اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 2018
اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 2018، هي اتفاقية سقطتها الحكومة الإسرائيلية والمصرية لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر. في 18 فبراير 2018 سقطت مجموعة دلك الإسرائيلية للطاقة عقد اتفاق بقيمة 15 مليار دولار لبيع سبعة مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، لخمسة عشر عاماً، لشركة دولفينوس المصرية للطاقة.
خلفية
في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عهدة.
وذكر مسقط ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، حتى تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي سقط خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل ترويجه في مصر.
وحسب التقرير، يتضمن الخطاب المسقط عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك حتى يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنبتر لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عنخمسة ملايين متر مكعب خلال ثلاثة سنوات.
وورد في التقرير حتى الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لنقد يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالعمل.
سقطت شركة دوفينوس في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.
في مايو2015، شركة دولفينوس (علاء عهدة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.
مرافق مقترحة
في يوليو2019 تواردت أنباء عن حتى السلطات المصرية والإسرائيلية تنظران في بناء مرفق لتسييل الغاز الطبيعي قيمته 15 بليون دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء لتوصيل صادرات الغاز المسال من البلدين إلى آسيا. يفترض أن يلغي هذا المرفق الحاجة لسفن الغاز الطبيعي المسال التي تقلع من محطتي إدكوأودمياط والتي يتوجب عليها عبوراً مكلفاً لقناة السويس من أجل الوصول إلى شرق آسيا. ستوجه الصادرات من المنشأة المقترحة إلى الاقتصادات الرئيسية وتتضمن الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الدول المجاورة. تشكل هذه الأسواق مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
من غير المرجح حتى يثير امتلاك المنشأة على الأراضي المصرية انتقادات منظمي البيئة: فكرة إنشاء المنشأة الجديدة هي مبادرة مماثلة لتلك التي تجاوز حتى اقترحتها شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال في إيلات. تم تعليق خطة إيلات وسط معارضة قوية من وزارة حماية البيئة الإسرائيلية. لكن "في مصر، القدرة على تأخير مثل هذه المشاريع لأسباب بيئية محدودة للغاية". وقد اقترح هذا المرفق الجديد وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شتاينتس خلال زيارته لحضور محادثات منتدى غاز شرق المتوسط في 2019.
الاتفاقية
في 18 فبراير 2018، أعربت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لشركة دولفينوس المصرية للطاقة. نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالعمل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.
لنقل الغاز، تتطلع نوبل إنرجي ودلك، الشركتان المشغلتان لحقلي تمار ولڤياثان ، لاستخدام خطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن حتى يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون م³ من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لڤياثان.
في 27 يوليو2019، سعت شركة دِلِك الإسرائيلية لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين:
- خفض الحد الأدنى للانتاج الذي تلتزم به إسرائيل.
- حمل الحد الأقصى للانتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه طالما توفره، من 4.5 إلىسبعة مليار متر مكعب.
هذا الغاز هوللاستهلاك المحلي داخل مصر. أي حتى أي حمل للصادرات الإسرائيلية يستلزم خفض الانتاج المحلي المصري -- ولا تظن حتى مصر تستطيع تصدير غازها المتوفر، لأنه ليس ملكها بل ملك الشركات الأجنبية المنتجة التي تبيعه لمصر، ولكن بثمن أقل من الثمن الذي تبيع به إسرائيل لمصر.
بدء التصدير
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شتاينتس، يصرح اليوم في القاهرة: إسرائيل ستبدأ في تصدير الغاز إلى مصر خلال أشهر قليلة.
ولم يحدد شتاينتس مستوى مستهدفاً للصادرات الأولية، لكنه أبلغ رويترز حتى الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لڤياثان الضخم في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في نوفمبر 2018.
وبجانب لڤياثان، من المتسقط حتى يدخل حقلان أصغر حجماً حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة. ونطق وزير الطاقة إذا من المتسقط حتى تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنوياً على مدى عشر سنوات.
اتىت تصريحات شتاينتس على هامش منتدى غاز شرق المتوسط الذي عُقد في القاهرة 14-15 يناير 2019، حيث نطق إذا إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات.
في 11 فبراير 2019، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: بالرغم من تعاقد مصر على استيراد غاز من إسرائيل بـ15 مليار دولار، إلا حتى إسرائيل "قــد" لا تتمكن من تصدير الغاز لأن شبكة أنابيبها الداخلية (من لڤياثان إلى البر إلى عسقلان) سعتها 2 مليار م³/سنة بينما علاء عهدة (دولفينوس) متعاقد على 3.5 م³. ثم إذا الأنبوب المصري من العريش إلى القاهرة مشغول في الاتجاه المعاكس للتصدير إلى الأردن.
في 16 ديسمبر 2019، سقط وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شتاينتس آخر العقود الإجرائية التي تسبق البدء بضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، والمتسقط حتى يبدأ في يناير 2020 لخمسة عشر عاماً بقيمة 25 مليار دولار، لتصديرسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً. ويعني ذلك حتى الصفقة مبنية على ثمن الغاز، ما يعادلخمسة دولار و2 سنت للمليون وحدة حرارية. وذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت على مسقطها الإلكتروني حتى وزير الطاقة الإسرائيلي سقط على التراخيص اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر. وبحسب بيان وزارة الطاقة الإسرائيلية فقد "تمت الموافقة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المهنية لفحص الموضوع، بما في ذلك موافقة السلطات الإسرائيلية المُختصة والتشاور معها، وتلقي التوصيات المطلوبة". وسيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر والأردن في غضون أسبوعين، أي في بداية يناير 2020.
وفي 22 ديسمبر 2019، ذكرت رويترز عن مصدر لم يكشف اسمه إذا صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر ستبدأ في منتصف يناير وستصل تدريجياً إلىسبعة مليارات متر مكعب بحلول عام 2022. ورفض متحدث باسم وزارة البترول المصرية التعليق.
في 15 يناير 2020 أعرب وزير البترال والطاقة المصري ونظيره الإسرائيلي عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.
حسب ما تضمنته الاتفاقية المصرية الإسرائيلية التي أُبرمت في 2018، فإن الغاز الإسرائيلي سيتم إسالته في مصر ثم تصديره، الذي يتعارض مع بيان رسمي صدر عن الحكومة الإسرائيلية في مسقطها الرسمي باللغة العربية على فيسبوك، والذي يقول بأن الاز الإسرائيلي المصدر لمصر هو"مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".
يذكر أنه حسب الاتفاقية، فإن مصر تدفعستة دولار ثمناً للمليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي، وتصل تكلفة الإسالة (وفكها) تكلف 2 دولار للمليون وحدة حرارية، مما يجعل ثمن الغاز المسال من مصر أكثر منثمانية دولار، في حين إذا ثمن الغاز المسال ببورصة روتردام هو2.30 دولار.
تفجير 2020
في 2 فبراير 2020، نطق شهود عيان ومصادر أهلية في العريش إنهم شاهدوا ألسنة من النيران واللهب تندلع بالقرب من مسار خط الغاز الطبيعي الذي بدأت إسرائيل تصديره إلى مصر منتصف يناير 2020.
وكانت وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية ذكرت حتى التفجير استهدف خط أنابيب يربط بين حقل لڤياثان الإسرائيلي في البحر المتوسط ومصر، لكن كونسورتيوم لڤياثان نفى ذلك في اتصال بالوكالة الفرنسية. من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد پرس عن مسؤولين أمنيين مصريين حتى ستة مسلحين ملثمين -على الأقل- غرسوا مواد متفجرة تحت الأنبوب، الذي يقع في منطقة التلول على بعد 80 كم غرب مدينة العريش. وأضافت المصادر حتى السلطات أوقفت ضخ الغاز عبر الأنبوب من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع.
في السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية -عن مصدر أمني وشهود عيان- حتى مسلحين مجهولين نفذوا التفجير ثم فروا إلى الصحراء قبل وصول الشرطة أوالجيش إلى المكان.
وأفادت مصادر محلية إذا بإمكانهم رؤية ألسنة النيران في منطقة مسار أنبوب الغاز الواقعة بين قريتي الروضة والتلول، جنوب منطقة عمورية بالقرب من الظهير الصحراوي للمنطقة الواقعة في نطاق مركز بئر العبد غرب مدينة العريش.
وتقع مسارات أنبوب الغاز الطبيعي جنوب الطريق الدولي الساحلي بمئات الأمتار، وتخضع بعض أجزائها، خاصة عند مجمعات محابس التحكم، للحراسات الأمنية بالإضافة إلى خفراء مدنيين.
فجر مسلحون مساء الأحد خطا للغاز في منطقة بئر العبد شمالي سيناء مما أسفر عن أضرار مادية دون حتى يخلف الهجوم إصابات.
وفي حين نطقت مصادر للجزيرة إذا المهاجمين استهدفوا الخط الدولي بين مصر وإسرائيل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وشهود عيان حتى الأنبوب محلي يزود بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الإسمنت بوسط سيناء.
