محمد الجاسم: لا يمكن فرض منع التجول دون أن يرتبط بالتطعيم الإجباري
محمد الجاسم: لا يمكن فرض منع التجول دون أن يرتبط بالتطعيم الإجباري
أكد المحامي محمد الجاسم عدم مشروعية قرار الحكومة الأخير بفرض الحظر الجزئي، والذي لاقى رفضاً شعبياً وبرلمانياً واسعاً من مختلف الفئات.
وقال الجاسم: «وفقاً لقانون الأمراض السارية لا يملك وزير الصحة سلطة فرض منع التجول دون أن يرتبط المنع بفرض التطعيم الإجباري»، مضيفاً «التطعيم الإجباري لجميع السكان جائز ومعه يجوز منع التجول في المناطق الخاضعة للتطعيم فقط».
ويواكب كلام الجاسم النسبة المتدنية لمن سجلوا لتلقي لقاح «كورونا» والتي لم تتجاوز 17.4 في المئة من المؤهلين للحصول عليه، وتأكيد مختصين أن «الحظر عقوبة جماعية، يجب أن تطبق فقط على المخالفين وعدم الملتزمين»، فيما جددت وزارة الصحة الدعوة أمس للمواطنين والمقيمين المؤهلين لتلقي اللقاح إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.
وكان قانونيون أكدوا في دراسة نشرتها «الراي» في أغسطس الماضي أن قرار حظر التجول يعتبر باطلاً، لأنه يخالف المبدأ الدستوري الذي كفل للمواطن حرية التنقل، وفق المادتين 30 و31 من الدستور، وحق الاجتماع في نص المادة 44 منه، حيث عمدت الحكومة إلى إصدار قرارات وزارية لتطبيق الحظر.
وشدد محامون في الدراسة على أن «القانون لا يعطي وزير الصحة حقّ فرض الحظر الجزئي على جميع مناطق الكويت، وكان يمكن للحكومة تطبيق قانون الدفاع المدني».
