تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف فى الأول من الشهر المقبل بالزيادة الجديدة التي تبلغ 13% بنسبة تكلفة سنوية 31 مليار جنيه، حيث يتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمتوسط معدلات التضخم.
اقرأ أيضًا..
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه، وذلك قبل الزيادة.
وأضافت الهيئة أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونا و789 ألفا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و529 ألفا، حتى الأول من مايو الماضي.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين، برئاسة اللواء جمال عوض، أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.
وكانت وزارة التضامن، قد أعلنت اتخاذ اجراءات احترازية متعددة لتأمين صرف المعاشات والتأمين الاجتماعية الشهرية أثناء انتشار جائحة كوفيد -19 ، من خلال الاستفادة من قنوات الصرف المتنوعة لمنع اكتظاظ المنافذ والاى يبلغ عددها 4،350 منفذًا مثل : التحويلات عبر الهاتف المحمول والتحويلات البريدية والتحويلات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي (10000 جهاز صراف آلي على مستوى الجمهورية )، وتم تقسيم المستفيدين إلى فئات حسب قيمة المعاش، و توفير مستلزمات الحماية اللازمة في منافذ الصرف مثل الكمامات ومعقمات اليدين والمطهرات.
