اقتصاد سوريا

دمشق
العملة	الليرة السورية (SYP)
السنة المالية	سنة التقويم
منظمات التجارة	مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
احصائيات
ن.م.إ	45 بليون دولار (تقديرات 2017)
نمون.م.إ	-10% (تقديرات 2014)
ن.م.إ للفرد	$2684 (ق.ش.م.؛ تقديرات 2015)
ن.م.إ للفرد	الزراعة (20%)، الصناعة (19.6%)، الخدمات (60.4%) (تقديرات 2017)
التضخم (CPI)	▲ 30% (تقديرات 2017)
السكان تحت خط الفقر	▲ 80.5% (تقديرات 2017)
القوة العاملة	4.0 مليون (تقديرات 2017 )
القوة العاملة حسب المهنة	الزراعة (17%)، الصناعة (16%)، الخدمات (67%) (تقديرات 2008)
البطالة	▲50% (تقديرات 2017)
الصناعات الرئيسية	النفط، صناعة النسيج، معالجة الأغذية، المشروبات، التبغ، التعدين، الفوسفات، الاسمنت، استخلاص زيت البذور، تجميع السيارات
	رقم 173 (2017)
الخارجي
الصادرات	▲1.786 بليون دولار (تقديرات 2017)
السلع التصديرية	النفط الخام، المعادن، المنتجات النفطية، الفواكه والخضروات، ألياف القطن، الملابس، اللحوم والحيوانات الحية، القمح
شركاء التصدير الرئيسيين	لبنان 34.6%  الأردن 11.6%  الصين 9.4%  هجريا 8.2%  العراق 7.7%  تونس 4.9% (2016)
الواردات	▼5.649 بليون دولار (تقديرات 2017)
السلعة المستوردة	الآلات ومعدات النقل، الأجهزة الكهربائية، الأغذية والماشية، المعادن والمنتجات المعدنية، الكيماويات والمنتجات الكيماوية، البلاستيك، الورق
شركاء الاستيراد الرئيسيين	روسيا 22%  إيران 19%  هجريا 10%  الصين 11.3%(2016)
إجمالي	▲5-10 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المالية العامة
	▲60% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)
العوائد	1.033 بليون دولار (تقديرات 2017)
النفقات	10 بليون دولار (تقديرات 2014)
المعونات الاقتصادية	حصلت على 200 مليون دولار (تقديرات 2002)[]
احتياطيات العملات الأجنبية	2.0 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2014)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

شهد اقتصاد سوريا تدهوراً كبيراً منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية علاوة على ذلك، فقد كان التاريخ الاقتصادي لسوريا مضطرباً. عام 1963، اتى حزب البعث الاشتراكي العربي للسلطة، ووضعت سياسات اشتراكية للتأميم وإستصلاح الأراضي. عام 1970، تولى حافظ الأسد السلطة. تم تخفيف القيود المفروضة على المشروعات الخاصة، ولكن لا يزال جزء كبير من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة. بحلول الثمانينيات، وجدت سوريا نفسها منعزلة سياسياً واقتصادياً، وفي خضم أزمة اقتصادية عميقة. ما بين عام 1982 و1989 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 22%. وفي عام 1990 تبنت حكومة الأسد سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية، على الرغم من ذلك فقد ظل الاقتصاد منظماً بشكل كبير. شهد الاقتصاد السوري نمواً كبيراً على مدار التسعينيات، وحتى عقد 2000. وفي 2010 كان الناتج الإجمالي المحلي للفرد في سوريا 4.058 دولار. لا توجد بيانات موثقة عن الناتج الإجمالي المحلي بعد عام 2012، بسبب الحرب الأهلية السورية.

قبل اندلاع الحرب الأهلية كان القطاعين الرئيسيين في الاقتصاد السوري هما الزراعة والنفط، اللذان يساهمان معاً بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. الزراعة، على سبيل المثال، تساهم بحوالي 26% من ن.م.إ. وتوظف 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. إلا حتى سوء الظروف المناخية والجفاف الشديد قد أثرا بشكل كبير على القطاع الزراعي، ومن ثم تقلصت حصته في الاقتصاد بحوالي 17% من ن.م.إ. لعام 2008، لينخفض بنسبة 20.4% عام 2007، تبعاً للبيانات الصادرة عن المخط المركزي للإحصاءات. ومن جهة أخرى، فقد شجعت أسعار النفط الخام المرتفعة على تراجع النفط وأدت لارتفاع الإيرادات وعائدات النفط.

