احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، زوال أمس الثلاثاء  02 مارس 2021، لقاء تنسيقيا جهويا ترأسه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أجل التتبع الميداني لسير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي، والوقوف على مدى تقدم وتيرة تنزيل حافظة مشاريع برسم السنة المالية 2021 إلى حدود يومه 02 مارس 2021.

وحضر هذا اللقاء الكاتبان العامان لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمديرون الإقليميون، ومنسقات ومنسقو المجالات ورئيسات ورؤساء المشاريع الجهويين، ومن خلال تقنية المناظرة الرقمية، تابعه المفتشان العامان للوزارة، و المديرات والمديرون المركزيون، ومنسقات ومنسقو المجالات، وكذا رئيسات ورؤساء المشاريع الوطنيون والإقليميون.

واستهل محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، هذا اللقاء بعرض تفصيلي، تضمن مؤشرات ومعطيات حول تقدم المشاريع الثمانية عشر المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17، على مستوى الجهة برسم السنة المالية 2021، وذلك إلى حدود نهاية شهر فبراير من السنة الجارية.

وأشار المدير أن الاستباقية في برمجة صفقات البناء والإعلان عنها على مستوى المديريات الإقليمية مكن من قطع أشواط هامة منذ الشهرين الأولين من السنة المالية في مجال الالتزام المالي، وهو ما سيمكن من إنهاء عمليات بناء المؤسسات الجديدة المبرمجة للدخول المدرسي المقبل وتجهيزها في الوقت المناسب.

كما تناول بأرقام وإحصاءات وأهداف واضحة، عكست التقدم الكبير لمستويات الإنجاز التي كانت استثنائية، مختلف العمليات المرتبطة برهان تنزيل المشاريع وتجويد المنظومة وتأهيل المدارس وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تنفتح على كل الشركاء والمتدخلين بالجهة من أجل تحقيق الأهداف والبرامج الملتزم بها.

من جانبهم قدم منسقو المجالات ورؤساء المشاريع الجهويون عروضا همت مختلف الإجراءات والتدابير المسطرة في برنامج عمل الأكاديمية، مع تحديد طبيعة التقدم في إنجازها وفترة تنفيذها إلى حدود 2 مارس 2021.

وكان اللقاء مناسبة تداول فيها الوزير مع الحضور رهانات جوهرية في إصلاح المنظومة وتزيل مشاريع القانون الإطار، انطلاقا من اعتماد مقاربات جديدة في إحداث المدارس الجماعاتية وأقسام التعليم الأولي، ومراكز الفرصة الثانية، فضلا عن برامج أخرى مرتبطة بالتعليم الخصوصي، وتنويع العرض التربوي، وتعلم اللغات، وبرنامج رياضة ومدرسة، ورهان تجويد المراقبة المستمرة ونظام التقويم، والامتحانات وتكييفها بالنسبة للتلاميذ ذوي إعاقة، وتطوير المدرسة الدامجة وملاءمتها من حيث التكوينات والفضاءات وتكوين المرافقات، مشيدا بالتقدم الكبير الذي عرفه هذا المجال تحديدا على مستوى جهة الرباط من خلال الانفتاح على شركاء ومؤسسات وطنية ودولية مهتمة بمجال التربية الدامجة.

كما شدد على تكثيف التنسيق الأفقي والعمودي من أجل تنزيل المشاريع، وبلورتها في مشاريع مؤسسات متكاملة ومندمجة تشرك في تنفيذها بشكل محوري الفاعلين المحليين من أطر إدارية وتربوية وجمعيات وسلطات ترابية ومنتخبة.

وأكد الوزير في ختام هذا اللقاء  على أن منظومة التربية والتكوين تحظى باهتمام رسمي ومجتمعي كبيرين، حيث تتقاطع الارادة الملكية السامية مع كل فعاليات المجتمع لتطوير المنظومة وإصلاحها لتكون في الموعد مع انتظارات المغاربة، مشيدا بالمجهودات القيمة المبذولة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وداعيا إلى مضاعفتها لبلوغ أهداف ونسب إنجاز تتجاوز الكمي وتصبو إلى تحقيق تراكمات نوعية متعلقة بالجودة، خاصة المرتبطة بمجالات التعليم الأولي و العرض التربوي المقدم بمدارس الفرصة الثانية والمدارس الجماعاتية وخدمات الدعم الاجتماعي والتوجيه، منوها بما تحقق في هذه المجالات على مستوى الجهة.