طلب حزب النهضة أكبر الأحزاب التونسية تمثيلاً في البرلمان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية اثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة الاستقرار المؤسساتي» في تونس.
كما دعا الحزب إلى «إرساء حوار وطني» لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وصرح القيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري لوكالة الصحافة الفرنسية «قرّرنا النضال السلمي لإفشال هذا المشروع وندعو الرئيس إلى مراجعة هذه القرارات والعودة إلى العقل».
وأضاف «بلادنا تحتاج إلى تضامن وطني، لسنا في حاجة لافتعال قضايا خلافية تقسم المجتمع والمؤسسات والدولة والأحزاب وتعزل تونس دولياً». وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية.
جاء الإعلان تزامناً مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية خصوصاً واشنطن وباريس وبروكسل.
وتركت قرارات الرئيس التونسي حركة «النهضة» التي تصدرت المشهد السياسي لعدة سنوات بلا حلفاء. كما أحدثت انقسامات كبيرة داخل الشارع والمجتمع التونسي.
وتزايدت حدة هذه الانقسامات أكثر، بعدما أقال الرئيس سعيد أمس وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، وكلف مدير الأمن الرئاسي المقرب منه الإشراف على وزارة الداخلية.
