رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأربعاء، تعديلا برلمانيا يقضي بمنح الشباب دائرتين انتخابيتين ضمن اللوائح الجهوية، طالب الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية بتخصيصهما لمرشحين أقل من 40 سنة.
وأعلن لفتيت رفض الحكومة للمقترح الذي ينص على أنه “يمكن للأحزاب السياسية أن تخصص دائرتين انتخابيتين جهويتين من الدوائر الجهوية الاثنتي عشرة لترشيح الشباب ذكورا وإناثا، أو المغاربة المقيمين بالخارج، ذكورا وإناثا، كوكلاء لوائح برسم هذه الدوائر الانتخابية”.
لمقترح، الذي قدمه فريقا “الميزان” و”المصباح”، أكد على ضرورة “أن يراعى في ذلك تخصيص ثلثي المقاعد المخصصة على الأقل لكل دائرة جهوية للنساء”، مبررا إياه “بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وللمغاربة المقيمين بالخارج، واعتبارا للمكانة الدستورية التي تحظى بها هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، ومن أجل تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح”.
من جهة ثانية، وافقت وزارة الداخلية على مقترح يقضي بعدم ترك المجال للتأويل عبر عودة البرلمانيات السابقات من بوابة اللوائح الجهوية، تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري، حيث تم التنصيص على عدم الترشح بالنسبة إلى من سبق لهن اكتساب الصفة البرلمانية سواء جهويا أو وطنيا.
ووافق لفتيت على تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بإدراج المنع بالنسبة إلى اللوائح الوطنية، وأن تصبح المادة “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية”، داعية إلى إضافة “وكذلك الدوائر برسم اللائحة الوطنية”.
وكانت المادة ذاتها تشير إلى أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”، وبسقوطها ستكون إمكانية ترشح البرلمانيات مجددا عبر الجهات أمرا واردا عن جريدة هيسبريس.
