قدمت محكمة المحاسبات خلال جلسة صلب لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالبرلمان اليوم، تقريرها السنوي العام الثاني والثلاثون.
وقد بينت المحكمة اثر ذلك، غياب إستراتيجية وطنية للمصحات الخاصة واحداث مصحات لا تتطابق مع الاحتياجات الوطنية وتمركز 90% منها بالشريط الساحلي وبعث أخرى في مناطق غير مهيئة عمرانيا ولا تستجيب لشروط سلامة البيانات، حسب ما صرحت به رئيسة دائرة الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية بمحكمة المحاسبات بسمة غالي.
وأشارت بسمة غالي إلى تجاوز معدل طاقة أشغال 200% بأكثر من 95% من مراكز تصفية الدم مما أدى إلى ارتفاع نسب التعفنات الاستشفائية عبر التهاب الكبد الفيروسي صنف (ج) و ارتفاع نسق اسناد تراخيص بعث المصحات الخاصة خارج الحصة النسبية و القانونية، وفق تعبيرها .
وأوضحت بسمة أن صندوق التأمين على المرض قد تكفل بأكثر من 10 مليون دينار بعنوانها إضافة إلى وجود 86% من أجهزة العلاج بالأشعة وكافة تجهيزات الطب النووي و32 جهاز مفراس تجاوزت مدة استغلالها الـ 10سنوات بسبب تسجيل استغلال تجهيزات ثقيلة دون الحصول على تراخيص نهائية او بعد انقضاء آجال الصلوحية مما حمل صندوق التأمين على المرض كلفة خسائر تجاوزت 20 مليون دينار في الفترة 2013/2019.
وأفادت رئيسة دائرة الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية أنه وقع تسجيل عدم احترام 60 مصحة خاصة لشروط الانتداب واخلال 35 مصحة خاصة بمقاييس الكفاءة والعدد والتكوين وعدم تقيد 62 مصحة و85 طبيبا باحترام شروط ممارسة النشاط الخاص التكميلي بالمصحات الخاصة وانتفاعهم بمبلغ قدر بـ 1.8 مليون دينار خلال فترة 2014/2020 دون وجه حق.
وانتقدت محكمة المحاسبات ضعف مراقبة وزارة التجارة للمصحات الخاصة وتكفل صندوق التأمين على المرض بكلفة عمليات جراحية خارج قائمة العمليات الجراحية المسموح بها بقمية جملية تجاوزت 6 مليون دينار خلال فترة 2015/2019.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات