بعد أن أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ، اليوم الأحد، أن الاتفاق المؤقت بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى أمس، مضيفاً أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية، ألمح مسؤول مرموق باحتمال تمديد الاتفاق المذكور.
وأوضح المسؤول الذي لم يذكر اسمه، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن هناك احتمالا بتمديد الاتفاق لمدة شهر، بشروط.
كما أضاف "إذا مدد الاتفاق لشهر.. وقبلت مطالب إيران خلال المفاوضات النووية في فيينا خلال تك الفترة، فستسلم الصور والمشاهد التي التقطتها الكاميرات من مواقع المنشآت النووية إلى الوكالة، وإن لم يحصل ذلك، فستحذف."
وكان قاليباف أعلن بوقت سابق اليوم أن اتفاق المراقبة الذي أبرم مع الوكالة الذرية في فبراير الماضي انتهى ولن تتمكن الأخيرة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها عادة الكاميرات داخل المنشآت النووية".
محادثات بين الوكالة وطهران
يشار إلى أن الوكالة الدولية كانت أعلنت سابقا أنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.
وكانت السلطات الإيرانية وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سرا لتحقيق أغراض عسكرية.
إلا أن طهران كثفت انتهاكاتها منذ ذلك الحين، لا سيما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاقية عام 2018، ما دفع الوكالة إلى العمل على إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية الجارية منذ أشهر من أجل إعادة احياء الاتفاق النووي، فعقدت مع طهران في فبراير الماضي (2021) اتفاقا يقضي باستمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة، بقانون أقر سابقا في البرلمان.
