بدعم من طلب متزايد على منتجاتها الصناعية والدعم الحكومي للشركات الصغيرة وانحسار جائحة كورونا، تمكن الاقتصاد الصيني من تسجيل نمو قياسي تجاوز 18% خلال الربع الأول من العام الجاري، قياسياً بالفترة المقابلة لسنة 2020.
فقد تسارع تعافي اقتصاد الصين بوتيرة قوية في الربع الأول، لتكشف بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3% مقارنة بالربع الأول قبل عام، وهي وتيرة أبطأ من 19% توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته “رويترز”، وعقب نمو 6.5% في الربع الأخير من العام الماضي.
وبدعم من تدابير صارمة لاحتواء الفيروس وإنقاذ مالي طارئ للشركات، يتعافى الاقتصاد باضطراد من تراجع كبير بلغ 6.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، حين تحول تفشي كورونا في مدينة ووهان، وسط الصين، إلى وباء كامل القوة.
وبحسب “رويترز”، يقود تعزز الصادرات الانتعاش، إذ تسارع المصانع لتلبية طلبيات خارجية إلى جانب تحسن منتظم في الاستهلاك يأتي على الرغم من حالات كوفيد-19 المتفرقة في بعض المدن.
وعلى أساس فصلي، تباطأ النمو إلى 0.6% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/ آذار من مستوى معدل 3.2% في الربع السابق وفقا لما تكشفه البيانات. كما نما الإنتاج الصناعي في مارس/ آذار 14.1% على أساس سنوي، ليتباطأ من ارتفاع 35.1% في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ويتخلف عن توقع لزيادة 17.2% على أساس سنوي أشار إليها محللون في استطلاع لـ”رويترز”.
وزادت مبيعات التجزئة 34.2% على أساس سنوي في مارس/ آذار، لتفوق زيادة 28% توقعها محللون وتسجل معدلا أقوى من قفزة 33.8%، مسجلة في أول شهرين من العام.
كذلك، ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة 25.6% في أول 3 أشهر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مقابل توقعات بزيادة 25%، ولتتباطأ من ارتفاع 35% بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 8.6%، وفقا لاستطلاع “رويترز”، عقب زيادة 2.3% في العام الماضي، وهي الأضعف في 44 عاما، لكنها جعلت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تفادى تسجيل انكماش. وسيفوق ذلك بسهولة هدف الحكومة لنمو سنوي لعام 2021 عند ما يربو على 6%.
وكان محللون استطلعت “فرانس برس” تقديراتهم قد توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18.7%، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في العام 1992.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو أيهوا، للصحافيين، إن “التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول” من العام، لكن “يجب تعزيز أسس الانتعاش”، مشيرة بشكل خاص إلى “الشكوك” المستمرة في العالم على صعيد الوباء.
وحذر المحلل في المجموعة المصرفية “إتش.إس.بي.سي”، تشو هونغبين، من أن الضعف “غير المسبوق” في وجود أساس للمقارنة مع العام الماضي يجعل “من الصعب تفسير” البيانات الاقتصادية للربع الأول.
وفي الوقت نفسه من العام الماضي، سجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعا بنسبة 6.8%، في أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ 44 عاما. وبعد ذلك سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 2020 بانتعاش إجمالي الناتج الداخلي وعودته إلى مستوى ما قبل الجائحة في نهاية العام الماضي.
وبذلك تمكنت الصين من تسجيل ارتفاع في النمو على مدى عام 2020 بأكمله بلغ 2.3% بينما كانت معظم اقتصادات العالم الأخرى في حالة ركود. وعلى الرغم من التحفظات على دقة الرقم الرسمي لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
وبلغ معدل البطالة المحسوب لسكان المدن فقط في مارس/آذار 5.3% بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6.2% في فبراير/شباط 2020 في ذروة الوباء. وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6% على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعا بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين.
المصدر : وكالات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات