أعطى الملك محمد السادس، انطلاقة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي سيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وأثناء عرض القانون المتعلق بورش الحماية الاجتماعية أمام الملك محمد السادس، أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن المشروع يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف معيشة المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وتحصين الفئات الهشة.
في هذا الإطار اعتبر عتيق السعيد المحلل السياسي، في تصريح ل”الأيام24″، أن تنزيل الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل مرحلة جديدة فاصلة في طريق النهوض بالعنصر البشري، مبرزا أن هذا الورش الكبير الذي يهم تعميم الحماية الاجتماعية أشرف على هندسته الملك، حيث يشكل منعطفا جديدا يعكس تصورا استشرافيا في الإصلاح المتين والدائم للمجال الاجتماعي.
وأضاف المحلل السياسي، أن الملك، ومن خلال هذا المشروع يسعى إلى تعزيز حضور الدولة الاجتماعية بكل مقوماتها كحصن آمن للمواطنين في مختلف الظروف والمتغيرات، لاسيما في سياق دولي يتميز بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأبرز السعيد، أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر الانطلاقة الأولى للتفكير في بلورة تصور اجتماعي متكامل بالمغرب، بما يتماشى مع كل التحولات الحديثة والمكتسبات، سواء على مستوى بنيات الدولة أو التي فرضتها تداعيات الجائحة العالمية.
يشار أنه بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والنقابية والفاعلين في القطاع البنكي وقع الملك على الاتفاقيات المتعلقة بالمرحلة الأولى لهذا الورش الذي سيتطلب سنويا 51 مليار درهم منها 23 مليار درهم ستمول من الميزانية العامة للدولة.
وقد وضعت للمشروع أجندة من 5 سنوات ابتداء من السنة الحالية، حيث سيتم العمل تدريجيا على 4 مراحل، تتمثل في تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار والحرفيين والفلاحين والعمال المستقلين، بالإضافة إلى أسرهم بما يمثل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الذي يهم العلاجات والأودية.
وتهم المرحلة الثانية تعميم التعويضات العائلية وتهم نحو 8 ملايين طفل، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد عام 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل عام 2025، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