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية كان الاقتصاد السوري تحت وطأة عقوبات اقتصادية موسعة حصرت النشاط التجاري السوري مع البلدان العربية،أستراليا،كندا،الاتحاد الأوروپي، (بالإضافة لبلدان أوروبية مثل ألبانيا،آيسلندا،ليختنشتاين،مولدوڤا،الجبل الأسود،مقدونيا الشمالية،النرويج،صربيا،ونيوزيلندا)جورجيا،اليابان،كوريا الجنوبية،تايوان،هجريا،والولايات المتحدة.

أدت العقوبات والدمار المرتبطان بالحرب الأهلية إلى تدمير الاقتصاد السوري. بحلول نهاية عام 2013، قدرت الأمم المتحدة الضرر الاقتصادي الكلي للحرب الأهلية السورية بمبلغ 143 بليون دولار. أما إجمالي الخسائر الاقتصادية جراء الحرب الأهلية السورية فبلغت 237 بليون دولار بنهاية 2015، تبعاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مع استيلاء المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي تكبدت الحكومة السورية 500-700 مليون دولار إضافية سنوياً. عام 2018، قدر البنك الدولي حتى ثلث المساكن السورية ونصف مرافقها الصحية والتعليمية قد تدمرت بسبب النزاع. وفقاً للبنك الدولي، فهناك إجمالي تراكمي يقدر بمبلغ 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي بسبب الصراع من 2011 إلى 2016.

عانى الاقتصاد السوري من التضخم المفرط المرتبط بالنزاع. ويعتبر معدل التضخم السنوي السوري من أعلى معدلات التضخم في العالم.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

التاريخ

في 23 يناير 1965 خرجت مظاهرات حاشدة في دمشق ضد قرارات التأميم. مقتل شخصين في لقاءات مع قوات الأمن واعتنطق العشرات. أعقب ذلك إضراب عام في اليوم التالي واعتصام في المسجد الأموي فضّته السلطات بالقوة.

الفترة الأولى (1970 - 1980)

نفذت الخطة الخمسية الثالثة والرابعة وتم الهجريز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام وكانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل ِإلى حوالي (39% - 40%) من إجمالي الاستثمارات العملية في الخطتين الخمسيتين

شهدت سوريا تدفقا كبيراً لمعونات مالية من الدول العربية المصدرة للنفط الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الإستثماري خلال هذه الفترة

الفترة الثانية (1981 - 1988 )

قابلت سوريا عدة مصاعب مالية وخاصة تراجع الدعم المالي والمعونات العربية

الفترة الثالثة(1989 - 1996 )

أحدثت الكثير من القوانين والتشريعات للقاءة المشاكل التي مرت بها في عقد الثمانينات

التوسع في التنقب عن النفط واستثماره عن طريق عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية فزاد الانتاج من 194 ألف برميل يومياً في 1986 إلى نحو600 ألف برميل في عام 1995 يخصصص منها 250 ألف برميل يومياً للإستهلاك والباقي للتصدير

اكتشاف كميات كبيرة من الغاز استخدم قسم منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبعض معامل الصناعات التحويلية

ترشيد الاستهلاك والإستيراد وتنشيط ا لصادرات

فتح مجال أوسع للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي واتباع سياسة متدرجة في الاصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة

صدور قانون رقمعشرة لعام 1991 لتشجيع الاستثمار وإفساح المجال أمام رأس المال الخاص المحلي والأجنبي ومنحه تسهيلات وامتيازات وإعفاءات لم تكن موجودة

السعي لتوحيد ثمن الصرف والاتجاه إلى حمل أسعار الصرف الرسمية لتصبح مساوية لأسعار الصرف في الأسواق المجاورة

زيادة الإنتاج الزراعي بسبب الدعم الذي منح للمزراعين وبخاصة في إنتاج الحبوب وإضافة إلى التوسع في المساحات المروية

الفترة الرابعة (1996 - 2000)

نمودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث يعد قانون الاستثمار رقمعشرة لعام 1991 من أبرز التشريعات التي كان لها أثراً كبيراً على نشاط القطاع الاقتصادي حيث منح القانون إعفاءات من الرسوم والضرائب وشجعت القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي على الاستثمار في سوريا

أقيمت في هذه الفترة صناعات لم تكن موجودة في سوريا من قبل منها أنتاج وتكرير السكر وطحن الحبوب وإنتاج الأعلاف والغزول والسجاد والموكيت والورق الصحي والمنظفات والبطاريات والمحركات الكهربائية والكبلات وغيرها.

الفترة الخامسة (2000 - 2010 )

سعت الحكومة إلى مزيد من التحرير والانفتاح الاقتصادي وتم إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي

سمحت التشريعات الجديدة بإقامة البنوك الخاصة خلال عام 2004

اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات المتعلقة بحيازة البتر الأجنبي والإصلاح الضريبي والمصرفي.

