ترأس وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، إجتماع عمل خصص لدراسة ملف القانون الاساسي لسلك تقنيي قطاع الفلاحة.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال الإجتماع عرض ملخص عن مراجعة القانون الاساسي للمهندسين الزراعيين الذي يعود إلى 2008.
وأكد أن القانون مجحف بالنسبة لهذه الفئة من الاطارات، وحان الوقت لدراسته بطريقة جدية وجوهرية مع التركيز على البعد البشري.
وأضاف الوزير، أن قطاع الفلاحة أصبح قطاعا إستراتجيا بامتياز و محركا حقيقيا للنمو حيث يساهم باكثر من 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
كما يشغِّل قطاع الفلاحة أكثر من مليوني شخص، بالإضافة إلى تحقيق قيمة إنتاج تفوق الـ 25 مليار دولار.
وطالب الوزير، بدراسة ملف إنشاء عمادة المهندسين الزراعيين لتنظيم هذا السلك والإرتقاء به لمواكبة التحديات المطروحة في الميدان.
كما أكد على دراسة هذا الملف بإشراك كل المعنيين سواء على المستوى المركزي او المحلي.
كما أعطى تعليمات لتكوين فوج عمل مصغر يتكون من ممثلي الإدارة والخبراء والتقنيين لإثراء النص ومناقشته في إطار ورشة موسعة.
