قال خبراء قانونيون إن الرئيس دونالد ترامب انتهك القانون الأمريكي عندما ضغط على وزير خارجية جورجيا، براد رافنسبيرجر، حتى يجد مزيدًا من الأصوات لصالحه الأمر الذي يكون حينها كفيلًا لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات الولاية.
وكانت نشرت صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم تسجيلًا صوتيًا مسربًا للمكالمة الهاتفية التي استمرت ساعة، قام فيها ترامب بتوبيخ رافنسبيرجر والحاكم براين كيمب لفعل أي شيء في وسعهما لتغيير نتائج انتخابات جورجيا.
وقال: انظرا، كل ما أريد فعله هو هذا، أريد فقط أن أجد 11780 صوتًا، وهو أكثر مما لدينا، لأننا فزنا بهذه الولاية، لا حرج في قول ذلك.
وتقدم العديد من الخبراء القانونيين للقول بأن مناشدة ترامب تشكل انتهاكًا لقانون جورجيا للحث الجنائي على تزوير الانتخابات.
وقال أنتوني مايكل كريس، الأستاذ في كلية القانون بجامعة ولاية جورجيا، لبوليتيكو: طلب الرئيس، بعبارات لا لبس فيها، من وزير خارجية الولاية خلق أصوات لم تكن موجودة.
وفي حين لم تكشف الصحيفة عن مصدر التسريب، إلا أن قانون هذه الولاية يتيح لطرف واحد فقط في المحادثة إلى الموافقة على التسجيل، مما يعني أن من قام بتسجيل المكالمة لن يكون مسؤولاً قانونياً.
وأثار التسجيل ضجة بين الديمقراطيين، بما في ذلك دعوات لعزل ترامب أو استقالته، ووصفته نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس بأنه صوت يائس أصلع الوجه يسيء استخدام السلطة.
تهمة ترامب قانونيًا
وأشار جيد شوجرمان، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، إلى أن ترامب لن يكون قادرًا على العفو عن نفسه إذا تم اتهامه رسميًا عبر المكالمة الهاتفية لأن القضية ستكون في محكمة الولاية وليست فيدرالية.
وأعرب كريس لأول مرة عن مخاوفه القانونية من المكالمة الهاتفية على تويتر، فكتب: الجزء الأكثر ضررًا في المكالمة هو عند قول ترامب إن وزير الخارجية يجب أن يقول فقط إنه أعاد حساب الأرقام.
هذا المطلب يعد انتهاكًا لكل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي من خلال التحريض الجنائي على تزوير الانتخابات، وبذلك لن يكون ترامب قادرًا على العفو عن نفسه إذا تم اتهامه رسميًا عبر المكالمة الهاتفية لأن القضية ستكون في محكمة الولاية وليست فيدرالية.
ومن جهة أخرى، خرج رئيس الحزب الجمهوري في جورجيا، ديفيد شيفر، للدفاع عن الرئيس على تويتر، قائلاً إن المكالمة كانت بمثابة مناقشة تسوية سرية لدعوتين قضائيتين رفعهما ترامب ضد رافينسبيرجر في محكمة الولاية والمحكمة الفيدرالية.
ووكتب شيفر في تغريدة على تويتر: تم التلاعب بشكل كبير في المكالمة التي نشرتها واشنطن بوست وحذف منها جميع المناقشات التي كانت لغرض تسوية التقاضي والسرية بموجب القانون الفيدرالي وقانون الولاية.
