أكد موقع «أوراسيا ريفيو» أن السيطرة على وباء «كورونا» يجب أن تكون الأولوية الأكثر إلحاحا لإنقاذ العالم من أزمة ديون سيادية.
وبحسب مقال لـ«شان كونغ»، كبير الباحثين في مؤسسة أنبوند للأبحاث، و«وي هونغشو»، الخبير في تحليل المعلومات، فإنه مع وجود علامات على حدوث موجة ثانية من الوباء، بدأ التساؤل عن قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي في المستقبل.
وتابع الكاتبان: لا تزال العوامل طويلة الأجل، التي تؤثر على الاقتصاد نتيجة السياسات غير التقليدية للبلدان للتعامل مع الوباء تتراكم وتتفاقم، خاصة مشاكل الديون الناجمة عن توسع الإنفاق المالي، مما سيكون له تأثير عميق على التنمية الاقتصادية العالمية.
وأردفا: استجابة لتأثير الوباء، تبنت الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة سياسات نقدية فضفاضة وسياسات مالية توسعية لتعزيز الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، وإنقاذ اقتصاداتها من الانكماش.
وأوضحا أنه نتيجة لذلك، ارتفع الدين السيادي العالمي في الربع الأول بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية مسجلة.
وأضافا: في الواقع، لم تكثف معظم البلدان المتقدمة دعم سياسات الاقتصاد الكلي إلا في الربع الثاني فقط، لذا فمن المرجح أن يكون الوضع في الربع الثاني أكثر خطورة.
وتابعا: يقدر صندوق النقد الدولي أن البلدان في جميع أنحاء العالم قد أنفقت مجتمعة ما يقرب من 11 تريليون دولار أمريكي استجابة للوباء، الأمر الذي سيرفع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.
ومضيا بالقول: القلق المباشر هو ما إذا كانت الزيادة في الرافعة المالية ستزداد سوءًا وما إذا كان من الممكن استمرار الديون السيادية مع استمرار انتشار جائحة كورونا.
ووفقا للكاتبين، ففيما يتعلق باستدامة الديون السيادية، لا توجد مؤشرات دقيقة يمكن قياسها حتى الآن.
وأردفا: مع ذلك، فإن التأثير طويل المدى لوباء كورونا على النمو الاقتصادي واضح بالفعل، وكما كما كان الحال بعد عام 2008، من المرجح أن تنتشر مشاكل الديون السيادية بسرعة مع تدهور الاقتصاد.
وأوضحا أنه بالرغم من أن مشكلة الديون لا تبدو ملحة على المدى القصير في ظل السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، التي أدت إلى خفض تكاليف التمويل الحكومي، إلا أن معدلات الفائدة المنخفضة مع انخفاض مستوى التضخم يسيران جنبًا إلى جنب، مما يشير إلى عدم كفاية الطلب الفعال ونقص النمو الاقتصادي.
وتابعا: ستقع السياسات الكلية للحكومات في مفارقة، أي قبول تعايش طويل الأجل لمعدلات فائدة منخفضة ونمو منخفض ومستوى دين مرتفع، أو الاستمرار في التيسير النقدي ورفع التضخم، وبالتالي تعزيز النمو الاسمي و«تعويض» الدين.
وأردفا: لكن من المرجح أن يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في انفجار ديون عامة ضخمة ستختبر قدرة سياسة البنوك المركزية.
وأضافا: إذا خرج التضخم عن السيطرة، فمن المرجح أن تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى إرباك الاقتصاد والأسواق المالية، وسيعود الاقتصاد العالمي إلى فترة «الركود التضخمي» في السبعينيات. وقد تؤدي الزيادة الحادة في الدين العام إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد ككل، لا تؤثر على التنمية الاقتصادية فحسب، بل تؤثر أيضًا على التنمية الاجتماعية.
وأشارا إلى أن ارتفاع الدين العام يعني عودة التدخل الحكومي في الاقتصاد، لتفقد آلية السوق دورها السابق.