سنّ البنك المركزي السوري منذ عام 2001 عدة تشريعات وقوانين، كالقانون رقم (28) لعام 2001، الذي فتح المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة، والقانون رقم (22) لعام 2005 الذي أسس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والقانون رقم (24) لعام 2006، الذي جاز بتأسيس مؤسسات الصيرفة، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إعطاء حرية أكبر في تداول وبيع النقد الأجنبي لمن يحتاجه، وأصبح بإمكان المستورد شراء العملة الصعبة من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالبتر الأجنبي .

كما تم تعديل القانون رقم (24) لعام 1986 الذي منع التعامل بالنقد الأجنبي بصدور المرسوم رقم (6) لعام 2000، وهوما أثر على ثمن صرف الليرة ليبلغ (52.38) و(52.76) و(52.25) خلال الأعوام من 2002 و2003 و2004 على التوالي. وعاد ليرتفع إلى (54) في 2005؛ ومن ثم ارتفع الثمن إلى (67) في عام 2006. ويعود ذلك إلى تأجيل الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الأحداث العالمية والإقليمية آنذاك، وزيادة الإقبال على تبديل الليرة السورية بالدولار نتيجة الظروف السياسية، وزيادة الطلب على الاستيراد نتيجة الانفتاح الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، التي سجلت نسبة (11%) في نهاية عام 2004 . الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى تبني نظام ثمن صرف مرن يضمن إدارة فعالة لثمن صرف حقيقي ومستقر عن طريق فك ارتباط الليرة بالدولار، لقاء ربطها بسلة عملات تماثل في أوزانها وحدة حقوق السحب الخاصة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3424) بتاريخ 15 أغسطس 2007.

ويُظهر معدل التضخم الذي يُؤثّر ارتفاعه على قيمة العملة وقوتها الشرائية في الفترة بين 1990 - 2010 تبايناً في الأداء، إذ ارتفع معدل التضخم بشكل ملحوظ في عام 1993، حيث وصل إلى 13.2% نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي بعد سن القانون رقم (10) للاستثمار وارتفاع أجور العاملين في القطاع العام، والتوجه واتباع الحكومة سياسة التمويل بالعجز منذ عام 1985، وعاد التضخم لينخفض خلال السنوات اللاحقة بشكل تدريجي، ليُحقّق معدلاً سالباً في عام 1999 عند (-2.1%). وارتفع مجدداً خلال العامين 2003 – 2004 إلى (4.8%) و(4.6%) على التوالي، بعد حتى كان 1% في عام 2002. ويعود ذلك بسبب ازدياد سلة من السلع والخدمات في التعليم والإيجار بعد ازدياد هجرة العراقيين إلى سوريا بعد عام 2003، وبلغ التضخم ذروته في عام 2008 عندما وصل إلى (15.2%)

يرى د. أكرم الحوراني في منطق له في صحيفة تشرين عام 2012 حتى القائمين على السياسة النقدية في سوريا أعطوا أولويتهم نحوتحقيق ثبات نسبي في ثمن صرف الليرة بين 47 - 50 ليرة للدولار خلال الفترة 2005 – 2010، بغض النظر عن مدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي، لجهة معدل التضخم أوالنموأوالبطالة أوالتوازن المالي أوالنقدي، وهوما ابتكر عدم انسجام واضح بين القائمين على السياسة النقدية والمالية، بدا ذلك من خلال عجوزات الموازنات المتتالية، التي تطلبت زيادة في العرض النقدي بنحو(15%) خلال تلك الفترة، والتي غذّت الارتفاع في ثمن صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وانخفاض قوتها الشرائية.

وقد تعزز ضعف الليرة بعد التحول في الاقتصاد السوري من اقتصاد مُخطّط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تطبيقاً لما وصف برؤى الإصلاح والتطوير والانفتاح الاقتصادي التي اتى بها بشار الأسد بعد تسلمه السلطة مطلع عام 2000، حيث أدت السياسة المنتهجة من قبل السلطات النقدية إلى عجز مطرد في الميزان التجاري بحدود 350 مليار ليرة سورية في عام 2010، وتواضع معدلات النموالحقيقية خلال الفترة بين 2000 – 2010، وارتفاع الأسعار بمعدل 15% خلال الفترة نفسها وتزايد معدلات البطالة إلى 20% و30% خلال 2011. كما بلغت المديونية الداخلية نحو100% من الناتج المحلي إضافة إلى عجوزات الموازنات المتتالية، التي تطلبت زيادة في العرض النقدي بنحو15% خلال تلك الفترة.

