دخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في "الساعات الأخيرة" من سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس، منقسمين بشدة حول مسألة حقوق الصيد البحري.
ستغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في أقل من أسبوعين، وقد نفد الوقت تقريبا حتى تتم الموافقة على أي اتفاق في الوقت المناسب، لتجنب حدوث أزمة اقتصادية شديدة الوطأة.
وبحسب "الفرنسية"، طالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على نص أي اتفاق بحلول يوم الأحد على أبعد تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة "إنها لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 كانون الأول (ديسمبر)".
وقال ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي "إنها لحظة الحقيقة. لم يتبق لدينا سوى قليل من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه المفاوضات، إذا كنتم تريدون أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير)".
وأوضح بارنييه الذي توجه إلى المحادثات الأخيرة مع ديفيد فروست نظيره البريطاني فور لقائه أعضاء البرلمان الأوروبي، أن مسألة الصيد البحري ما زالت نقطة الخلاف الرئيسة.
وأضاف "لا أظن أنه سيكون من العدل أو المقبول ألا يسمح للصيادين الأوروبيين بالوصول إلى تلك المياه".
وبعد مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير)، ستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 كانون الأول (ديسمبر)، مع اتفاق أو من دونه.
بينما قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني "إن مفاوضات مرحلة ما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي وبلاده صعبة"، مشيرا إلى أنه يتوقع تنازلات من بروكسل.
وأضاف جونسون لمحطات التلفزة البريطانية خلال زيارة لبولتون في شمال إنجلترا أمس، "بابنا مفتوح وسنستمر في المباحثات. الوضع يبدو صعبا، فثمة هوة ينبغي ردمها. لقد بذلنا كثيرا ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي شيئا ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوربية الموحدة".
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.
والبارحة الأولى، أجرى بوريس جونسون وأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية محادثة هاتفية، فشلت في كسر جمود المحادثات التجارية.
وقالت فون دير لايين البارحة الأولى "إن تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي في مفاوضات ما بعد "بريكست" سيكون صعبا للغاية"، بعد المحادثة الهاتفية.
ومن الجانب الآخر، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية "أكد رئيس الوزراء أن المفاوضات الآن في وضع خطر".
وحذر من أن "الوقت بات قصيرا جدا ويبدو الآن أنه من المحتمل جدا ألا يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه".
وكتبت فون دير لايين في تغريدة على "تويتر"، "قمنا أنا وبوريس جونسون بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في كثير من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبا للغاية".
وأكد بارنييه أن مسألة الصيد البحري ما زالت تمثل نقطة الخلاف الرئيسة، فيما يتقارب الجانبان بشأن القواعد الأوسع لضمان المنافسة العادلة.
وشدد على أن قضية الصيد البحري لا يمكن تجاوزها "نقارب الأمور كوحدة متكاملة. لا اتفاق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء".
وتصر بريطانيا على أن قرار السماح بالصيد البحري في مياهها يعود إليها بعد الأول من كانون الثاني (يناير)، لكن بروكسل تريد تأمين اتفاق طويل الأمد يضمن دخول قوارب الاتحاد الأوروبي إليها.
وقال بارنييه "لا أظن أنه سيكون من العدل أو المقبول ألا يسمح للصيادين الأوروبيين بالوصول إلى تلك المياه".
ويرى كثر في بروكسل أن الخطاب المحموم من الجانبين كان بمنزلة مناورة لتحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق، الذي يقال إنه جاهز بنسبة 95 في المائة.
وقال جي فيرهوفستات عضو البرلمان الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي السابق لمحطة سكاي نيوز "الأمر دائما على هذا النحو في السياسة. تنجز الأمور دائما في النهاية".
ومع ذلك، وبينما كان يستعد للتوجه إلى بروكسل لرؤية فروست، بدا بارنييه متشائما.
وصرح لأعضاء البرلمان الأوروبي "أظن أنني كنت دائما صريحا معكم ومنفتحا وصادقا".
وتابع "لا أستطيع أن أقول ما سيحدث خلال هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات. علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات".
في غضون ذلك، تسعى أعداد غير مسبوقة من شاحنات نقل البضائع إلى العبور من فرنسا إلى بريطانيا مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يسارع التجار إلى تخزين البضائع قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) ما يؤدي إلى تفاقم التأخير الناجم أصلا عن التهافت الذي يسبق عيد الميلاد وتعطل حركة الشحن جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
من جهتها، ذكرت نيكولا ستورجين رئيس وزراء أسكتلندا في حوار أمس أن الاتحاد الأوروبي سيقبل سريعا إعادة انضمام أسكتلندا إليه في حال استقلالها.
وبحسب "الألمانية"، قالت لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية "الاتحاد الأوروبي سيرحب بعودتنا بأيد مفتوحة وبسرعة. لقد كنا في أوروبا لـ40 عاما، ونحن سعداء للغاية بالسوق المشتركة وبمعايير الاتحاد الأوروبي وقواعده".
وجددت ستورجن دعواتها لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للسماح باستفتاء ثان بشأن استقلال أسكتلندا في حال فاز حزبها "الحزب القومي الأسكتلندي" بالانتخابات البرلمانية في أيار (مايو) المقبل.
وقالت "لنا الحق في ذلك. لا يمكنه حرماننا منه. في حال فاز الحزب القومي الأسكتلندي بأكثر من 50 في المائة من الأصوات في أيار (مايو) ستسود الديمقراطية، ليس لدي شك في ذلك".
وفي استفتاء الاستقلال الأول الذي أجرته أسكتلندا في 2014، صوت 55 في المائة ضد الانفصال عن بريطانيا.
غير أنه خلال الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2016، مالت أغلبية واضحة أو 62 في المائة من الناخبين الأسكتلنديين إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهي حقيقة دفعت كثيرين للدعوة إلى استفتاء جديد بشأن الاستقلال.
وقالت ستورجين "إنها تأمل أن تتمكن بريطانيا من إبرام اتفاق ما بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي "بريكست" مع التكتل وتنجح وتزدهر خارجه"، لكنها قالت أيضا "إن الأشخاص الذين يتولون عملية "بريكست" يثبتون يوميا جهلهم وعدم كفاءتهم".