ردود العمل
إسرائيل
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهوالاتفاق بـ"التاريخي". ورحب نتانياهوفي شريط ڤيديووزعه مخطه بهذه الاتفاقية قائلاً إنها "ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وأن هذه الأموال ستخصص للتعليم والصحة والرفاه،" مشدداً على أنها "ستعزز علاقات إسرائيل في المنطقة،" وفقاً لما نقله تقرير هيئة البث الإسرائيلية.
ونطق يوسف مايمان، الرئيس التطبيقي لدلك للحفر لرويترز "مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل".
وذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إذا اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي ستقوي العلاقات بين بلاده ومصر.
مصر
اتى أول تعليق رسمي مصري على الصفقة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز الذي شدد على حتى وزارته ليس لديها تعليق على أي مفاوضات أواتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أوبيع الغاز الطبيعي.
ونطق في بيان إنه "سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أوتراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة".
وأوضح مصدر حكومي بوزارة البترول إنه طالما توقيع أية شركة اتفاقية لتصدير أواستيراد الغاز، عليها حتى تأخذ موافقة من جهاز تنظيم سوق الغاز، وهوما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي شركة حتى تستورد الغاز، وتصدره لأي دولة أخرى، وفق القانون المنظم لذلك.
وفي تعليق آخر على الاتفاقية، نطق مصدر حكومي مصري طلب عدم نشر اسمه إذا الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج. وأضاف معلقاً على الصفقة "شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى".
ويرى الباحث الاقتصادي المصري، محمد نجم، حتى إسرائيل لن تكسب 15 مليار دولار عبر تصدير الغاز إلى مصر، مشيراً إلى حتى تل أبيب ستكسب هذا المبلغ من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر. ونطق الباحث: إذا "مصر ليست في حاجة للغاز الإسرائيلي، لأننا سنحقق الاكتفاء الذاتي، وسنصدر أيضاً، ومن حقنا الاستيراد من أي دولة بالعالم وفقاً لمصالحنا". وأضاف حتى إسرائيل ستكسب هذا الرقم من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر، سواء تم بيعه لقطاع خاص مصري أوغير مصري.
وذكر أنه يوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول إدكوالمملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا، الإسبانية الإيطالية، ويضم وحدة واحدة فقط، وبوسع المحطتين تسييل الغاز المستورد من أي دولة من دول الجوار، وتعبئته في ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم شحنه إلى دول أوروبا.
وأشار إلى حتى الأمر لم يكن سراً، وأُعلن عنه في أبريل 2017، وكان في انتظار إصدار اللائحة التطبيقية لقانون الغاز، مشددا على حتى مصر لا بحاجة الغاز الإسرائيلي، وخطط الاكتفاء الذاتي كما هي، وما وقع هواستئجار لمصانعنا لقاء رسوم وليس استيراداً.
وصرح رئيس غرفة البترول المصرية بأن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، لا يتناقض مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي، بنهاية العام 2018، مشيراً إلى أنه ليست هناك علاقة بين الغاز الذي سينتج من حقل ظهر والغاز المستورد ضمن هذه الاتفاقية، لأن الغاز المستورد سيسهم في توفير كمية إضافية من الغاز، يمكن استخدامها في السوق المحلي أوتصديرها، خاصة حتى توفير الغاز كان من أكبر المشكلات التي تقابل الصناعة المصرية خلال السنوات الماضية، كما حتى توفير جميع هذه الكميات من الغاز سواء المنتجة من الحقل أوالمستوردة من إسرائيل أوقبرص يمكن استخدامها كبديل للمازوت.
نقد
يرى البعض، بأنه على الرغم من ابتعاد الحكومة المصرية عن الظهور بأي شكل من الأشكال في مراسم التوقيع على اتفاق تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، فإن المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق، والتي امتدت قرابة العامين، والظروف الإقليمية في المنطقة، خصوصاً الأوضاع الأمنية في سيناء، والاكتشافات الضخمة لحقول الغاز المصرية، تصنع كلها مشهداً سياسياً بامتياز، يتعدى بمراحل مجرد التوقيع على اتفاق تجاري.
كما انتقدت بعض الأطراف الحكومة المصرية لتظاهرها في البداية بعدم الفهم بالاتفاقية، واعلانها فيما بعد بأن لا صلة لها بها، وأنها تخص احدى شركات القطاع الخاص، دولفينوس للطاقة، في الوقت الذي احتفل فيه رئيس الحكومة هناك بنيامين نتنياهوفي ظهور علني، واعتبره يوم عيد سيجلب الرفاهية للمواطنين.
ووصفت الاتفاقية من بعض الجهات المستقلة بأنها أقصى درجات التطبيع مع إسرائيل منذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وُقعت عام 1979.
وقف التوريد في 23 مايو2020
في 23 مايو2020، "حادث تشغيل" في حقل لڤياثان ينتج عنه وقف انتاج الغاز، وشركة نوبل إنرجي تشعل الغاز المتراكم في منصة الانتاج البحري، مما أسفر عن مشاهدة اللهب من شاطئ الخضيرة بإسرائيل. وهذا هوالعطل رقم 23 في خمسة أشهر.
وبعد أكثر من يومين من التوقف، نطقت الأنباء حتى العمل سيُستأنف قريباً في الحقل.
انظر أيضاً
- الطاقة في مصر
- الطاقة في إسرائيل
- العلاقات المصرية الإسرائيلية
المصادر
- ^ "توقيع اتفاقيات عملاقة تاريخية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر". دويتش فيله. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
- ^ "توقيع خطاب نوايا لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر". جريدة المصري اليوم. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-19.
- ^ "Israel's Tamar group looks to sell gas to Egypt via EMG pipeline". رويترز. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-19.
- ^ ليئور گوتمان (2015-05-05). "(دولفينوس بدأت المفاوضات مع EMG لنقل الغاز من تمار إلى مصر)". كالكاليست.
- ^ "Egypt, Israel considering new LNG facility in Sinai". enterprise.press. 2019-06-29. Retrieved 2020-01-05.
- ^ "$15 BILLION WORTH OF ISRAELI NATURAL GAS TO BE SOLD TO EGYPT". jpost.com. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-19.
- ^ "Egyptian firm to buy $15 billion of Israeli natural gas". رويترز. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
- ^ "Egyptian company to import gas from Israel worth $15 billion, pending regulatory approval". جريدة الأهرام (النسخة الإنگليزية). 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
- ^ Mirette Magdy and Yaacov Benmeleh (2019-07-24). "Israel Gas Partners to Change Egypt Deal to Avert Supply Halt". بلومبرگ.
- ^ "وزير الطاقة: إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز لمصر خلال أشهر قليلة". رويترز. 2019-01-14. Retrieved 2019-01-14.
- ^ "A year after a deal to export $15 billion in gas to Egypt's Dolphinus, it's not clear where the pipeline capacity to deliver the stuff will come from". هآرتس. 2019-02-11. Retrieved 2019-02-12.
- ^ "إسرائيل تبدأ ضخ الغار إلى مصر لـ15 عاما الشهر المقبل". سپوتنك نيوز. 2019-12-16. Retrieved 2019-12-22.
- ^ "The Thaw: Israel Ready to Supplyسبعة Billion Cubic Metres of Gas to Egypt by 2022 – Report". سپوتنك نيوز. 2019-12-22. Retrieved 2019-12-22.
- ^ "مصر تبدأ في استيراد الغاز من إسرائيل". جريدة الشروق المصرية. 2020-01-15. Retrieved 2020-01-15.
- ^ "Israel's Energy Dilemma: More Natural Gas Than It Can Use or Export". النيويورك تايمز. 2019-07-05. Retrieved 2019-07-08.
- ^ "مصر.. مسلحون يفجرون خطا للغاز شمالي سيناء". الجزيرة نت. 2020-02-03. Retrieved 2020-02-03.
- ^ "شهود عيان: ألسنة من اللهب قرب خط الغاز الإسرائيلي في العريش". المنصة. 2020-02-03. Retrieved 2020-02-03.
- ^ "إسرائيل ومصر تسقطان صفقة غاز "عملاقة".. ونتنياهو: ستدر المليارات على خزينتنا". سي إذا إن. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
- ^ "إسرائيل تعلن عن توقيع صفقة "تاريخية" لتصدير الغاز إلى مصر". بي بي سي. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
- ^ "خبير يوضح حقيقة اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل". روسيا اليوم. 2018-02-22. Retrieved 2018-02-22.
- ^ "رئيس غرفة البترول يوضح مكاسب مصر من استيراد الغاز الإسرائيلي". مصراوي. 2018-02-21. Retrieved 2018-02-22.
- ^ "تساؤلات حول صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل في الصحف العربية". بي بي سي. 2018-02-21. Retrieved 2018-02-22.
- ^ "Gas production renewed at offshore Leviathan platform". جروسالم پوست. 2020-05-24.
- ^ Dan Williams and Ari Rabinovitch (2020-05-25). "Gas Output to Resume at Israel's Leviathan After Brief Halt". Offshore engineer.