وبحسب الدراسات الاقتصادية وآراء الخبراء فإن التقلبات الحاصلة في ثمن الصرف في بعض الفترات التي قابلتها سوريا في الفترة بين 1990 - 2010 أدت إلى انخفاض الثقة بالليرة وإلى التوجه نحواقتناء الدولار، وهوما أثّر بدوره على معدلات النموالاقتصادي وارتفاع في معدلات التضخم والاستيراد. كما حتى اتباع سياسة تعدد أسعار الصرف بصفتها تهدف إلى استقرار ثمن صرف الليرة وإصلاح نظام ثمن الصرف الثابت، أدى إلى "خلل في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال التوجه إلى الاستثمار في القطاعات الخدمية والتجارية الرابحة وانخفاض الاستثمارات الصناعية.

كما اتىت سياسات الانفتاح الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد الاجتماعي وسياسات التحرر الاقتصادي التي بارك بها صندوق النقد الدولي، متسرعة بنظر الدكتور أكرم الحوراني، وأدت إلى تراجع مساهمة الزراعة والصناعة في الدخل القومي، وأغلقت آلاف الورش والمصانع، وتم تهميش الريف، وزيادة البطالة والفقر، وتعميق عدم عدالة توزيع الدخل القومي، وانتشار الفساد، والولاءات والمحسوبيات، وبالنظر إلى ما خلقه الاقتصاد السوري من فرص عمل في الفترة بين 2000 – 2010، والبالغة نحو400 ألف فرصة، بمعدل نموسنوي مقداره (0.9%)، يمكن القول إذا حقيقة النموالتي حققها الاقتصاد السوري لم تكن حقيقية.

القطاعات الاقتصادية

الزراعة

يعمل في مجالها رُبع الأيدي العاملة بحيث تنتج 29% من الناتج الوطني الإجمالي حسب تقديرات البنك الدولي. والمحاصيل الرئيسية هي القمح الذي تجاوز إنتاجه 4,300,000 طن متري والشعير الذي بلغ إنتاجه 180,000 طن متري عام 1996م. وإجمالاً تضطر البلاد لاستيراد كميات متفاوتة من الحبوب لسد حاجة الاستهلاك المحلي؛ لأن المواطن السوري يستهلك سنويًا ما معدله 160كجم من الحبوب، بينما لا يزيد استهلاك المواطن البريطاني على ثلث هذا المقدار.

ويؤلف القطن أكبر المحاصيل الزراعية التجارية، إذ وصل إنتاجه إلى 765,000 طن من الألياف عام 1995م بعد حتى كان لا يزيد على 50,000 طن عام 1952م.

ويتعلق الإنتاج الحيواني بصورة رئيسية بتربية الأغنام التي تبلغ 13 مليون رأس بحيث تحتل سوريا المرتبة الـ 18 بين دول العالم في هذا المضمار. وفي البلاد قرابة 818,000 رأس من الأبقار لإنتاج اللحم أوالحليب.

ومن المنتجات الزراعية الأخرى في سوريا العنب حيث بلغ إنتاجه عام 1996م 455 ألف طن والتفاح 240 ألف طن والباذنجان 160 ألف طن.

الصناعة والتصنيع

يعمل فيها 13,1% من الأيدي العاملة، وتقدم نسبة 5% من الناتج الوطني الإجمالي، وتأتي على رأسها صناعة الغزل والنسيج القطني التي تنتج أكثر 24,000 طن سنويًا وبدرجة أدنى صناعة غزل الصوف ونسجه لا سيما في صناعة السجاد وأخيرًا نسج الحرير.

ويلي ذلك من حيث الأهمية صناعة الإسمنت إذ ينتج 3,7 مليون طن في 1993م في بضعة مصانع موزعة في أراتى البلاد مثل دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس، وصناعة السكر 183,000 طن، وزيت الزيتون 60,139 طن، الأسمدة 89,639 طنًا، والصابون 17,000 طن وأخيرًا صناعة الألبسة الجاهزة.

