التمس دفاع المتهمين في ملف طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه، براءة مؤازريهم، مؤكدين “على انتفاء جميع أركان جريمة الاتجار بالبشر، في ظل غياب المتضررين والمشتكين في الملف”.
ونفى المحامي محمد السناوي دفاع المتهمة “سعيدة.ا” المكلفة بقسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء، خلال مرافعته التعقيبية على النيابة العامة، وجود اتفاق مسبق بين موكلته والمساعدة الاجتماعية “زينب.ب” المتابعة في الملف على اقتسام نسب من التبرعات المحسنين لسد مصاريف علاج مرضى وأطفال في حالة هشاشة.
وتطرق المحامي السناوي إلى نقطة اعتبرها مهمة وهي نقطة خلافية مع التحليل والتصور الذي قامت به الفرقة الوطنية وخلافية مع النيابة العامة وقاضي التحقيق ، موضحا المقصود بالاتجار بالبشر كما شرحه شراح الفقه الإجتماعي وفطاحلة الفقه، مشيرا الى أن الأحكام التي سطروها فهي من ذهب وسيذكرها التاريخ.
وقال السناوي إن الاتجار بالبشر: “هي جميع الأعمال أوالخدمات التي تفرض قصرا على اي شخص تحت التهديد ولايكون الشخص قد تطوع بمحض ارادته”
في اشارة الى عدم ارغام مرضى مصحة الشفاء لفعل ذلك:.
وأكد المحامي عينه على أنه “لا وجود لجريمة الاتجار بالبشر بالقضية والملف خالي من أي عنصر ولو بسيط جدا ينم عن هذه التجريم فلا وجود للتهديد متسائلا :” هل هناك من صرح أنه تم تهديده او أي محسن صرح بذلك؟”.
وختم السناوي مرافعته التعقيبية بالدعاء والتضرع إلى الله لفك سجن المتهمين وكذا التنويه بمجهودات النيابة العامة في تحقيق القانون ملتمسا من هيئة الحكم بعد شكرها على سعة صدرها، القول ببراءة موكلته لفائدة القانون”.
من جهته قال دفاع فاطمة.ح المكلفة بقسم الاستقبال سابقا في مصحة الشفاء: “إننا نرجوا تحقيق العدالة في هذا الملف، بعدما أوصلنا رسالتنا كدفاع الى هيئتكم الموقرة”.
ونفى المحامي الهواري عاطر وجود أي علاقة بين موكلته المكلفة في قسم الفوترة بمصحة الشفاء سابقا المسماة فاطمة ” الزهراء.ك” بما نسب إليها في الملف، وأنه “لا وجود لها في أي فعل من الأفعال الذي يشكل جريمة نصب أو احتيال”، موضحا حجم المعاناة التي عامنتها معها زوجها خصوصا بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى كانت جراء تبعات هذه الفضية”، ملتمسا البراءة التامة لموكلته المتابعة في حالة سراح.
واوضح المسكيني مقتضيات القانون الداخلي للمصحة مؤكدا أن المرض كلهم جاؤوا للمصحة من مستشفيات ومصحات أخرى وهناك نظام داخلي بحيث لايمكن الخروج من مصحة لمصحة دون اذن من المريض، مشيرا الى انتفاء فعل التصوير وتهمة استغلال “صور المرضى لأي فعل من الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر”.
وعقب المسكيني على تضخييم الفواتير والزيادة في الأسعار وهو الخلاف الذي بقي بيننا وبين النيابة فهو يعتمد على التعريفة ولكن المصحة تعتمد على التعريفة المعتمدة بشركات التامين.
وبخصوص مسؤولية الدكتور التازي كونه صاحب المصحة و”راع مسؤول عن رعيته”، أوضح المسكيني أن هذا الأمر يتعلق بالمسؤولية الشخصية وليس المسؤولية العامة ولايمكن ان نعاقب شخصا على أفعال أشخاص آخرين.
وأدلى المحامي المسكيني، بشهادة طبية لزوجة التازي مونية بنشقرون “التي تدهورت حالتها الصحية مدليا بتقرير طبي لطبيبة السجن ، يشرح مضاعفات وضعها الصحي”، مضيفا هم اشخاص لم يحترفو الجريمة وليسو خطرا على المجتمع مؤكدا على كلام زملائه في هيئة الدفاع قائلا : “عدالتنا شابة وفي صحة تامة ونتق فيها”.
و بعد إنهاء هيئة دفاع المتهمين لمرافعتهم التعقيبية الاخيرة، تدخل مثل الحق العام، وطلب الكلمة م هيئة الحكم قائلا: ” هذه المحاكمة نموذجية على مستوى جميع أطرافها وتثلج الصدر، ولو كان لدي العلم بما كانت ستبدأ به وبما انتهت إليه لكنت طلبت تسجيلها للتاريخ ولتكون درسا للمحامين زمن الشباب الصاعد”.
وتابع الوكيل العام مبتسما: ” نفهم بحسب مرافعات الدفاع، أن الجميع راض على النتيجة كيفما كانت، والحقيقة هي أننا كلنا راضون على حكم المحكمة كيفما كان منطوقه، والحكم لا يمكن أن يخطئ خاصة وأن الدفاع بدل مجهودا يشكر عليه”.
وقررت هيئة الحكم، تأجيل الجلسة إلى الجمعة المقبل 27 أبريل الجاري ، للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، ومن تم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم.
