شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas - EMG، هي شركة مشهجرة تأسست في سنة 2000. الشركة أسسها وكان يرأسها حسين سالم. وبعد عملية مقاصة غير واضحة المعالم في عام 2008، أعرب حسين سالم أنه باع جميع حصته لشركة طاقة تايلندية پي تي تي ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي سام زل. ويرأس الشركة حالياً محمد ابراهيم الطويلة.

وقد حصلت هذه الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل والأماكن الأخرى في المنطقة عبر خط أنابيب تحت الماء من العريش إلى عسقلان. هذا الخط سيزود شركة إسرائيل للكهرباء (IEC) بكمية 1.7 كم³ من الغاز في السنة، لمدة 15 سنة. الشركة أيضاً بدأت في إنشاء خطوط أنابيب من المواني المصرية المتنوعة بغرض تصدير الغاز الطبيعي. كما حصلت الشركة على حق اقامة وحدات إسالة الغاز.

إمدادات الغاز كان من المفترض حتى تبدأ في النصف الأول من عام 2007 إلا حتى الغاز بدأ في التدفق إلى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.

وفي 23 فبراير 2011، صرح المهندس محمد ابراهيم طويلة، رئيس شركة غاز شرق المتوسط «إى. إم. جى»، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إنه لم يقدم استنطقته من الشركة، ومازال يؤدى عمله حتى الآن، مؤكداً في تصريحات لـ«المصرى اليوم» حتى رجل الأعمال المصرى حسين سالم، لم تعد له أى صلة بالشركة، بعد حتى باع حصته فيها إلى شركة «پي تي تي» التايلاندية، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكى سام زل في فبراير 2008.

وتابع طويلة حتى هيكل ملكية الشركة الآن موزع بين شركة پي تي تي المملوكة للحكومة التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل، فيما يملك الشريك الإسرائيلى ٢٥% موزعة على شركتى «مرحاب»، و«مرحاب إنتل» الإسرائيليتين، بينما تمتلك الهيئة العامة للبترول نسبة الـ10% المتبقية.

في 20 مارس 2011 صرح عبد الله غراب وزير البترول المصري حتى مفاوضات تجرى لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك المسقط مع إسرائيل لحمل الثمن. ونطق حتى الحملات الإعلامية والفرض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا لمصر. في اليوم التالي صرح نمرود نوفيك النائب الأول لرئيس شركة مرهاڤ حتى الشركة لن توافق على تعديل بنود عقدها مع إسرائيل، وأنه تم تعديل العقد مع مصر في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والاجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول الثمن ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن وأنه يتسقط حتى يحترم كلا الطرفين هذا العقد.

في سبتمبر 2018، أعربت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، عن شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل. تقدر قيمة الصفقة بنحو518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو148 مليون دولار، و185 مليون دولار لكل من نوبل إنرجي وديلك. يمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بطول 90 كم في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.

التأسيس

قام حسين سالم بتأسيس شركة غاز البحر المتوسط في 29 يناير 2001، لكنه ارتكب خطأ قانونيا، وفقا لخبراء قانونيين، قد يتسبب في بطلان تأسيس الشركة: قام سالم بتمليك حصص من الشركة الجديدة لشركة بريطانية وهمية اسمها East Mediterranean Gaz Pipeline، ما يعنى أنها كانت غير موجودة وقت إنشاء الشركة المصرية.

وطبقا لمستندات هيئة الاستثمار بالموافقة على ترخيص الشركة، تضمن عقد التأسيس لشركة تصدير الغاز لإسرائيل حتى رأسمالها 500 مليون دولار، والمصدّر منه 150 مليون دولار بنسبة 30% مشاركة مصرية و70٪ للأطراف الأجنبية.

تتوزع الحصة المصرية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، التى تمتلك 10٪، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم (مصرى) يمتلك 20٪، بينما تتوزع الحصة الأجنبية على شركة «FORDAS» البنمية، وتمتلك 20٪، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين» 20٪، وشركة كولتكس (بريطانية) بحصة 10٪، بينما الحصة الأخيرة كانت لشركة بريطانية هى «East Mediterranean Gaz Pipeline» وتملك 20٪، لكن هذه الشركة غير موجودة في أى من السجلات البريطانية، بما فيها سجلات شركات الـ«أوف شور».

