بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم، تطبيق العقد الموحد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين.

وقال المجلس إن العقد الموحد جاء لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح، وتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص من رفع مستوى خدماتهم، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا للعقد الموحد خلال 12 شهرًا.

ويعاني قطاع التأمين الصحى من عدة تحديات أبرزها ارتفاع كلفة التشغيل وتعمد بعض مقدمي الخدمة إغراق المريض وشركات التأمين بفحوصات وتحاليل غير ضرورية في تشخيص الحالة فضلاً عن زيادة حالات الاحتيال.

كما يواجه التطبيق صعوبات في التوعية وترشيد الاستخدام على الرغم من النسبة المفروضة على المريض، ويعمد البعض إلى الإكثار من زيارة الطبيب وصرف الدواء لإعادة بيعه على الصيدليات بنصف الثمن، مما يعد هدرًا للأموال وخسارة كبيرة للقطاع.