أثناء وزارة بنيامين نتانياهوالرابعة، جرى التحقيق في عدد من فضائح الفساد المزعومة المتورط فيها نتانياهوودائرته السياسة المقربة. بدأت شرطة إسرائيل التحقيق مع نتانياهوفي ديسمبر 2016. لا زالت التحقيقات، والتي تتضمن رجال أعمال بارزين، وزراء، صحفيين إسرائليين، مستمرة. أوصت الشرطة بالعمل بتوجيه إتهامات لنتانياهوفي قضيتين ولا زال التحقيق في القضية الثالثة جارياً. أوصت الشرطة بأن يوجه المدعي العام لنتانياهوتهم في القضية "1000" و"2000".^{[بحاجة لمصدر]} وهومشتبه به في القضية "1270" و"4000".^{[بحاجة لمصدر]} حتى فبراير 2018 لم يكن نتانياهومشتبهاً به في القضية "3000".^{[بحاجة لمصدر]}

القضية 1000

التحقيقات الأولى، اشتهرت "بالقضية 1000"، فُتحت رسمياً في ديسمبر 2016. نظرت هذه التحقيقات في الهدايا القيمة التي تلقاها نتنياهووعائلته على مر السنين من الكثير من معارف العائلة الأثرياء المعروفين.

القضية 2000

تنظر "القضية 2000" في المحادثات المسجلة لنتانياهومع ناشر يديعوت أحرونوت، من أكبر الصحف في الإسرائيل. أثناء المحادثة يعتقد حتى نتانياهوقد اقترح الدفع بإصدار تشريع يضرع بمنافس يديعوت الرئيسي، إسرائيل اليوم، لقاء المزيد من المدح والتغطية الإعلامية الإعلامية لنتانياهوعلى صفحات الجريدة.

القضية 3000

لا تتعلق "القضية 3000" بنتانياهوبشكل مباشر، حيث تضم قائمة من رجال الأعمال، المحامين، والمسئولين في منظمات سرية داخل إسرائيل، وعلاقتهم بصفقة أُبرمت بين إسرائيل وألمانيا والتي قد تكون صفقة رشة، لشراء ثلاث غواصات طراز دولفين وأربع فرقاطات طراز ثمن 6. بعض من المتهمين تربطه بنتانياهوعلاقات شخصية أوعائلية.

أدى التحقيق في القضية 3000 إلى تورط الكثير من المقربين من نتنياهو، ولكن ليس رئيس الوزراء نفسه، للاشتباه في أنهم تلقوا أموالاً غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية بلغت مليارات الشواقل من شركة بناء السفن الألمانية تيسن‌كروپ. وصف البعض القضية بأنها أكبر فضيحة فساد مشتبهة في تاريخ البلاد.

في الوقت الذي يشهد فيه تحقيق الرشوة المعقد مزيداً من التحولات والمنعطفات، حيث تربط الإكتشافات الجديدة رئيس الوزراء نفسه بالقضية، وسعي شاهد رئيسي لمصلحة الدولة التراجع عن شهادته، فماذا تضم هذه القضية بالضبط؟

الصفقات الأساسية

هناك أربع صفقات تضم إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية تيسن‌كروپ في هذا التحقيق.

أول هذه الصفقات هي شراء غواصة متطورة من طراز دولفين للبحرية الإسرائيلية، وهي السادسة التي يشتريها الجيش الإسرائيلي، والتي دفع نتنياهولشرائها منذ توليه منصبه في مارس 2009 وتم التوقيع عليها رسمياً مع شركة تيسن‌كروپ في عام 2012. ومن المقرر حتى تصل الغواصة إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام. وتمتلك إسرائيل حاليا خمس غواصات من طراز دولفين.

في عام 2016، تم دفع صفقة ثانية، لم يتم تطبيقها، من قبل الحكومة لشراء ثلاث غواصات أخرى من طراز دولفين (لتصبح تسعة في حوزة إسرائيل) من شركة تيسن‌كروپ. تعارضت هذه الخطة مع رأي وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون وغيره من مسؤولي الدفاع، الذين زعموا حتى إسرائيل لا بحاجة هذا العدد من الغواصات.

والصفقة الثالثة، التي لم يتم تطبيقها أيضاً، كانت شراء أربع حراقات طراز ثمنستة لحماية الغاز البحري التابع لإسرائيل في المنطقة. تم طرح مناسيرة لتزويد أربع سفن وزنها 1200 طن أنتجت عن عروض من شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، إيطاليا، وألمانيا. ومع ذلك، لم تشارك تيسن‌كروپ في عملية المناسيرة لأنها لم تبني سفن في النطاق المطلوب، ولكن في حوالي عام 2016، تم إلغاء المناسيرة فجأة، وسلمت الحكومة المشروع حصريا إلى تيسن‌كروپ. تم تغيير متطلبات الحجم فجأة من 1200 طن إلى حوالي 2000 – حجم تستطيع تيسن‌كروپ تطبيقه.

الصفقة الرابعة المرتبطة بالقضية هي شراء مصر لغواصتين من طراز دولفين، مماثلة للغواصات التي تملكها البحرية الإسرائيلية، وسفينتان حربيتان مضادتان للغواصات. طلبت القاهرة السفن البحرية في عام 2014. على الرغم من حتى ألمانيا لا تشترط الحصول على إذن إسرائيلي لبيع الغواصات المتقدمة إلى دول أخرى، فقد أظهرت إستعدادها للتعاون بعدم بيعها لدول أخرى في المنطقة للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل مقارنة مع الدول المجاورة.

في عام 2015، طلب وزير الدفاع آنذاك يعلون من الرئيس رئوڤن رڤلين، الذي إلتقى بالمستشارة الألمانية أنگلا مركل، حتى يستفسر عن سبب استمرار عملية البيع على الرغم من عدم موافقة يعلون عليها. في وقت لاحق، ذكرت مركل حتى اسرائيل قد وضعت الضوء الأخضر عليها. وذكر تقرير هذا الأسبوع حتى عاموس گلعاد، الذي كان مدير السياسة والشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع في ذلك الوقت، أبلغ الشرطة حتى نتنياهووافق على الصفقة دون استشارة الوزارة أوإخطارها.

ومن جهته، نفى نتنياهوالموافقة على الصفقة الألمانية-المصرية.

المشتبه بهم

قام ميكي گانور، الوكيل السابق في إسرائيل لشركة تيسن‌كروپ الألمانية لبناء السفن، بتوقيع اتفاق مع المدعين في يوليو2017 للتعاون في التحقيق، والذي ركز على الفترة التي عمل فيها لدى الشركة بين عامي 2009-2017. وقد اعترف بتقديم رشاوى لسلسلة من كبار المسؤولين من أجل المساعدة في تأمين عقود “تيسن‌كروپ” مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

نتيجة لذلك، في نوفمبر 2018 أوصت الشرطة بحمل الكثير من لوائح الاتهام ضد شخصيات بارزة في الدفاع الإسرائيلي، وكذلك الكثير من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لوثائق الشرطة، فهناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى محامي نتنياهووابن عمه، ديڤيد شمرون، لجرائم الرشوة وغسل الأموال لدوره في القضية. تورط شمرون في القضية ينبع من تمثيله القانوني لگانور. يُشتبه في قيامه بالوساطة في الرشاوى، عندما تصرف "بالنيابة عن گانور كممثل للشركة الألمانية من أجل تعزيز الصفقة بين إسرائيل والشركة أثناء استغلال وضعه وقربه من رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين عمل معهم".

إلى جانب شمرون، نطقت الشرطة إذا المدير السابق لمخط نتنياهو، ديڤيد شاران، متهم بالرشوة، وكذلك الرئيس السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعيزر ماروم. تم تحديد الجنرال شاي بروش، القائد السابق لوحدة كوماندوز التابعة للقوات البحرية شايطت 13، الجنرال أڤرييل بار-يوسف، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، والوزير السابق إليعيزر ساندبرگ أيضا كمشتبه بهم.

ونطقت الشرطة إنه لا توجد أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد محامي آخر لنتنياهوومقرب له منذ فترة طويلة، وهوشريك شيمرون القانوني يتسحاق مولخو.

ولكن في خطوة صادمة، طلب گانور مساء الثلاثاء تغيير أجزاء من شهادته، وأبلغ محققي الشرطة أنه لم يرشوأي شخص. تم القبض على گانور في أعقاب التطور (على الرغم من إطلاق سراحه للإقامة الجبرية يوم الخميس)، وينظر المدعون العامون في تجريده من مكانة شاهد لمصلحة الدولة، وهي خطوة من شأنها حتى تزيل الحصانة عنه من المحاكمة في القضية.

ادعى مسؤول في النيابة العامة حتى تراجع گانور لن يعيق التحقيق بشكل مهني. ونقلاً عن تصريح المسئول نشره مسقط معاريڤ: "بموجب اتفاق [شاهد الدولة] الذي سقطه مع الدولة، لا يزال مسموحا لنا باستخدام شهادته وأي أدلة قام بتسليمها حتى إذا حاول سحبها، كما حتى روايته للأحداث تم تأكيدها بأدلة خارجية. لذا، فليس من المروع حقا أذا غير شهادته في هذه الفترة".

على الرغم من حتى رئيس الوزراء كان القوة الدافعة وراء صفقات السفن البحرية، حتى وقت قريب لم يكن هناك مرشد يشير إلى ارتكاب مخالفات من جانبه.

علاقة نتنياهو

قبل التعمق في العلاقات المزعومة بين نتنياهووناثان ميليكوڤسكي والشركة الألمانية تيسن‌كروپ فيما يتعلق بقضية الغواصات، هناك أسئلة مهمة يجب طرحها حول علاقات رئيس الوزراء مع ابن عمه والضرائب.

لعقود، كان نتنياهويحصل من ميليكوڤسكي على مبالغ نقدية كبيرة، بالإضافة إلى مساهمات بالملايين لصالح صندوق الدفاع القانوني عن نتنياهو، وقروض بمئات الآلاف من الدولارت. كان الرجلان يعملان معاً، حيث كانا شريكين في شركة تصنيع إلى حتى اقتنى ميليكوڤسكي حصة نتنياهولقاء 16 مليون شيكل (4.440 مليون دولار).

وكان ميليكوڤسكي يدعم نتنياهومنذ سنوات، حيث كان يعطيه عدة آلاف من الدولارات نقداً جميع بضعة أسابيع. أبلغ نتنياهوذلك للمحققين في القضية 1000، والتي تخص مزاعم بقبول نتنياهوهدايا غير قانونية من رجال أعمال أثرياء. من خلال شرحه كيفية دفعه لشراء السيجار من منتج هوليوود أرنون ميلخان، نطق نتنياهوأنه استخدم النقود التي منحه إياها ابن عمه ميليكوڤسكي. كما أبلغ المحققين حتى ذلك كان جزءاً من تقليد عائلي بدأ عندما قام والد ميليكوڤسكي بالمساعدة لدعم والد نتنياهو. وأكد ميليكوڤسكي السيرة.

كما ورد مؤخراً حتى كلاً من نتنياهووميليكوڤسكي يملكان أسهم مشهجرة في سي‌دريفت كوك، شركة لصناعة فحم الكوك في الأرجنتين، ويقع مقرها الرئيسي في تكساس الأمريكية. إذا كانت رواية نتنياهوصادقة، فقد حصل على الأسهم عام 2007، عندما كان زعيماً للمعارضة في الكنيست، وباعها لابن عمه في نوفمبر 2010.

ووفقاً لتقرير القناة 13 في منتصف مارس 2019، عثر مخط مراقب الدولة مؤخرا حتى نتنياهووابن عمه، رجل الأعمال الأمريكي ناثان ميليكوڤسكي، كانا من المساهمين في شركة لها علاقات مع تيسن‌كروپ: الشركة، سي‌دريفت كوك، التي تنتج فحم الكوك تستخدم لتصنيع أقطاب الگرافيت الكهربائية. هذه، بدورها، تستخدم في الأفران لإنتاج الفولاذ. في نوفمبر 2010، تم الاستحواذ على سي‌دريفت من قبل مجموعة في نفس المجال، وهي گراف‌تك العالمية، وهي الشركة التي تزود تيسن‌كروپ بالمواد منذ فترة طويلة.

بعد حتى زعم ​​نتنياهوأنه حصل على الأسهم في هذه الشركة كمواطن خاص، بدا أنه غيّر قصته، معترفا بأنه أصبح مساهماً في سي‌دريفت عام 2007 بينما كان زعيما للمعارضة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس. لكن أبلغ مسقط ماركر عن جدول زمني مختلف، يزعم فيه إذا نتنياهواقتنى أسهم سي‌دريفت في أبريل 2005، عندما كان وزيراً للمالية.

باع أسهمه في سي‌دريفت إلى ميليكوڤسكي في 29 نوفمبر 2010 – قبل يوم واحد من اكتمال اندماجها مع گراف‌تك – وفقاً لمسقط ماركر، بعد 20 شهرا من انتخابه رئيساً للوزراء.

فهمت لجنة تصاريح مراقب الدولة عن انتماء نتنياهوالتجاري إلى ميليكوڤسكي مؤخراً، خلال درس أدى إلى رفض طلب الموافقة بأثر رجعي على تبرع من ميليكوڤسكي ورجل الأعمال سپنسر پارتريك لتمويل الدفاع القانوني في ثلاث قضايا أخرى ضد نتنياهو، فيها يقابل تهمة الفساد.

لائحة اتهامات القضية 3000

في 20 مارس 2019، نطقت القناتين التلفزيونيتين التجاريتين الإسرائيليتين إذا المدعين العامين ينظرون في بدء تحقيق جنائي ضد نتنياهوفي القضية. اتهم معارضون نتنياهوالسياسيون رئيس الوزراء بتضارب محتمل في المصالح في صفقة تيسن‌كروپ، وادعوا أنه من الممكن استفاد منها ماليا.

وفقاً للمعلومات الجديدة، فمنذ الوقت الذي أصبح فيه نتنياهورئيساً للوزراء في أوائل عام 2009 وحتى نوفمبر 2010، كانت گرافتيك في الوقت نفسه مساهماً ومشترياً محتملاً لشركته الخاصة، ومورداً رئيسياً لشركة تيسن‌كروپ، التي كان يدفع من أجل اتفاق لشراء غواصة معها، وهوما يمكن حتى يشير إلى وجود تضارب في المصالح.

لكن المحللين لاحظوا أنه سيكون من الصعب ربط أسهم نتنياهوفي سيدريفت بالصفقات اللاحقة، والتي تم تقديمها بعد حتى باع أسهمه والتي وقع بعضها بعد حتى أنهى ميليكوفسكي انتمائه إلى گرافتيك، حوالي عام 2015.

ومع ذلك، فقد أثيرت أسئلة حول بيع نتنياهولأسهمه في سيدريفت في عام 2010 إلى ميليكوڤسكي بمبلغ 16 مليون شيكل (4.5 مليون دولار) – ينطق إذا هذا المبلغ هوما بين أربعة إلى سبعة أضعاف المبلغ الذي دفعه لقاء الأسهم قبل عدة سنوات. نطق المحللون، بمن فيهم عأمنون أبراموڤيتش من القناة 12 وسيفير بلوتزكر من يديعوت أحرونوت اليومية، إذا رئيس الوزراء تلقى الأسهم من ابن عمه بشكل شبه مجاني.

قد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق حديث مماثل للقضية 1000، التي يقابل فيها نتنياهوتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، في انتظار جلسة استماع، لتلقيه هدايا غير مشروعة من المليارديرات المستفيدين. بحسب ما ورد، منح ميليكوڤسكي مبالغ مالية لنتنياهوعدة مرات خلال العقدين الأخيرين، بالإضافة إلى حقيقة أنهما أبناء عمومة من غير المرجح حتى تحميهم من التحقيق.

يعلون، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد نتنياهوفي 2013-2016 وهوالآن مرشح بارز في حزب أزرق أبيض الذي تحدى رئيس الوزراء في انتخابات أبريل 2019، نطق لإذاعة إسرائيل إنه خط رسالة إلى النائب العام أفيخاي ماندلبليت طلب منه فيها التحقيق في الأمر لأن هذه المسألة مهمة جدا لدرجة أنها قد تصل إلى حد الخيانة.

رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، وهومنافس قديم لنتنياهو، ومثل يعلون، حيث كان رئيس أركان الجيش ووزير دفاع سابق تحت قيادة نتنياهو، يردد هذا الانادىء في نفس اليوم، قائلا إذا القضية في حدود الخيانة.

ويبدوحتى هذه التهمة، التي وصفها نتنياهوبأنها تعبر خطاً أحمراً خطيراً، كانت موجهة نحوموافقة نتنياهولبيع الغواصات إلى مصر، والتي يقول منتقدون إنها تعرض الأمن القومي للخطر.

لكن إثبات انادىء من هذاالنوع – الخيانة هي واحدة من أخطر الجرائم في القانون الإسرائيلي – من المرجح حتىقد يكون محالا ما لم يتم العثور على أدلة قوية إضافية.

أكد نتنياهوحتى دفعه لشراء الغواصات كان لسبب وحيد، وهوحماية إسرائيل من التهديد النووي الإيراني والتأكد من حتى إسرائيل مستعدة لهجوم مضاد قد يحدث في أي وقت.

رداً على الأنباء التي تفيد باحتمال فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء، اقترح حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهوأنها خطوة ذات دوافع سياسية وتهدف إلى الإضرار بفرص نتنياهولإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة.

وصف نتنياهومزاعم سوء سلوكه في صفقات الغواصات بأنها افتراء مفتعل، ونطق: "لم أحصل على شيكل واحد من صفقة الغواصات"، ونطق رئيس الوزراء لقادة السلطات المحلية في مستوطنة شيلوح بالضفة الغربية. مضيفاً: "تم التحقق من ذلك بشكل مكثف من قبل الانادىء والنائب العام. لقد صرحوا بشكل لا لبس فيه أنني لست مشبوه بأي شيء".

القضية 4000

تخص "القضية 4000" علاقة شركة الاتصالات بزك والجهة المشرفة عليها، وزارة الاتصالات (كان نتانياهووزيراً لها حتى فبراير 2017!)، وقيام الشركة بتغطية إعلامية لصالح نتانياهوعلى قناة والا الإخبارية.

في 18 يناير 2019 تواردت تقارير إسرائيلية عن توجيه اتهامات رسمية نتانياهوبالرشوة وخيانة الأمانة، وشبهات بمنحه امتيازات لشركة بيزك للاتصالات لقاء حملة إعلامية إيجابية.

حسب تصريحات المدعي العام الإسرائيلي أڤيخاي ماندلبليت، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهوسيقابل اتهامات بالروشة في إحدى القضايا المفتوحة ضده وسيمثل للتحقيق الشهر القادم، فبراير.

وأفادت التقارير أنه من المتسقط حتى يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى نتنياهوفي القضية المعروفة إعلامياً في إسرائيل بـ"قضية 4000"، الشهر المقبل. وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الفساد والرشوة لنتنياهو. ويشتبه في حتى نتنياهومنح امتيازات لشركة الاتصالات بيزك لقاء استفادته من تغطية إعلامية إيجابية.

القضية 1270

"القضية 1270" هي جزء من "القضية 4000" وتنظر في عرض تعيين مزعوم لقاء رشوة للمدعي العام الإسرائيلي لقاء إسقاط قضية ضد زوجة نتانياهو.

الاجراءات القضائية

طلب وقف الدعوى

في 28 فبراير 2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب تقدم به حزب الليكود، الذي يتزعمه نتانياهو، لوقف الدعوى. وعليه، سيمثل نتانياهوأمام المدعي العام الإسرائيلي للتحقيق في ثلاثة تهم فساد تضم الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة. وسوف تعتمد عملية توجيه التهم عملياً، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة فيثمانية أبريل، حيث يمكن لنتانياهوحتى يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه. وفي أول تعليق على القرار، وصف حزب الليكود تهم الفساد بحق رئيس الوزراء، بأنها "اغتيال سياسي".

بدء المحاكمة

في 2 ديسمبر 2019، حول المدعي العام الإسرائيلي لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى رئيس الكنيست. وأشار المدعي العام إلى حتى محاكمة نتنياهويفترض أن تجري في المحكمة المركزية في القدس في ثلاث تهم فساد تتعلق بالرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حتى المستشار القضائي للحكومة سلم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، نسخة عن لائحة التهم الموجهة لنتنياهو، وفقاً لما هومتبع في هذه الحالات. وأوضحت حتى "نسخة لائحة التهم تتضمن كذلك أسماء شهود الإثبات ضد نتنياهووالمحكمة التي سيتم فيها تداول الملفات والذي سيتم تقديم لائح الاتهام أمام طاقمها القضائي".

وذكر المستشار القضائي مندلبليت، في خطابه الرسمي إلى رئيس الكنيست، أنه "يضع بين يديه نسخة عن التهم المزمع تقديمها أمام القضاء ضد رئيس الوزراء نتنياهو، وذلك وفقا لقانون الحصانة الذي من المتسقط حتى يسعى إلى استخدمه رئيس الوزراء نتنياهوطالما تمكن من إقناع أكثر من نصف أعضاء الكنيست بوجوب منحه هذه الحصانة التي تقيه الوقوف أمام القضاء طالما بقي في منصبه".

وأشارت التقارير إلى حتى "نتنياهوسيكون مرغماً على الظهور أمام المحكمة طالما لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور أمام المحكمة. ومن أجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغي حتى يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست في تصويت على قرار كهذا، وهي أغلبية غير متوفرة حالياً".

وفقاً لمصادر في الليكود، في 21 يناير 2020، إذا نتنياهويفكر في التخلي عن طلبه للحصول على الحصانة في لقاءة قضاياه الجنائية لقاء التزام بني گانتس بالتصويت لضم وادي الأردن. وهوما تعهد به گانتس في تصريح له في منتصف يناير. في 28 يناير 2020، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهوأنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل ساعة من بدء جلسة للبرلمان للنظر في هذا الشأن. ونطق نتانياهوفي بيان "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة". وأضاف "في وقت لاحق سأقضي على الانادىءات السخيفة التي أُعدّت ضدي.

انظر أيضاً

• الفساد في إسرائيل

المصادر