أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2018، بالمجلس الشعبي الوطني عن الدين الخارجي للجزائر الى غاية سنة 2018.وحسب تصريحات الوزير فقد بلغ حجم الدَين العمومي للجزائر إلى غاية 2018، ما قيمته 7679.10 مليار دج،من بينها 7558 مليار دج كدَين داخلي، و139.1 مليار دج كدَين خارجي أي ما يعادل 1 مليار دولار أمريكي .وقال الوزير بن عبد الرحمان إن الدين الداخلي سجل نموا في السنة المذكورة بنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة 2017،مرجعا ذلك إلى إنشاء التمويل غير التقليدي ويقصد طباعة الأوراق النقدية،الذي يشكل نسبة 44.60 بالمائة من الدَين العمومي.من جهة أخرى ،وفي إجابته على سؤال بخصوص ضعف تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية،أوضح وزير المالية أن هذه القروض تتعلق بالمشاريع التي تتطلب إنضاجا طويلا، وهو ما يبرر تمديد جداول استحقاقات تسديدها إلى فترة طويلة قد تصل إلى 30 سنة،وبالتالي فإن فترة التأجيل هذه تعدّ مهمة فيما يخص القروض الممنوحة لكافة المشاريع تقريبا.وقد صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018. وحضر جلسة التصويت العلنية التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين،كلا وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مقابل غياب أغلب أعضاء الحكومة.
سليم.ف