بحثت «المصرى اليوم» في عدد من المواقع البريطانية المسؤولة عن السجلات التجارية للتأكد من وجود اسم للشركة، لكن دون جدوى.. لا أثر لها في المخطة البريطانية للسجلات التجارية، والأرشيف القومى البريطانى، وكانت نتيجة البحث عدم وجود شركات بهذه الاسم.

هذه المفاجأة، يعلق عليها سلامة فارس، المستشار القانونى والخبير في القانون التجارى وتأسيس الشركات، بقوله: «هذه مخالفة خطيرة، لابد من وجود أوراق رسمية تفيد بوجود المؤسسين، ولا يجوز التجاوز عن هذه الأوراق، وإلا تعد مخالفة صريحة للقانون».

ويضيف: «عند تأسيس شركة مصرية بها مساهمون أجانب تطلب هيئة الاستثمار الاطلاع والحصول على نسخة من السجل التجارى للشركات الأجنبية صادرة من بلد المنشأ، لكن هذا الشرط لم يلتزم به حسين سالم، وبالتالى فإجراءات التأسيس باطلة».

ويتابع «فارس»: «المخالفات التى ارتكبت في إنشاء شركة (غاز المتوسط) تتمثل في قيام الشركة بإدراج مؤسس وهمى، غير موجود وقت التأسيس، وفقا للسجلات البريطانية، وتقع المخالفة على مسؤولية هيئة الاستثمار ووكيل المؤسسين». ينهى «فارس» حديثه متسائلاً: «هل يجوز تمليك شقة لابنى قبل حتى يولد؟».. ويجيب: «يكون التمليك باطلا، وبالتالى فهناك خطأ ما في إنشاء هذه الشركة لعدم وجود أحد المؤسسين والمالك لنحو20%، بحسب المستندات».

لكن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، نطق إذا تأسيس شركة تصدير الغاز تم قبل توليه منصب رئيس الهيئة، لكنه برر ما وقع باحتمالات «الأخطاء الواردة»، قائلاً إذا الشركة من الممكن تكون أفلست أوتم إغلاقها، وبالتالى تم شطب اسمها من السجلات بالكامل، خاصة في حالات الشركات المؤسسة بنظام الـ«أوف شور».

وشكك «بهاء الدين» في إمكانية إنشاء شركة جديدةقد يكون مساهموها الرئيسيون غير موجودين، قائلاً: لابد حتىقد يكون هناك حرف مختلف في الاسم.

رحلة البحث في مستندات شركة غاز بحر المتوسط التى حصلت عليها «المصرى اليوم» تكشف عن المزيد من المفاجآت: ظهرت شركة جديدة باسم «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» وهى شركة بريطانية – مملوكة لحسين سالم – وفقا لمحاضر اجتماعات الشركة عام 2006، وكانت تمتلك 65% حتى عام 2007.

فى اللقاء اختفت ملكيات حسين سالم المباشرة بالكامل والبالغة 20% وقت التأسيس، كما اختفت مساهمة شركات «FORDAS CO» البنمية، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين»، وشركة كولتكس (بريطانية) من الشركة.

كانت المهمة الأساسية للتحقيق الذى نجريه هنا هى الكشف عن ملكية الشركة الجديدة «ميديترينيان جار بايب لاين»، ولا نملك معلومة عنها سوى أنها شركة بريطانية يملكها حسين سالم، فيما يصر «سالم» على أنه تخارج من شركة غاز المتوسط بالكامل خلال عام 2007. خاطبنا السجلات البريطانية فأثبتت حتى الشركة محل البحث مؤسسة في «جزر العذارى» البريطانية بنظام» الـ«أوف شور» في 25 يوليو2005 بعد توقيع عقود تصدير الغاز لإسرائيل بأيام، فيما تم إشهار تأسيسها في 12 يناير 2006.

وتكشف الأوراق حتى الشركة تتم إدارتها والإشراف عليها من خلال مخط للإدارة يسمى « EURO- AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED»، والمخط هوالمسؤول العملى عن إدارة الشركة واستثماراتها من خلال سيدة تدعى «ياسمين واطسون»، صاحبة الحق في التوقيع، ويبلغ رأسمال الشركة المؤسسة في جزر الهند البريطانية 30 مليون دولار موزعة على 50 ألف سهم بقيمة اسمية 600 دولار للسهم، ولا تخضع الشركة لأى نوع من الرقابة الضريبية.

