في أول حكم بشأن الأشخاص الذين اخترقوا حظر التجوال أثناء أزمة جائحة كورونا، قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بحلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بتغريم 120 شخصا مبالغ تراوحت بين 500 و1000 جنيه، لإدانتهم بخرق حظر تحرك المواطنين أثناء مواجهة فيروس كورنا، كما شمل الحكم إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وشمل الحكم غلق 70 محلًا تجاريًا والتي تم ضبطها تزاول نشاطها في فترة الحظر.. وصدرت الاحكام بحضور محمد سامي وكيل أول النائب العام بنيابات حلوان، وسكرتارية فتحي محمود.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار وائل الشروبجي بدأت فى نظر جلسات محاكمة المتهمين في قضايا خرق حظر تحرك المواطنين أثناء جائحة كورونا خلال الاشهر الماضية، وثبت في يقين المحكمة أن المتهمين قاموا بفتح محلاتهم التجارية والمقاهي ومقرات للدروس الخصوصية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن تواجد العشرات من الأشخاص في الشارع أثناء القرار.

يذكر أن النيابة العامة حققت فى 120 محضرا خلال شهري يوليو ويونيو بواقعة خرق حظر تحرك المواطنين أثناء مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتم تقييد جميع أوراق المحاضر سواء "أفراد أو محلات تجارية " جنحة أمن دولة طوارئ طبقا للمواد 2،1 ،3  من القانون رقم 162 لسنة 1985 المعدل بشأن حالة الطوارئ والمواد 1,7,12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد وقرار رئيس الجمهورية رقمي 555 لسنة 2019 و20 لسنة 2020 بشأن إعلان ومد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وثبت من التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمين تواجدوا خلال المواعيد المحظور قانونا الانتقال أو التحرك فيها على الطريق بغير حاجة ضرورية مرتبطة بالاحتياجات الطارئة على النحو المبين بالأوراق، وثبت خرقهم قرار حظر تحرك المواطنين.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.