سلطت محكمة الجنح بدائرة أولاد رشاش جنوب شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة ، أول أمس ، عقوبة سنتين حبسا نافذا متبوعة ب 20 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق كل من رئيس بلدية خنشلة السابق الذي أنهيت مهامه ويقضي الحبس المؤقت حاليا بالمؤسسة العقابية في بلدية قايس غرب خنشلة في قضايا أخرى والمدير الولائي للوكالة العقارية الذي تم توقيفه عن أداء مهامه منذ شهرين ورئيس مصلحة ببلدية خنشلة في قضية فساد عن تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتسليمها لغير مستحقيها ، وإساءة استغلال الوظيفة فيما القضية تعود إلى قرار النيابة العامة في نهاية شهر مارس من سنة 2018 بتوجيه تعليمة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة أولاد رشاش وإلى الجهات القضائية والأمنية الإقليمية والمركزية المختصة مرفقة بملف قضائي وأمني وصف بالثقيل تضمن قضية فساد وسوء التسيير شدد من خلالها على ضرورة مباشرة الإجراءات القانونية على أعلى مستوى من الدقة والصرامة وتتبع مراحل التحقيق المعمول بها مع رئيس بلدية خنشلة لتلك العهدة ومدير الوكالة العقارية عن تهمتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتسليمها لغير مستحقيها وسوء استغلال الوظيفة فيما يخص التوسعة بطريق الوزن الثقيل ، أين باشرت مصالح الأمن بدورها التحقيقات في القضية فور تسلم التعليمة ، أين تمت دراسة الملف والتحقيق الأمني من طرف النيابة التي بدورها إحالته على قاضي التحقيق الذي من جهته وجه استدعاءات فردية رسمية للمتهمين الثلاثة وكذا لعدد آخر من الأطراف بين شاهد ومتهم للمثول الفوري حيث تم سماع مدير الوكالة العقارية بشأن مسؤوليته الجزائية عن التهم الموجهة إليه مقررا بعد نهاية جلسة الاستماع الأولى وضعه تحت الرقابة القضائية قبل مثول كل من مير بلدية خنشلة السابق الذي أنهيت مهامه في وقت لاحق مع بداية الحراك الشعبي، و موظفين ، ليحيل القضية على المحاكمة بعد أشهر من التحقيقات . محكمة أولاد رشاش نطقت أول أمس بحكم يقضي بتسليط عقوبة سنتين حبس لرئيس البلدية السابق ومدير الوكالة العقارية السابق وموظف بالبلدية.
عمران بلهوشات
