أخبار:الاتفاقية الأمنية-العسكرية الهجرية-الليبية تدخل حيز التطبيق

خريطة توضح الحدود البحرية الهجرية الليبية والاتفاقية الأمنية بين البلدين في 2019.

دخول الاتفاقية الأمنية-العسكرية الهجرية-الليبية حيز التطبيق.

في 26 ديسمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية الهجرية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي هجريا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019. وفي 21 ديسمبر، وافقت الجمعية العامة للبرلمان الهجري على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.

وتضم المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب الهجري. عند الطلب يتم إنشاء مخط مشهجر في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

كما تنص المذكرة على توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات،و(مراكز تدريب) بشرط حتى يحتفظ المالك بها.

وتضم أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أوالمناورات المشهجرة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتطبيق المناورات المشهجرة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.

ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل الفهم حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وفهم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث الفهمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وفهم المتاحف، وتبادل وتشاطر الفهم حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار.