العلاقات الخارجية للصين
|
العلاقات الخارجية للصين هي العلاقات التي تربط الصين مع الدول الخارجية الأخرى. وقد بدأت الصين في علاقاتها الخارجية بداية من الصين الملكية في عهد أسرة كنج حتى وصولها إلى عهد الجمهورية.
السياسة الخارجية
تاريخ العلاقات الخارجية الصينية
السياسات الخارجية في العصر الحديث
العلاقات الاقتصادية
مع أفريقيا
لقد بدأت الكثير من الدول في القارة الأفريقية تحقيق معدلات نموجيدة خلال الفترة الماضية تتراوح بين أربعة و5 بالمائة، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين حتى تدخل الصين من خلال المساعدات والاستثمارات في أفريقيا، وتقوية الروابط الصينية-الأفريقية، يمكن حتى يدعم من معدلات النموتلك، وبالتالي لا يجب حتى ينظر التدخل الصيني على أنه محاولة للقاءة النفوذ الغربي، حيث يتعين على أكبر قسمين في البشرية حتى يساندا بعضهما للسير في طريق تحقيق التقدم والنهضة الأفريقية. .
يصف المحللون السياسيون المنتدى الوزاري الثالث حول التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC)، بأنه "علامة بارزة" على ظهور الصين كقوة كبرى في المسرح العالمي؛ ففي إطار هذا المنتدى، تجمعت يوم أربعة نوفمبر 2006 وفود من 48 دولة أفريقية - بينها 41 رئيس دولة وحكومة - في مؤتمر قمة لمدة يومين في بكين، وصفته أجهزة الإعلام العالمية بأنه منح الصين وضعاً مميزاً في لقاءة الغرب ونفوذاً أكبر في العالم النامي. وقد أكسب وجود هذا العدد الكبير من القادة الأفارقة هذه القمة أهمية خاصة، وفتح مجالاً واسعاً لتعزيز التعاون بين الجانبين وتوقيع الكثير من الاتفاقيات؛ فمع حلول نهاية القمة كان القادة الصينيون والأفارقة قد سقطوا صفقات بلغت قيمتها 1.9 بليون دولار أمريكي، وتوجت هذه المستوى بتعهد الرئيس الصيني "هوجينتاو" بتقديمخمسة بلايين دولار أمريكي على شكل قروض وائتمانات، فضلاً عن مضاعفة المساعدات لأفريقيا لتصل إلىعشرة بلايين دولار أمريكي بحلول عام 2010.
وتضمنت هذه الصفقات إنشاء مصنع لإنتاج الألمونيوم في مصر بقيمة 938 مليون دولار أمريكي، ومشروع لإنتاج وتصنيع النحاس في زامبيا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وآخر لإعادة تأهيل طريق سريع في نيجيريا بقيمة 200 مليون دولار، وصفقات أخرى في جميع من جنوب أفريقيا وكينيا والسودان وغانا وجزر كاب فيردي. كما أعرب الطرفين في بيان مشهجر عن رغبتهما في إقامة شراكة استراتيجية بينهما، ووضع خطة عمل تفصيلية حول تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية والتنمية الاجتماعية. كما نادى البيان المشهجر إلى إصلاح الأمم المتحدة، ومنح أفريقيا مقعداً دائماً في مجلس الأمن.
الغريب في الأمر أنه لم يتم توقيع أي صفقات مهمة حول الطاقة في أفريقيا أثناء المؤتمر، لكن البعض يعتبرون حتى حسن النوايا والرغبة في تعزيز التعاون المشهجر التي برزت خلال المؤتمر، يفترض أن تسهل وصول الصين إلى احتياطات أفريقيا من الطاقة إذا أرادت ذلك. ويبدوحتى الصين، التي يصل احتياطيها من النقد الأجنبي إلى تريليون دولار أمريكي ويتزايد تعطشها الشديد للموارد الطبيعية، أرادت إنفاق بعض هذه المبالغ لتأمين مداخل للوصول إلى مصادر النفط والغاز والنحاس والفحم والثروات المعدنية الأخرى في أفريقيا في فترة لاحقة.
أما بالنسبة لأفريقيا، فإن هناك حوافز عدة تدفعها باتجاه تعزيز التعاون مع الصين؛ فالتجارة بين الطرفين تتيح للقارة السمراء الحصول على بضائع متنوعة وبأسعار تنافسية في متناول الجميع، فضلا عن توفير المزيد من الاستثمارات التي تحتاجها لاقتصادياتها. كما ستتاح لها الفرصة لتنويع علاقاتها الاقتصادية مع العالم، وتحقيق أحلامها في "النهضة الاقتصادية"، خاصة حتى المساعدات الصينية يتم منحها من دون ضغوط سياسية.
لقد احتج بعض الاقتصاديين الأفارقة، بأن الغرب يتعامل مع معظم دول جنوب الصحراء كفقراء وليس كشركاء تجاريين محتملين. وينظرون إلى المقاربة الصينية في هذا السياق على أنها مختلفة؛ لأنها لا تقوم فقط على منح قروض ومساعدات خيرية، ولكن تتم وفق شروط تحقق المصلحة المشهجرة في التجارة والأعمال. كما يرحب بعض هؤلاء الاقتصاديين بالشراكة الاقتصادية مع الصين؛ لأنهم يريدون حتى يتفهموا من النموذج التنموي الصيني، ويعهدون الطرق التي اتبعتها الصين في تحقيق هذا الانتنطق الناجح من أمة نامية إلى قوة اقتصادية كبرى. بيد حتى هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت الشراكة الاقتصادية للعملاق الأسيوي سهجرز فقط على تأمين مصادر الطاقة أم ستضم أيضاً توفير الاحتياجات التنموية لأفريقيا، خاصة حتى الصين، التي تحتل المركز الرابع كأكبر قوة اقتصادية في العالم وثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، تستورد ثلث احتياجاتها من النفط الخام من أفريقيا، لاسيما أنجولا التي تعد أكبر مورديها. وهنا يرى بعض المراقبين حتى هذه الشراكة قد لا تؤثر كثيراً على الأبعاد التنموية؛ لأن هذه العلاقة الناشئة، لا تقوم على أسس متساوية، وأن أفريقيا قد تنتهي بأن تصبح مشترياً للبضائع الصينية على حساب تطوير صناعتها الثانوية، خاصة حتى الصين لن تهتم كثيراً بتدريب وتطوير القوى العاملة الأفريقية، كما هوالحال مع القوى العاملة الصينية. وقد أدركت الصين هذا النقد الموجه لها، ويبدوأنها بدأت تستجيب لهذه المخاوف من جانب الأفارقة؛ حيث تعهدت مثلاً بأن تقوم طوعاً بإيقاف كافة صادرات الملابس إلى جنوب أفريقيا التي احتجت بأن المنتجات الصينية تقف في وجه صناعة الملابس المحلية. كما قررت استخدام المواطنين الأفارقة في مشاريعها بالقارة، والتي كان يعمل فيها سابقاً عمال صينيون فقط.
والأهم من ذلك حازت الصين على سمعة طيبة في أفريقيا بتنازلها عن ديون بلغت قيمتها 1.3 بليون دولار أمريكي للعديد من الدول الأفريقية. كما قامت بتدريب ما يزيد على 10.000 مهني أفريقي في مختلف القطاعات الاقتصادية والأمنية، وألغت التعهدة الجمركية على الكثير من المنتجات المصدرة إلى الصين من دول جنوب الصحراء. كما قدمت الحكومة الصينية، من خلال الصندوق الأفريقي لتنمية الموارد البشرية، ما يزيد على ألف منحة دراسية سنوياً للأفارقة للدراسة في الصين، وأوفدت أكثر من 1600 طبيب صيني للعمل في المناطق الريفية في أفريقيا، كما أوفدت عدة مئات من المدرسين الصينين للعمل في المدارس الأفريقية. وكان القادة والاستراتيجيون الأفارقة سعداء بصفة خاصة باهتمام الصين بتطوير البنية الأساسية في الكثير من الدول الأفريقية، والتي أبدى القليل من الغربيين اهتماماً بها. كما نطق المسؤولون الصينيون بأنهم يتفهمون قلق الأفارقة من اختلال الميزان التجاري، وأنهم يفترض أن يعملون مع الدول الأفريقية على حل هذه المسائل. غير حتى أكثر الانتقادات التي تعرضت لها سياسة الصين في أفريقيا حدة، تمثلت في عدم اهتمامها بقضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في تعاملاتها مع الكثير من شركائها التجاريين في القارة؛ حيث يزعم معظم المنتقدين من الغرب بأن تجارة الصين غير المشروطة مع الكثير من الحكومات الاستبدادية في أفريقيا ستؤدي إلى تعزيز الأنظمة غير الديمقراطية، ويشيرون على وجه التحديد إلى دعم الصين لحكومتي السودان وزيمبابوي اللتين تعرضتا لنقد دولي واسع بسبب الفساد وانتهاكاتهما المزعومة لحقوق الإنسان.
وقد انتقد الكثير من السياسيين والمسؤولين الأفارقة هذه المخاوف الغربية، قائلين إذا الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين اعتادوا حتى يدعموا ويساندوا الأنظمة الدكتاتورية في أفريقيا في الماضي، لذا عليهم ألا يتخذوا مثل هذا الموقف. كما يرى هؤلاء حتى الروابط الصينية-الأفريقية القوية ستساعد على محاربة الفقر في القارة، والذي يعد بدوره أحد الأسباب الأساسية التي تقف وراء الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان فيها، معتبرين حتى الحق في التنمية هوفي حد ذاته حق إنساني مهم لأفريقيا.
وأوضحت الصين أنها لا ترغب في الترويج لنموذجها التنموي في أفريقيا. مؤكدة أنها تنأى بنفسها عن دائماً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأنها تحترم اختيار دول القارة لمقارباتها نحوالتنمية. كما أكدت بكين أكثر من مرة أنها تعطي الأوضاع الوطنية أولوية أولى عند صياغة سياساتها. كما تعرضت الصين لانتقادات أخرى بدعوى أنها تضر بالمساعي الإنسانية للمؤسسات الدولية في القارة مثل صندوق النقد الدولي، عملى سبيل المثال فإن دولة مثل أنجولا التي تعاني من ويلات الحرب رفضت قرضاً من صندوق النقد الدولي لصالح عرض من الصين لقروض وائتمانات مدعومة بالنفط ومصحوبة بالحد الأدنى من الشروط، ليس لشيء إلا لأن هذه الدولة (أنجولا) تحاول حتى تتفادى تحقيقات صندوق النقد الدولي الرامية إلى الحد من الفساد، فيما حظيت الصين بالثناء والتقدير لتطرقها لاحتياجات إعادة البناء في القارة دون الالتزام بهذه المعايير.
العلاقات الدبلوماسية
العلاقات حسب الإقليم والبلد
أفريقيا
السودان، دارفور تشاد إثيوبيا
آسيا الوسطى
الشرق الأوسط
إسرائيل
جنوب آسيا
جنوب شرق آسيا
نصف الكرة الغربي
اوروبا
قضايا خارج الحدود
النزاعات الإقليمية الدولية
قضايا اللاجئين
تجارة البشر
المخدرات غير المشروعة
منظمات دولية
أهم المعاهدات الدولية
انظر أيضا
قراءات إضافية
- Chen, J. China and the West (Hutchinson, 1979).
- Chris Zambelis and Brandon Gentry, "China Through Arab Eyes: American Influence in the Middle East," Parameters, Vol. XXXVIII, No. 1, Spring 2008, pp. 60-72. [1]
وصلات خارجية
- The Ministry of Foreign Affairs for the People's Republic of China - Official website
- Assertive Pragmatism: China's Economic Rise and Its Impact on Chinese Foreign Policy - analysis by Minxin Pei, IFRI Proliferation Papers n°15, 2006
- Nixon's Visit to China and How it Transformed Sino-American Relations
المصادر
- ^ "تنامي النفوذ الصيني في أفريقيا". مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 2006.
