أخبار:اعتنطق أكثر من 1500 محتج ضد قانون الجنسية الهندي الجديد

الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الهندي، ديسمبر 2019.

اعتنطق أكثر من 1500 محتج ضد قانون الجنسية الهندي الذي يميز بين المسلمين والأقليات الدينية الأخرى.

وفقاً للسلطات الهندية، وصل عدد المعتقلين ضد قانون الجنسية الهندي الجديد في 21 ديسمبر 2019 إلى 1500 معتقل، بالإضافة إلى ذلك نحو4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

ونطق مسؤولان كبيران في الحكومة الاتحادية يشرفان على الأمن الداخلي بعد حتى طلبا عدم نشر اسميهما إذا من تم إلقاء القبض عليهم واعتنطقهم لجأوا للعنف خلال الاحتجاجات.

ولقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين منذ موافقة البرلمان على القانون يوم 11 ديسمبر.

ويقول المنتقدون إذا القانون يمثل تمييزاً ضد المسلمين ويهدد القيم الفهمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساساً للمواطنة.

ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمراً أكثر يسراً وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي اتىت من أفغانستان وبنگلادش وپاكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.

وأصيب مئات من المتظاهرين ورجال الشرطة في الاحتجاجات التي تعتبر أقوى مظاهر الاعتراض على الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.

ونطقت مصادر في الحكومة إذا مودي عقد اجتماعاً لحكومته يوم السبت 21 ديسمبر لمناقشة الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.

ونطق نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أتر پردش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إذا أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم وممحررهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.

وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين سقط الكثير منها في مناطق مضطربة من أوتار براديش‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي كثيرا ما شهدت اشتباكات بين الأغلبية الهندوس والأقلية المسلمة.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد بما يضم ولاية آسام شمال شرق الهند. وهناك رفض في آسام، وهي من أفقر الولايات الهندية، منذ سنوات للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنگلادش إذ يلقي السكان باللوم على الوافدين، سواء كانوا مسلمين أم هندوسا، في سرقة وظائفهم وأراضيهم. وتضم المعارضة السياسية للقانون قادة ولايات من أحزاب في الأنطقيم يقولون إنهم سيمنعون تطبيقه في ولاياتهم.

ونطقت الحكومة الهندية إنه لا مجال لإلغاء القانون، وعبرت منظمات هندوسية يمينية وأساتذة جامعيون عن دعمهم للقانون. وهنأ أكثر من ألف أستاذ جامعي وباحث البرلمان والحكومة على ما نطقوا إنه قانون تقدمي ينصف الأقليات المنسية.