ظل حسين سالم يعلن أنه باع تام حصته في شركة تصدير الغاز، إلا حتى «المصرى اليوم» حصلت على مستند رسمى صادر عن البنك الدولى في نهاية عام 2010، أكد حتى «ميديترينيان جاز بايب لاين» المحدودة البريطانية لاتزال تمتلك 28% من شركة غاز البحر المتوسط، ويمتلكها مصرى.

يكشف المستند عن معلومتين خطيرتين، الأولى هى حتى سالم لايزال يمتلك حصة تقدر بـ28% من شركة غاز المتوسط، حيث إنه لا يوجد أشخاص مصريون يمتلكون أسهماً في الشركة بخلاف سالم، ما يكشف حتى حسين سالم لم يبع هذه الحصة حتى تاريخ المستند الصادر قبل الثورة المصرية بأيام.

والمفاجأة الثانية، التى يكشف عنها المستند الصادر عن قاعدة بيانات الشراكة الخاصة في مشروعات البنية التحتية في البنك الدولى، هى حتى «سالم» يعتبر أكبر المساهمين في شركة غاز المتوسط بواسطة الشركة البريطانية «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»، بما يعنى أنه وافق على قيام شركة تصدير الغاز باللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر بسبب وقف التصدير لإسرائيل خلال الفترة الماضية، في أعقاب انفجارات خط الأنابيب بعد اندلاع ثورة يناير.

لم تخلُ محاضر الاجتماعات الخاصة بشركة غاز المتوسط في 26 سبتمبر 2007 من معلومات مهمة عن تطور هيكل الملكية، وتذكر المحاضر، حتى «مديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» قامت بتخفيض حصتها من 65% إلى 53% عن طريق بيعها 12% لصالح «سام زل» ثم قامت بتخفيض آخر لتصل حصتها إلى 28% عن طريق بيعه 25% لصالح شركة تايلاندية.

لم تكشف الأوراق عن قيمة الصفقات، ولكن أُعلن في الصحف الأمريكية وقت شراء «سام زل» حصته حتى قيمة شركة غاز المتوسط 2.2 مليار دولار، ما يعنى حتى قيمة ما حصل عليه حسين سالم لقاء تخليه عن 12% نحو220 مليون دولار.

وبعد مرور أربعة أشهر باع «سالم» 25%من الأسهم لشركة PTT التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار، ويصل إجمالى ما حصل عليه «سالم» نتيجة بيعه حصة تبلغ 37% من شركة غاز المتوسط حتى عام 2007 إلى 706.9 مليون دولار تعادل نحوأربعة مليارات جنيه مصرى.

ويكشف المستند نفسه هوية شخصية محورية في حياة حسين سالم الاقتصادية، وهى «أندريه جوليز»، الذى كان عضوا بمجلس إدارة شركة غاز المتوسط، وفى الوقت نفسه يدير إحدى الشركات المالية العملاقة لحسين سالم في مدينة جنيف السويسرية، ومعه تبدأ سيرة أخرى لإخفاء ممتلكات «سالم» في الخارج، تحوى تفاصيل عن رجل حسين سالم الذى اختفت وراءه ملكياته لشركات ومؤسسات في سويسرا.

كشف محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة غاز شرق البحر المتوسط - «شركة تابعة للمنطقة الحرة» - يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2007 عن الكثير من المفاجآت من بينها حتى من بين أعضاء مجلس الإدارة «أندرية جوليوز» وهومدير استثمارات حسين سالم في سويسرا من خلال مخطه هناك ومن يمتلك حق التوقيع عنه، بخلاف قيام الشركة بتخصيص مبلغ لصالح الدائرة الحكومية الإسرائيلية بقيمةسبعة ملايين دولار للحد من آثار الضوضاء الصادرة عن خطوط الأنابيب على معدات الملاحة.

وذكرت الأوراق حتى مجلس الإدارة مكون من 11 شخصا منهم محمد إبراهيم طويلة وحسين سالم ومحمد ماهر أباظة ويوسف ميمن وخالد حسين سالم وأندريه جوليوز، والمهندس عبدالعليم طه والدكتور نمرود نوفيك وإيلين هافدالا وسام زيل.

وأشارت الأوراق إلى حتى شركة «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» المملوكة لحسين سالم كانت تمتلك 53% من رأسمال شركة تصدير الغاز لإسرائيل وكان يمثلها عبدالحميد أحمد حمدى، فيما كانت شركة ميرهاف الإسرائيلية تمتلك25% وشركة إى جى آى – آى إم بى إل بى – جزر قايمان وهى الشركة المملوكة لـ«سام زيل» تمتلك 12%. ويمثلها ريك جيرسون وديفيد فيشر، فيما كانت تمتلك الهيئة العامة للبترول 10%.

اتى محضر اجتماع الجمعية بعد شراء «سام زيل» - وهومالك كبير لعقارات في أمريكا ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية - حصة من شركة حسين سالم « مديترينيان جاز بايب لاين – البريطانية» وقدرها 12% - بقيمة 220 مليون دولار - لتنخفض حصة شركة سالم إلى 53% بدلاً من 65%.

وتكشف الأوراق عن حتى الاجتماع حضره الدكتور محمد أحمد لطفى وصفوت عبيد وممثل شركة منصور وشركاه، وبرايس وتر هاوس كووبرز بصفتها المراجع المالى للشركة، فيما لم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال رغم توجيه الدعوة لهم، وذلك بصفتهم مراقبين من الجهات الحكومية.

وبدأ الاجتماع الذى كان عبدالحميد حمدى سكرتيره فيما كان أحمد طعيمة وعلى سليم مسؤولى جمع الأصوات الحاضرة في الاجتماع، وكانت نسبة الحضور في الجمعية 100%.

وعرض المهندس محمد طويلة بصفته رئيس الاجتماع عددا من القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة على الجمعية للموافقة عليها، وهوما اعتمدته الجمعية

أول قرارات الجمعية كان اعتماد الزيادة في إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع، لتصل إلى 468.5 مليون دولار، وتفويض رئيس الشركة محمد طويلة في تجاوز هذا المبلغ بنسبة 10%.

ووافقت الجمعية على تخفيض قيمة القرض المقدم من البنك الوطنى المصرى بمبلغ 18.4 مليون دولار بغرض وصول قيمة القرض إلى 321.5 مليون دولار بدلاً من 340 مليون دولار وذلك من الاستثمار المدفوع للبنك بغرض زيادة رأسمال الشركة.

وأضافت الأوراق أنه تم تخصيص 28.1 مليون دولار تحت تصرف الشركة بغرض تمويل النفقات الإضافية للمشروع واستكماله.

كما اعتمدت الجمعية تخفيض مدة قرض البنك الوطنى لتصل إلىثمانية سنوات بما في ذلك عامان يتم تخصيصهما للإنشاءات، وتفويض رئيس الشركة في تحديد القرار النهائى حسب المفاوضات مع البنك التى جرت في حينها.

وفوضت الجمعية في بندها الرابع رئيس الشركة في التوقيع على عقد القرض مع البنك الوطنى واستكمال وتحرير اتفاقية القرض بهدف تطبيق القرارات السابقة.

وأقرت الجمعية العمومية بالإجماع تفويض رئيس الشركة في الحصول على تسهيلات مالية إضافية «سحب على المكشوف من البنوك»، بالإضافة إلى مبلغ القرض، وذلك في حدود 25 مليون دولار كمخصص مالى لتمويل مشروع الشركة والتشغيل على حتى يتم إنفاقها في تغطية بعض البنود منها مخصص بمبلغسبعة ملايين دولار لصالح الدائرة الحكومية الإسرائيلية للحد من آثار الضوضاء الصادرة عن خطوط الأنابيب على معدات الملاحة، وثلاثة ملايين دولار تخصص لتمويل شحن خط الأنابيب للغاز الطبيعى للمرة الأولى باعتبارها تكاليف كهرباء وغاز لتشغيل التوربينات، و15 مليون دولار لتدعيم رأس المال العامل المستخدم في التشغيل.

كان البند الثانى من قرارات الجمعية خاصاً ببوليصة تأمين خاصة بالمدراء والمسؤولين بناء على موافقة مجلس الإدارة، وفوضت الجمعية رئيس الشركة في تعويض المدير مع مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة مجلس الادارة ومسؤولين بشركة بريما جاز المحدودة، وإصدار بوليصة تامين لهم.

وتمثل البند الثالث في اجتماع الجمعية بخصوص حصص أسهم أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح السنوية حسب نص النظام الأساسى للشركة، وعرض رئيس الاجتماع قرارات اتخذت في جمعية سابقة بتاريخ 30 مارس 2005 بشان المكافآت السنوية التى تضمنت 100 ألف دولار لرئيس الشركة و100 ألف دولار لنائب الرئيس و50 ألف دولار للعضوالتطبيقى، وتكون بدلات الحضور بواقع ألف دولار لكل إنسان في اجتماع الجمعيات ومجلس الإدارة، بخلاف بدل مواصلات خاص برئيس الشركة ونائبة والأعضاء التطبيقيين بقيمة ألف دولار شهريا لكل شخص، إلى جانب توزيع أرباح على مجلس الإدارة بواقع 10% من صافى الأرباح المتبقية بعد خصم الاحتياطى القانونى.

وكان البند الرابع خلال الجمعية العمومية هوتفويض رئيس الشركة في ترشيح اللجنة التطبيقية وتحديد مهام عملها على حتى تعقد اللجنة التطبيقية للشركة بشكل دورى وتحمل تقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، تتحمل الشركة ألف دولار كبدل حضور لاجتماعاتهم بخلاف تحملها التذاكر الجوية والإقامة الخاصة بهم.

ملكية الشركة

كانت تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%)، والشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة (25%) وشركة أمپال-إسرائيل الأمريكية Ampal-American Israel Corp. بنسبة (6.6%). الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.

مصادر أخرى تعطي قائمة مختلفة من الشركاء: كولتكس (جزر ڤرجين البريطانية) 10%، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10%، خط أنابيب الشرق الأوسط (هولندا) 20%، حسين سالم 20%، غاز الشرق الأوسط (جزر العذراء البريطانية) 20% وفورداس پرنامانيان 20%.

صفقة 2018

في سبتمبر 2018، أعربت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، عن شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل. تقدر قيمة الصفقة بنحو518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو148 مليون دولار، و185 مليون دولار لكل من نوبل إنرجي وديلك. يمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بطول 90 كم في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.

حصة الـ39% التي تم الاستحواذ عليها في الصفقة كانت مملوكة كما يلي:

• شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية: 8.6%.
• شركة مرحاڤ: 8.2%.
• سام زل: 12%
• مستثمرون إسرائيليون: 8.2%
• حسين سالم: 63% الباقية.

أما بقية أسهم الشركة (100-39=61%) فتوزيعها كالتالي:

• حسين سالم: 28%.
• شركة پي تي تي التايلندية: 25%.
• الهيئة المصرية العامة للبترول: حوالي 10%.

بعد الصفقة، سيكون توزيع ملكية شركة غاز شرق المتوسط كالتالي:

• الهيئة العامة للبترول المصرية: 33%.
• شركة إي ميد: 39%.
• شركة إم جي بي سي: 17%، والمملوكة لعلي ايسفن.
• شركة بي تي تي التايلندية: 2%.
• شركة غاز الشرق: 9%.

وستتحمل شركة إي ميد نحو30 مليون دولار لتجديد خط الغاز، تمهيداً لإعادة تشغيله مرة أخرى، في حين يحق لشركة غاز الشرق المتوسط الحصول على رسوم النقل الحالية التي يجب دفعها من قبل شركة دولفينوس لاستخدام خط الأنابيب "رسوم النقل". وتتبع شركة إي ميد شركة اسنفكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية.

كما تتضمن الصفقة إبرام الشركاء الثلاث مع شركة غاز شرق المتوسط اتفاقية لتشغيل خط الأنابيب وتأمين الوصول إلى القدرة الكاملة لخط الأنابيب. ومن المتسقط حتى يبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط، حيث من المتسقط تصدير نحو350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، عند بدء تشغيل حقل لڤياثان بنهاية 2019.

وقد حصلت الشركات علي خيار للحصول على مسار إضافي وقدرة على نقل الغاز الطبيعي داخل مصر من خلال الدخول بشكل نهائي في اتفاقية النقل مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة- العريش، الذي يربط بين الأردن ومصر، مما يدعم نقل كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، زيادة على الكميات التي ستمر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط.

وبحسب البيانات، فإن شركتي نوبل إنرجي وديلك قد اشترتا بالتعاون مع شركة غاز الشرق المصري، من خلال شركة إي ميد التي تمتلكها الشركات الثلاث بالكامل، حصة 39٪ من شركة غاز شرق المتوسط، وذلك من خلال إبرام أربعة اتفاقيات منفصلة مع بائعي الشركة لشراء نسبة إجمالية تصل إلى 37% من الشركة، بالإضافة إلى اتفاق شراء نسبة أخرى تقدر بـ 2% من خلال شركة إم جي بي سي.

مشروعات ومبادرات

سقطت شركة دولفينوس في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.

في مايو2015، شركة دولفينوس (علاء عهدة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.

إلغاء اتفاقية تصدير الغاز

في 22 أبريل 2012 أعربت شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية، شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي، حتى مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد حتى تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011. وأعربت أمپال حتى مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وفي بيان لها علقت الشركة بأن هذا الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.".

وأعربت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاز)، حتى فسخ العقد يرجع لأسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، ويتضمن هذا الإخلال عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو2009. وأوضح رئيس إيگاز حتى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية والذى تم الغاؤه هوعقد الشركة، رافضاً الافصاح عن امكانية ابرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

التعويضات

في 18 فبراير 2018، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إذا مركز تحكيم دولي قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لشركة غاز شرق المتوسط لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة. ووفقاً للصحيفة فإن الحكم صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقضى بأن شركة شرق المتوسط للغاز، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى إسرائيل، ينبغي حتى تحصل على 1.033 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وأقامت الدعوى شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية التي يديرها يوسي مايمان، وهي أحد المساهمين في مجموعة غاز شرق المتوسط.

كانت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد قضت من قبل بأن الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمؤسسة العامة المصرية للبترول قد انتهكتا أحكام بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين. والسبب هوحتى مايمان قدم نفسه للمحكمة كمواطن بولندي يحق له الحصول على الحماية بموجب المعاهدة، وهي دعوى قبلتها المحكمة.

كانت المحكمة الفدرالية العليا السويسرية، قد قضت في 28 أبريل 2017 بأن تدفع مصر غرامة قدرها 1.73 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب "خرق العقود السابقة". ونطقت المحكمة حينها، إذا الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء لإسرائيل"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرگ للأنباء الاقتصادية.

التسوية

في 27 سبتمبر 2018، أعربت دلـِك في بيان لها عن موافقة شركة شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر، وإسقاط النادىوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات، ضمن صفقة استحواذ شركاء إسرائيليين ومصريين على 39% من أسهمها. ونطقت ديليك في بيانها، "تتضمن الصفقة أيضا موافقة غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط النادىوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات" بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

تضمنت التسوية، على الأقل، أربع عناصر:

1- تعهد مصر (من خلال شركة دولفينوس) باستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات ما قيمته 15-30 مليار دولار. العقد قابل للتجديد. تم في فبراير 2017.

2- شراء إسرائيل أنبوب غاز شرق المتوسط واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى عسقلان-العريش-القاهرة. (تم في صفقة 2018).

3- شراء إسرائيل أنبوب الغاز العربي واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى حيفا-عمان-العقبة-طابا-العريش-القاهرة. (تم في صفقة 2018).

4- أصدرت مصر، في يونيو2015 وديسمبر 2016، قانوني تحرير سوقي الكهرباء والغاز، اللذين يتيحان تشكيل شركات خاصة (بمساهمة أجنبية/إسرائيلية) لبيع الغاز والكهرباء مباشرة للمستهلك المصري.

انظر أيضاً

• خط أنابيب شرق المتوسط

المصادر

وصلات خارجية

• المسقط الرسمي للشركة