إن التنمية الصناعية والزراعية والخدمية أصبحت هدف العالم أجمع، وقد تطورت الصناعة بشكل خاص خلال القرن الحالي تطوراً كبيراً باستخدامها الفهم والتقنيات العالية في شتى مناحي الحياة وعلى جميع الصعد. وأصبح مقياس قوة الشعوب الآن ليس بقدر ما تملكه من قوة عسكرية بل بقدر ما تملكه من قوة اقتصادية وتقنيات عالية، وهذا التطور أسهم إسهاماً كبيراً في رفاهية المجتمعات البشرية. حاولت سورية في الآونة الأخيرة زيادة وتطوير صناعتها المحلية وخطت في ذلك خطوات إشارة على جميع الأصعدة. وتتمتع سورية كبلد يحاول حتى يسعى بخطى حثيثة نحوتطوير اقتصاده بوفرة الخامات والمواد الأولية، وفيما يلي إنتاج أبرز الصناعات الاستخراجية في سورية عام 1997:

البناء ولتشييد

المعلوماتيةوالاتصالات

التعدين

يعمل فيه 0,2% من السكان العاملين، ولكنه يقدم 6,6% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، وأهم فروعه قطاع النفط الذي بلغ إنتاجه عام 1996م نحو221 مليون برميل في حقول الجزيرة (كرة تشوك) رميلان والسويدية، وحقول الفرات عمر والتيم وورد العشارة، ومازالت تكتشف آبار جديدة، وهناك إنتاج الفوسفات الذي يزيد على المليون ونصف المليون طن، والغاز الطبيعي الذي بلغ 12,621 ألف م§ في 1993م، والملح الصخري من الملاحات (السبخات) 130,000 طن، بالإضافة إلى صخر البناء والرخام ويقدر بحوالي 18 مليون م§.

وهناك صناعة البناء النشيطة؛ ففي 1993م بلغت مساحة المباني السكنية 628 ألف م²، والمباني الخاصة بالتجارة والصناعة 209 ألف م². وأخيرًا تأتي صناعة السياحة إذ يجتذب التراث التاريخي والأثري والديني في البلاد قرابة مليوني سائح سنويًا من عرب وأجانب، مما يوفر للبلاد عوائد بلغت 1,325,000,000 دولار في عام 1995م، في حين بلغ مجموع ما ينفقه السوريون في الخارج 398 مليون دولار.

الطاقة

لا تعتبر سوريا لاعباً أساسياً في مجال الطاقة عند مقارنتها مع عملاق الطاقة العراق، الذي تشهجر معه بحدود طويلة من الشرق. ومع ذلك، تعتبر أكبر منتج بين جيرانها الشرقيين، جميع من لبنان والأدرن وهجريا واسرائيل.

وفي أعقاب انتفاضة مناهضة للحكومة، دخلت الجمهورية في حرب أهلية. وكان لتبتر أوصال سوريا من حيث سيطرة المنظمات عليها، حيث تُسيطر حكومة الأسد على غالبية الأراضي في جنوب غرب البلاد، أثر كبير على قطاع الطاقة السوري. أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة سلباً على الإنتاج والإيرادات والاستهلاك المحلي والاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإن تفكك الدولة له انعكاسات هامة على قطاع الطاقة من جيرانها، وخاصة العراق وبلاد العبور الرئيسية هجريا.

قُدرت احتياطات النفط الخام التقليدية في سورية بنحو2,5 مليار برميل من قبل مجلة النفط والغاز وشركة بي بي. كما تمتلك سوريا أيضاً موارد للصخر الزيتي، حيث قُدرت الاحتياطات بـ50 مليار طن منذ أواخر عام 2010، وفقاً لمصادر الحكومة السورية. أجلّت الحكومة السورية، إلى أجلٍ غير مسمى، جولة عطاءات لموارد الصخر الزيتي في البلاد، والتي كانت مقررة في نوفمبر 2011، مما يجعل مناقشة إنتاج احتياطي الصخر الزيتي خارج النطاق في الوقت الحالي. وفي عام 2009، وصلت نسبة الاحتياطات التقليدية إلى الإنتاج 18,2 عام، وبالتالي تحافظ سوريا على ثاني نسبة احتياطات إلى الإنتاج من بين المنتجين الرئيسيين للنفط في المنطقة. ومع ذلك، فإن إنتاج سوريا للنفط والذي بلغ بالمتوسط 400,000 برميل في اليوم بين عامي 2008 و2010 يُعتبر مرتفعاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجتمعة. وقد أخذ الإنتاج التاريخي بالإنخفاض منذ حتى وصل ذروته عام 1996، ومع بداية الحرب الأهلية في سوريا إنخفض بشكل كبير جداً، لينخفض بنسبة أقل بكثير من الإستهلاك. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA)، بلغ أدنى مستوى للإنتاج منذ أكثر من 30 عاماً 25,000 برميل في اليوم في يناير 2014- وبشكلٍ عام في المناطق التي تُسيطر عليها الحكومة السورية.

