قرر السودان أرسال وزيري الخارجية والري إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
التغيير : سارة تاج السر
يتوجه مساء اليوم الأحد، وزيرا الخارجية مريم الصادق المهدي، والري والموارد المائية ياسر عباس، الى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوي للمشاركة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي بشان سد النهضة الإثيوبي ومقرر لانعقادها الخميس المقبل بناء على طلب السودان.
وكانت المهدي طالبت في خطابها لمجلس الامن بتاريخ 21 يونيو الماضي، بعقد جلسة حول النزاع ومناقشة تاثيره على سلام وأمن الملايين القاطنين على الشريط النيلي.
وشددت على ضرورة إلزام كل طرف بعدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب.
وطالبت بدعوة إثيوبيا إلى الامتناع عن الملء الثاني الذي من المرجح ان يفاقم الازمة مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وعلمت (التغيير) من مصادر دبلوماسية أن الوزيرين سيجيريا سلسلة اجتماعات مع عدد من نظرائهما بالدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن قبيل انعقاد الجلسة بهدف تنسيق الجهود والمواقف.
وسينقل الوفد السوداني خلال الاجتماعات موقف الخرطوم من السد وما يشكله من تهديدات على حياة 20 مليون سوداني بجانب المخاطر المترتبة على منشآته المائية.
ويأمل السودان في استقطاب الدعم لموقفه الداعي لإجراء عملية فعالة لتسوية المنازعات حول المسائل المعلقة، وإبرام اتفاقية ملزمة ومنصفة ومستدامة ومقبولة للأطراف الثلاثة.
ووصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، الى نيويورك للمشاركة في الجلسة حسب وسائل إعلام مصرية.
ترحيب
رحبّ السودان، يوم السبت، باستجابة رئيس مجلس الأمن الدولي، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، في الثامن من يوليو الجاري.
وجاء الترحيب على بعد ساعاتٍ من إعلان رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، بأن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عن الجانب السوداني، عمر الفاروق سيد كامل، في تصريحات صحفية، تمسك بلاده بالمفاوضات تحت رعاية الإتحاد الأفريقي.
وشدد على موضوعية مقترح الخرطوم بتوسعة مظلة التفاوض لتشمل الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة.
وتصر إثيوبيا على أن مناقشة ملف سد النهضة لا يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي.
وأشار كامل إلى التزام الخرطوم وحرصها الأكيد علي مواصلة التفاوض بنية خالصة للتوصل لإتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
وقال إنهم مع تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
وكانت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، دعت خلالها لعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي.
وتأمل الخرطوم في اتخاذ المجلس تدابير من شأنها منع إثيوبيا من ملء السد بصورة إحادية.
وترى دول المصب، إن إصرار إثيوبيا على عملية التعبئة يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وناشدت المهدي كل الأطراف بدعم وتعزيز وساطة الاتحاد الأفريقي بما يفضي لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.
وأعربت عن قلق السودان البالغ وأسفه لإعلان اثيوبيا المضي في الملء الاحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية .
وتعتزم إثيوبيا الإقدام حجز قرابة 13.5 مليار متر مكعب من المياه، ضمن عملية ملء ثانٍ للخزان.
أمن قومي
تقول الخرطوم إن عملية الملء الثاني للسد الواقع على مقربة من حدوده، تهدد حياة 20 مليون سوداني.
وحذرت سلطات الري في السودان من شح مناسيب المياه بصورة تؤثر على مشروعاته المائية في الفترة من (أبريل – سبتمبر 2021).
وتتخوف الخرطوم والقاهرة، من أن تتمكن إثيوبيا من التحكم في مياه النيل متى انتهت من مشروع السد العملاق.
ويحجز السد 74 مليار متر مكعب، وهي كمية مياه تعادل تقريباً حصة السودان ومصر السنوية في نهر النيل.
ويستند السودان ومصر في معارضتهما للسد، باتفاقيات تلزم الأخير بالحصول على الموافقة، ومشاركة في المعلومات والتشغيل لأياً من مشروعاتها المائية.
في المقابل تقول إثيوبيا بعدم الزامية الاتفاقات التي جرى إبرامها في حقبة الاستعمار.
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساعي إثيوبيا للتنصل عن الاتفاقيات السابقة.
وقالت إن ذلك يعني “المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات”.
وتقيم إثيوبيا سد النهضة على الإقليم الذي فقده السودان جراء اتفاقية استعمارية في العام 1902.
ومقابل أيلولة الإقليم لإثيوبيا، وضعت اتفاقية 1902 شرطاً بحصول إثيوبيا على موافقة السودان ومصر قبل إقامة مشروعات مائية على النيل.
