أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصي في علاقة بشبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
و كشفت الهيئة في نشريتها عدد 34 العديد من شبهات الفساد التي وقفت عليها في المنشأة، من بينها إسناد حوالي 13 سيّارة إدارية لفائدة إطارات غير مكلّفين بخطط وظيفية، كما تم منح سيارتين لفائدة عونين تقنيينوالحال أنّ النّظام الأساسي الخاص للمنشأة لا يُجيز إسناد السيارات الإدارية لفائدة الأعوان.
وذكرت الهيئة أنه تم إصدار قرار يقضي بتكليف شخص بتسيير إدارة جهوية بالمنشأة مع إسناده المنح والامتيازات العينية المخوّلة لخطة مدير جهوي، في حين أثبتت الأبحاث لاحقا وأنّ الخطة المذكورة ليست شاغرة بحكم وجود تسمية سابقة، مما أدّى إلى وجود إطارين في نفس الخطة وبنفس الامتيازات .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات