علاقات مصر والاتحاد الأوروپي

علاقات مصر والاتحاد الأوروپي، هي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروپي.

خلفية

يعد الاتحاد الأوروپي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، كما تقوم مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروپي حول الكثير من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وتعد مصر شريكاً هاماً للاتحاد الأوروپي، حيث تم توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروپية في يونيو2001 ودخلت حيز النفاذ في يونيو2004 لتعزز من أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعد تلك الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من سياسة الجوار الأوروپية التي تستهدف تعزيز علاقات الاتحاد الأوروپي مع دول الجوار الجنوبي (إلى جانب دول الجوار الشرقي).

وفي هذا الصدد، شاركت مصر بشكل فاعل في عملية المراجعة الكاملة لسياسة لجوار الأوروپي في عام 2015 من خلال طرح رؤيتها والتنسيق مع دول الجوار الجنوبي من دول المشرق والمغرب العربي في هذا الشأن، مما أسهم بشكل كبير في إعادة صياغة سياسة الجوار الأوروپية الجديدة من خلال التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الملكية المشهجرة في إطار من الندية ومراعاة خصوصيات دول الجوار (وخاصةً دول الجوار الجنوبي).

هذا وقد شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروپي زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث تم استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروپية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، أعقب ذلك عقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

أما فيما يتعلق بالتعاون المالي والفني، فقد تم توقيع مذكرة تعاون بعنوان "إطار الدعم الموحد" خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ يوم 14 مارس 2015، والتي تعد بمثابة البرنامج التأشيري الوطني وتحدد أوجه صرف المخصصات المالية لمصر حتى نهاية عام 2016 وتتضمن عدة مشروعات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

كما نجحت مصر من خلال مساعيها الدبلوماسية في التحول إلى دولة عمليات في البنك الأوروپي للتعمير والتنمية بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروپي والدول الأعضاء بالاتحاد، بما يتيح لمصر الاستفادة من الدعم المالي والفني الذين يقوم البنك بتقديمه.

وفي ضوء ترابط المصالح وتقارب الرؤى المصرية والأوروپية حول الكثير من الموضوعات الإقليمية والدولية، تسعى مصر في علاقاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروپي لتحقيق شراكة فاعلة تقوم بالأساس على الندية والفهم المتبادل واحترام اعتبارات السيادة الوطنية، بما يتيح تحقيق منفعة متبادلة للطرفين ولقاءة التحديات والتهديدات المشهجرة.

المساعدات الأوروپية

بلغت المساعدة المبرمجة في الأداة الأوروپية للشراكة والجوار زهاء 540 مليون يوروللفترة 2011-2013. يضاف إليها مبلغ 163 مليون يوروبموجب "برنامج تسهيل استثمارات الجوار". ومن المقرّر حتى يقدّم الاتحاد الأوروپي إلى مصر قرضا بقيمة 500 مليون يورو(منها 450 مليون يوروعبر قرض ميسّر) طالما إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

ووصف مجلس الشؤون الخارجية فيعشرة فبراير 2014، الدستور المصري المعتمد في 15 يناير بأنه "فترة مهمّة" وأدان بشدة الإرهاب، مع التشديد على قلقه إزاء تدهور وضع الحريات العامّة والصعوبات التي يقابلها الاقتصاد المصري.

وعلى غرار منظمات دولية أخرى مثل المنظمّة الدولية للفرنكوفونية، نشر الاتحاد الأوروپي بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو2014. وشدّدت هذه البعثة في تقريرها على حتى الانتخابات سارت في ظروف جيدة عموما، مع إبداء تحفظها من السياق العام الذي جرت فيه هذه الانتخابات (منع بعض التيارات من المشاركة في الساحة السياسية، والأخطار التي تهدّد حرية التعبير).

اللقاءات الثنائية

انعقد يوم 25 يوليو2017 الاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروپي في بروكسل، بعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس فى عام 2010.

اتى الاجتماع تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروپي، وهوما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر 2016 حول "وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروپية" والتي تحدد المبادئ والأطر التي ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017-2020، وتضم عدداً من المجالات الحيوية اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التي أفردتها "رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030".

الاجتماع الخامس للجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي – 23 مايو2016.