بتونس مؤخرا قبول مطالب إفراج قدّمت لفائدة ستّة موقوفين في قضية الحال مقابل الإبقاء على المتهم الرئيسي في حالة إيقاف،هذا وقد تمت إحالة الملف كاملا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تعود أطوار هذه الواقعة إلى شهر نوفمبر المنقضي ،حيث كان آدم بوليفة متواجدا بملهى «الماديسون» بالعاصمة للاحتفال بعيد ميلاده صحبة والده قبل أن ينشب شجار بينه وبين نادل بالمكان لتكون النتيجة الاعتداء بالعنف الشديد على الهالك الذي تم العثور عليه في المصعد جثّة هامدة وقد تم فتح تحقيق وإصدار سبع بطاقات إيداع بالسجن من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف.
كما تم ختم الأبحاث منذ عشرين يوما تقريبا ليحيل قلم التحقيق الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص الموقوفين السبعة،هذه الأخيرة أصدرت قرارها القاضي بالإفراج عن ستة منهم علما وأنه قد وجهت تهمتا الامتناع المحظور والاعتداء بالعنف الشديد المجرد على أربعة متهمين وتوجيه تهمة الامتناع المحظور عن متهم سادس وتهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على متهم سابع طبق أحكام الفصول 205 و218 من المجلة الجزائية والفصلين 1 و2 من القانون عدد 48 لسنة 1966.قرار ختم البحث تم استئنافه من قبل النيابة العمومية في حقّ المتهمين الستة باستثناء المتهم الرئيسي الذي تم توجيه تهمة القتل العمد له وهو عون حراسة بمكان الحادثة.
قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أثار حفيظة والد آدم بوليفة الذي دعا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية وذلك في تدوينة على صفحته الخاصة،علما وان تقرير الطب الشرعي قد أثبت -وفق ما صرّح به والد الضحية مؤخرا- تعرّض ابنه إلى العنف الشديد في عديد الأماكن من جسده.
وللتذكير فإن قلم التحقيق قد استمع إلى المتهمين واستنطقهم وتم تسجيل نوع من التضارب وتبادل التهم فيما بينهم ،خاصة مع إجراء المكافحات القانونية بينهم،كما تم الاطلاع على تسجيلات بالصوت والصورة سواء من خلال كاميرات المراقبة أو من خلال هاتف احد الشهود الذي كان موجودا على عين المكان،هذا وقد تم الاستماع إلى عدد من الشهود في قضية الحال.
وتجدر الإشارة إلى انه بإمكان القائمين بالحق الشخصي الطعن في قرار ختم البحث و كذلك الإفراج عن المتهمين الستّة وذلك أمام محكمة التعقيب وعليه يمكن أن يتم النقض وبالتالي إعادة الملف إلى التحقيق خاصة وان النيابة العمومية استأنفت هذا القرار الصادر عن قلم التحقيق وبالتالي ستتعهّد الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف الحال.