غالبية النفط الخام السوري من النوع الثقيل (زيت منخفض الكثافة) ونفط مر (نسبة عالية من الكبريت)، مما يجعل معالجة وتكرير النفط أمر قاسي ومكلف.وقد شهدت سنوات ما قبل الحرب زيادة الهجريز على استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) لإنتاج النفط السوري، مع وجود الكثير من الشركات التي تخطط لإجراء استثمارات إضافية في حقول النفط الناضجة في البلاد. وتم اعتبار هذا عنصر حاسم في الإنتاج الجديد نظراً لإنخفاض احتمال وجود اكتشافات جديدة.

وكذلك قبل الحرب، كانت صادرات النفط عنصراً أساسياً في الاقتصاد السوري، وهوما يمثل تقريبا 35% من إجمالي عائدات التصدير في البلاد في عام 2010، وفقا لتقارير IHS. وفي الأشهر الإثني عشر قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، كان يتم تصدير ما يقارب 99% من النفط الخام السوري إلى أوروبا (بما فيها هجريا)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA). ومع بدء تطبيق العقوبات من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، أوقفت الكثير من شركات النفط الدولية (التي يملكها القطاع الخاص) وشركات النفط الوطنية (في الغالب شركات حكومية) والتي تقوم بأعمال تجارية في سوريا عملياتها مما حدّ بشكل كبير من قدرات الاستكشاف والإنتاج في سوريا. شركات النفط الوحيدة التي لا تزال تعمل في سوريا منذ سبتمبر 2013 هي شركة حيان للنفط وشركة إلبا للبترول.

ومع ذلك، في ديسمبر 2013، سقطت الحكومة السورية وشركة سويوز الروسية للنفط نفط غاز عقداً مدته 25 عاماً للتنقيب عن النفط في المياه. وينص العقد على حتى الشركة ستقوم بإجراء المسح والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من شواطئ جنوب طرطوس إلى مدينة بانياس. وتُقدر مساحة هذه المنطقة بـ70 كيلومتراً في الطول بمتوسط عرض 30 كيلومتراً، وتضم مساحة إجمالية قدرها 2190 كيلومتراً مربعاً. ينحصر العقد بالتنقيب وهوأكثر قابلية للاستمرار في البيئة الحالية من الإنتاج. وفي حال تم العثور على النفط والغاز، سيكون أمام النظام وشركة سويوز نفط غاز طريق معقد ووعر.

وفي إبريل 2013، وافق الاتحاد الأوروبي على السماح باستيراد النفط من سوريا، على الرغم من حتى هذا ينحصر فقط على جماعات المعارضة المعتدلة، التي لا تملك في الوقت الحالي القدرة على الوصول إلى البنية التحتية لتصدير النفط في سوريا. ويعتبر الغاز ذوأهمية ثانوية نظراً لعدم القدرة على تصديره في الوقت الراهن.

ومع توقف الإنتاج بشكل تام تقريباً، تسبب عدم وجود النفط الخام إلى عمل كبرى المصفاتين المملوكتان للدولة وهما حمص وبانياس بنصف قدراتهم قبل اندلاع الأزمة الأخيرة. وقد أدى هذا إلى نقص إمدادات المنتجات المكررة بما في ذلك زيت الوقود والتدفئة. ووصلت الطاقة الإسمية المجتمعة لكلا المصفاتين في نهاية عام 2013 أقل من 240,000 برميل في اليوم وفقاً لمجلة النفط والغاز. جميع خطط توسعة المصافي أوخطط بناء مصافٍ جديدة باتت معلقة بسبب الحرب. وفي عام 2012، انخفض استهلاك سوريا من المنتجات المكررة لأقل من 260,000 برميل في اليوم، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة حتى الاستهلاك سيكون أقل من ذلك عندما تصبح البيانات متاحة. وتواصل الحكومة السورية دعم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المكررة في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها. وفي النصف الأول من عام 2013، أنفقت الحكومة أكثر من مليار دولار على دعم المنتجات البترولية، وفقاً لوزير البترول والثروة المعدنية.

