سجلت الصادرات السلعية في شهر فبراير الماضي ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بالشهر ذاته من 2020، إذ بلغت قيمتها 65.8 مليار ريال، مرتفعة من 63.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنحو 0.7 مليار ريال بنسبة 1.4%، فيما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 25.4 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الواردات 40.4 مليار ريال.
وأشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن هيئة الإحصاء إلى أن نسبة الصادرات البترولية انخفضت من مجموع الصادرات الكلي من 74.9% في فبراير 2020 إلى 71.7% في الشهر ذاته من العام الحالي، بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يناير الماضي بنحو 6.2 مليار ريال بنسبة 8.6%.
وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعًا بنسبة 16.2% في فبراير 2021 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إذ بلغت 18.6 مليار ريال مقابل 16 مليار ريال، فيما كانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي تمثل 34% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ارتفعت بنسبة 39.1% بنحو 1.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها وتمثل 26% من إجمالي الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 1.7% بنحو 0.1 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع شهر يناير 2021 انخفضت 0.3 مليار ريال بنسبة بلغت 1.5%، وسجلت الواردات في شهر فبراير 2021 انخفاضًا بنسبة 6.2% بنحو 2.7 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 40.4 مليار ريال مقابل 43 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع، وكان أكثرها تأثيرًا معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 27.8% والمعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 18.3%، بينما انخفضت قيمة الواردات على أساس شهري بنحو 7.6 مليار ريال بنسبة 15.8%.
وأظهر التقرير أن نسبة الصادرات غير البترولية للواردات ارتفعت إلى 46.1% مقابل 37.2% في فترة المقارنة نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 16.2% وانخفاض الواردات بنسبة 6.2%.
وقال التقرير إن قيمة صادرات المملكة إلى الصين بلغت 10.6 مليار ريال؛ مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند بقيمة 7.7 مليار ريال و5.5 مليار ريال على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات والبحرين وسنغافورة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 44.4 مليار ريال، بنسبة 67.4% من إجمالي الصادرات.
ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الواردات من الصين 9.5 مليار ريال تصدّرت بها الدول المصدرة للمملكة تليها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 3.8 مليار ريال و3.3 مليار ريال على التوالي، وكانت الهند وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا ومصر والمملكة المتحدة من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة ورادات المملكة من تلك الدول العشر 27.4 مليار ريال بنسبة 68% من إجمالي الواردات.
ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 11 مليار ريال، أي ما يعادل 27.3% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 17.9% ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.9% ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 7.4% والبطحاء بنسبة 7% وشكّلت المنافذ الخمسة نسبة 74.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: إن ارتفاع الصادرات السلعية يعد مؤشرا على بداية تعافي الأسواق العالمية الذي كان متوقعا مع انتشار لقاح كورونا في كثير من الدول المتقدمة.
وتوقع الدوسري أن تتحسن الصادرات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عدم نمو صادرات النفط جاء بسبب سياسة أوبك بالإحجام عن التوسع في الصادرات للمحافظة على تماسك الأسعار. فيما يتوقع أن تزيد صادرات المملكة من النفط.
