وكيل خطة البرلمان: القرض الجديد لن يمثل عبئًا جديدًا على المواطن
وكيل خطة البرلمان: القرض الجديد لن يمثل عبئًا جديدًا على المواطن
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرض الجديد الذي وافق عليه صندوق النقد، والذي يأتي بمسمى “اتفاق استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا يعكس انضباط الاقتصاد المصري ويمثل شهادة ثقة فيه، والذي يستهدف مساعدة الدولة في مواجهة تداعيات كورونا .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هذه الموافقة تعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن هذا القرض لا يعطى لكافة الدول التي تطلب، بل لمن يتأكد ويثب صحة خطواته الاقتصادية فلا يحصل عليه إلا من تتحسن معدلات نموه .
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هذا القرض يختلف عن القرض الذي حصلت عليه مصر في 2016 والذي كان يوصف بقرض إصلاحي، شمل شروط وإجراءات خاصة بخفض الدعم ودفعات تم صرفها على سنوات بإجمالي 12 مليار دولار بينما الحالي فهو يرتبط بأزمة كورونا ومحاولة لاحتواء تداعياتها الاقتصادية.
وشدد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أنه لن يمثل عبئًا جديدًا على المواطن، بل على العكس سيساعد مصر في مجابهة التداعيات الخاصة بكورونا ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الـ3 سنوات الماضية حتى تسير في نفس معدلات النمو أو ما يقرب إليها.
وأوضح أن هذا القرض سيتم صرفه على 3 مراحل خلال هذا العام ويستهدف دعم مصر في الحد من تداعيات كورونا، مؤكدًا أن برنامج القرض الجديد يضمن استكمال الإصلاحات الاقتصادية والتي تستهدف سد أي فجوة من شأنها الخلل بالنظام الاقتصادي وهو أمر تسير فيه مصر من الأساس، مثل العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي ودعم القطاع الصحي بسبب جائحة كورونا وهو ما تعمل عليه مصر بالفعل من خلال زيادة موازنة القطاع الصحي في العام الجديد وزيادة بدل المهن الطبية، هذا بجانب العمل على إصلاح المنظومة الضريبية.