وقد قُدرت احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في سوريا عام 2010 من قبل مجلة النفط والغاز بـ8,5 تريليون قدم مكعب. قبل النزاع، كان أكثر من نصف الإنتاج السوري من الغاز الطبيعي يأتي من الحقول غير المصاحبة للنفط، حيث كان يتم إعادة توجيه هذه الكميات إلى حقول النفط لإعادة حقنها ومن ثم إلى مراكز الطلب المحلي عبر جميع أنحاء شبكة خطوط الأنابيب المحلية المتضررة الآن في البلاد. كان الاستهلاك والإنتاج في عام 2012 متساوٍ حيث وصل إلى 228 مليار قدم مكعب، مما يعكس انهيار القدرة الاستيرادية. في عام 2008، أصبحت سوريا مستورد بالصافي للغاز الطبيعي. وأصبح المصدر السابق الوحيد لواردات الغاز الطبيعي، خط الغاز العربي، هدفاً للهجمات مع اشتداد حدّة القتال، مما أدى إلى إغلاق خط الأنابيب. ويُشير الإنخفاض في الإنتاج من البيانات المتاحة إلى حتى خسائر في الإنتاج تصل إلى أكثر من 20%. وتُشير التقديرات من منتصف عام 2013 إلى حتى الخسائر الناجمة عن قطاع الغاز والنفط وصلت إلى 12 مليار دولار، سواء من مسببات مباشرة (مثل تدمير البنية التحتية والتسريب والسرقة) وأسباب غير مباشرة (خسائر الصادرات). ووفقاً للحكومة السورية، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، والتسريب أوسرقة النفط والغاز الطبيعي كلفت البلاد ما يقرب من مليار دولار في نهاية يوليو2013.

في 2014 قدرت مؤسسة مابلكروفت، شركة إدارة المخاطر، قدرت حتى تنظيم الدولة الإسلامية يُسيطر الآن علىستة من أصلعشرة حقول نفط رئيسية في سوريا (وعلى أربعة حقول على الأقل في العراق)، كما حتى تيارات الإرادات المرتبطة بعجلة الإنتاج الجديد وفق توزيع القوى الأخير تدعمها شبكات طويلة الأمد من مبيعات النفط في السوق السوداء في بلاد الشام. وتشير تقديرات الأرقام من إدارة معلومات الطاقة إلى حتى إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لـ30,0000 برميل في اليوم يعني أرباح قدرها 1.2 مليون دولار في اليوم عند بيعها في السوق السوداء بثمن 40 دولاراً للبرميل (الثمن في نوفمبر 2014).

كما يتم إيصال هذا الإنتاج بشكل رئيسي إلى المشترين المحليين وأسواق التصدير في هجريا. يتم نقل معظم هذا الإنتاج عن طريق الشاحنات وتباع بخصم كبير. وعلاوة على ذلك، فمن المهم حتى نلاحظ حتى هناك أسواق رمادية بحيث يستطيع المشتري المحلي الذي يملك عدة شاحنات بيعها في الأسواق التي تُسيطر عليها حكومة إقليم كردستان. وبالرغم من ذلك، تُشير التقارير إلى حتى المشترين الرئيسيين هم في العادة خلف الحدود مباشرة أي في هجريا. وفي الوقت الحالي، يجري تنسيق للجهود لوقف تدفق النفط في السوق السوداء من سوريا والعراق، على الرغم من حتى تاريخ المنطقة الأسود في التهريب جعل الأمر شديد الصعوبة.

من الصعب في الوقت الحالي مناقشة شكل انتعاش قطاع الطاقة السوري. أما فيما يتعلق بحقول النفط السورية (باستثناء تلك التي تعرضت للضربات الجوية) فتبقى إلى حدٍ ما بعيدة عن القتال والتخريب، إلا حتى الخيارات المحدودة للتصدير والنقل نتج عنها إغلاق الإنتاج. يمكن حتى تقلل الفترات الطويلة من الإغلاق القدرة الفعّالة لبعض الحقول، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة بأن الطاقة الإنتاجية السورية، أومستوى الإنتاج الذي قد يعود إلى مستواه في غضون سنة واحدة، قد انخفض بنحو100,000 برميل في اليوم منذ بداية الصراع. وبالتالي، ومن وجهة نظر فنية بحتة، وعلى افتراض إمكانية حل الوضع الأمني المعقد للغاية، لا يمكن تسقط عودة الإنتاج لأكثر من 300,000 برميل في اليوم في المدى القريب.

عانى أيضاً قطاع توليد الكهرباء والقدرة على نقلها من الحرب الأهلية. في عام 2010، ولدّت سوريا تقريباً 44 مليار كيلوواط/ الساعة من الكهرباء، 94% تأتي من محطات توليد الطاقة الحرارية التقليدية أما ما تظل أي 6% من محطات الطاقة الكهرومائية. وفي أوائل عام 2013، كانت أكثر من 30 محطة من محطات توليد الطاقة في سوريا غير فعّالة، مما يعكس خسائر في القدرة على توليد الطاقة تزيد عن 20%. وعلاة على ذلك، تعرض ما لا يقل عن 40% من خطوط الضغط العالي في البلاد للهجوم، بحسب وزير الكهرباء السوري. توضح صور الأقمار الصناعية الليلة أدناه الدمار الذي يعاني منه نظام الكهرباء السوري.

