج دودجنگتون |
سبقه George Dodington |
أمين خزانة البحرية 1756 - 1762 |
تبعه The Viscount Barrington |
سبقه وليام پت، الأكبر |
زعيم مجلس العموم 1761 - 1762 |
تبعه هنري فوكس |
سبقه The Earl of Bute |
Secretary of State for the Northern Department 1762 |
تبعه The Earl of Halifax |
سبقه The Earl of Halifax |
لورد الأميرالية الأول 1762 - 1763 |
تبعه The Earl of Sandwich |
سبقه The Earl of Bute |
رئيس وزراء بريطانيا العظمى 16 أبريل 1763 – 13 يوليو1765 |
تبعه ماركيز ركنگهام |
سبقه Sir Francis Dashwood, 2nd Bt |
وزير الخزانة البريطاني 1763 - 1765 |
تبعه William Dowdeswell |
سبقه هنري فوكس |
زعيم مجلس العموم 1763 - 1765 |
تبعه Henry Seymour Conway |
پرلمان بريطانيا العظمى | ||
سبقه جورج تشمبرلين ريتشارد گرنڤيل |
Member of Parliament for Buckingham 1741 - 1770 مع: جورج تشمبرلين 1741-1747 ريتشارد گرنڤيل 1747-1753 تمپل وست 1753-1754 James Grenville 1754-1768 Henry Grenville |
تبعه هنري گرنڤيل جيمس گرنڤيل |