رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتهامه بالفساد وبأنه جزء من المنظومة السياسية، مشدداً على أن ودائع الناس لا تزال موجودة ومعلناً أنه سيلتزم بتعليمات وزارة المالية لجهة تسليمها حسابات الدولة تمهيداً للتدقيق الجنائي. وكشف أن هناك قدرة على إبقاء دعم المواد الاستهلاكية لمدة شهرين.
وقال سلامة في حديث لـ «قناة الحدث»: «الاتهامات الموجهة لي غير صحيحة وأقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين. كما أن ودائع المودعين لا تزال موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي»، لافتا الى أنه يتم شهريا سحب ما لا يقل عن 600 مليون دولار تلبية لحاجات اللبنانيين.
وعن العجز في موازنة الدولة قال سلامة: «إقراض الدولة كان بالعملة الوطنية، والعجز بالموازنة لا يخص مصرف لبنان»، آملا أن تحصل انطلاقة تدريجية للقطاع المصرفي في مارس (آذار) 2021. وأضاف: «أمهلنا المصارف لغاية نهاية شباط المقبل لزيادة رساميلها وطلبنا من المستوردين وضع 15% من قيمة إستيرادهم لدى المصارف». وأكد أن «المصارف التي لا تلتزم برفع رأسمالها ستكون بحوزة البنك المركزي الذي سيعمل على إعادة تنظيمها وبيعها».
وعن اتهام المصرف المركزي بالتواطؤ مع حزب الله قال سلامة: «ليس لدى مصرف لبنان حسابات إلا للبنوك»، كاشفا أن هناك «مليار ومئة مليون دولار خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة لكن القانون لا يسمح بالإفصاح عن أسماء الناس الذين حوّلوا أموالا إلى الخارج، ونحن نعتبر أن هذا الأمر غير أخلاقي لكنه قانوني».