الخدمات

التجارة والاستثمارات الخارجية

خريطة شجرية للصاردات ما قبل الحرب الأهلية السورية

خريطة شجرية للصادرات السورية (2014) من أطلس هارڤرد للتعقد الاقتصادي

المالية

بلغ الناتج الوطني الإجمالي بالدولار لعام 1996م 16,808,000,000 دولار فيكون نصيب الفرد من هذا الناتج في العام ذاته 1,170 دولارًا، تشكل الزراعة 29% منه والتجارة 28,7%.

وفي ميدان التجارة الخارجية أصبح النفط في مقدمة الصادرات، واحتل مكان القطن الذي ظل متربعًا على رأس القائمة لثلاثة عقود من الزمن، ثم القطن والمنسوجات والفوسفات والألبسة الجاهزة والأغذية المحفوظة والمياه المعدنية والجلود.

وتشير أرقام عام 1994م إلى حتى قيمة الاستيراد بلغت 370,60 مليون ليرة سورية، وكانت تتألف من المواد التالية: آلات وتجهيزات صناعية 22,5%، منتجات كيميائية ومشتقاتها 8,5%، منتجات غذائية ومشروبات وتبغ 15,7%، معدات نقل 12%، حديد وفولاذ 10,8%، منسوجات 9,6%.

وتأتي هذه المستوردات من: اليابان 10,1%، إيطاليا 8,7%، ألمانيا 8,5%، الولايات المتحدة 5,8%، فرنسا 5%.

أما الصادرات فقد بلغت في العام المذكور 280,39 مليون ليرة سورية،وكانت تتألف من المواد التالية: نفط 2,56%، قطن 5%، منسوجات وألبسة وجلود 2,4%، منتجات غذائية ومشروبات 7,10%.

وقد اتجهت هذه المواد نحو: إيطاليا 27%، فرنسا 12,4%، لبنان 11%، أسبانيا 8,6%، المملكة العربية السعودية 5,5%.

السياحة

قطاع السياحة ليس متطوراً بشكل جيد في سوريا، على الرغم من نموه السريع حتى بداية الحرب الأهلية في 2011. فالكثير من المعالم السياحية المحتملة – مثل الأماكن التاريخية والمواقع الأثرية أوالمتاحف – تفتقر إلى الصيانة أوالمرافق اللازمة (مثل النقل، الأدلاء المهنيين) لجذب السياح. أثر استمرار العنف بشكل كبير على قطاع السياحة في سوريا. فبينما شهد القطاع نمواً مطرداً بشكل عام 2010 (8,5 زائر عام 2010، بزيادة 40,3% مقارنة بعام 2009)، إلا حتى العدد تراجع عام 2011 ليصبحخمسة ملايين (40,7% مقارنة بعام 2010) و2,9 مليون عام 2012. بينما خلق السفر والسياحة حوالي 8% من إجمالي وظائف عام 2010، إلا حتى أرقام عام 2012 مثيرة للقلق: لم يغطِ القطاع سوى 4 % من فرص العمل . واختفت نحو190,000 وظيفة على مدى عامين (أوجد القطاع حوالي 200,000 وظيفة عام 2012، مقارنة بـ 390,000 عام 2010).

السياحة الدينية

اهم نقاط جذبها هي الأماكن الشيعية المقدسة إذ أنه هناك ثلاثة مزارات شيعية مقدسة في دمشق وحولها. أولها ضريح الحسين – ابن الإمام علي وحفيد الرسول محمد – بالقرب من الجامع الأموي. وإلى الشمال مباشرة من الجامع الأموي ضريح رقية ابنة الحسين. عام 1985، بنى الإيرانيون مسجداً في هذه الرقعة المقدسة الثانية، وهومسجد السيدة رقية. والثالث على بعدعشرة كم إلى الجنوب من مركز المدينة، مسجد السيدة زينب – بناه الإيرانيون أيضاً – الذي يضم ضريح السيدة زينب، حفيدة أخرى للنبي. جميع يوم تصل حافلات مليئة بالزائري الإيرانيين إلى دمشق لزيارة هذه الأماكن. وينزل معظمهم في فنادقهم الخاصة، ويمولون رحلتهم ببيع المنتجات الإيرانية في سوريا والمنتجات السورية في الوطن.

العمل

انظر أيضاً

• قائمة شركات سوريا

المصادر

• الموسوعه المعهدية الكاملة

هوامش

المراجع

• Syria country study. Library of Congress Federal Research Division (April 2005).  هذا الموضوع يضم نصاً من هذا المصدر، الذي هومشاع.

وصلات خارجية

• غرفة صناعة دمشق وريفها
• US Department of State
• Syria Economic Development at the Open Directory Project
• Syria Economy Review
• Strategic Foresight Group